مانعي به نام نرخ ارز

يكشنبه ، 11 مرداد 1388 ، 08:56

 

كم نيستند صاحب‌نظران و كارشناساني كه اذعان دارند قيمت واقعي دلار در ايران بسيار فراتر از نرخي است كه در كشور عرضه مي‌شود.

برخي از اين كارشناسان قيمت واقعي ارز را حدود 2 برابر قيمت‌هاي جاري مي‌دانند. يعني دولت ارز را به نصف قيمت به مشتريان مي‌فروشد. نرخ پايين ارز باعث شده كارفرماها نيز متمايل به خريد كالا و نياز‌هاي خود از خارج كشور شوند.

مثلا شركت‌هاي نفتي بسيار متمايل به خريد كالا و خدمات از خارج كشور هستند. شركت‌هاي كشتيراني متمايل به خريد كشتي از كره و سنگاپور مي‌شوند و صنايع ريلي، وسايل برق و الكترونيك، شيشه، سراميك و... با چنين رويكردي از طرف مشتريان مواجه هستند.

به اين ترتيب شركت‌هاي ايراني با نصف يا يك سوم ظرفيت خود كار مي‌كنند و همان پول برق، گاز، آب و... را پرداخت مي‌كنند اما با يك‌سوم ظرفيت كار مي‌كنند و در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالا مي‌رود و با مشكلات متعدد روبه‌رو و در تنگنا قرار مي‌گيرند و با سختي سر پا نگه داشته مي‌شوند.

حالا بهتر است ببينيم مشتريان ارز كه آن را به نصف قيمت واقعي آن دريافت مي‌كنند، چه كساني هستند. مشتريان خريد ارز غالبا عبارتند از:

- واردكنندگان مجاز كالا به ايران مثلا كساني كه شكر، چاي، برنج، پوشاك، كفش، وسايل پلاستيكي، وسايل آرايشي و.... را وارد كشور مي‌كنند. اين افراد نيز بابت تفاوت نرخ ارز، سود بالايي كسب مي‌كنند و بعضا با واردات گسترده خود، توليد و اشتغال داخل كشور را در حاشيه و شرايط ناامن و شكننده‌اي قرار مي‌دهند.

- افرادي كه واحد مسكوني يا ملك خود را فروخته و مي‌خواهند ريال را به دلار يا يورو تبديل و در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كنند، اين افراد علاوه بر سود بالايي كه بابت فروش زمين يا ملك خود برده‌اند دو برابر پولي كه پرداخت مي‌كنند ارز از دولت دريافت مي‌كنند يعني دولت بابت فروش سرمايه و خارج كردن آن از كشور يك امتياز استثنايي به آنها پرداخت مي‌كند و همين امتياز ويژه موجب شده تاكنون ميليون‌ها و حتي ميلياردها دلار سرمايه از ايران خارج و موجب رونق اقتصاد ديگر كشورها باشد.

- افراد قاچاقچي : پول خود را مثلا يك ميليارد تومان را به بانك مي‌برند و دو برابر ارزش آن ارز دريافت مي‌كنند. قيمت واقعي دلار كه ديگر ارزها نيز متناسب با آن تعيين قيمت مي‌شوند، حدود 2000 تومان برآورد شده است. ارز را از طرق خاصي به خارج از كشور منتقل و انواع كالا را به كشور قاچاق مي‌كنند. مثلا ميلياردها نخ سيگار را همراه با هزاران تن ترياك، حشيش، شيشه، مشروبات الكلي و ... وارد مي‌كنند و جوانان را به نابودي مي‌كشند.

وقتي توسعه اعم‌از توليدات صنعتي، كشاورزي و... نباشد اشتغال نيز وجود نخواهد داشت. اشتغال كه نباشد درآمد نيز براي مردم و جوانان جامعه وجود ندارد. درآمد كه نباشد حتي اگر قيمت اجناس مثلا 30درصد هم ارزان‌تر باشد، مردم نمي‌توانند نيازهاي اوليه و ضروري زندگي خود را تأمين كنند و بخش قابل توجهي از مردم چشم به كمك دولت و توزيع سرمايه‌هاي ملي در ميان خود دارند كه اين بدترين نوع حكومتداري و اقتصاد است.

