با اين كه عمر بانك‌هاي خصوصي در بازار پولي مالي ايران هنوز به يك دهه هم نرسيده است، اما اثرات نسبتا مثبت اين بانك‌ها بر اقتصاد كشور به اندازه‌اي است كه لزوم تقويت آن احساس مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، اولين بانك خصوصي ايران به معناي واقعي كلمه در 2 بهمن 1328 توسط مصطفي تجدد به نام بانك بازرگاني ايران و با سرمايه 200 ميليون ريالي تاسيس شد. از آن زمان تا پيروزي انقلاب اسلامي بانك‌هاي خصوصي متعددي در كشور تاسيس شد، ولي از سال 57 به بعد بسياري از اين بانك‌ها با تكيه بر سياست دولتي شدن، از گردونه رقابت اقتصادي خارج شدند.
ازاين‌رو تا سال 1376 هيچ موسسه مالي اعتباري يا بانك خصوصي اجازه فعاليت در كشور را نداشت، اما با اصلاحاتي كه از دولت دوم هاشمي رفسنجاني در نظام اقتصادي ايران آغاز شد، ابتدا قوانيني براي تاسيس موسسه مالي - اعتباري كه نوعي شبه‌بانك است به تصويب رسيد و به دنبال آن موسسه مالي و اعتباري توسعه كه اكنون حرف و حديث زيادي درباره عملكرد مالي هيات مديره آن منتشر شده است، به عنوان نخستين موسسه متولد شد، ولي اصلاح اساسي در فروردين 79 اتفاق افتاد.
آنجا كه ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه با استناد به قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، اجازه تاسيس بانك‌هاي خصوصي در كشور را صادر كرد.
به دنبال صدور اين مجور قانوني، نخستين بانك خصوصي به نام بانك اقتصاد نوين يك سال بعد در دي 80 با سرمايه 2000 ميليارد ريال آغاز به كار كرد و سپس و بلافاصله مجوز بانك پارسيان به عنوان دومين بانك كه در عين حال بزرگترين بانك خصوصي كشور هم خوانده مي‌شود، صادر شد.
هم‌اكنون كه نزديك به 8 سال از زمان آغاز به كار بانك‌هاي خصوصي مي‌گذرد، رشد كيفي اين جامعه خوب، اما رشد كمي آن چشمگير نيست. جامعه پولي - مالي بخش خصوصي كشور در حالت قانوني و مصوب بانك مركزي را 5 ركن تشكيل مي‌دهد: 7 بانك خصوصي، 2 موسسه مالي اعتباري، 20 موسسه ليزينگ، 10 تعاوني اعتبار و نزديك به 400 صرافي. با اين حال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير موسسات پولي بدون مجوز در اين آمار لحاظ نشده است.
همچنين براساس آخرين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده، سهم بانك‌هاي خصوصي از كيك پولي مالي كشور حدود 15 درصد است، اما هدفي كه بانك‌هاي خصوصي پيش رو دارند، تصاحب سهم 50 درصدي است كه به گفته فعالان اين بانك‌ها و كارشناسان، دستيابي سريع به آن با شرايط موجود و رقابت نابرابر بانك‌هاي دولتي امكان‌پذير نخواهد بود.
با اين حال چنين رقابت نابرابري باعث نشده است تا بخش خصوصي از حضور فعال در عرصه پرسود بانكداري دست بشويد، طوري كه هم‌اكنون 53 تقاضا در بانك مركزي براي تاسيس بانك خصوصي وجود دارد و در مسير رسيدگي است. از اين ميزان تقاضا اما مجوز 3 بانك به طور قطعي و مجوز يك بانك به طور مشروط صادر شده است. بانك تات، بانك دي و بانك شهر (تبديل شده از موسسه مالي اعتباري شهر) 3 بانك خصوصي قطعي شده هستند؛ اما مجوز بانك رسالت به عنوان نخستين بانك قرض‌الحسنه خصوصي كشور با سرمايه اوليه 50 ميليارد تومان در 27 ارديبهشت امسال در سفر استاني دولت به كرمان مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت؛ اما بانك مركزي تاكنون مجوز قطعي آن را صادر نكرده است.
