مظاهری: مشکل عمده امروز اقتصاد جامعه کاهش نرخ سود بانکی نیست

بانکی دات آی آر: محبوبه محمدی- برطبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در اردیبهشت تصویب شد، نرخ سود سپرده های بانکی از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد. حال باید دید آیا کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصادی جامعه کار درستی بوده است و تاثیر این کاهش نرخ در حل مشکلات اقتصادی کشور چقدر خواهد بود؟
مهدی مظاهری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانکی در این باره گفت: به صورت کلی بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کلان، از دو بعد قابل بررسی است: بعد یا نگرش اول این است که همین که نظام بانکی ما به این نتیجه رسیده که نرخ سود بانکی متغیری از نرخ تورم است و با کاهش یا افزایش تورم، باید کاهش یا افزایش یابد، به تنهایی می تواند دستاورد خوبی باشد. زیرا در سال های پیش، همانهمان طور که می دانید، بسیاری از افرادی که در مناصب مختلف اقتصادی بودند، ارتباطی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی قایل نبودند و عدم اعتقاد آن ها به ارتباط میان این دو مقوله، باعث می شد که وقتی تورم به طور مثال مرز ۴۰ درصد را پشت سر می گذاشت، سخن از نرخ تک رقمی سود بانکی به میان می آوردند. بنابراین، این که امروز نظام پولی و بانکی کشور به این نتیجه رسیده ،قطعا دستاورد مهمی است.

وی ادامه داد: بررسی بعد دوم، تاحدی متفاوت از بعد اول است. باید گفت متاسفانه در سال های اخیر، نگاهی که به اقتصاد کشور توسط سیاست گذاران اقتصادی و پولی و بانکی وجود داشته، نگاه اقتصاد خرد بوده است، نه نگاه اقتصاد کلان؛ یعنی سیاست گذاران بر این باور بودند و متاسفانه امروز هم گویی بر این باورند که با اصلاح یک شاخص و یا شاخص های اقتصادی به شکل منفک، می توانند وضعیت اقتصاد کلان را بهبود دهند، در حالی که این گونه نیست. برای بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور، باید به مقوله اقتصاد از نگاه اقتصاد کلان نگریست. این نگاه که با اصلاح یک به یک و منفک شاخص های اقتصادی می توانیم کلیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم، نگاه از زاویه اقتصاد خرد یا نگاه اقتصادی بنگاه داری است. در این نوع نگرش، ما شاخص ها را یک به یک بهبود می بخشیم و جمع جبری این بهبودهای حاصل از فعالیت ها باعث می شود که فعالیت اقتصادی بنگاه بهره وری بالاتر رود و سوددهی بیشتری داشته باشد، ولی در نگاه اقتصاد کلان بحث سبد شاخص های اقتصادی مطرح است که باید تلاش کنیم آن ها را به تعادل برسانیم. هنگامی که به تعادل برسند، با یک برنامه ریزی قابلیت رشد و بهبود خواهد داشت و بهبود این تعادل باعث بهبود فضای کلی اقتصادی کشور می شود.

مظاهری با تاکید بر این که چنانچه ما یک عامل مانند نرخ سود بانکی را  کاهش دهیم، در حالی که سایر شاخص های اقتصادی در سبد اقتصاد کلان، دارای تعادل لازم نباشند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور رو به بهبودی و ارتقا و رشد برود، بیان کرد: این نگاه اساسا نگاه غلطی است و مشکل بزرگ اقتصاد کشور در همین عدم توجه به اصول اقتصاد کلان است. با این توصیف، صرف نظر از این که نرخ سود بانکی کاهش یا افزایش پیدا کند، داروی قطعی برای درمان وضعیت فعلی اقتصاد کشور به تعادل رساندن شاخص های اقتصادی کلان است و با یک تغییر، امکان بهبود فضای اقتصادی کشور و محیط کسب و کار امکان پذیر نیست. به عنوان مثال وقتی که ما نرخ تورم را کاهش دهیم به دنبال آن نرخ سود بانکی را نیز کاهش می دهیم، اماباید توجه داشته باشیم که در کشور دارای یک رکود اقتصادی بی سابقه در طی سالیان اخیر هستیم، بانک ها با کاهش این نرخ سود، به عنوان بنگاه های اقتصادی و بنگاه های مالی، متضرر می شوند و باید سیاست هایی را اتخاذ کنند که از وضعیت منفی، در شاخص های اقتصادی خردشان، رهایی یابند. لذا بانک ها به جای این که به فکر ارایه خدمات بهتر در حوزه بانکی به مشتریان باشند، به فکر سودآوری بیشتر و پرهیز از ضرر در بانک خود خواهند بود. به همین خاطر از طریق ارتباطی که با مشتریان برقرار می کنند و مناسباتی که در قراردادهاشان ذکر می کنند، درواقع این کاهش نرخ سود بانکی را به نفع خود دور می زنند و درواقعیت، این نرخ، تحقق نخواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: مساله دیگر این است که بانک های کشور ما علاوه بر بانکداری، بنگاهداری هم می کنند و کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که بانک ها منابع بیشتری را به بنگاه های خود اختصاص دهند. زیرا آن ها امین خودشان هستند و تضمین بیشتری در فضای رکود اقتصادی برای بازپرداخت بدهی هایشان وجود خواهد داشت. لذا سهم کمتری از این منبع، به مشتریان بانک، صنعت گران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، خواهد رسید، که این مساله،  تضاد انگیزه ای شدیدی را در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کند و قابلیت رقابت پذیری بخش خصوصی و بخش دولتی، و هم چنین بخش خصوصی  با بنگاه های اقتصادی بانک های خصوصی را از بین می برد.

