افزایش سرمایه بانک پاسارگاد

شنبه ، 19 ارديبهشت 1388 ، 09:56

 

سهامداران بانك خصوصي پاسارگاد روز پنج‌شنبه در يك مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد افزايش 2300 ميليارد توماني سرمايه اوليه اين بانك راي مثبت دادند. اين افزايش سرمايه كه طي چهار سال بايد تحقق يابد، با شرايط موجود بانك‌هاي كشور، بانك پاسارگاد را به بزرگ‌ترين بانك كشور از لحاظ سرمايه تبديل خواهد كرد. در حال حاضر بانك ملي با بيش از دو هزار ميليارد تومان، بيشترين سرمايه اوليه را در بين بانك‌هاي كشور دارا است.

در آستانه ورود بانك‌هاي بزرگ دولتي به بورس، بانك‌هاي رقيب در بخش خصوصي براي عقب نماندن از قافله رقابت در عرصه بانكداري به تكاپو افتاده‌اند.


در تازه‌ترين تحولات بازار پول كشور، بانك خصوصي پاسارگاد در گامي بلند براي حفظ و توسعه سهم خود از بازار و حضور در بازار بين‌المللي، افزايش سرمايه 2300ميليارد توماني اين بانك طي برنامه‌اي 4 ساله را در دستور كار قرار داده است. به اين ترتيب با احتساب سرمايه‌ 700ميليارد توماني فعلي، سرمايه بانك پاسارگاد در سال 1392 به 3هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. روزپنج‌شنبه گذشته نزديك به 95درصد صاحبان سهام بانك پاسارگاد در محل پژوهشگاه نيرو گرد هم آمدند تا تصميمات مهمي را در دو مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع عمومي فوق‌العاده اين بانك اتخاذ كنند؛ جلساتي كه مذاكرات آن هفت ساعت به طول انجاميد. از مهم‌ترين مصوبات مجمع عمومي عادي سالانه بانك پاسارگاد مي‌توان به تقسيم سود هر سهم به ميزان دويست و بيست ريال اشاره كرد كه متعاقب آن در مجمع عمومي فوق‌العاده مبلغ يكصدريال آن براي افزايش سرمايه و يكصدو بيست ريال باقيمانده براي سهامداران در نظر گرفته شد. براساس پيشنهاد هيات مديره EPS بانك پاسارگاد براي سال 1387 به ازاي هر سهم 335ريال تخصيص يافته بود.


سود سهام پيشنهادي (DPS) نيز 200ريال در نظر گرفته شده بود كه با نظر مجمع اين مبلغ به 220ريال افزايش يافت. همچنين دكتر مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد، EPS (پيش‌بيني سود هر سهم) سال 1388 اين بانك را 345ريال اعلام كرد. نكته قابل توجه در تعيين پاداش هيات مديره آن بود كه برخي از سهامداران اصرار بر افزايش پاداش داشتند اما با خواهش دكتر قاسمي ميزان پاداش هيات مديره به مبلغ840 ميليون تومان معادل 36 صدم درصد سود به تصويب صاحبان سهام رسيد كه معادل پاداش سال 1386 بود.


افزايش سرمايه 2300ميليارد توماني
اما مهم‌ترين تصميم سهامداران اين بانك به دستور جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد افزايش سرمايه مربوط مي‌شد.

