بنر
معضل معوقات بانکی ادامه دارد/ راه های جدید فرار برای بدهکاران بانکی
سه شنبه ، 14 آذر 1396 ، 11:10

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از ابتکارنیوز؛ وعده افشای اسامی بدهکاران بانکی و متخلفان اقتصادی سال ها ترجیع بند سخنان رئیس جمهور پیشین در سفرهای استانی خود بود، اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه در سال های آخر دولت دهم پرده از فسادهای گسترده ای در اقتصاد کشور برداشته شد که البته نه توسط دولت که نهادهای دیگر در افشا شدن آن دخیل بودند.

در سال 93 اما دولت یازدهم طی دستوری که سال پیش از آن صادر کرده بود لیست متخلفان و بدهکاران بانکی را منتشر کرد. ارقام بدهی های این لیست خیره کننده بود.

به طوری که خبر از ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی‌ در سیستم بانکی کشور می داد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی داشتند.

البته باید گفت که همه ی معوقات بانکی مربوط به رانت خواران و مفسدین نبود، بلکه رقم بالایی از این تسهیلات در اختیار تولید کنندگانی قرار گرفته بود که قرار بود با آن به روند تولید کشور و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند. اما این سرمایه ها باوجود نوسانات اقتصادی مانند تورم و همچنین نا آرامی ها در بازار نمی توانست به تکیه گاه امنی برای تولید کشور تبدیل شوند. در این شرایط برخی از این فعالان اقتصادی با اعلام ورشکستگی، از بازپرداخت بدهی خود به بانک ها سرباز زدند.

در واقع ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی بدون کارشناسی لازم درباره دارا بودن توجیه اقتصادی، عدم تطابق وثیقه های بانکی با تسهیلات دریافتی وهمچنین نبود نظارت کافی بر چگونگی استفاده از این سرمایه ها دلایل عمده ی پیش آمدن این معضل اساسی در اقتصاد کشور شد.

اعلام ورشکستی راه فرار بدهکاران بانکی است

روز گذشته سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها گفت: « اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانکهاست، بر این اساس بانک مرکزی به صورت دقیق و‌ جزء به جزء اقدام به بررسی پرونده های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها کرده، خوشبختانه اقدامات انجام شده نشان دهنده وصول بدهی ها و کاهش مطالبات معوق بانکی است. وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد. با اشاره به کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری و وصول بخشی از آن، از کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها تشکر کرد.

همچنین، معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری در این جلسه‌ با بیان اینکه گزارش ها نشان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش چشمگیری داشته است و جا دارد از دست اندرکاران کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها قدردانی شود افزود: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که این افراد تلاش می کنند با این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.

تلاطمات سیاسی اقتصاد کشور را ملتهب کرده است

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به موضوع سوء استفاده ها از تسهیلات بانکی، گفت: بدون شک از هر برنامه و اتفاق اقتصادی درهر جایی می شود سوء استفاده کرد، در این بین مسئولان باید با ابزارهای نظارتی دقیق از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کنند. وی افزود: تسهیلات بانکی تنها یکی از ابزارهای محرک برای رونق تولید است و نمی تواند به تنهایی عامل موفقیت در امر تولید باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظام اقتصادی برای بهبود اوضاع خود به عوامل متعددی نیاز دارد، اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد، عدم حضور بخش خصوصی در کشور است که این به دلیل تلاطم در فضای کسب و کار است.

وی فضای اقتصادی کشور را متاثر از تحولات سیاسی کشور دانست و افزود:متاسفانه اقتصاد کشور، دستخوش تلاطمات و دعواهای سیاسی قرار می گیرد که باعث می شود سرمایه گذار بخش خصوصی نتواند به صورت بلند مدت به امر تولید بپردازد.

پول های باد آورده از دل روابط سیاسی

شایان آرانی تصریح کرد: زمانی که سرمایه گذار نتواند پیش بینی بلند مدتی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، سرمایه خود را صرف کارهای کوتاه مدت و زود بازده می کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی زمانی که فضای سیاسی نا آرام داشته باشد به سرمایه گذاری بلند مدت فکر نمی کند و بخشی از آن ها به دلالی و استفاده از رانت رو می آورند.

این کارشناس اقتصادی یاد آور شد: در این بین افرادی پیدا می شوند که از این فضای آشفته استفاده کرده و ظرف دو یا سه سال به ثروت های بادآورده دست پیدا می کنند و زمانی که در اقتصاد روابط سیاسی حاکم می شود هر گروه با ایجاد این نوع رابطه ها می تواند سوءاستفاده کند.

ملک و ارز و طلا به جای تولید

شایان آرانی، در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: عده ای هستند که کار خلاف می کنند و با استفاده از تسهیلات بانکی استفاده های نا بجا انجام می دهند، اما خیلی از بدهکاران بانکی به دلیل همین عدم ثبات در فضای اقتصادی کشور نتوانستند سرمایه های خود را در تولید به کار بگیرند، بنابراین به جای اینکه از این سرمایه در تولید استفاده کنند به بازارهای غیر مولد مانند ملک و ارز و طلا روی آمدند و یا ورشکست شدند.

شایان آرانی در پایان اظهار کرد: اگرچه در حرف خیلی کارها انجام شدنی است اما درعمل باید سیاسیون، دولتی ها و خصولتی ها پای خود را از اقتصاد بیرون بکشند تا فضا برای کار اقتصادی سالم فراهم شود.

► کشته های زلزله کرمانشاه به ۵۶۹ نفر رسید
400 میلیارد تومان برای بازگشایی مجدد خط 7 متروی تهران بودجه لازم است ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 925 مهمان آنلاین داریم