وی با اشاره به این که  بنگاه های اقتصادی بانک های دولتی و خصوصی، مانند بخش خصوصی، هنگامی که می خواهند اخذ تسهیلات بانکی کنند، توثیق وثیقه نمی کنند، گفت:  این بنگاه ها در چنین موقعیتی با یک شرایط آرام و بدون گذاشتن وثایق سنگین، ارقام بسیار بالایی را از بانک های خود دریافت می کنند. برخی از آن ها به عنوان وثیقه تنها سفته می گذارند. برخی ، سفته و قرارداد لازم الاجرا و یک عدد چک می گذارند یا درصد عظیمی از پولی را که می گیرند در ازای سفته و چک است و یک درصدی از آن را سند می گذارند. در حالیکه صنعت گران و کارآفرینان برای تامین مالی رقم مشابه از همان بانک و حتی پایین تر از آن رقم باید معادل ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد وثیقه ملکی خارج از پروژه، در رهن بانک قرار دهند. آیا این دو روش و این شرایط برای تامین مالی پروژه در فضای کسب و کار، قابل رقابت است؟ قطعا پاسخ منفی است.
مظاهری افزود: وقتی که بانک ها تنها به بنگاه های خودشان منبع تخصیص می دهند، درواقع تولید و رشد بخش خصوصی را به عنوان نیروی مولد اقتصاد کلان در کشور، تضعیف می کنند و آن ها را در معرض ورشکستگی قرار می دهند، زیرا این ها برای ادامه فعالیتشان به سرمایه در گردش و منابعی برای توسعه فعالیت یا ایجاد یک شغل یا صنعت جدید نیاز دارند. این امر باعث افزایش بیکاری در جامعه می شود. از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی بانک ها عموما فعالیت های به اصطلاح، زود بازدهی انجام می دهند؛ یعنی پول هایی را از بانک های خود دریافت می کنند که بیشتر، صرف بازرگانی و واردات می شود. با نگاهی به فعالیت شرکت های زیرمجموعه بانک ها مشاهده می شود که عموم این ها با فعالیت های بازرگانی و واردات به سودآوری می رسند. پس مشاهده می کنیم واردات که باعث می شود صنعت یک کشور سهم تولید کمتری داشته باشد، ضربه بیشتری به محیط کسب و کار می زند.

این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب ، بیان کرد: در کنار این مساله، اتفاق دیگری که رخ می دهد این است که سایر شاخص های اقتصادی هنوز به تعادل نرسیده اند و از این قضیه کسانی بهره مند می شوند که به دنبال سودجویی از مسیر واردات هستند، زیرا تقاضا در هر صورت در جامعه وجود دارد. با کم شدن اشتغال و کاهش تولید در یک کشور، طبیعتا درآمد عمومی و سرانه درآمد مردم نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این باعث می شود که کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت به دست مردم برسد. لذا همانطور که مشاهده می شود، بیشتر واردات از کشورهایی مثل هند و چین صورت می گیرد که عموما کالاهای نامناسب و با قیمت پایین و غیرمرغوب به این کشورها صادر کرده و پول این کشورها را خارج می کنند و همین موضوع، باعث کاهش سطح زندگی و فقیرتر شدن مردم می شود و همچنین سبب از بین رفتن و خروج منابع ارزی کشور می گردد و این موضوع، لطمه جبران ناپذیری به کشور وارد می آورد.