اگر مردم درآمد ثابت و قابل اعتمادي نداشته باشند، فرق نمي‌كند كه قيمت گوشت كيلويي 9000 تومان باشد يا 12 هزار تومان، قيمت يخچال 800 هزار تومان باشد يا يك ميليون تومان. اگر درآمد، شغل، توليد و اشتغال باشد و قيمت اجناس كمي‌هم بالاتر برود، مردم مي‌توانند يك زندگي آبرومند داشته باشند. هر چه توليد بيشتر شود و صادرات افزايش يابد قيمت تمام شده نيز كاهش خواهد يافت. قرار نيست قيمت يك واحد از محصولات توليدي در ايران لزوما گران‌تر از مشابه خارجي آن تمام شود، اگر از توليد حمايت با برنامه و همه جانبه به عمل آيد، وام با بهره مناسب پرداخت شود و صادرات جذابيت داشته باشد، قطعا محصولي كه در ايران توليد مي‌شود براي مصرف‌كننده ايراني ارزان‌تر تمام خواهد شد، چرا كه هزينه‌هاي سنگين حمل و نقل، بيمه، گمرك و... را نخواهد داشت.

براساس آموزه‌هاي ديني ما بهترين تفريح، كار است. هرقدر اشتغال بيشتر توسعه پيدا كند، ناهنجاري‌هاي اجتماعي همچون اعتياد نيز كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه بداخلاقي و ضعف ايمان نيز در جامعه كاهش مي‌يابد.

نبايد با بازكردن بي‌ضابطه در كشور روي واردات، توليد و اشتغال را در كشور مضمحل كنيم و از طرفي دائم شعار حمايت از توليد سر دهيم. نمي‌توانيم با پايين نگه داشتن نرخ ارز و هزاران مشكل ديگر توليدكنندگان را تحت فشار قرار دهيم اما دائم همايش و سمينار حمايت از توليد، برگزار كنيم و سخنان زيبا در حمايت از توليدكنندگان سر دهيم.

ضروري است قيمت ارز به مرور واقعي شود و در كنار آن براي واردات ماشين آلات خطوط توليد كه امكان تامين آن از داخل كشور وجود ندارد يا مواد اوليه‌اي كه امكان توليد آن در داخل كشور به حد كفايت وجود ندارد از صندوق ذخيره ارزي وام ارزي با قيمت يارانه‌اي ارائه شود.

چنانچه قيمت ارز به مرور طي يك برنامه پنجساله به حد واقعي نزديك شود و از سوي ديگر تعرفه‌هاي واردات به حد منطقي كاهش يابند، توليد كننده تشويق به توليد بيشتر براي صادرات خواهد شد و ديگر بازار ايران نمايشگاه كالاهاي پر زرق و برق وارداتي نخواهد بود و با استفاده حداكثري از ظرفيت كارخانه‌ها، نيروي انساني و استفاده بهينه از منابع، هزينه تمام شده توليد ، كاهش خواهد يافت. هزينه توليد كه كاهش يابد، مصرف‌كننده داخلي قادر خواهد بود كالاي با كيفيت توليد داخلي را با قيمت مناسب‌تري تهيه كند.
واقعي شدن نرخ ارز براساس يك برنامه پنجساله كه به تصويب مجلس برسد، مي‌تواند ريشه بسياري از مشكلات اساسي اقتصاد ايران را بخشكاند و منجر به رونق توليد، توسعه اشتغال، پويايي و تحرك در اقتصاد ملي شود.

منبع: سایت تابناک دات کام


► تشکیل بانکهای مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان
غول خودروسازي خاورميانه پنچر مي‌شود ◄

مطالب مرتبط
بنر