انتقاد دولت و دولتی ها از عملکرد بخش خصوصی در مواجهه با اصل 44.
پس از استقرار دور جدید هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به ریاست محمد نهاوندیان بر پارلمان بخش خصوصی، تدوین «قانون فضای کسب و کار» به اتاق بازرگانی محول شد و در حال حاضر تیمی متشکل از بخش خصوصی در حال تدوین قانون فضای کسب و کار، تحت مدیریت اتاق ایران هستند. اما این قانون پس از گذشت یکسال از طرح آن، هنوز به جایی نرسیده و نه تنها پایانی نداشته، بلکه آغازی هم نداشته است. همین عملکرد اتاق بازرگانی زمینه انتقادات دولت و حامیان دولتی‌ها را نسبت به انفعال بخش خصوصی در مواجهه با اجرای سیاستهای اصل 44 و تدوین پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار فراهم کرده است.
در آخرین و شدید‌ترین انتقاد به عملکرد اتاق بازرگانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر سیاستهای اصل 44 در گفت و گویی به فارس گفته است: «قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به بخش خصوصی این اختیار را داده تا قانون فضای کسب و کارش را خود بنویسد، اما با گذشت یک سال، خبری از لایحه اتاقهای بازرگانی و تعاون نیست و بخش خصوصی در برابر سیاستهای اجرایی اصل 44 ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است.» وی معتقد است که لایحه بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی به قالب لایحه چهارم تکلیف شده و باید توسط اتاقهای بازرگانی و تعاون ارائه می‌شد و واحدهای پایش و نظارت در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شده است، اما واحد پایش و نظارت آنها اینگونه شکل گرفته که جلسات صبحانه‌خوری برگزار می‌کنند و طی آن از یک مسئول دولتی سؤال می‌شود.
تهیه پیش نویس لایحه فضای کسب و کار؛ نیمه 88
اما محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره دلایل آماده نشدن پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی ایران در سال گذشته و برنامه پیش روی اتاق ایران در این خصوص توضیح می‌دهد: «اگر نخواهیم نگاه حقوقی پر رنگی به پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار داشته باشیم و آن را در بستری برخاسته از واقعیت‌های اقتصادی کشور دنبال کنیم ضروری است که نظرخواهی لازم از فعالان اقتصادی در سراسر کشور انجام شود تا مشکلات فضای کسب و کار به شکل بالینی انعکاس یابد.
نهاوندیان یکی از دلایل تأخیر در تهیه پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار را تجمیع نظرات و زمان‌‌بر بودن آن عنوان می‌کند: «در کنار تجمیع نظرات مطالعه تجارب دیگر کشورها نیز ضروری است و باید به جای تأکید در واگذاری واحدهای تولیدی بر اصلاح فضای کسب و کار تأکید کنیم چرا که این موضوع در مدل توسعه چین دیده شده و در مطالعات آنکتاد در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز مورد توجه بوده است.» وی اظهار امیدواری می‌کند که در نیمه اول سال 88 پیش‌نویس این لایحه از سوی اتاق بازرگانی پایان یابد و زمینه برای اجرای بهتر اصل 44، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و حل مشکل اشتغال فراهم شود.
زیر چکمه دولتیم
اما نمایندگان بخش خصوصی انتقادات دولت را نسبت به خود روا نمی‌دانند و این هجمه را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. فرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از عملکرد دولت در مواجهه با بخش خصوصی، به بی‌اعتقادی دولت نسبت به حضور بخش خصوصی در اقتصاد اشاره می‌کند و به "خبرآنلاین"می‌گوید: دولت اساساً اعتقادی به اصل 44 ندارد، چرا که یکی از مواردی که رهبری ابلاغ کردند، توانمند‌سازی بخش خصوصی بود، اما تاکنون هیچ گامی از سوی دولت برای توانمند‌سازی بخش خصوصی برداشته نشده است.
فزونی افزود: اگر دولت یک قدم در این راه برداشته است اعلام کند، تاکنون دولت فقط بر سر بخش خصوصی کوبیده است و خصوصی‌سازی را به سخره گرفته است.
عضو پارلمان بخش خصوصی با اشاره به طرح سهام عدالت گفت: با اجرای اسهام عدالت خصوصی‌سازی در کشور 20 سال به عقب رفت، چرا که این سهام در واقع برگه نقد کردن یک پول است و نه به کسی مالکیت می‌دهد و نه سهمی به کسی اختصاص می‌یابد.
وی به انتقاد مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی نظارت بر سیاستهای اصل 44 مبنی بر انفعال بخش خصوصی در برابر تهیه قانون فضای کسب و کار، پاسخ و داد و گفت: چه کسی فضای کسب و کار کشور را نا امن کرده است جز دولت، در این فضای نا امن اقتصادی چگونه می‌شود سرمایه‌گذاری کرد و قانون تصویب کرد؟ وی تسهیلات بانکی دولت را به «تعزیرات» تشبیه کرد و گفت: کیست که بهره بانکی را هر سال به ضرر بخش خصوصی تعیین می‌کند و با سرمایه "سرمایه‌گذاران" و "فعالان اقتصادی" کشور بازی می‌کند، جز دولت؟
فزونی به بی‌اعتقادی دولت و علاقه آن برای نبود بخش خصوصی و کوتاهی دست آن از اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت بخش خصوصی نمی‌خواهد و همه چیز را "زیر چکمه" خود طلب می‌کند. وی به انحراف دولت از بودجه نیز اشاره کرد و گفت: دولتی که 54 درصد از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی انحراف دارد و از قوانین تصویبی مجلس هم عدول می‌کند، چگونه می‌خواهد با بخش خصوصی تعامل مثبت و سازنده داشته باشد و به خواست‌های این بخش توجه کند؟
عضو هیأت نمایندگان بخش خصوصی افزود: اینها همه پرسش‌های بخش خصوصی است که دولت و حامیان آن به جای سیاه نمایی باید برای آن پاسخی بیابند نه اینکه بخص خصوصی و عملکرد تولیدکنندگان کشور را با اظهارات کلیشه‌ای زیر سؤال ببرند.
در حیاط خلوت کار نشود
پدرام سلطانی اما نظر معتدل‌تری نسبت به فزونی دارد. وی معتقد است که اتاق بازرگانی ایران، در مسئولیتی که به آن سپرده‌اند اهمال کرده است.
یکی از جوانترین اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به "خبرآنلاین" می‌گوید: با انتقادی که به اتاق بازرگانی در تأخیر برای تدوین پیش نویس قانون فضای کسب و کار شده است، مخالفتی ندارم و فکر نمی‌کنم که انتقاد از عملکرد اتاق مغرضانه بوده است.
سلطانی می‌افزاید: انتظار‌ها از اتاق بازرگانی ایران فراتر از اینها بوده است و اگر هم گزارشی تهیه شده است باید به صورت عمومی ارائه شود و در حیات خلوت کارها صورت نگیرد، چرا که نمی‌توان در دقیقه نود، نظرات اعضای اتقاق را در خصوص پیش نویس چنین قانون مهمی، دانست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در بخش پتروشیمی فعالیت دارد می‌گوید: البته اگر هم از روز نخست اقدامات اولیه برای تهیه پیش نویس فضای کسب و کار انجام می‌شد تا به امروز به پایان نمی‌رسید، اما چون خبر‌ها حاکی از درجا زدن در این اقدام است، باید تدبیری برای تسریع این کار انجام شود.
منبع: خبر آنلاین
► مبلغ چک هاي بانک ملي دو بار از حساب هاي جاري کم شد
تحلیل تشکيل کميته حذف سه صفر از پول ملي ◄
