همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد به عنوان دهمین ريیس‌جمهور اسلامی ایران، رویترز در قالب گزارشی، فهرستی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران را که دولت جدید باید با آنها مواجه شود، منتشر کرده است.
مشروح این گزارش در پی می‌آید:
تورم
نرخ تورم از 11درصد در زمانی که احمدی‌نژاد در سال 2005 (1384) قدرت را در دست گرفت به حدود 30درصد در اکتبر 2008 (مهر 1387) افزایش یافت. منتقدان سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را دلیل این امر می‌دانند، اما احمدی‌نژاد به افزایش جهانی قیمت غذا و انرژی اشاره می‌کند.
نرخ رسمی تورم در ماه جولای (تیر) به 15درصد کاهش یافت. تحلیلگران کاهش تورم را به کاهش بهای نفت، که منجر به کاهش میزان رشد و هزینه‌های دولت شده است و همچنین سیاست‌های سفت و سخت پولی از سوی بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری که احمدی‌نژاد او را در ماه سپتامبر (شهریور) عزل کرد، نسبت می‌دهند.
به گفته یک دیپلمات غربی، قیمت زمین و مسکن نیز در برخی از مناطق بالای شهر تهران تا 40درصد افت داشته است که برای افرادی که برای اولین بار قصد دارند خانه بخرند یا جایی را اجاره کنند، فرصت مناسبی فراهم آورده است. مقامات دولتی مدعی‌اند نرخ تورم در آینده باز هم کاهش خواهد یافت.
بیکاری
منتقدان می‌گویند تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ بیکاری که حدود 10درصد گزارش شده به شکست انجامیده است. یک کارشناس توسعه اقتصادی در ایران که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید مقامات رسمی در اعلام نرخ بیکاری افرادی نظیر زنان خانه‌دار و دانشجویان را لحاظ نکرده‌اند و هر سال حدود 800هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، در حالی که تنها برای نیمی از آنها فرصت شغلی جدید خلق می‌شود.
درآمد نفتی
ایران که پنجمین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان است با افزایش قیمت نفت دوران خوشی را پشت سر گذاشت، اما در یک سال اخیر بهای نفت خام حدود 60درصد کاهش یافت. 85درصد درآمدهای ایران از راه صادارت نفتی تامین می‌شود.
اگرچه قیمت نفت به حدود 70 دلار در هر بشکه رسید، اما صندوق بین‌المللی پول سال گذشته اعلام کرده بود ایران حتی با این قیمت نفت هم در میان مدت با کسری بودجه جاری مواجه خواهد شد. با این حال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است درآمد نفتی ایران تا مارس 2009 (اسفند 1387) به 75 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته 7میلیارد دلار بیشتر است. بهای نفت در چهار ماه از این سال مالی در بالاترین سطح خود قرار داشت.
سرمایه‌گذاری در حوزه نفت
ایران 11درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و دومین دارنده ذخایر گازی جهان است. کارشناسان معتقدند این کشور برای افزایش ظرفیت تولید خود به فناوری و سرمایه‌گذاری غربی بیشتری نیازمند است. اما تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده شرکت‌های فعال در بخش انرژی و خصوصا شرکت‌های غربی را از این کار بازداشته است. طبق برآورد شرکت دولتی نفت به 25 تا 30میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در بخش‌های نفت و گاز در ایران نیاز است. یک شرکت وابسته به شرکت ملی نفت ایران در 31 مه (10 خرداد) اعلام کرد ظرف سه سال آینده مبلغ 12 میلیارد و 300میلیون دلار از محل فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی هزینه خواهد شد.
ممکن است پیروزی مجدد احمدی‌نژاد سرمایه‌گذاران غربی و خصوصا آمریکایی‌ها را که امیدوارند به سه دهه خصومت متقابل با ایران پایان دهند با تردید مواجه کند. «باراک اوباما» ريیس‌جمهور ایالات متحده تا ماه سپتامبر (شهریور) به ایران وقت داده است که با مذاکرات بین‌المللی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود موافقت کند.
