بانکی دات آی آر: مهمترین هدف در مدیریت اقتصاد کلان یک کشور، حداکثر سازی رفاه آحاد جامعه است. رفاه جامعه با جمع تفاوت میان مبلغی که مصرف‌کننده برای در اختیار گرفتن کالا یا خدمتی حاضر است بپردازد، با قیمت مورد معامله آن و بالعکس مبلغی که ارائه دهنده آن کالا یا خدمت حاضر بفروشد با قیمت معامله به دست می‌آید. برای تحقق این هدف (حداکثر سازی رفاه جامعه) نیاز به تولید و توزیع مناسب ثروت داریم. واضح و مبرهن است که تولید ثروت یا همان رشد اقتصادی به توزیع ثروت تقدم زمانی دارد. به عبارت دیگر تا ثروتی موجود نباشد، توزیع آن بلاموضوع است. دو مرضی که اقتصاد را تهدید می‌کنند و موجب عدم تحقق هدف عالیه آن می‌شوند عبارتند از: تورم و رکود.
تورم ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا است که موجب افزایش سطح قیمت ها می شود و همین امر سبب تشدید توزیع ثروت نامناسب در جوامع می شود، چرا که دارایی ثروتمندان در شرایط تورمی هر روز متورم تر و قدرت خرید اقشار کم تر برخوردار هر روز کاهش می‌یابد. خبر خوب اینکه مشکل تورم بالا در جهان مدت‌هاست که حل شده است. از آخرین زمانی که اقتصاد جهانی با تورم بالا دست به گریبان بوده ربع قرن می‌گذرد. نظریه‌هایی که رشد اقتصادی توام با تورم مانند تجربه برزیل و ترکیه را ممکن و بعضاً مطلوب می‌دانستند هم غلط از آب در آمدند. حل تورم با سیاست‌های انقباضی به سادگی امکانپذیر است. حال به رکود می‌پردازیم. رکود ناشی از عدم وجود تقاضای کافی برای کالا و خدمات در یک اقتصاد است. عدم تقاضا موجب کاهش سطح فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. میوه‌ی تلخ رکود «بیکاری» است. دردناک آنکه خود این میوه‌ی تلخ (بیکاری) سبب تشدید و تعمیق رکود می‌شود. برای حل مشکل رکود سیاست‌های انبساطی به کار گرفته می‌شوند. به منظور جلوگیری از اطاله کلام دراین نوشتار به بررسی دلایل شکل‌گیری رکود نمی‌پردازم.
اقتصاد کشورمان از اوایل دهه ی 50 شمسی همواره با تورم دو رقمی دست به گریبان بوده است. اما در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، رکود شدید تا سال 1390 سابقه نداشت. از سال 1390 همزمان با تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین المللی، اقتصاد ایران که از تورم رنج می‌برد با بروز آثار سیاست‌های اشتباه گذشته، به بیماری مهلک رکود نیز مبتلا شد. در حقیقت تشدید تحریم‌های خارجی جرقه‌ای برای انفجار انبار باروت مشکلات جمع شده‌ی اقتصاد کشور بود. بدترین حالت ممکن هم رکود تورمی است. چرا که رکود و تورم در تضادند و درمان هریک به وخیم‌تر شدن دیگری می‌انجامد. اما رکود تورمی تجربه‌ی منحصر به فردی نیست و پیش از ما کشورهایی با این معضل رو به رو بوده‌اند. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که حل تورم بر حل رکود الویت زمانی دارد. دولت یازدهم در شرایط رکود تورمی روی کار آمد و تیم اقتصادی آن به درستی ابتدا به حل معضل تورم پرداخت که موفقیت کنترل تورم در ایران موجب شگفتی اقتصاددان‌ها شد. امروز در کشور تورم کنترل شده و بازارها به ثبات رسیده‌اند اما این دستاورد نوپا و شکننده است و نباید به بهانه‌ی مقابله با رکود، با تعجیل و تحت فشار جریان‌های سیاسی مردم فریب این دستاورد را نابود کرد. چراکه تورم خود باعث رکود می‌شود. امروز اقتصاد ایران با تورم عمیقی که ریشه‌ای ضخیم دارد مواجه است. بیکاری مخصوصاً در جوانان بسیار بالا و نگران‌کننده است. برای تحقق هدف مطروحه در سطر اول یاداشت پیش رو باید معضل بیکاری بعد از تورم حل شود حال به چگونگی حل این این مشکل می‌پردازم.
