يكي از سياست‌هاي اصولي دولت نهم كه نقش مهمي در كاهش رشد نقدينگي و به تبع آن كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن در چهل سال گذشته داشته است، ممنوعيت پرداخت "وام خريد مسكن" و تأكيد بر اعطاي "وام ساخت مسكن" است.
سياست منع اعطاي تسهيلات خريد مسكن ابتدا در سال 87 توسط بانك مركزي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ شده و علي‌رغم مخالف‌ها و فشار افرادي از درون سيستم بانكي، در بسته سياستي ـ نظارتي سال 88 بانك مركزي نيز دوباره مورد تأكيد قرار گرفت.
اما سرانجام در روزهاي گذشته مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صريحاً در يك اظهار نظر رسمي اعتراض خود را به ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن اعلام كرد.
دوره‌هاي ركود و رونق تورمي
در طول چهاردهه گذشته مسؤولين بخش مسكن كشور براي حل مشكل خانه‌دار شدن مردم، به جاي تأكيد بر توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز اقشار مختلف مردم، صرفا به تحريك تقاضا از طريق ارائه تسهيلات خريد مسكن مي‌پرداختند.
افزايش قدرت خريد مردم در حالي‌كه هنوز شكاف عميقي بين عرضه و تقاضاي مسكن وجود دارد، به افزايش بيشتر قيمت زمين و مسكن منجر مي‌شود.
در چنين شرايطي سوداگران (تقاضاهاي سرمايه‌اي مخرب) وارد بازار مي‌شوند و با افزايش مجدد قيمت زمين و مسكن، تورم در كل اقتصاد ايجاد شده و با كاهش قدرت خريد مردم، ركود در بخش مسكن و به تبع آن ركود در اقتصاد كشور حاكم مي‌شود.
در سال‌هاي گذشته دولت‌ها براي برون رفت از ركود ايجاد شده، سقف تسهيلات خريد را افزايش مي‌دادند و به ايجاد و تشديد دوره‌هاي ركود و رونق تورمي دامن مي‌زدند.
از استمرار اين حلقه بسته نه تنها مردم منتفع نشده‌اند، بلكه همان‌طور كه مشاهده مي‌شود روز به روز شاخص هزينه دسترسي به مسكن افزايش پيدا كرده است و تنها سوداگران زمين و مسكن هستند كه به جاي قناعت به سود متعارف حاصل از توليد مسكن، همواره به دنبال سود تورمي حاصل از افزايش قيمت زمين و مسكن هستند.
تجربه جهاني
تجربه موفق كشور تايوان در پر كردن شكاف ميان عرضه و تقاضا نشان مي‌دهد، دولت اين كشور تا زماني‌كه شاخص تراكم خانوار بر واحد مسكوني به زير عدد يك نرسيده، از ارائه تسهيلات خريد ممانعت كرده است.
سياست‌گذاري مسكن تايوان در حوزه تخصيص تسهيلات مالي تا سال 1990 ميلادي در اين كشور بر اعطاي «وام ساخت مسكن» متمركز بوده و از سال 1955 تا سال 1990 ـ به مدت 35 سال ـ ارائه تسهيلات ساخت مسكن تنها روش اعطاي تسهيلات به بخش مسكن در كشور تايوان بوده است.
از سال 1990 به بعد كه شاخص تراكم خانوار بر واحد مسكوني اين كشور به عدد0.97 رسيد، دولت با توجه به از بين رفتن شكاف ميان عرضه و تقاضاي مسكن، اقدام به اعطاي «وام خريد مسكن» در كنار «وام ساخت مسكن» به متقاضيان كرد.
با توجه به آمارهاي رسمي مركز آمار در سال 85، اين شاخص در كشور ايران حدود 1.1 است.
تسهيلات ساخت مسكن
طي دو سال گذشته مسؤولين بخش مسكن با تغيير نگرش نسبت به مسكن از «كالايي سرمايه‌اي» به «كالايي مصرفي» سعي نموده‌اند تا با برنامه‌ريزي اصولي از سويي از سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كاسته ـ مانند طرح زمين صفر ـ و از سوي ديگر با تأكيد بر اعطاي «تسهيلات ساخت مسكن» به تقويت طرف عرضه پرداخته و از سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن متناسب با نياز جامعه حمايت كنند.
لذا مخالفت با سياست‌هاي جديد دولت نهم را مي‌توان در راستاي حفظ منافع سوداگران بازار زمين و مسكن ارزيابي كرد.
مخالفت توليد كنندگان مسكن با وام خريد
همچنين علي‌رغم فشارها براي جلب موافقت بانك مركزي با اعطاي وام خريد و حتي افزايش ميزان اين تسهيلات نسبت به گذشته به بهانه خروج از ركود فعلي، توليدكنندگان مسكن در كشور از ممنوعيت پرداخت وام خريد استقبال كرده‌اند.
مجتبی بيگدلي ـ رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن ايران ـ در يكي از آخرين اظهارات خود، عدم پرداخت وام خريد مسكن از سوي بانك‌هاي خصوصي را موجب ثبات بازار مسكن و مهار قيمت‌ها دانسته و گفته است: اين كه دولت در بسته سياستي خود اعلام مي‌كند تا 70 درصد هزينه ساخت، وام پرداخت مي‌كند حاكي از اين است كه در بخش مسكن و ساخت و ساز قرار است يك انقلاب و يك كار استثنايي انجام شود.
ايرج رهبر ـ رئيس انجمن انبوه سازان مسكن تهران ـ نيز اخيرا بيان داشته است كه موافق اعطاي وام خريد مسكن به مردم نيست و معتقد است كه اعطاي تسهيلات براي توليد مي‌تواند راهگشاي كم كردن فاصله عرضه و تقاضاي مسكن باشد.
اعتراض بانك‌ها به سود كيست؟
همان‌طور كه اشاره شد، اخيرا مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي به حذف ارائه وام خريد مسكن از سوي بانك‌ها اعتراض كرده و اظهار اميدواري كرده است تا بانك مركزي در اين زمينه محدوديت‌ها را بردارد.
با توجه به موافقت توليدكنندگان عمده كشور با سياست‌هاي اخير بانك مركزي و اعتقاد كارشناسان و توليدكنندگان به اثرات منفي وام خريد و تأكيد بر حمايت از توليد مسكن با ارائه تسهيلات ساخت، اعتراض بانك‌ها به توقف تسهيلات خريد مسكن جاي تأمل بيشتري دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
► اقدام عجیب وکلای بانک ملی
موافقت بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس ◄