مجمع فوق‌العاده بانك پاسارگاد كه بلافاصله پس از مجمع عمومي عادي سالانه برگزار شد، به موضوع افزايش سرمايه‌ اين بانك تا مبلغ 3هزار ميليارد تومان طي پنج سال اختصاص داشت كه با تصويب مجمع اين مدت به چهارسال كاهش يافت. در گزارش توجيهي هيات مديره بانك براي افزايش سرمايه مزبور آمده است: براساس بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي واگذاري بانك‌هاي تجاري به بخش خصوصي و تعاوني، ضمن آن كه تحول اقتصادي بزرگي در كشور در حال شكل‌گيري است و تغيير ساختار بازار پولي محسوب مي‌شود، در عين حال شرايط رقابتي خاصي را پيش روي بانك‌هاي خصوصي قرار داده است. همچنين در بخش‌هاي ديگري از اين گزارش آمده است: در فضاي كنوني كشور كه بانك‌هاي دولتي با سرمايه‌هاي 23500، 16300 و 18500ميليارد ريال در حال عرضه براي خصوصي شدن مي‌باشند، براي رسيدن به سرمايه‌ بزرگ‌ترين بانك دولتي، بانك پاسارگاد بايد افزايش سرمايه لازم را داشته باشد. هيات مديره بانك پاسارگاد همچنين تاكيد كرده است كه امروزه براي حضور در عرصه رقابتي صنعت بانكداري بين‌المللي، پارامترهاي متعددي براي تمايز و شناسايي بانك‌ها از يكديگر مدنظر كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنTierone capital يا همان سرمايه پايه است.


در عين حال اين گزارش يادآور مي‌شود: تاكنون سرمايه بزرگ‌ترين بانك ايراني از 3.6ميليارد دلار فراتر نرفته است. در حالي كه بانك اول فرانسه 70ميليارد دلار، كانادا 25ميليارد دلار، آلمان 42ميليارد دلار، ايتاليا 48ميليارد دلار، لبنان 2ميليارد دلار و آمريكا 90ميليارد دلار است. همچنين تعداد بانك‌ها نيز در كشورهاي ذكر شده بسيار زياد است، به طوري كه به عنوان مثال كشورهاي ژاپن و آلمان به ترتيب 98 و 83 بانك در فهرست يكهزار بانك برتر جهان دارند.


مهم‌ترين دلايل افزايش سرمايه

گزارش توجيهي هيات‌مديره بانك پاسارگاد دلايل افزايش سرمايه اين بانك را در 8 مورد احصا كرده است.
1 - افزايش توانايي و ظرفيت بانك در جذب منابع و افزايش سهم بازار بانك پاسارگاد از كل بازار
2 - افزايش توانايي و ظرفيت بانك در اعطاي تسهيلات و افزايش سهم بانك از كل اقتصاد كشور
3 - افزايش توانايي و ظرفيت بانك در گسترش شبكه شعب و خريداري شعب جديد
4 - افزايش توانايي و ظرفيت بانك در ايجاد و گسترش شركت‌هاي تابعه و مشاركت
5 - افزايش سودآوري و بازده بانك از طريق افزايش سهم بانك در ارائه خدمات بانكي
6 - ايجاد بازده جهت سهامداران موجود از طريق سرمايه به روش صرف سهام
7 - افزايش توانايي و ظرفيت بانك در توسعه فعاليت‌هاي ارزي بانك
8 - كاهش ريسك عملياتي بانك با توجه به افزايش سرمايه و نسبت كفايت سرمايه


همچنين در بخش ديگري از اين گزارش توجيهي براي افزايش سرمايه آمده است: از ديگر ضوابط مترتب بر فعاليت بانك‌هاي تجاري، موضوع اعطاي تسهيلات كلان به مشتريان عمده و بزرگ است كه به موجب آن مجموع مانده تسهيلات اعطايي به يك مشتري حقيقي يا حقوقي در هر مقطع زماني حداكثر به واحدهاي توليدي 15درصد و به واحدهاي غيرتوليدي 10درصد سرمايه پايه بانك محدود گرديده است.


