بررسی برنامه ها و ترکیب تیم اقتصادی آینده.
دولت دهم در شرایطی شکل می‌گیرد که روزهای خوش نفتی دولت نهم دیگر وجود ندارد. کسری بودجه، کاهش حجم تجارت خارجی، افت درآمدهای گمرکی، رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، رشد تعطیلی و بحران واحدهای تولیدی، تعطیلی ناگزیر برخی از فعالیت‌های عمرانی و نرخ تورم بالای 20درصد، ویژگی‌هایی است که مخالفان و منتقدان دولت، آنها را مطرح می‌کنند و اگرچه برخی از آنها غیرمنصفانه و غیرواقعی است، اما وجود برخی ضعف‌ها را حتی احمدینژاد و وزیران او پذیرفته‌اند. رئیس واحد دو دولت این روزها با این چالش فکری روبه‌روست که آیا تیم اقتصادی او در دولت نهم توانایی اداره اقتصاد ایران در شرایط سخت را خواهد داشت؟ چالشی که کارشناسان منتقد دولت در دادن پاسخ مثبت به آن تردید دارند. به باور آنها ضعف‌های کارشناسی و تئوریک دولت با ابزار دلارهای نفتی پوشانده شده و در دوره‌ای که نیازمند تدبیر اقتصادی است ناتوان‌تر از چهار سال گذشته عمل خواهد کرد.
چرا که طی چهار سال گذشته مجموعه انتقادهای اقتصاددانان از دولت حاوی یک‌محور ثابت و کلی بوده است و آن اینکه دولت نهم فاقد تئوری اقتصادی است. بر همین اساس بود که برای اولین بار گرایش‌های فکری مختلف در میان اقتصاد خوانده‌های ایرانی به یک نقطه اشتراک جدی در موضع‌گیری نسبت به وضع موجود رسیدند. از لیبرال‌ها گرفته تا نهادگراها و طرفداران اقتصاد اسلامی یا چپ‌ها تقریباً همگی دولت را به فاصله گرفتن از رعایت اصول اولیه علم اقتصاد متهم کردند.
در شرایط فعلی انتظار اقتصاددانان این است که برای گذر از بحرانی که در اقتصاد ایران رخ نموده، تیم اقتصادی دولت با اتکا به یک تئوری و روش اداره اقتصادی کارشناسانه تغییر کند. تیمی که طی چهار سال گذشته دستخوش تغییر و تحول‌های بسیاری نیز شده است. این تغییر و تحول‌ها در نقاط کلیدی دولت بیشتر هم بوده است. دولت نهم سال پایانی عمر خود را با سومین رئیس کل بانک مرکزی‌اش سپری کرد. محمود بهمنی که در پی برکناری ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری روی کار آمد هنوز نتوانسته به وعده‌های خود درخصوص کاهش سریع نرخ تورم عمل کند. او که قول تورم 15درصدی را برای نیمه اول امسال داده است در تازه‌ترین گزارش خود هنوز از تورم 22.5درصدی سخن می‌گوید.
از سوی دیگر بهمنی هنوز نتوانسته در وصول مطالبات بانک مرکزی از دولت اقدام عملی صورت دهد. حجم 33هزار میلیارد تومانی تسهیلاتی که مردم حاضر به پس دادن آنها نیستند نیز دست سیستم بانکی را برای ادامه گشاده‌دستی‌های 4سال گذشته بسته است. به طوری که حجم تسهیلات اختصاص یافته برای ادامه اجرای طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده در حال نزول است. این در شرایطی است که بهمنی تأکید می‌کند که در مواجهه با پدیده رکود و تورم اولویت دولت کاهش بیکاری است. با این وجود او نیز همانند بسیاری دیگر از اعضای اقتصادی کابینه، خود را برای اجرای بسته سیاستی جدیدی آماده می‌کند که قرار است سیستم بانکی را متحول کند. سیستمی که با وجود هشدارهای پیاپی او هنوز چارچوب مشخصی ندارد و مؤسسه‌های مالی فاقد مجوز در آن یکه‌تازی می‌کنند و راه نیز برای ظهور بانک‌های خصوصی جدید چندان سهل‌العبور نیست. با این وجود تنها حسن تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم این بود که با ورود شمس‌الدین حسینی به وزارت اقتصادی و خروج داود دانش‌جعفری، اختلاف این دو نهاد پایان یافت.
