نگاهي اجمالي به طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و دولت پس از آن به عنوان ميراث‌دار اين دولت نشان مي‌دهد كه محور اصلي برنامه‌ريزان اين طرح‌ها پول است.
طرح بنگاه‌هاي زودبازده با هدف اشتغالزايي و رفع بحران بيكاري بر محوريت تزريق نقدينگي به جامعه براي ايجاد شغل شكل گرفت و در نهايت نمره قبولي نگرفت و مطابق آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مراجع دولتي، 18 هزار ميليارد تومان براي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي صرف شد كه با توجه به ركود گسترده سال 87 و 88 و رسوب نقدينگي تزريقي دولت در بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد، بسياري از اين فرصت‌هاي شغلي نيز از بين رفت.
دومين طرح عظيمي كه دولت سرابي از آن مبني بر خانه‌دار شدن افرادي با درآمدهاي پايين ترسيم كرد، طرح مسكن مهر بود. رشد 100 تا 300 درصدي قيمت زمين و مسكن در سال‌هاي نخست دولت نهم، مسئولان را بر آن داشت تا اقدامي براي مقابله با اين روند طراحي كنند و از پس اين موضوع، طرح مسكن مهر سر برآورد كه قرار بود با صفر كردن هزينه زمين، قريب 1.5 ميليون مسكن ارزان‌قيمت براي اقشار محروم آماده كند.
دولت اعتراف مي‌كند
نحوه ثبت‌نام و اهداف ترسيم شده براي اين طرح از همان روزهاي نخست مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت، ولي دولت بي‌توجه به هشدارهاي اعلام شده، بر عزم خود براي اجراي اين طرح تاكيد كرد تا اينكه در ارديبشهت امسال و 3 سال پس از كليد خوردن اين طرح، وزير مسکن و شهرسازي وقت در نخستين همايش تامين مالي مسکن با اشاره به نياز مالي حدود 16 هزار ميليارد توماني ساخت مسکن مهر اذعان داشت: اگر ساماندهي اجراي اين طرح و تامين مالي آن صورت نگيرد، مسکن مهر به سرانجام نخواهد رسيد. اين در حالي بود که تا آن روز سعيدي‌کيا در تمام مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي خود اجراي پروژه مسکن مهر را بسيار ساده و انجام‌شدني انگاشته و همکاري مردم را شرط حصول آن ذکر مي‌کرد.
متعاقب اين اعتراف تلويحي، دولت رسماً اعلام كرد كه براي اتمام پروژه مسكن مهر از انبوه‌سازان بهره خواهد گرفت.
درجا زدن در نقطه صفر
اين موضوع واكنش انبوه‌سازان را در پي داشت چرا كه پيشتر بارها آنها اعلام كرده بودند كه دولت بايد از انبوه‌سازان براي اجراي اين طرح استفاده كند. در همين زمينه، مجتبی بیگدلی عضو هیات مدیره كنون انبوه‌سازان با انتقاد از روند پیشرفت این طرح اظهار كرد: انبوه‌سازی مسكن مهر می‌توانست نهضت مسكن‌سازی را در كشور كلید بزند و ابتكار این طرح درخور ستایش است، اما در بدو امر به دلیل كارشناسی‌های غلط طرحی كه بنابر ادعای مسوولان كشور می‌توانست سالی 1.5 میلیون واحد مسكونی بسازد در 3 سال گذشته تنها به صدور پروانه‌های ساختمانی برای 20 هزار واحد تبدیل شد.
وی با اشاره به پیشرفت 2 تا 5 درصدی طرح مسكن مهر، این پروژه را شكست خورده عنوان كرد و گفت: در طول 3.5 سال گذشته با ارائه یك میلیون و 200 هزار واحد زمین به متقاضیان تنها به 20 هزار زمین پروانه ساخت داده شود كه در حال حاضر در مرحله سفت كاری قرار دارد.