وی با تاکید بر این که مشکل ما در تحلیل وقایع و شرایط اقتصاد کلان، عدم نگاه درست به ایجاد تعادل در شاخص های اقتصادی کشور است، گفت: به جای این که مسوولین اقتصادی در یک برنامه ریزی جامع، شاخص های کلان اقتصادی را به تعادل برسانند، هر کدام به شکل جزیره ای در حال سیاست گذاری و انجام اموری هستند که باهم تناسب ندارند. از سویی بانک ها با کاهش نرخ سود  و با وجود  شرایط نامناسب کسب و کار در جامعه، ترجیح می دهند که وام های بازرگانی و زود بازده  به فعالان اقتصادی بدهند و آن ها هم بیشتر این پول را صرف واردات می کنند، از طرف دیگر هر روز شاهد افزایش تعرفه های گمرکی در وزارت اقتصاد و گمرک ایران هستیم. آیا واقعا این دو سیاست، سیاست جزیره ای نیست؟ انتقادی که به مسوولین اقتصادی دولت وارد است، این است که به جای این که بر اساس ایجاد تعادل بین شاخص های کلان اقتصادی، برنامه جامع اقتصادی، تدوین و اجرا کنند، به شکل جزیره ای مشغول سیاست گذاری در حوزه هایی هستند که باهم تناقض دارند. آیا قبل از این که ما به فکر کاهش نرخ سود بانکی باشیم، نباید بنگاهداری بانک ها را از بین ببریم؟ نباید مانند همه جای دنیا بانک ها را از این کار منع کنیم؟ زیرا بانک ها به جای این که درآمد خود را از بنگاهداری و افزایش سود، از مشتریان بگیرند، باید به فکر ارتقا خدمات بانکی به روز جهانی باشند و با ارایه خدمات بهتر بتوانند سود بهتری را از مشتریان بگیرند.

مظاهری در ادامه افزود: متاسفانه به جز ایران هیچ کشور دیگری وجود ندارد که بانک های آن بنگاهداری کنند، حتی در افغانستان و بورکینافاسو و ونزویلا چنین شرایطی وجود ندارد. در هیچ جای دنیا امکان ندارد که بانک و کسی که کسب و کار بانکداری دارد بنگاه اقتصادی داشته باشد. همان طور که می دانید این مساله، تداخل انگیزه ای ایجاد می کند. بانک در این شرایط ترجیح می دهد که به جای پرداخت وام به درخواست کننده بخش خصوصی، به بنگاه خود وام بدهد که بتواند مثلا ساختمان سازی کند، درواقع بانک به شرکت ساختمانی خودش وام می دهد؛ بنابراین بانک ها به بنگاه هایی تبدیل می شوند که برای اداره شرکت های زیرمجموعه خود جذب سپرده و جذب منابع می کنند و مقداری از آن راهم به مشتریان ارایه می دهند و این فاجعه واقعا جبران ناپذیری است.

وی با بیان این که مهم ترین وظیفه ای که امروز مسوولین بانک مرکزی و سیاست گذاران پولی و مالی دارند این است که به شدت با بنگاه داری بانک ها برخورد کنند، گفت: با این حرکت، امکان این که بخش خصوصی بتواند طبق سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور به حداقل های مورد اشاره در سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور، برسد، تقویت مسی شود.  و الا بخش خصوصی در شرایط فعلی امکان فعالیت در حوزه های صنعتی، ساختمانی، عمرانی و بازرگانی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بروکراسی اداری از یکسو، تحریم ها ، مسایل و مشکلات داخلی ، عدم تعادل شاخص های اقتصادی و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور، که مهم ترین عامل برای فعالیت فعالان اقتصادی است ، و رقابت بخش خصوصی با بنگاه های زیر نظر بانک ها نیز از سوی دیگر مشکلاتی است که وجود دارند. در این میان کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش تخصیص منابع در اختیار بانک ها به بنگاه های خودشان خواهد شد و این آثار زیان بار و غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

