راهکارهای خروج از رکودبه زبان کارشناس صندوق پول

اوليوير بلانچارد كارشناس ارشد اقتصادي صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين يادداشت تحليلي خود با تاكيد بر اينكه اين ركود يك ركود عادي نيست و دنيا به اين زودي از شر آن خلاص نمي‌شود، به ارائه راهكارهاي خروج از بحران اقتصادي پرداخت.

بلانچارد در اين يادداشت تحليلي مي نويسد ، رشد و رونق اقتصادي آغاز شده است ولي حفظ رونق اقتصادي جهان به تعديل مجدد رفتارهاي اقتصادي در داخل و خارج از كشورهاي مختلف جهان نياز دارد . در بحران هاي عادي و نرمال ، گرچه فشارهاي زيادي به تجارت ، فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال وارد مي شود ، ولي همه چيز قابل پيش بيني است . بحران كنوني اقتصاد جهاني به هيچ وجه عادي و نرمال نيست . معمولا براي مقابله با بحران و ركود ، بانك مركزي نرخ بهره را كاهش مي دهد كه اين مساله موجب افزايش تقاضا و توليد مي شود . مردم براي خريد كالاهاي بادوام مثل لوازم خانگي و خودرو تشويق مي شوند . شركتها سرمايه گذاري در پروژه ها را به تاخير مي اندازند . غالبا كاهش نرخ ارز موجب رشد صادرات خواهد شد . كاهش نرخ رشد اقتصادي در زمان بحران و ركود اين اميدواري را مي دهد كه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي عادي و نرمال شود ، رشد اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت . ولي جهان اكنون با بحران و ركود عادي روبرو نيست . بحران كنوني مي تواند دو طرف عرضه و تقاضا را طي سالهاي آينده تحت تاثير قرار دهد.

مشكلات جانب عرضه :

بخشي از سيستم اقتصادي شكسته شده و از بين رفته است . برخي از شركتهاي بزرگ جهان ورشكسته شدند كه اين اتفاق در بحران و ركود عادي كمتر اتفاق مي افتد . در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته سيستمهاي مالي كارايي خود را از دست داده است و زمان زيادي طول خواهد كشيد تا شكل و فرم جديدي به خود بگيرد .
در عين حال ، ابزارهاي مالي و روند توزيع مجدد منابع كه نقش مهمي در افزايش رشد اقتصادي دارد ، به شدت آسيب ديده است . در كشورهاي نوظهور ، ورود سرمايه كه در ماههاي وقوع بحران اقتصادي به شدت كاهش داشته ، طي سالهاي آينده به حالت عادي باز نخواهد گشت . تغييرات در تركيب تقاضاي جهاني ، تغييرات در ساختار توليد جهان را لازم و ضروري نموده است . مصرف جهاني از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي نوظهور در حال تغيير است . به طور كلي بحران مالي و اقتصادي هزينه هاي زيادي براي كليه كشورها داشته و افزايش مالياتها اجتناب ناپذير خواهد بود . همه اينها به اين معني است كه روند رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي جهان به اين زودي به حالت عادي قبل از بحران باز نخواهد گشت .
ولي واقعا ميزان توليد جهاني چقدر كاهش خواهد يافت ؟ گفتن آن خيلي سخت است : ما به توليد بالقوه نگاه نمي كنيم ، بايد به توليد واقعي توجه كرد .
گزارش چشم انداز اقتصادي صندوق بين المللي پول شواهدي از 88 بحران بانكي بزرگ جهان در طول چهار دهه گذشته را نشان مي دهد . نتيجه كليه بحرانهاي بانكي و اقتصادي در اين كشورها تقريبا يكسان است ، به طور كلي ميزان توليد به روند سابق خود باز نگشته است و به طور دائمي و پايدار پايين تر از قبل بوده است . تنها خبر خوب اين است كه روند توليد به طور كلي آسيب نديده است . به طور كلي بحرانها موجب كاهش سطح توليد شده است ولي نرخ رشد توليد را كاهش نداده است . بنابراين رشد اقتصادي جهان به حالت عادي خود باز خواهد گشت . ولي به خصوص در كشورهاي توسعه يافته مدت زمان افزايش رشد اقتصادي و دستيابي به رونق عادي و نرمال ، چندان دوام نخواهد داشت .