ضمنا مجموع تسهيلات و تعهدات هر ذي‌نفع واحد تا 20درصد سرمايه پايه در حوزه اختيار بانك مركزي است. جالب است كه از نظر اين دستورالعمل، مشتري مورد نظر شامل خود او و ساير واحدهايي كه آن مشتري در آنها سهام غالب را دارد، تعريف شده است. از اين منظر و با توجه به اين كه برخي از مشتريان و گيرندگان آتي تسهيلات بانك احتمالا به صورت شركت‌هاي هلدينگ يا زنجيره‌اي خواهند بود، لذا اين سقف سرمايه پايه موجود مي‌تواند در صورت پايين بودن سرمايه پايه همكاري بانك با اين‌گونه مشتريان يا شركت‌هاي مجري پروژه‌هاي بزرگ را با اشكال مواجه نمايد. تامين سرمايه قابل توجه مي‌تواند در عين حال كه اين ضرايب را براي ذي‌نفع واحد در اعطاي تسهيلات كاهش دهد، نگراني از عدم جلب رضايت مشتريان بزرگ را هم برطرف كند.


روش پيشنهاي براي افزايش سرمايه

هيات مديره بانك پاسارگاد مطابق مواد 160 و 167 قانون تجارت افزايش سرمايه مورد نظر را به ترتيب زير پيشنهاد كرد كه با تغييراتي به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران اين بانك رسيد.


مرحله اول: مبلغ افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران يا آورده نقدي 1400ميليارد ريال، مرحله دوم: مبلغ افزايش سرمايه از محل صرف سهام 16800ميليارد ريال، مرحله سوم: مبلغ افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران يا آورده نقدي 4800ميليارد ريال، جمع كل افزايش سرمايه مرحله فوق: 23000ميلياردريال

افزايش سرمايه از طريق صرف سهام
طبق پيشنهاد هيات مديره بانك پاسارگاد، مهم‌ترين مرحله افزايش سرمايه فوق از طريق ارائه صرف سهام مي‌باشد.
گزارش هيات مديره اين بانك خاطر نشان مي‌كند: از آنجايي كه پس از 3 سال فعاليت و رشد و توسعه سريع، بانك داراي سرقفلي قابل ملاحظه‌اي گرديده و ارزش ذاتي هر سهم آن بسيار بيشتر از ارزش اسمي آن است، به منظور حفظ حقوق سهامداران قبلي با استفاده از انتشار سهام جديد با صرف سهام و ارائه صرف به سهامداران قبلي به عنوان سهام جايزه، علاوه بر تحقق افزايش سرمايه، بازدهي مورد انتظار سهامداران موجود نيز تحقق يابد. براساس گزارش‌ هيات مديره بانك پاسارگاد، طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته افزايش سرمايه ياد شده طي 3 سال متوالي انجام خواهد پذيرفت اما با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي كشور، امكان تغيير در مراحل اجرايي آن وجود دارد و ممكن است توالي سال‌هاي افزايش سرمايه‌ با فاصله زماني پنج ساله باشد، اما آنچه مسلم است در نهايت برنامه افزايش سرمايه اجرايي خواهد شد.

قيمت پايه سهم 2000ريال
طبق نظر هيات مديره بانك پاسارگاد، مرحله اول افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي به ازاي هر سهم 2000ريال تعيين شده كه پس از اعمال افزايش سرمايه فوق كل سرمايه بانك در پايان مرحله اول به مبلغ 8400ميليارد ريال بالغ خواهد شد.