البته انتقاد از طرح دولت براي همكاري با انبوه‌سازان تنها به اين حد ختم نشد، بلكه برخي ديگر از انبوه‌سازان با اشاره به مشكلات مالي دولت، اجراي چنين طرحي را غيرممكن خواندند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران خرید مستقیم مسکن از انبوه‌سازان را غیرممکن ذکر کرده و مي‌گويد: اجرایی شدن طرح سیاسی دولت برای بازار مسکن غیرمنطقی است. ایرج رهبر با بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر مستلزم تامین منابع مالی است، مي‌افزايد: کسری بودجه دولت از یک‌سو و عدم هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط از سوی دیگر، امکان تحقق منابع مالی موردنظر برای اجرای طرح مسکن مهر را کاهش می‌دهد.
تامين منابع مالي مسكن مهر امكان‌پذير نيست
رهبر، اظهارات وزیر مسکن درباره اين كه همه صاحب‌خانه خواهند شد، غیرواقعی و غلوآمیز خوانده و مي‌گويد: به طور مثال خرید 480 هزار واحد از انبوه‌سازان نیازمند 19 هزار میلیارد تومان است که این امر با توجه به کمبود منابع مالی امکان‌پذیر نخواهد شد.
انتشار اخباري مبني بر انصراف گسترده متقاضيان مسكن مهر هر چند تكذيب وزير تعاون را به همراه داشت، اما نشان مي‌داد كه اميد بسياري از متقاضياني كه قصد داشتند صاحب‌خانه شوند، تبديل به ياس شده است. در همين زمينه، فرماندار اراك نيز گفت: طرح مسكن مهر در شهرستان اراك به دلیل برخی از مشكلات در تصمیم‌گیری‌ها با شكست روبرو شده است.
محمد حسن آصفری در جلسه ستاد تامین مسكن استان مركزی، با بیان این مطلب افزود: در اراك 2 هزار متقاضی برای گرفتن مسکن مهر اعلام آمادگی کرده‌اند این در حالی است که تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از این میزان بود. وی با اشاره به دلایل عدم تمایل شهروندان اراکی به حضور در طرح مسکن مهر گفت: دلیل آن این است که همت و اعتقاد برای آنکه مردم صاحب مسکن شوند، وجود ندارد. وی افزود: با وجود اینکه در دور دوم سفر هیات دولت به استان مرکزی ۴۵۰ هکتار به محدوده شهر اراک اضافه شد، اما همچنان طرح مسکن مهر باید در شهرک مهاجران اجرایی شود که این امر شهروندان اراکی را با دشواری‌هایی روبرو كرده است.
مجموعه اين مشكلات حتي صداي مجلس هم‌سو با دولت را نيز درآورده است، به‌گونه‌اي كه نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن مهر در شهرهای بزرگ موفقیت نداشته است، مي‌گويد: دلیل این شکست روشن است، زیرا دولت در شهرهای بزرگ زمینی ندارد که در اختیار متقاضیان قرار دهد.
جعفر قادری با تاکید بر اینکه اگر بستر و امکانی برای هدایت نقدینگی و منابع مالی مردم به سوی روش‌های تولیدی ایجاد شود، نقدینگی در بخش مسکن مشکل‌ساز نمی‌شود، مي‌گويد: اگر سیاست‌های دولت با ابهام مواجه شود و بورس نیز نتواند نقدینگی را جمع‌آوری کند یا در خارج از چرخه مسکن امکان جذب سرمایه نباشد، روی تقاضای مسکن اثر می‌گذارد و به عدم تعادل و افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود.
به گزارش ايلنا، عضو کمیسیون برنامه مجلس هشتم در ارزيابي سياست‌هاي دولت نهم و فعلي در بخش مسكن مي‌گويد: دولت با سیاست‌هایی همچون مسکن مهر و زمین‌های 99 ساله سعی کرد قیمت زمین را از هزینه مسکن حذف کند، بنابراین به سوی تعاونی‌ها حرکت کرد و زمین در اختیار آنان قرار داد تا عرضه مسکن با سرعت و به قیمت پایین اجرایی شود که متاسفانه چنین نشد.
جامعه در انتظار افزايش قيمت مسكن
شكست‌هاي پياپي دولت در ساخت و ساز مسكن و تحقق روياهاي اكثريت مردم ايران در خانه‌دار شدن، هر چند اين شانس را داشت كه به دليل كمبود نقدينگي در جامعه و بحران‌هاي اقتصادي، با افزايش دوباره قيمت مسكن همراه نشد، اما اين هراس را براي كارشناسان دارد كه احتمال مي‌دهند در ماه‌هاي اخير، مسكن را وارد فاز جديدي از افزايش قيمت‌ها كند.