مظاهری در ادامه با انتقاد از وجود لیزینگ های خورو، گفت:  متاسفانه این شرکت ها  در حال حاضر کار را به جایی رسانده اند که بسیاری از افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند، برای تامین منابع جاری صنعت خود ناچار به خرید اقساطی خودرو و فروش آن در بازار آزاد می شوند تا بتوانند از پول به دست آمده از آن در صنعت خود استفاده کنند. این بحث لیزینگ ها در واقع همان مقوله تضاد انگیزه ای را ایجاد می کند. بانک به بنگاه زیر مجموعه خودش منبعی را اختصاص می دهد. صاحب صنایع یا کارآفرین، برای این که بتواند شغل خود را حفظ کند یا توسعه دهد یا حتی ایجاد کند، باید منبع مالی داشته باشد. بنابراین برای تامین آن به سراغ یک شرکت لیزینگ رفته و قراردادی صوری برای تحویل گرفتن خودرو تنظیم می کند و که عملا بین ۳۶ تا ۷ درصد، سود سالانه دارد و این را باید درواقع تبدیل به پول کند. اگر خودرو را دریافت کند باید میزانی از ارزش واقعی آن کم تر بکند که بتواند آن را در بازار بفروشد و منبع آن را در اختیار بگیرد و در کار خود استفاده کند که نرخ آن حدود ۵۰ درصد به صورت سالانه برای او تمام می شود. سوال این است، واقعا این چه صنعتی است که بتواند حدود ۵۰ درصد بهره بانکی دهد و علاوه بر این آنقدر سود داشته باشد که حقوق کارمند و خرید مایحتاج اولیه آن صنعت و سرمایه در گردش اولیه ای  که لازم دارد مهیا کند و در پایان هم به کارآفرین میزانی سود برساند که آن ارزش افزوده باعث شود کارآفرین کار خود را توسعه دهد؟ ولی این شرایط وجود ندارد و این باعث می شود که کارآفرین به یک کارآفرین بدهکار تبدیل شود و وقتی که کارآفرین بدهکار شد دیگر سیستم بانکی با او کاری ندارد، زیرا به واسطه قانون ذینفع واحد وقتی که یک بانک بدهکار باشد در بانک دیگر نمی تواند کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: چندی پیش گزارشی از فعالیت یکی از بانک های خصوصی به دست بنده رسید به این شرح که مشتری بعد از چند سال که وام دریافت کرده و نتوانسته پرداخت کند و تنها بخشی از پول که مثلا معادل ۱۰ درصد اصل سپرده بوده را پرداخت کرده است . ظرف ۳ ماه معادل یک چهارم اصل پولی را که گرفته مجددا به عنوان ضرر و زیان به رقم بدهی او اضافه کرده اند که این شامل بهره، بهره بهره، ضرر و زیان، جریمه تاخیر و ... می شود. همه ما آگاهیم که در قوانین بانکداری اسلامی نباید چنین باشد و این حرکت بانک ها از نظر شرعی ربوی و غرری است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد.

مظاهری در پایان با بیان این که مشکل امروز ما این است که بسیاری از مشتریان در حوزه اقتصاد خرد حق و حقوق خود را نسبت به بانک ها نمی دانند، تصریح کرد:  بانک ها حق و حقوق خود را نسبت به مشتری خوب می دانند و در این میان کسانی هستند که وام های بسیار کلان گرفته اند و سال هاست این مبالغ در اختیار آن هاست و هیچ برخوردی با آن فرد صورت نمی گیرد، ولی بر سر وام های با ارقام کم افراد، چنان برخوردی با آن ها می شود که آبرو و حیثیت و اعتبار آن فرد یا مجموعه را زیر سوال می برند. این مشکلات مشکلات اصلی امروز سیستم بانکی ماست. واقعا نرخ سود بانکی مساله امروز نیست. اگر بانک مرکزی یا هر سیاست گذار پولی و مالی، اراده بر اصلاح سیستم بانکی دارد، باید اصلاح ساختاری انجام دهد. اولویت امروز اصلاح سیستم بانکی، اصلاح ساختارهای نظام بانکی کشور است نه کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، که البته با اصلاح ساختارهای نظام بانکی کشور، نرخ بهره بانکی هم بر سر جای خود خواهد نشست. وقتی تک عاملی به قضیه نگاه می شود متاسفانه این اتفاق ها می افتند.  از نظر بنده این تصمیم بانک مرکزی از این بعد که بالاخره پس از سال ها با صحبت کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره بانکی مولفه ای از نرخ تورم است، جای خرسندی دارد اما این که این تغییر می تواند آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد کند، به عنوان کارشناس اقتصادی متاسفانه باید بگویم که با این سخن مخالفم و معتقدم که این نوع تصمیم های تک عاملی آثار زیانباری را در اقتصاد کلان کشور ایجاد می کند، کما این که می بینیم سالیانی است که این اتفاق افتاده  و فقط مختص سیستم بانکی نیست و به سایر بخش های حوزه اقتصاد کلان کشور نیز مربوط می شود. وقتی که سبد شاخص های اقتصاد کلان  به تعادل رسید کم کم محیط کسب و کار نیز رو به بهبود می رود و جامعه اقتصادی نیز رو به رونق خواهد رفت.

► بانکی: پیشخوان روزنامه های اقتصادی 5 شنبه 7 خرداد 94
توضیح سیف درباره نوسان نرخ ارز ◄