ولی اجرای محوری‌ترین برنامه وزارت اقتصاد و دولت نهم در دوره حضور حسینی در وزارت اقتصاد به بن‌بست جدی رسیده است. طرح تحول اقتصادی اینک با کسری بودجه نامعلومی روبه‌رو شده است و شرایط کنونی اجرای آن را پرهزینه‌تر کرده است. جراحی اقتصادی که محمود احمدینژاد از آن یاد می‌کرد به‌زعم اکثر کارشناسان در حال بدل شدن به ابزار خودکشی اقتصاد ایران است.
در همین حال اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با وجود ورود به فاز جدید واگذاری بانک و بیمه‌ها، هنوز کارآمدی لازم را ندارد. دو بند دیگر این ابلاغیه که تأکید بر خروج دولت از تصدیگری‌های غیرضروری و توانمندسازی بخش‌خصوصی دارد هنوز اجرا نشده و در واگذاری‌ها دولت همچنان دست به دامن نهادهای شبه‌دولتی برای اجرای نمایش سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است. گذشته از این حسینی در مجموعه گمرک کشور به دلیل کاهش حجم تجارت خارجی ایران با کاهش درآمد مواجه شده است. او هنوز نتوانسته لایحه اصلاح امور گمرکی را به سرانجام برساند. سازمان حسابرسی نیز هنوز نتوانسته نقش متصور خود در جریان اجرای سیاست ابلاغی اصل 44 را ایفا کند.
حسینی با وجود میانجیگری‌های بسیار تاکنون در اجرای پررنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده موفق نبوده است. گذشته از این او این روزها نگران کاهش درآمدهای مالیاتی کشور است. ناتوانی بهمنی در احیای دوباره شورای پول و اعتبار هم باعث شده تا حسینی دلشوره افزایش کاهش سودآوری بانک‌های دولتی و ناتوانی آنها در تاب آوردن رشد شکاف میان تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی باشد. در مقابل محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم همچنان از کندی ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه اجرای برنامه توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده گلایه‌مند است و مسئولیت صعود دوباره نرخ بیکاری را با این گلایه‌ها از خود سلب می‌کند. اما کارشناسان بر این باورند که وزیر کار دولت نهم با وجود ادعاهای بسیار در اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی که نیازمند بهبود مناسبات بازار کار است ناتوان بوده است. از سوی دیگر وزارت کار با افزایش دامنه رکود اقتصادی با افزایش تقاضا‌های تعدیل کارگران روبه‌روست موضوعی که علی‌اکبر محرابیان دومین وزیر صنایع و معادن دولت نهم با ارائه آمارهای درخشان از وضعیت صنعت، چندان قابل اعتنا نمی‌داند.
محرابیان نیز همچون بهمنی از تدوین بسته سیاستی برای حمایت از صنایع سخن می‌گوید که کارزار اجرای آن به دولت دهم موکول شده است گویا آن بخش از اعضای اقتصادی کابینه احمدینژاد که دست به کار تدوین بسته‌های سیاستی شده‌اند، امیدوارتر از سایرین برای حضور در دولت دهم هستند. منصور برقعی معاون نظارت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری نیز که دست به کار تدوین برنامه پنجم توسعه است با افزودن پیشوند عدالت به توسعه اجرای بسته‌ای را در دولت دهم وعده می‌دهد که کار بدیعی است.
او که بلافاصله پس از اظهارات احمدینژاد مبنی بر ناکارآمدی نظام‌های فعلی اقتصادی و لزوم تدوین مکتب اقتصادی جدید این پیشوند را افزود، به این باور بود که دولت نهم و دهم را یکجا صاحب تئوری و مدل جدید در اقتصاد معرفی کند. چرا که اظهارات احمدینژاد از سوی کارشناسان این‌گونه ارزیابی شد که اعتراف صریحی است که به نداشتن الگوی اقتصادی. الگویی که در حوزه عملکرد مسعود میرکاظمی بیشترین انتقادها را سبب شد. اهتمام وزارت بازرگانی به افزایش شتابان واردات برای مقابله با تورم و افزایش برخوردهای ناکارآمد تعزیراتی برای مقابله با گرانی بیشترین اتهام ناکارایی عملکرد اقتصاد دولت نهم را ایجاد کرد. اما احمدینژاد همچنان به شعارهای اقتصادی خود پایبند است، چرا که توانسته بخش قابل توجهی از مافیای نفتی را از میدان به در کند. هر چند که این اقدام در صورت واقعی بودن به جابه‌جایی وزرای نفت او منجر شده باشد.