در صورت تولد اين 4 بانك، شمار بانك‌هاي خصوصي كشور به 11 بانك مي‌رسد؛ اما شمار موسسه‌هاي مالي اعتباري قانوني به يك عدد كاهش خواهد يافت. البته اگر سختگيري‌هاي بانك مركزي كه اخيرا افزايش نيز يافته است درباره صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا تعاوني‌هاي اعتبار بدون مجوز با استناد قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي به ثمر برسد، آمار و سهم بخش خصوصي از بازار پولي كشور افزايش خواهد يافت.
نگاهي به هيات‌هاي مديره بانك‌هاي تازه‌تاسيس نيز نشان مي‌دهد هيات مديره قوي بر آن حاكميت خواهد كرد كه اميد كسب سهم بيشتر از كيك پولي كشور را افزايش مي‌دهد؛ چراكه بيشتر اعضاي اين هيات‌هاي مديره قبلا در كسوت مديريت بانك‌هاي بزرگ دولتي بر بازار پولي كشور تسلط كامل دارند. در بانك تات كه بتازگي تبليغات تلويزيوني براي پذيره‌نويسي را آغاز كرده، سيدبهاءالدين هاشمي، مديرعامل است كه سابقه مديرعاملي بر 2 بانك صادرات و سرمايه را در كارنامه دارد.
مرتضي آرامي، مديرعامل سابق بانك ملت، عليرضا شيراني مديرعامل سابق بانك سپه و معاون اداري مالي سابق بانك مركزي و عليرضا طلوع نايب رئيس سابق هيات مديره بانك پارسيان نيز اعضاي هيات مديره اين بانك را تشكيل مي‌دهند. در بانك دي نيز جلال رسول‌اف مديرعامل سابق بانك‌هاي كشاورزي و اقتصاد نوين مديرعامل است و سمت مديرعاملي بانك شهر را درخشنده، مديرعامل اسبق بانك سپه اشغال كرده است. هم‌اكنون براساس ضوابط بانك مركزي، حداقل سرمايه براي تاسيس بانك خصوصي 200 ميليارد تومان است. البته اين حداقل سرمايه حدود يك ماه پيش و براساس سياست‌هاي بانك مركزي براي تشويق فعاليت بخش خصوصي در نظام بانكداري كشور 150 ميليارد تومان كاهش يافت و از 350 به 200 ميليارد تومان رسيد. همچنين حداقل سرمايه براي تاسيس بانك خصوصي در مناطق آزاد و نيز با 100 ميليارد تومان كاهش، از 200 به 100 ميليارد تومان رسيد.
بانك مركزي همچنين در جهت سياست‌هاي تشويقي خود براي بانكداري خصوصي، طي فراخواني در 5 مرداد ماه از همه علاقه‌مندان درخواست كرده است كه براي ارائه و بررسي درخواست خود براي تاسيس اين بانك مراجعه كنند. چنين حركت‌هايي، نويد توجه نظام اقتصادي به گسترش بانكداري خصوصي را مي‌دهد، اما اين‌ها كافي است و با چنين اقداماتي واقعا مي‌توان شاهد رشد بانكداري خصوصي در كشور بود؟
علي سليماني شايسته، مديرعامل بانك پارسيان در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: فكر نمي‌كنم امروز كسي را پيدا كنيد كه از رشد بانك‌هاي خصوصي ناراحت باشد. اين بانك‌ها خدمات نوين بانكداري از جمله بانكداري الكترونيك را وارد كشور كرده‌اند، احترام و تكريم مشتري را كه قبلا در نظام بانكي مهجور بود، زنده كرده‌اند، رقابت را افزايش داده‌اند، به گونه‌اي كه اكنون شهروندان گزينه‌هاي متعددي براي پس‌انداز پول خود دارند و هر جا را مناسب‌تر ببينند، به آنجا مراجعه مي‌كنند.
وي افزود: با اين حال، سهم بخش خصوصي از بانكداري كشور به 20 درصد نمي‌رسد چراكه رقابت نابرابري بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي وجود دارد كه بانك مركزي تا زماني كه اين رقابت را برابر نكند و رانت‌هايي را كه بانك‌هاي دولتي از آن بهره‌مندند قطع نكند، صرف صدور مجوز جديد براي بانك مشكلي را حل نخواهد كرد.
