اخیراً مطلبی به عنوان خبر قطعی الوقوع در سطح ر سانه ها و سایت ها منتشر شد و به سرعت پخش شد. برخی رسانه ها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند و در نقل قول بعدی تاریخ وقوع آن پیش بینی شد. در مرحله بعد مدیران و مسوولان آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان و آشنایان خبر دادند و در سایت ها منعکس شد. روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب پاشایی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. آنچه قابل توجه است عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد: - بانک مرکزی از مهرماه 87 با انتصاب بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوباره فعالیت شورای پول و اعتبار نهایی و ابلاغ شد.
شایان ذکر است دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیر شورای پول و اعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی بر عهده وی است. رده سازمانی دبیرکل در حد معاونان بانک مرکزی است اما روال پیش بینی شده در قانون برای انتخاب وی با معاونان تفاوت دارد. معاونان با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب می شوند اما انتصاب دبیرکل باید به تایید مجمع عمومی بانک برسد. این امر توجه قانونگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسوولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان می دهد. تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار و تفسیر عجیبی که از قانون فوق الذکر کرد موجب شد در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد زیرا طبیعتاً هرکس دبیرکل شود اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب، انجام وظیفه اصلی قانونی خود یعنی دبیری شورای پول و اعتبار خواهد بود و عامل جدیدی در مطالبات قانونی دستگاه ها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونی اش فراهم می شود. - نکته بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانک ها در اکثر دوران عمر بانک مرکزی در حوزه مسوولیت سازمانی نظارت دبیرکل و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزه مدیریت قائم مقام بانک فعالیت می کرده است.
پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی به طور طبیعی این مدیریت به حوزه نظارتی قائم مقام منتقل شد. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد در حوزه قائم مقام و در برخی مواقع نادر در حوزه دبیرکل قرار داشت. با ملاحظه وظیفه سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانک ها به عهده دارد، همواره سعی شده است مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانک ها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزه متفاوت دبیرکل و قائم مقام باشند. - دبیرکل و قائم مقام همواره حوزه های اجرایی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابداری کل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده اند. از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی -نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست های پولی و ارزی یا تعامل بین بازار سرمایه و پول را به عهده داشته اند و وظیفه خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادل های کلان شاخص های اقتصادی بوده است.
حوزه اقتصادی با اندازه گیری و رصدکردن شاخص های کلان و ارائه آمار آن به مردم، مسوولان و فعالان اقتصادی همچنین ارائه تحلیل های وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیه ها و پیشنهادهای علمی و کاربردی، وظیفه حفظ و مراقبت از تعادل های اقتصاد را به عهده داشته و دارد. یکی از ویژگی های این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرایی و عملیاتی و روزمره بوده و هست. بدیهی است گردش مشاغل سازمانی (Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آنان امکان می دهد تحلیل ها و پیشنهادهای واقع بینانه و عملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور را ارائه کنند.
معاونت اقتصادی با خصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچ گاه تصدی امور اجرایی بانک به ویژه نظارت برامور بانک ها را به عهده نداشته است. این امر محدود به کشور ما هم نیست. حوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی در کشورهای دیگر تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرایی نداشته و نمی تواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسوولیت های ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذی ربط که 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته به آن فکر و با آن زندگی می کنند، با آن به خواب می روند و با آن از خواب بیدار می شوند با مسوولیت های ذهنی و اولویت ها و حساسیت های مورد نیاز در حوزه مدیریت نظارت بر امور بانک ها کاملاً متفاوت است. - با ملاحظه این مقدمات موضوع از آنجا شروع شد که در خبرها آمد مدیریت نظارت بر امور بانک ها که در غیاب دبیرکل در حوزه قائم مقام قرار گرفته بود به حوزه معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفت انگیز و بی سابقه بود. پس از چند روز شایعه انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک موجب شد آن انتقال مسوولیت به عنوان اقدامی موجه و منطقی و حساب شده ارزیابی شود.
به ویژه روابط پاشایی فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه ریزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) همچنین دستگاه های اجرایی دیگر، رابطه منطقی و متعامل و سازنده ای بوده و هست. آنچه موجب تقویت احتمال صحت این انتصاب شد، ذکر نام فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بود که پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان می کرد؛ فردی با سابقه علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیده های اقتصادی با خلق و خو و منش متعادل، بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی براساس اصول علمی و با تمثیل های روشن و قابل درک برای عموم. به ویژه که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیت های لازم را در عرصه مطالعه و عمل کسب کرده است.
چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی با مقدمه سازی ای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزه معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تایید نهایی احتمال صحت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانه ها انعکاس یابد. اما دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام کرد. این رخداد یکی از مصادیق و نمونه هایی است که نشان دهنده علل و عوامل رشد یک گمانه زنی است. گمانه زنی هایی که از منطق و شواهد و قرائن کافی برخوردار است، می تواند به سرعت تبدیل به یک شایعه قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند.
نمونه روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوبه آن می توان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیم گیری و سیاستگذاری های پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبره آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس شود. جالب توجه است که آن هم مثل موضوع قبلی، تکذیب شد و همه مردم و مجلس با پدیده بی سابقه ، عجیب و غیرمنطبق با قانون؛ تحت عنوان «تشکیل شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد»، مواجه شدند. مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور تمامی اعضای قانونی آن و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بدتر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیرقانونی است و وی به دلایل مختلفی که حتماً برای خودش روشن و قانع کننده بوده و البته نخواسته اعلام کند، این روش غیرقانونی و به تعبیر ملاطفت آمیز او، «بد» را قبول کرده اند.
می توان پیش بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای وی و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است. به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر می روند. تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست های پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارایی های مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارایی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند. افراد و سازمان های دیگر هر چند محترم و هر چند عالی رتبه، نباید با این امر درگیر و احتمالاً مدیون و مشغول ذمه شوند و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسوولان مربوطه مسالت می کنم.
منبع: خبرگزاری ایلنا(به نقل ازطهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی)
► تعيين نرخ سود ليزينگ هاآز اد شد
وام ازدواج یک هفته ای پرداخت می شود ◄