در مرحله دوم، افزايش سرمايه به ميزان 200درصد در نظر گرفته شده است كه از محل سلب استفاده از حق تقدم و فروش سهام به خريداران به بهاي 2000ريال به ازاي هر سهم انجام خواهد شد. در اين مرحله يك سهم از محل سلب حق تقدم به خريدار و يك سهم به سهامدار قبلي از محل صرف سهام ايجاد شده تعلق خواهد گرفت. سلب حق تقدم به منظور ايجاد امكان فروش بلوكي سهم كه موجب فروش به قيمت بالاتر خواهد بود و همچنين ايجاد سود بيشتر براي سهامداران است. خريداران حق تقدم سلب شده برحسب مذاكره و توافق از بين سهامداران موجود يا ساير اشخاص از طريق عرضه خواهند بود. در پايان اين مرحله سرمايه بانك به مبلغ 25200ميليارد ريال افزايش خواهد يافت و در مرحله سوم از محل مطالبات و آورده سهامداران، افزايش سرمايه تا مبلغ 30هزار ميليارد ريال تكميل مي‌شود.
هيات‌مديره بانك پاسارگاد تاكيد كرده است: قيمت 2هزار ريال هر سهم در مرحله صرف سهام با توجه به خالص ارزش روز دارايي‌ها و برآورد قدرت سودآوري آتي و سرقفلي بانك در حال حاضر برآورد و محاسبه گرديده و در زمان اعمال افزايش سرمايه ممكن است قيمت مذكور متفاوت از قيمت اعلام‌شده (2هزار ريال) محاسبه شود كه در آن صورت قيمت روز سهام مذكور با توجه به مذاكرات و شرايط معامله با خريدار سهام محاسبه و اعمال خواهد شد و تفاوت آن با محاسبات افزايش سرمايه مرحله دوم فوق در مرحله سوم افزايش سرمايه تعديل خواهد شد.


پيش‌بيني وضعيت مالي بانك پس از افزايش سرمايه

جداول پيش‌بيني ترازنامه بانك پاسارگاد طي پنج سال آينده با احتساب افزايش سرمايه مورد نظر حاكي است: جمع دارايي‌هاي اين بانك طي پنج سال از مبلغ 95.025.056ميليون ريال در تاريخ 87/12/30 به 585.515.028ميليون ريال در1392/12/29 افزايش يابد. همچنين جمع حقوق صاحبان سهام اين بانك از مبلغ 10.129.926ميليون ريال در تاريخ 87/12/30 به مبلغ 75.104.275ميليون ريال در 29/12/1392 افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني صورت سود و زيان اين بانك طي پنج سال آينده نيز حاكي است؛ سود خالص بانك پاسارگاد از رقم 2.345.359ميليون ريال در تاريخ 87/12/30 به مبلغ 16.626.459ميليون ريال افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب در سال 1392 بانك پاسارگاد با تعداد سهم 30ميليارد، 554ريال EPS، ا4/55ريال DPS (معادل 10درصد سود خالص به عنوان سود نقدي) خواهد داشت.


سهم اين بانك از بازار پول كشور نيز در سال 1392 به ميزان 22.7درصد خواهد رسيد و رتبه نخست در بين يكصد شركت برتر ايران را به خود اختصاص خواهد داد. براساس رتبه‌بندي يكصد شركت برتر در سال 1386 بانك پاسارگاد رتبه 38 را كسب كرد.
هم‌اكنون رتبه 536 در بين يك هزار بانك برتر جهان را دارد. بانك پاسارگاد عزم خود را جزم كرده تا در طول 3سال آينده در ميان 500 شركت برتر جهان قرار گيرد.

عملكرد بانك پاسارگاد در سال 87
بخش قابل‌توجهي از هفت ساعت مذاكرات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بانك پاسارگاد به چگونگي افزايش سرمايه و عملكرد اين بانك اختصاص داشت. همچنين در اين مجامع دكتر قاسمي به پرسش‌هاي سهامداران پاسخ‌هاي مفصلي مي‌داد.


گزارش عملكرد بانك پاسارگاد در سال 87 توسط علي‌اكبر امين تفرشي، عضو علي‌البدل هيات‌مديره قرائت شد. اما دكتر مجيد قاسمي، مديرعامل بانك نيز در توضيحاتي به مقايسه عملكرد اين بانك با بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور پرداخت. دكتر قاسمي گفت: سهم بازار بانك پاسارگاد از كل منابع موجود در شبكه بانكي كشور در سال 1385 معادل 7.1درصد و در سال 1386 معادل 7.2درصد بوده است.
همچنين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اين سهم در پايان سال 87 معادل 7.4درصد خواهد بود.