مسائل جانب تقاضا :

دستيابي به رشد نرمال و عادي اقتصادي به علت مشكلات تقاضا ، خيلي سخت به نظر مي رسد . پيش بيني كارشناسان حاكي است رشد اقتصادي جهان به خصوص در كشورهاي توسعه يافته طي ماههاي آينده افزايش خواهد يافت ولي دو اخطار جدي در اين زمينه وجود دارد : افزايش رشد اقتصادي به اندازه اي نيست كه بتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد . پيش بيني در مورد افزايش رشد اقتصادي پيش از آنكه مبتني بر افزايش مصرف بخش خصوصي و رشد هزينه هاي سرمايه گذاري باشد بر پايه افزايش هزينه هاي مربوط به اجراي بسته هاي محرك اقتصادي و افزايش موجودي شركتها بوده است . دير يا زود اثر اجراي بسته هاي مالي از بين خواهد رفت . در واقع دو فعاليت در راستاي تعديل مجدد اقتصاد جهاني بايد انجام شود . نخست ، تعديل هزينه هاي عمومي به هزينه هاي خصوصي . دوم ، تعديل تقاضاي كل در سطح كشورها از تقاضاي داخلي به سمت تقاضاي خارجي در آمريكا و انتقال از تقاضاي خارجي به تقاضاي داخلي در ساير كشورهاي جهان به خصوص آسيا .

تعديل مجدد هزينه هاي عمومي به سوي هزينه هاي خصوصي:

پاسخ مالي به بحران اقتصادي اخير شامل افزايش هزينه هاي دولتي ، كاهش مالياتها و پذيرش كسري بودجه بيشتر بوده است . با توجه به كاهش شديد تقاضاي خصوصي و ناتواني در كاهش نرخ بهره به كمتر از صفر درصد ، دولتها راهكار مناسبي را براي مقابله با بحران اتخاذ كرده اند . ولي افزايش كسري بودجه موجب رشد بدهي ها خواهد شد و به دليل بالا بودن ميزان بدهي در بسياري از كشورها ، اين گزينه راهكار مناسبي براي بلند مدت نخواهد بود .
ولي تا چه زمان مي توان به اجراي بسته هاي محرك اقتصادي ادامه داد ؟ در اكثر كشورهاي توسعه يافته ، نمي توان مدت زمان طولاني به اجراي اين سياستها ادامه داد . ميانگين نرخ بدهي با توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو گروه بيست پيش از آغاز بحران بالا بود و پيش بيني مي شود اين نرخ طي سالهاي آينده به بيش از 100 درصد برسد . البته شرايط در برخي از كشورهاي نوظهور متفاوت بود و بدهي اين كشورها در زمان آغاز بحران كمتر بوده و اجراي سياستهاي محرك اقتصادي موجب افزايش كسري بودجه و بدهي اين كشورها شده است . اجراي بسته هاي محرك اقتصادي تا زماني مي تواند ادامه يابد كه تدابير ويژه اي براي محدود كردن رشد برنامه هاي تامين اجتماعي اتخاذ شود . اين برنامه ها شامل افزايش هزينه هاي سلامت و بهداشت و هزينه هاي بازنشستگي است .
بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول ، هزينه مالي افزايش اجراي برنامه هاي رفاهي و تامين اجتماعي 10 برابر بيشتر از هزينه هاي بحران اقتصادي است . بنابراين كاهش هزينه هاي رفاهي و تامين اجتماعي مي تواند راه را براي ادامه اجراي بسته محرك اقتصادي هموار سازد .