غلامحسین نوذری هر چند این روزها از افزایش توان تولید نفت ایران سخن می‌گوید ولی بارها نیز اعتراف کرده که در سرمایه‌گذاری‌های نفتی به دلیل وجود تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی با مشکل روبه‌رو است. به همین جهت در حالی که گفته می‌شود تلاش دولت نهم در استفاده از توانمندی های داخلی پاسخگوی نیاز کشور بوده ولی آگاهان امر توسعه طرح بزرگ نفت و گاز کشور را دچار مشکل می‌دانند و چندان نسبت به افتتا‌ح‌های شماتیک خوشبین نیستند.
هنوز هم تصویر روشنی از پارس‌جنوبی ارائه نمی‌شود و وعده افتتاح یک واحد پتروشیمی در هر ماه محقق نشده است. با این وجود وزارت نفت پیش از سایر وزارتخانه‌ها به پیشواز تغییرات در دولت دهم رفته است شتاب تغییر معاونان این وزارتخانه در یک ماه گذشته چنان است که حتی تغییر وزیر نفت دولت نهم در یک ماه آینده نیز بعید به نظر نرسد. اما دولت غیرقابل پیش‌بینی احمدینژاد آن‌گونه رفتار کرده است که اصلاً هم بعید نیست محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که بارها تا آستانه کسب رأی عدم اعتماد از مجلس پیش رفت بار دیگر در کابینه احمدینژاد حضور یابد. او دولت نهم را در شرایطی تا پایان همراهی کرد که شعارهای خودکفایی‌‌اش محقق نشد.
اسکندری اینک با خیل کشاورزان و باغدارانی روبه‌روست که خسارت‌های بسیاری از سیاست‌های هیجانی او متحمل شده‌اند اما دو وزارتخانه تعاون و نیرو که شاهد کمترین تغییر و تحولات و حاشیه بوده‌اند، چندان هم گزارش عملکردی منتشر نکرده‌اند. وزارت تعاون که در عمل، چرخ پنجم کابینه است ولی وزارت نیرو همچنان با معضل سرمایه‌گذاری در بخش برق روبه‌روست و از ساماندهی بازار برق و خصوصی‌سازی در این بخش ناتوان نشان داده است. اما آیا تغییر گسترده در بخش اقتصادی کابینه محمود احمدی نژاد می‌تواند متضمن بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد؟ این سؤالی است که در مقابل استدلال کارشناسان برای اثبات ناکارآیی تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد. سؤالی که به دلیل اینکه هنوز مکتب اقتصادی که احمدینژاد دستور تدوین آن را داده نوشته نشده پاسخ مثبتی از سوی کارشناسان دریافت نمی‌کند.
کارشناسانی که از گرایش‌های مختلف اقتصادی هستند ولی هیچ یک مدافع سیاست‌های اقتصادی دولت نهم نبوده‌اند و احساس قرابتی هم با مواضع اقتصادی دولت نهم نکرده‌اند. اگرچه دولت نهم به دنبال مدل عدالت‌محور در اداره اقتصادی است ولی تاکنون نه لیبرال‌ها ، نه نهادگراها، نه طرفداران اقتصاد اسلامی و نه صاحبان گرایش‌های چپ و سوسیالیستی نتوانسته‌اند، عدالت مورد تصور دولت نهم را برای خود تعریف کنند. براین اساس برای درک رفتارشناسی دولت نهم در حوزه اقتصاد همچنان باید در انتظار تدوین مکتب جدیدی بود که احمدینژاد دستور نگارشش را صادر کرده است. با این همه، احمدینژاد کلمه نخست برنامه‌اش برای 4 سال آینده توسعه عدالت‌محور است. این تعبیر حتی اگر به تعریف دقیق و صریحی هم نرسد، می‌تواند با اقبال مردم روبه‌رو شود. اقبالی که توانایی دارد سدهای فراروی دولت دهم را از سر راه بردارد.
منبع: سایت خبر آنلاین
