بانکی دات آی آر: بانک مرکزی در بخشنامه ای، بانک ها را از ارایه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانکها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن کامل این بخشنامه به این شرح است:
حسب گزارشها و اطلاعات دریافتی، اخیراً برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانکها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه یکدیگر در قبال دریافت تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذیربط میکنند.
بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه و ... کمتر مورد توجه و مداقه قرار میگیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانکها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهمتنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملاً بانکها و مؤسسات اعتباری ذیربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلاتگیرنده واحد قرار میدهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهلتر و سریعتر از شرایط معمول و متعارف میتواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانکها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل ، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههای بانکی ریالی، صدور ضمانتنامه ازجانب بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
بر این اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویهها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطرهآمیزی، مقتضی است ترتیبی داده شود تا از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانکها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود.
بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویههایی بر عهده اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک ها درخواست شده است نسخهای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.
► تورم از حرکت ایستاد
دخل و خرج خانوار ایرانی به روایت بانک مرکزی ◄