تعديل مجدد تقاضا در كشورها :

آمريكا نه تنها كانون اصلي پيدايش بحران است بلكه مركز اصلي هر گونه رشد و رونق در اقتصاد جهاني است . مصرف 70 درصد تقاضاي كل در اقتصاد آمريكا را تشكيل مي دهد و افت مصرف تاثير زيادي در تشديد بحران و افت توليد خواهد داشت . نرخ پس انداز خانوارهاي آمريكايي به درآمد قابل دسترس كه در سال 2007 نزديك به صفر بود به حدود 5 درصد افزايش يافته است . آيا اين رقم بار ديگر به صفر درصد خواهد رسيد ؟ اين مساله نامطلوب و بعيد خواهد بود . به عبارت ديگر افزايش پس انداز در اقتصاد آمريكا نشانگر نگراني مردم اين كشور نسبت به وضعيت آينده است . به نظر مي رسد در صورت بهبود شرايط اقتصادي آمريكا به خصوص بهبود بخش مسكن و بازار سهام ، مردم آمريكا احتمالا به افزايش پس انداز ادامه خواهند داد .
بحران اقتصادي و مالي اخير مردم آمريكا را به شدت نسبت به ريسكها و تهديد هاي احتمالي محتاط كرده است . مردم آمريكا از تبعات منفي بحران اخير درس عبرت گرفته اند . قبل از آغاز بحران اقتصادي و مالي ، يك باور عمومي وجود داشت و آن اينكه كاهش متوالي قيمت مسكن نقش مهمي در بروز و پيدايش بحران ها دارد .يك باور عمومي ديگر كه در آمريكا وجود داشت اين بود كه سرمايه گذاران مي توانند روي سود 6 درصدي بازار سهام حساب كنند . كاهش شديد ارزش سهام طي سال گذشته نشان داد چندان نمي توان روي درآمد حاصل از بازار سهام حساب كرد و مردم بايد به فكر پس انداز بيشتر باشند . حداقل مي توان گفت ، تا زماني كه مردم آمريكا بحران اقتصادي و مالي اخير را به ياد داشته باشند به افزايش پس انداز ادامه مي دهند .
بهترين حدس اين است كه نرخ پس انداز خانوارهاي آمريكايي طي سالهاي آينده در حد ارقام كنوني باشد . اين به معناي كاهش 3 درصدي مصرف به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد آمريكا خواهد بود . يعني 3 درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا طي سالهاي آينده از منابعي غير از مصرف تامين خواهد شد . آيا اين 3 درصد از سرمايه گذاري تامين مي شود ؟ اين مساله بعيد است . سرمايه گذاري در بخش مسكن به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي ، در سالهاي قبل از آغاز بحران زياد بود . اقتصاد آمريكا به سالها زمان نياز دارد تا به طور كامل از شر بحران و ركود بخش مسكن خلاص شود . تا آن زمان سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش خواهد يافت .
آيا سرمايه گذاري ثابت پس از بحران اقتصادي و مالي افزايش خواهد يافت ؟ احتمالا خير . افزايش سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد آمريكا نيز به زمان زيادي نياز دارد . محدوديت اعتبارات بانكي نيز براي مدت زماني ادامه خواهد يافت .