احمدی‌نژاد مواضع سخت‌تری علیه غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اتخاذ کرده است. ایران این دو کشور را به دخالت در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری متهم می‌کند. واشنگتن و لندن این اتهامات را رد کرده‌اند. احمدی‌نژاد نشان داده است که قصد دارد به خط مشی سرسختانه خود در قبال مساله هسته‌ای ادامه دهد.
تحریم
ایران همواره اثرات تحریم‌های بین‌المللی را بی‌اهمیت توصیف کرده است، اما کارشناسان معتقدند با کاهش بهای نفت دردسر این تحریم‌ها برای ایران بیشتر می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل از اواخر سال 2006 سه تحریم نسبتا ملایم علیه ایران به تصویب رسانده است. ایالات متحده نیز قوانینی وضع کرده و بر بانک‌ها و شرکت‌های کشورهای دیگر فشار آورده که معاملات خود را با ایران متوقف سازند. بازرگانان غربی با اشاره به دشواری‌های انتقال پول از ایران و تامین امنیت اعتبارات اسنادی خود معتقدند که تجارت با ایران پرهزینه‌تر شده است.
کنگره آمریکا در حال تدوین قانونی است که به موجب آن شرکت‌هایی که در فروش، انتقال، تامین اعتبار و بیمه کردن صادرات بنزین به ایران دخالت داشته باشند با مجازات مواجه خواهند شد. ایران که به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی خود ناچار است بنزین وارد کند می‌گوید برای مقابله سریع با چنین اقدامی از سوی آمریکا آمادگی کامل دارد.
ضرر چنین مجازاتی که بیانگر جدی بودن افزایش تحریم‌ها علیه ایران است به عموم مردم ایران که در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می‌برند خواهد رسید. تهران تهدید کرده است که هرگونه اقدام برای جلوگیری از واردات بنزین را با توقف صادرات نفت خام به کشورهای غربی تلافی خواهد کرد.
رشد اقتصادی
انتظار می‌رود کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد از میزان رشد اقتصادی ایران بکاهد. در اواسط سال 2008 که قیمت نفت در بالاترین سطح خود بود، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2011-2010 میزان 9.4درصد رشد خواهد داشت؛ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته 5.2درصد بود. اما یک دیپلمات غربی در ماه مه (اردیبهشت) اظهار داشته بود با توجه به رکود بخش ساختمان و صنعت، هر میزان رشد اقتصادی که وجود داشته باشد یک نتیجه خوب است. احمدی‌نژاد در 23 مه (2 خرداد) مدعی شده بود رشد تولید ناخالص داخلی ایران 5 تا 6درصد است.
وزیر کشاورزی ایران نیز اعلام کرده است این کشور پس از واردات گسترده گندم در سال 2008 به دلیل خشکسالی، در سال جاری برای تامین نیاز داخلی خود گندم کافی تولید خواهد کرد.
یارانه‌ها
مخالفت مجلس با یک لایحه مهم در ماه مارس (اسفند) برنامه احمدی‌نژاد را برای هدفمند ساختن یارانه‌های عظیم این کشور با مانع روبه‌رو ساخت. ريیس‌جمهور قصد داشت قیمت انرژی و خدمات شهری را افزایش دهد و در مقابل مبلغ یارانه را به صورت مستقیم به خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت کند، اما نمایندگان مجلس معتقد بودند این اقدام به افزایش تورم منجر خواهد شد. این مشاجره به اعتراضات تند نزدیکان محافظه‌کار احمدی‌نژاد در مجلس نسبت به برنامه‌های اقتصادی او منتهی شد.
خصوصی‌سازی
به دلیل تاکید قانون اساسی برای واگذاری دارایی‌های دولتی به جز حوزه نفت به بخش خصوصی، دولت جدید نیز به برنامه‌های خصوصی‌سازی شتاب خواهد بخشید. ایران در سال جاری 5درصد از سهام دو بانک بزرگ ملت و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کرده و تصمیم دارد خصوصی‌سازی را برای سایر بانک‌ها نیز به اجرا بگذارد.
اما برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، مالکیت شرکت‌هایی که به فروش می‌رسند تنها از یک جیب دولت به جیب دیگر منتقل می‌شود.
منبع: سایت خبری فرارو
► موافقت بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس
شوراي پول و اعتبار متحول مي‌شود ◄