وي اظهار كرد: به عنوان مثال، بانك دولتي اگر در سيستم كلر بدهكار باشد، بانك مركزي اجازه فعاليت را به آن مي‌دهد، اما اين امر براي بانك خصوصي امكان ندارد. بانك‌هاي دولتي مي‌توانند با بدهكار شدن به بانك مركزي، تسهيلات گسترده‌اي پرداخته، منابع جديدي در اختيار گرفته و به اين ترتيب مشتريان جديد داشته باشند، حال آن كه اين امكان براي بانك‌هاي خصوصي وجود ندارد.
وي افزود: مي‌دانيم كه بخش عمده منابع سپرده شركت‌ها و اشخاص حقوقي كه در كشور وجود دارد، وابسته يا متعلق به دولت است و اين منابع نيز عمدتا نزد بانك‌هاي دولتي ذخيره يا پس‌انداز مي‌شود. در اين شرايط رقابت چگونه مي‌خواهد شكل بگيرد؟ جالب اينجاست كه ضوابط پرداخت سود يا پذيرش سپرده و... براي تمام بانك‌ها يكسان است.
وي تصريح كرد: با وجود اين بانك‌هاي خصوصي سهم 50 درصدي از كيك پولي كشور را در برنامه دارند و تمام تلاش ما رسيدن به اين هدف است.
دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس ارشد پولي مالي نيز درباره تاثير بانك‌هاي خصوصي در اقتصاد كشور به خبرنگار ما مي‌گويد: بازار پول مانند هر بازار ديگري است كه پول كالاي آن است. هر اندازه رقابت در اين بازار بيشتر باشد، قيمت پول كاهش مي‌يابد. به عقيده من بزرگترين تاثير بانك‌هاي خصوصي بر اقتصاد را مي‌توان همين كاهش قيمت پول دانست. وي افزود: با اين حال چون قيمت پول را در اقتصاد ما دولت تعيين مي‌كند نه بازار، تاثير بانك‌هاي خصوصي بر كاهش قيمت پول متوسط رو به پايين است. حتي در شرايطي عكس اين مساله اتفاق مي‌افتد، چرا كه بانك‌هاي خصوصي با افزايش قيمت پول و در مقابل راحت اعطا كردن آن سعي در رقابت با بانك‌هاي دولتي مي‌كنند و اثرات اين مساله را چند سال پيش در بازار مسكن يا خودرو شاهد بوديم و ديديم كه اثرات تورمي داشت.
وي اظهار كرد: به همين علت دولت بايد پاي خود را از تعيين قيمت پول در كشور بيرون بكشد تا خاصيت بانك‌هاي خصوصي در رقابتي كردن اين بازار نمايان شود. البته اين كه بانك مركزي بخواهد منابع پولي كشور را به سمت بانك‌هاي خصوصي سوق دهد و ظاهرا اخيرا سعي در اين كار دارد، دست دولت را از اين منابع كوتاه خواهد كرد و بانك‌هاي دولتي را از خودپرداز شدن دولت نجات مي‌دهد.
بيدآباد تصريح كرد: اگر از اين دريچه به مساله نگاه كنيم، اتفاقا حمايت از گسترش بانك‌هاي خصوصي يك ضرورت انكارناپذير نظام بانكي ماست كه فكر نكنم بانك مركزي كاري مهم‌تر از آن داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: آن گونه كه شنيده‌ام بانك مركزي در نظر دارد شرايطي را ايجاد كند كه رقابت ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي برابر شود. مثلا ظاهرا دارند روي متفاوت كردن فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي دولتي و خصوصي كار مي‌كنند تا اين يكساني از ميان برود.
همچنين درباره پذيرش سپرده و نگهداري آن نيز طرح‌‌هايي در دست اقدام است تا اشخاص حقوقي دولتي را تشويق به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي كنند. حتي ظاهرا مي‌خواهند پذيرش سپرده قرض‌الحسنه را براي بانك‌هاي خصوصي آزاد كنند. اگر اين تدابير به سرانجام اجرا برسد، رشد بانك‌هاي خصوصي خوب خواهد بود و منابع نيز امكان خروج دستوري را از دست مي‌دهند و در مجموع به سمت انضباط پولي خواهيم رفت كه به نفع اقتصاد ملي است.
منبع: جام جم آنلاین
► چگونه اسكناس‌هاي جعلي را تشخيص دهيم؟
دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی ◄