آيا كاهش نرخ بهره كمكي خواهد كرد ؟ به نظر مي رسد در هر سطحي از نرخ بهره ، تقاضاي بخش خصوصي آمريكا در بلند مدت همچنان ضعيف باشد . البته اميدواري هايي وجود دارد . طي سه سال پيش از آغاز بحران اقتصادي ، ميانگين نرخ بهره اوراق وزارت دارايي آمريكا 4 درصد بود ، در حالي كه ميانگين نرخ تورم در اين مدت 3 درصد بوده است . بنا براين نرخ بهره واقعي در اين مدت پس از كسر كردن نرخ تورم حدود يك درصد بوده است . در حال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه وزارت دارايي حدود صفر است و نرخ تورم تيز حدود 2 درصد است . بنا براين نرخ بهره واقعي حدود منفي 2 درصد است . يعني نرخ بهره واقعي 3 درصد كمتر از نرخ بهره پيش از آغاز بحران است .
فدرال رزرو آمريكا مي تواند با توجه به شرايط حاكم بر بخش مسكن و پيش بيني نسبت به نرخ تورم ، نرخ بهره را در حد كنوني ثابت نگه دارد . يك قانون قديمي اقتصادي مي گويد به ازاي كاهش يك درصدي نرخ بهره ، تقاضاي كل در اقتصاد يك درصد افزايش خواهد يافت . كاهش 3 درصدي نرخ بهره واقعي مي تواند براي جبران كاهش هزينه هاي مصرفي و همچنين ادامه روند رشد و رونق اقتصادي مفيد باشد . ولي مي تواند اين طور هم نباشد . فارغ از اينكه نرخ بهره چه ميزان باشد ، مساله مهم اين است كه كدام دسته از مصرف كنندگان و شركتها مي توانند با اين نرخ بهره ها وام دريافت كنند ؟ همان طور كه در زمان بحران اقتصادي روشن شد، مصرف كنندگان و شركتها با نرخ بهره هايي بالاتر از نرخ هاي مصوب مي توانند اعتبارات و وامهاي بانكي را دريافت كنند . نرخ بهره اوراق موسوم به بي بي بي در آمريكا 3 درصد بالاتر از قبل از بحران است . بنا براين سياستگذاران اقتصادي آمريكا نمي توانند به تنهايي روي نرخ بهره پايين براي ادامه رونق اقتصادي حساب كنند .

آيا آسيا كمك مي كند ؟

اگر رونق اقتصادي آمريكا اتفاق بيفتد ، اگر محرك هاي مالي حذف شوند و اگر مصرف و تقاضاي بخش خصوصي ضعيف باشد ، آنگاه خالص صادرات آمريكا بايد افزايش يابد . به عبارت ديگر ، كسري تراز جاري آمريكا بايد كاهش يابد . اين به آن معنا است كه مازاد تراز تجاري ساير كشورهاي جهان بايد كاهش يابد . ولي اين كاهش يابد از كجا بيايد ؟ طبيعتا بايد نخست به كشورهايي توجه كرد كه مازاد تراز جاري زيادي دارند . در بين اين كشورها ، بيشترين توجه به سوي كشورهاي آسيايي است . چين نيز به عنوان كشوري شاخص در بين اين كشورها مطرح است . از نظر آمريكا ، كاهش مازاد تراز جاري چين موجب افزايش تقاضا و ادامه رونق اقتصادي آمريكا خواهد شد . مدل رشد اقتصادي چين بر مبناي افزايش صادرات پايه ريزي شده كه اين مدل نيز بر افزايش پس انداز استوار است . چين از كاهش تقاضاي داخلي ، كاهش نرخ ارز و افزايش صادرات و تقاضاي خارجي حمايت مي كند . اين مدل كاملا موفق بوده ولي اين مساله موجب افزايش انباشت ذخاير ارزي خارجي شده است . افزايش نرخ پس انداز نشانگر فقدان سيستم تامين اجتماعي است و نشان مي دهد مردم چين به شدت نگران وضعيت آينده اقتصادي خود هستند . مردم چين به جاي هزينه كردن درآمد خود ، بخش زيادي از آن را پس انداز مي كنند . تامين سيستم رفاه و تامين اجتماعي مناسب موجب افزايش تقاضاي داخلي و كاهش نرخ پس انداز در اقتصاد چين خواهد شد . افزايش واردات چين و افزايش نرخ ارز اين كشور به معناي رشد خالص صادرات آمريكا خواهد بود . ساير اقتصادهاي نوظهور آسيايي نيز با مازاد تراز جاري زيادي روبرو هستند . البته تمايلات اين كشورها متفاوت است ، برخي مي خواهند انباشت ذخاير ارزي خود را در بخش بيمه سرمايه گذاري كنند ، برخي كشورها نيز ترجيح مي دهند از ذخاير ارزي انباشته شده مانند چين براي افزايش صادرات استفاده كنند .
بسياري از اين كشورها مي توانند نرخ پس انداز را كاهش دهند . كره جنوبي از دهه 1990 ميلادي تا كنون شاهد كاهش شديد نرخ پس انداز بوده است . كره جنوبي همچنين سياست نرخ ارز شناور را در دستور كار قرار داده است . كره جنوبي سياست افزايش تقاضاي داخلي را جايگزين رشد صادرات كرده است . البته داشتن ذخاير ارزي در زمان بحران اقتصادي و مالي مفيد و موثر است . ايجاد خط اعتباري شناور از سوي صندوق بين المللي پول مي تواند تقاضا براي ذخاير ارزي را كاهش دهد . نتيجه اينكه كشورهايي كه مدل اقتصادي خود را بر مبناي افزايش صادرات پايه ريزي كرده اند بايد به طور تدريجي به سوي سياست افزايش تقاضاي داخلي پيش روند . توليد ناخالص داخلي كشورهاي نو ظهور آسيايي 50 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا است .
اين رقم تا سال 2014 به بيش از 70 درصد خواهد رسيد . اگر كل تجارت اين كشورها با آمريكا بود ، كشورهاي آسيايي بايد مازاد تراز جاري خود را معادل 4 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهند تا وليد ناخالص داخلي آمريكا 2 درصد افزايش يابد . در حالي كه كل تجارت كشورهاي آسيايي با آمريكا نيست پس مازاد تراز جاري آسيايي ها بايد بيش از اين كاهش يابد . اينجا نقش ساير كشورهاي غير آسيايي روشن مي شود.