ضمن اينكه سهم بازار بانك پاسارگاد از منابع موجود در شبكه بانك‌هاي خصوصي كشور در سال 1385 معادل 8.3درصد و در سال 1386 معادل 8.15درصد بوده است.
به گفته وي، يكي از معتبرترين نشريات بانكي دنيا به نام «بنكر» هر سال يك هزار بانك اول دنيا را فهرست مي‌كند و يكي از بانك‌هاي هر كشور را براساس پارامترهاي خاصي به عنوان برترين بانك انتخاب و معرفي مي‌كند كه بانك پاسارگاد در ايران در زماني كه تنها 2 سال از فعاليتش گذشته بود، به عنوان يكي از بانك‌هاي برتر دنيا شناخته شد.


به گفته قاسمي، بانك پاسارگاد پس از 3 سال فعاليت از آغاز تاسيس تاكنون توانسته است موفقيت‌هاي قابل توجهي را كسب كند كه اين بانك را از نظر كارآيي و بهره‌وري در زمره برترين بانك‌هاي جهاني قرار داده است. وي گفت: مجوز فعاليت‌هاي كامل ارزي بانك پاسارگاد در تاريخ 1385/9/23 صادر گرديد و در چنين شرايطي، بانك پاسارگاد در سال 1387 بيش از 5.1ميليارد دلار گشايش اعتبار داشته در حالي كه برخي از بانك‌هاي خصوصي ديگر پس از سه سال فعاليت تنها توانسته‌اند مجوز عمليات ارزي خود را دريافت كنند. وي درصد كفايت سرمايه اين بانك در سال 87 را 87.15درصد اعلام كرد و افزود: اين درصد بالاترين درصد كفايت سرمايه در بين بانك‌هاي كشور اعم از دولتي و خصوصي است. قاسمي نسبت سپرده‌ها به كل دارايي‌هاي بانك پاسارگاد را در سال 87 معادل 85درصد، بازده كل دارايي‌ها را 47.2 و بازده سود خالص به سرمايه را 5.36درصد اعلام كرد. همچنين به گفته مديرعامل بانك پاسارگاد، شاخص‌هاي بهره‌وري در اين بانك نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه در سال 87 معادل 546.6ميليون ريال، نسبت سپرده‌ها به سرمايه انساني معادل 34.931ميليون ريال و نسبت تسهيلات اعطايي به سرمايه انساني معادل 27.688ميليون ريال بوده است.


گزارش عملكرد بانك پاسارگاد در سال 87 نيز حاكي است: جمع كل سپرده‌هاي اين بانك در سال 1386 مبلغ 47.755ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 69درصدي به مبلغ 80.761ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده است. در نيمه ارديبهشت‌ماه امسال اين رقم به 91هزار و 400ميليارد ريال افزايش يافته است. جمع كل تسهيلات اين بانك نيز در سال 1386 مبلغ 39.768ميليارد ريال بوده كه با افزايش 61درصدي به مبلغ 64.016ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده است. جمع كل درآمدهاي اين بانك هم در سال 1386 مبلغ 6.720ميليارد ريال بوده كه با افزايش 93درصدي به مبلغ 12.963ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده است. سود قبل از كسر ماليات بانك پاسارگاد در سال 1386 معادل 1.680ميليارد ريال بوده كه با 46درصد رشد در پايان سال 1387 به رقم 2.446ميليارد ريال افزايش يافته است. در پايان سال 1387 تعداد شعب بانك پاسارگاد به 202 شعبه رسيد و هم‌اكنون اين بانك 205 شعبه در سراسر كشور دارد. اينترنت بانك، اس‌ام‌اس بانك، تلفن‌بانك، ايميل بانك، كارت بانك و موبايل بانك از جمله خدمات بانكداري الكترونيك بانك پاسارگاد محسوب مي‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► دولت نهم در توزيع عادلانه درآمد ناموفق بود
مبلغ چک هاي بانک ملي دو بار از حساب هاي جاري کم شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر