بانکی دات آی آر: تنها تخصيص ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان ازمبلغ ۶۶ هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري در جهت اعطاي وام ازدواج، سبب مي‌شود تا دولت بتواند وام ازدواج را به ۱۰ ميليون تومان براي هر يك از زوجين افزايش دهد.
با توسعه بانكهاي شبه خصوصي هر روز كور‌سوي قرض‌الحسنه و تسهيلات قرض‌الحسنه در بانكهاي دولتي و خصوصي كم فروغ‌تر شده و بر‌خلاف شرع، منابع قرض‌الحسنه به حوزه‌هاي ديگر سود‌زا تخصيص مي‌يابد.
اين اقدام بنا به استدلال كارشناسان و سهامداران بانكهاي خصوصي از اين جهت انجام مي‌شود كه قيمت تمام شده پول را كاهش داده و بتوانند سودهاي قابل توجه براي خود و سهامداران خرد به جيب بزنند اما اين اقدام غير‌قانوني و غير‌شرعي در سيستم بانكهاي دولتي به دليل فربه بودن بيش از حد بانك‌ها و بالا بودن قيمت تمام شده پول مهم‌ترين دليل عنوان مي‌شود.
البته برخي نيز بر اين باورند كه بخش ديگري از اين منابع در قالب رانت كارمندي در سيستم‌هاي مذكور ارائه شده و برای وام‌هاي خريد مسكن و خريد كالا و وام ضروري بعضاً برخي بانك‌ها تا 150 ميليون تومان به كارمندان اعطا مي‌كنند.
طبق آمار بانك مركزي در پايان شهريور سال 1394، بانك‌ها 102 هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه (بعد از كسر سپرده قانوني) با نرخ صفر در قالب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و قرض‌الحسنه جاري از مردم دريافت كرده‌اند.
از اين مقدار، 36 هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز است كه 34 هزار ميليارد تومان آن به صورت قرض‌الحسنه وام داده شده است. از اين 34 هزار ميليارد تومان كه به صورت قرض‌الحسنه وام داده شده است، حدود 6 هزار ميليارد تومان صرف وام ازدواج شده است، حدود 8 هزار ميليارد تومان سهم ساير مصارف قانوني قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، تحصيل، زندانيان و كميته امداد بوده و اما 20 هزار ميليارد تومان باقيمانده مشخص نيست كه صرف چه مصارفي شده است.
طبق گزارش 14455 مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در مهرماه 1394 منتشر شده است، بخش قابل توجهي از اين 20 هزار ميليارد تومان به صورت ناعادلانه‌اي به مديران و كاركنان بانك‌ها وام قرض‌الحسنه داده شده است به صورتي كه كارمزد اين وام‌ها يك درصد، ميانگين مقدار آنها بيش از 20 ميليون تومان و مدت زمان بازپرداخت آنها بيش از 10 سال بوده است. در مقابل وام ازدواجي كه به جوانان داده مي‌شود كارمزد 4 درصدي دارد، مقدار آن تنها 3 ميليون تومان و مدت زمان بازپرداخت آن سه سال است و در حال حاضر بيش از 400 هزار جوان در صف دريافت اين وام معطل هستند.
اين در حاليست كه بانك‌ها مجوز دريافت سپرده قرض‌الحسنه از مردم دارند تا در ازاي آن، تسهيلات قرض‌الحسنه طبق قانون به مردم اختصاص دهند؛ اما وضعيت نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از اين منابع قرض‌الحسنه، به جاي صرف در نيازهاي اساسي مردم، به بانك‌ها و مديران و كاركنان آنها رسيده و از محل اصلي خود منحرف شده است و ضروري است بانك مركزي، اين مسئله را به سرعت اصلاح و بانكهاي متخلف را جريمه كند.
با اين حال اما بخش مهم‌تر منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكي، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري است كه مقدار مانده آن در بانك‌ها برابر 66 هزار ميليارد تومان است و بانك‌ها هيچ مقدار از اين منابع را به صورت قرض‌الحسنه وام نداده و تمامي آن را با نرخ‌هاي بالاي 25 درصد وام داده‌اند و از اين مسير سود خالص 25 درصدي كسب كرده‌اند.
با توجه به اينكه طرح اصلاح قانون بانكداري هم‌اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس است، ضروري است اين مسئله مورد توجه قرار گرفته و با اصلاح قانون، بانك‌ها ملزم شوند تا حداقل بخشي از اين سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را به صورت قرض‌الحسنه به مردم وام دهند.
لازم به ذكر است كه صرف تنها 10 تا 15 هزار ميليارد تومان از اين 66 هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاري در جهت اعطاي وام ازدواج، سبب مي‌شود تا دولت بتواند وام ازدواج را به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوجين افزايش دهد و ديگر هيچ جواني در صف دريافت وام ازدواج معطل نماند. مسئله‌اي كه بانك‌ها به دليل سود كلاني كه از اين منابع كسب مي‌كنند حاضر به انجام آن نيستند و نيازمند اصلاحات قانوني توسط مجلس و نظارت بانك مركزي است.
منبع : روزنامه جوان
لینک تکمیلی خبر: http://goo.gl/rnjOsv
► افزایش ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت
طرح فاضلاب تهران برنده جایزه جهانی انرژی شد ◄