البته نگراني كارشناسان فقط به ناتواني‌هاي دولت در بارآورده كردن نيازهاي مسكن مردم بازنمي‌گردد، بلكه بخش اعظم اين دلمشغولي را تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس به خود اختصاص داده است. كارشناسان معتقدند كه سونامي تورمي ناشي از اجراي اين لايحه ليبراليستي كه در مجامع رسمي بين 50 تا 100 درصد برآورد شده است، مسكن را نيز دچار لرزه‌هاي شديدي خواهد كرد.
هدفمند كردن يارانه‌ها و سونامي قيمتي مسكن
رئيس انجمن انبوه‌سازان كشور در اين باره از افزايش نجومي قيمت مسكن طي ماه‌هاي آينده خبر داده و مي‌گويد: تورم موجود و اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت مسكن مي‌شود. مجتبي بيگدلي با اشاره به ركود موجود در بخش مسكن مي‌افزايد: چون در زمان ركود، راهكارهاي مناسب ارائه و اجرايي نشد، قطعا با توجه به تورم موجود سونامي قيمتي ايجاد مي‌شود. به گفته بيگدلي، طي سه و نيم سال گذشته كمتر از 500 واحد مسكن مهر ساخته شد. وي همچنين از كاهش 60 درصدي اخذ پروانه مسكن طي اين مدت خبر داد. بيگدلي مي‌گويد: انعكاس رواني كاهش قيمت مسكن از سوي وزير سابق و سياست‌هاي اشتباه دولت نهم باعث شد تا ميزان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به ميزان چشمگيري كاهش يابد.
وزير مسكن دولت اصلاحات نيز با تاييد اين اظهارات، از جهش قيمت مسكن در اوائل سال آينده خبر داده و مي‌گويد: در صورت تدوام تحرك نسبي به وجود آمده و نبود برنامه‌هاي تركيبي كوتاه‌مدت و بلندمدت، شاهد جهش قيمتي در درازمدت مي‌شويم. علي عبدالعلي‌زاده مي‌افزايد: در حال حاضر تحركاتي در بازار مسكن مشاهده مي‌شود اما باعث افزايش قيمت نمي‌شود. وي تصريح مي‌كند: در زمان ركود، قيمت‌ها تا حدي كاهش يافت، اما نه به اين معنا كه كاهش قيمت واقعي صورت گرفته شده باشد. وزير مسكن دولت خاتمي برنامه‌هاي وزير مسكن جديد را مبهم ذكر كرده و مي‌گويد: از برنامه‌هاي وزير مسكن جديد اطلاع دقيقي ندارم اما ظاهرا برنامه جديدي را ارائه نكرده است كه ركود را از بازار مسكن خارج سازد.
برنامه‌هايي كه بر محور پول بنا شده‌اند
البته وزير فعلي مسكن در مقابل انتقادات كوتاه نيامده و سعي مي‌كند كه از برنامه‌هاي جديد خود براي نجات مسكن مهر خبر دهد كه اساس اين برنامه‌ها بر پولي بنا شده است كه معلوم نيست از چه محلي تامين خواهد شد.
علي نيكزاد با بیان اینکه یک میلیون و 41 هزار نفر متقاضی مسکن مهر پالایش شده است، مي‌گويد: بنا داریم که با ارائه وام 15 میلیون تومانی که به صورت خط اعتباری برای آماده‌سازی واحدهای مسکن مهر در نظر گرفته شده است، برای ساخت خانه‌های 90 متری تا سقف 27 تا 30 میلیون تومان در صورت پیشرفت کار و زدن اسکلت پرداخت شود.
يك محاسبه كوچك نشان مي‌دهد كه پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان براي اين تعداد متقاضي مستلزم اعتباري برابر 15 هزار و 615 ميليارد تومان است كه با توجه به كسري بودجه دولت به اندازه 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور، مشخص نيست اين رقم از چه محلي تامين خواهد شد.
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه در اقتصاد امروز، هر چند پول نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند، اما آنچه سبب برتري اقتصاد كشورها نسبت به يكديگر مي‌شود، عنصري به نام دانايي است كه متاسفانه در اقتصاد امروز ايران به فراموشي سپرده شده است.