تنها راه حل مشکل بیکاری رشد اقتصادی است. این رشد باید در حدی باشد که اولاً پاسخگوی نیاز به شغل کسانی که سالانه وارد بازار کار می‌شوند باشد و ثانیاً از انبوه بیکاران موجود بکاهد. به عبارت دیگر سالانه باید بیش از تعداد کسانی که وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد شود تا بیکاری رفته رفته کاهش یابد.
رشد اقتصادی از چند طریق صورت می‌گیرد. مهمترین کانال رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. اینکه این سرمایه‌گذاری منشا خارجی یا داخلی دارد هیچ تفاوتی ندارد. بلکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند. رونق هریک به رونق دیگری و رکود هریک به رکود دیگری می‌انجامد. بدیهی است که سرمایه‌گذاری خارجی از حیث ایجاد امنیت برای کشور مقصد و لابی سیاسی در کشورهای مبدا بسیار اثربخش است. ایالات متحده امریکا به عنوان ثروتمند‌ترین کشور دنیا با بیشترین دارایی‌های ثابت همچنان بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
کانال دیگر رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری است. محدود بودن تمامی منابع و نامحدود بودن نیاز انسان‌ها فلسفه شکل‌گیری علم اقتصاد است. پس بهره‌وری میوه علم اقتصاد است. امروزه عمده رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته از پناه رشد بهره‌وری است. در دنیای امروز رقابت به حدی فشرده است که حاشیه سود بسیاری از صنایع به صفر میل می‌کند و کوچکترین اتلاف منابع موجب زیاندهی و اخراج از بازار می‌شود. پس بدون بهره‌وری امکان حیات اقتصادی وجود ندارد. جالب آنکه بهره‌وری مانع اشتغال نیست بلکه بالعکس موجب افزایش اشتغال از طریق رشد اقتصادی می‌شود. افزایش بهره‌وری موجب تغییر مشاغل می‌شود نه کاهش تعداد آنها. افزایش بهره‌وری سبب ارتقا مشاغل از جسمی و فیزیکی به دانشی و فکری می‌شود.
متاسفانه رشد اقتصادی ایران تاکنون تک کاناله بوده است. یعنی اقتصاد ایران برای رشد فقط از سرمایه‌گذاری آنهم قریب به اتفاق از نوع داخلی آن متکی بوده است. به همین دلیل اگر درآمدهای نفتی بالا برود اقتصاد ایران رشد می‌کند و اگر این درآمد‌ها کاهش یابد رشد اقتصادی کشور با مانع جدی روبرو می‌شود. حال چه باید کرد؟
به دلیل بهره‌وری پایین اقتصاد ایران، اکثر صنایع ایران در دنیای پررقابت امروز توان رقابت ندارند. بزرگترین و مهمترین صنعت توجیه پذیر کشور صنایع بالادستی (اکتشاف و استخراج) نفت و گاز است. این صنایع ماهیتاً بسیار سرمایه‌بر هستند و توان سرمایه‌گذاری داخلی در حدی نیست که بتواند نیاز این صنایع را مرتفع سازد. پس باید با مدد سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی این صنایع را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورمان به راه بیاندازیم و از عواید سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز در سایر صنایع کمتر سرمایه‌بر و اشتغالزا تر (نسبت به سرمایه‌گذاری مورد نیاز) به منظور ارتقا سطح دانش، فناوری، بهروری و در نهایت رقابت‌پذیری آنها استفاده کنیم تا با رشد این صنایع بتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم.
خلاصه اینکه: برای حل بیکاری باید اقتصادمان رشد کند، برای رشد اقتصاد باید بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رشد کند.
سید امیرحسین حسینی
► کارنامه نظام بانکی در پرداخت وام ازدواج
حرکت بانک مهراقتصاد در جهت تحقق شعار سال ◄
