مشکلات ترازنامه‌ای سبب شده تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی مانع ایجاد شود.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از تجارت‌نبوز، نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیر‌بانکی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند سرمایه کافی جذب کنند.

پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانک‌ها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک‌های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذار پولی است.

در سال ۱۳۹۵ دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره ۳۵ به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی از بانک‌ها در همین راستا بود.

براساس تبصره ۳۵ الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.

با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مجدداً در بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنفیذ شده است.

در بند «و» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص یابد.

اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانک‌ها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک‌های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانک‌های خارجی باشد.

► میانگین نرخ بیکاری ایران ۲ برابر دنیا
مزایای بانکداری الکترونیک ◄