نقش كشورهاي غير آسيايي چيست ؟

برخي از كشورهاي توسعه يافته نيز با مازاد تراز جاري روبرو هستند . به عنوان مثال ، مازاد تراز جاري آلمان در سال 2008 معادل نيمي از تراز جاري چين بوده است . تراز جاري ژاپن نيز يك سوم تراز جاري چين بوده است . آيا آلمان بايد تراز جاري خود را كاهش دهد ؟ نمي توان براي آلمان نيز مسيري مشابه چين را تصور كرد . آلمان بخشي از اتحاديه اروپا و منطقه يورو است و به تنهايي نمي تواند در خصوص افزايش يا كاهش نرخ يورو تصميم گيري كند . آلمان نيز در جانب تقاضا با مشكلات آمريكا روبرو است. بخش مالي اين كشور به شدت با محدوديت روبرو است و معلوم نيست مردم آلمان رغبتي به پس انداز كمتر داشته باشند . آلمان مي تواند بهره وري و كارايي را در بخش غير تجاري افزايش دهد كه اين به نفع اقتصاد آلمان خواهد بود .اين مساله موجب تخصيص مجدد تقاضا به سمت كالاهاي غير تجاري و كاهش مازاد تراز جاري شود . اين مساله در مورد ژاپن نيز صادق است . ولي اجراي اصلاحات ساختاري نيز از لحاظ سياسي مشكل است و آثار چنين اصلاحاتي خيلي دير و كند نمايان مي شود .
اوليوير بلانچارد كارشناس ارشد اقتصادي صندوق بين المللي پول در پايان اين يادداشت تحليلي به سه نتيجه اصلي رسيد:
اول اينكه، بحران اقتصادي موجب كاهش پتانسيل توليد يا توليد بالقوه خواهد شد . هيچ كس نمي تواند انتظار رشد بالاي اقتصادي را در زمان رونق داشته باشد .
دوم اينكه، ادامه رونق اقتصادي در آمريكا و ساير مناطق جهان به تعديل هزينه ها از بخش عمومي به خصوصي نياز دارد .
سوم اينكه، ادامه رونق اقتصادي به افزايش خالص صادرات آمريكا و كاهش خالص صادرات ساير مناطق جهان به خصوص آسيا نياز دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

► رشوه گرفتن یک مامور پلیس راهنمائی و رانندگی + عکس
لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها يك ماه مسكوت ماند ◄