خزانه آنلاین می‌شود

بانکی دات آی آر: وزیر اقتصاد گفت: انضباط پولی و مالی از اصولی است که دولت بر آن کاملا مقید است و اگرتوفیقی در مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمد به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است.
به گزارش شانا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی سیاستهای اقتصادی دولت همیشه مورد توجه بوده است و در شرائطی که اقتصاد به عنوان محور اصلی تحرکات دولت مورد توجه جامعه و رسانه هاست به تبع این حساسیت و توجه، به شدت افزایش می یابد و عملکردهای این وزارتخانه زیر ذره بین هایی درشت تر، مورد رصد قرار می گیرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در گفتگو با علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده است از زوایایی که کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است، نگاهی به دستاوردهای این وزارتخانه داشته باشد که مشروح این گفتگو در ادامه تقدیم می شود.

گاهی عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشتهایی خارج از حدود مصوبات انجام شده است. در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است؟

انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت به آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری  ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است.

در دو سال گذشته ما کاملا مقید بوده ایم که قوانین و مقررات مالی از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و دولت هیچگونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، نداشته و طبیعی است که خزانه هم هیچ گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.

پرداختهایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد.

در خزانه هم تخصیصهای صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است.

در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور در جریان است و همچنین  طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده است  که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است .

ما ٨ پروژه در وزارت  امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که  پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجراست و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است .

در چارچوب این طرح ، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی ، سیستم بانکی و همه دستگاههایی که به نوعی از  بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر امور خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی سازمانها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟

مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفافتر و اطلاعات ما را روزآمدتر می کند و این بهنگام بودن در تنظیم  و نظارت بر  بودجه نقش مهمی دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه امسال و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه امسال خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای این که اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک تکمه، می توان اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرد.

گزارشهایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه می کنیم و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه  را از خزانه دریافت کرد به این دلیل که سیستمها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط  به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم  را در قانون لحاظ کنیم.

خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده است و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و بخصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهیهای دولت و همچنین مدیریت داراییهای دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهیهای دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهیهای دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان  بدهیهای دولت وجود ندارد.

پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟

بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است . اما در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی  هست که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع بدهیهای دولت شامل بدهی به نهادهای مختلف از جمله بدهیهای خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت، بدهی به سیستم بانکها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که  به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه این مرکز نخست، احصای بدهیهای دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و ما مکلف شده ایم که به مدت ٦ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهیهای دولت را اعلام کنیم.

همچنین طبق صحبتهایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات  کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهیهای دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و  بدهیها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا ٣ماه آینده در اختیار مجلس و دیگر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهیهای عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود را برای بدهیها قطعی می کنیم که گزارشهایی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از این که بدهیها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهیها مطرح خواهد بود.

البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص و نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده اعتبار نداشتن آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت  بدهیهای دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ٣٠ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ١٠٠درصد است.

بنابراین، میزان بدهیهایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. مهم این است که دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضع است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهیهای دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از نخستین اقدامهایی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. این که بدهیهای دولت به اوراق بدل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.

این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است  و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدواریم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهیها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، مطالبات طلبکاران از دولت بابت دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.

با توجه به اشاره ای که به بدهیها داشتید ، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شماست؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهیهای دولت داشتید؟

ما از سالهای قبل از انقلاب در این زمینه دچار مشکلات ساختاری  بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سالهای قبل از انقلاب به ما رسیده است.

متاسفانه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضع صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سالهای بعد از انقلاب  و پایان جنگ هم  گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته  در طی ٨ سال قبل از دولت یازدهم با تصمیمهای غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرائط بی تعادلی ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرائط را به بحران کشاند.

ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاستهای غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرائطی را برای ما فراهم کرده که سیاستگذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را به شدت با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضع موجود ما و سیاستهایی که اتخاذ می شود، به شدت و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده؛ سیاستهایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.

بنابراین، با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاستهایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت.  بی تعادلی را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است به سادگی نمی توان آنها را حل و فصل کرد.

به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاستهای غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای  داشتید .همپوشانی سیاستهای پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزو وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟

آن چیزی که در گذشته  در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی تعریف کرد. از گذشته سیاستهای مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاستهای پولی است. در واقع  چیزی به نام سیاستهای پولی  به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام  بانکی  کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.

این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است، علی الخصوص تحت کنترل سیاستهای بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاستگذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی  فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی  بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاستهای پولی تصمیم بگیرد.

امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاستهای پولی دخالت نکند. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.

اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای این که بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را درهم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد که در زمینه سیاستهای پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه  سیاستهای اقتصادی کشور سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری، همه و همه در راستای برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دستیابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.

یکی از موضوعاتی  که خیلی در جامعه  به آن پرداخته می شود، بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حسابها و ورود نکردن دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که دولت مسیر بسیار سخت و باریکی را انتخاب کرده تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟

شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم  و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم، هر دو، دسترسی داشته باشیم که این امر برای همه نظامهای مالیاتی در دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که  که سیستمهای سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های  مردم دسترسی داشته باشد  و از سالهای قبل از انقلاب تا به امروز همیشه این رویه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی  ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا  انجام می شود، سازمانهای مالیاتی جزو نخستین سازمانهایی هستند که سعی کردند از این فناوری استفاده کنند تا با استفاده از فناوریهای جدید بتوانند به اطلاعات  درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به تازگی توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روشهای جدید، بتواند این کار را انجام دهد.

در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساختها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده، این روند، سرعت خواهد گرفت. پروژه ای به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد و دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاهها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما شبکه ای که اطلاعات را با هم جمع کند تا بتوان این اطلاعات را میان دستگاهها مبادله کرد، وجود ندارد. در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را مبادله کنند. شبکه ای که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که همه وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.

یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست. زمانی که واردکننده، کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از این که عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال  در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داشته باشیم که به چه میزان کالا  به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است، مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاهها کمک می کند که بتوانند به وظیفه خود عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .

در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی  برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به این دلیل که این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر دیگر اطلاعات می شود و در اختیار سیستمها قرار دارد .

سیاست  اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است؟

بر اساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند، به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جزو واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را براساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت، باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم. اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر، عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای نپرداختن مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.

► کاهش قیمت نوبرانه‌های پاییزی
کشف مجسمه طلا از قاچاقچیان ◄