بازگشت ابهام به بازار وام

شنبه ، 3 مرداد 1388 ، 11:51

 

در ابلاغيه جديد مفهوم دو دستورالعمل متضاد با هم يكسان اعلام شد.

بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: ماده 3 و تبصره‌هاي آن در بسته سياستي- نظارتي اين بانك با مصوبه سال گذشته مجمع عمومي بانك‌ها در مورد نحوه پرداخت تسهيلات بانكي انطباق دارد كه اين اطلاعيه، ابهاماتي را در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها فراهم كرده است.

سال گذشته مجمع‌عمومي بانك‌ها در ارديبهشت‌ماه با حضور كليه اعضاي آن شامل وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري به رياست‌ وزير اقتصاد مصوبه‌اي را در 7 بند به تصويب رساند كه در بند نخست آن، بانك‌ها موظف شده‌اند از ابتداي خرداد ماه سال 87، صرفا با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استاني، كليه تسهيلات پرداختي خود در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت‌ومعدن را پرداخت نمايند.

اين مصوبه با مخالفت طهماسب مظاهري، رييس كل وقت بانك مركزي مواجه شد. در مهر ماه همان سال، بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي به بانك‌هاي كشور، ضمن لغو مصوبه 591 مجمع عمومي بانك‌ها پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در چارچوب بسته سياستي- نظارتي اين بانك لازم‌الاجرا دانست. در ماده 3 بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي هيچ‌گونه اشاره‌اي به صرف تصويب پرداخت تسهيلات بانكي در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري و كارگروه مسكن استان‌ها نشده و تصويب پرداخت وام جزو اختيارات هيات مديره بانك‌ها تعريف شده‌است.

بانك مركزي در تيرماه سال جاري نيز با صدور بخشنامه‌اي به مديران بانكي و موسسات اعتباري داراي مجوز، تاكيد كرد كه ماده 3 و تبصره‌هاي بسته سياستي- نظارتي اين بانك جايگزين بندهاي يك الي 4 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مي‌شود و بقيه بندهاي هفتگانه اين مصوبه به قوت خود باقي است، اما در اطلاعيه‌ جديد بانك مركزي كه روز گذشته منتشر شد، بانك مركزي بر انطباق ماده 3 بسته سياستي- نظارتي و بندهاي يك الي 4 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها تاكيد كرده است. در اين اطلاعيه‌ آمده است: مصوبه شماره 591 مجمع عمومي بانك‌ها در 7 بند، تكاليفي را براي بانك‌هاي كشور در خصوص ارائه تسهيلات تعيين كرده است.


با توجه به اين كه بخشي از تكاليف مطروحه در مصوبه ياد شده (بندهاي يك الي 4) قبلا در ماده 3 بسته سياستي- نظارتي سال 1387 ذكر شده بود به منظور اجتناب از صدور بخشنامه‌‌هاي تكراري و تاكيد بر جايگاه قانوني بانك مركزي طي بخشنامه شماره ب/2435 مورخ 31شهريور 87 مقرر شد كه ماده 3 بسته سياستي – نظارتي جايگزين مصوبه ياد شده گردد. بنابر اطلاعيه بانك مركزي، با دقت در محتواي مصوبه شماره 591 ملاحظه مي‌شود كه آنچه منظور بخشنامه بانك مركزي بوده، انطباق ماده 3 و تبصره‌هاي آن با بندهاي يك الي 4 مصوبه 591، موضوع اعطاي تسهيلات و منوط نمودن انجام آن به تصميم‌گيري در كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري و كارگروه مسكن است.


اطلاعيه بانك مركزي خاطرنشان مي‌كند صدور بخشنامه قبلي در مورد لزوم اجراي ماده 3 بسته سياستي – نظارتي در واقع به منظور رفع شبهه براي بانك‌ها و جهت تصريح و تاكيد بر اين كه مواد ديگر مصوبه 591 همچنان به قوت خود باقي است، اين بانك مبادرت به صدور بخشنامه در تيرماه امسال كرده است. اگرچه بانك مركزي هدف از صدور بخشنامه و اطلاعيه اخير خود را رفع شبهه در مورد اجراي مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها اعلام كرده است، اما با نگاهي به بندهاي ماده 3 بسته سياستي – نظارتي اين بانك و بندهاي يك الي 4 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها، نحوه پرداخت تسهيلات توسط نظام بانكي دچار ابهام گرديده است.


اگر بنابر اطلاعيه اخير بانك مركزي مفاد ماده 3‌بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي با بندهاي يك الي 4 مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها منطبق بود دليلي بر لغو آن از سوي رييس كل سابق بانك مركزي و جايگزيني ماده 3 بسته سياستي – نظارتي نبود. موضوعي كه سال گذشته پس از تصويب و ابلاغ مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها به نظام بانكي با واكنش مظاهري مواجه شد و در بخشنامه‌اي بر اجراي ماده 3 بسته سياستي-نظارتي تاكيد گرديد و اختلاف نظر ما بين رييس كل سابق بانك مركزي و برخي از وزراي عضو مجمع عمومي بانك‌ را تشديد كرد.


ماده سوم بسته سیاستی
در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده بود: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی  قابل انجام است.


تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانک‌ها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود، ارسال خواهند نمود. وزارتخانه‌های ذی‌ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانک‌ها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.


تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش‌های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک‌های دولتی با حق رای معرفی کند.


تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور سهم استان‌ها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استان‌ها مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.


تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف است براساس مزیت‌های منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ‌شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.


بانک‌ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرح‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسوولیت بانک‌ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی‌باشد.


تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه‌ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح‌های جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.


متن کامل صورتجلسه شماره 591
مجمع عمومی مشترک بانک‌ها در تاریخ 87/2/23 با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاسی، نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویب نامه مورخ 87/2/17 هيات‌وزیران موارد زیر را تصویب نمود.
1 - بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه سال 1387 کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «صنعت‌و‌معدن» را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نمایند. این امر نافی مسوولیت هيات‌مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های معرفی‌شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نمی‌باشد.
2 - پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.
3 - بانک‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروه‌ها، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروه‌های مربوط ارسال نمایند.
4 - بانک‌ها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف را به تفکیک کدهای مربوطه به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
5 - بانک‌ها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های مازاد خود را با رعایت آیین‌نامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ 87/9/1 طبق برنامه زمانبندی‌شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمان‌های مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره- بانک‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.


6 - بانک‌ها موظفند در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش خود اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌های فوق را حداکثر تا تاریخ87/9/1 به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هيات‌مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ 87/9/1 به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ج- در شرکت‌هایی که دارای سهام کنترلی نیست، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند ب می‌باشد.
د- شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طورمستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
7 - بانک موظف است در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات و علاوه‌بر موارد مندرج در قرارداد مبنی‌بر عدم‌مصرف آن در محلی غیر‌از محل واقعی مصرف تسهیلات، تعهدنامه‌ای را مبنی‌بر عدم‌مصرف تسهیلات در بخش املاک مسکن را از مشتری اخذ نماید. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم‌تسویه تسهیلات توسط مشتری، مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری نماید.


همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانک‌ها، محروم خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصا

► معاون ساکت بانک مرکزي برکنار شد
بهبود وضعیت اقتصادی ایران ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر