رشد اقتصادی امسال 4.6 درصد
بنر

بنر
رشد اقتصادی امسال 4.6 درصد
چهارشنبه ، 25 بهمن 1396 ، 14:24
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی رشد اقتصادی امسال را حدود ٤,٦ درصد برآورد کرده است که پیش از این رشد اقتصادی سال ٩٦ از سوی این مرکز حدود ٣.٧ درصد اعلام شده بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ٢٠١٧ را به‌ترتیب ٤.٢ و ٤ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی امسال در حالی است که این رشد در سال ٩٥، ١٢.٥ درصد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش درباره دلایل افزایش رشد اقتصادی از ٣.٧ به ٤.٦ درصد اعلام کرده است؛ عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های خدماتی حمل‌ونقل و خدمات عمومی بوده است. آن‌طور که در این گزارش آمده است؛ تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه ‌اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است. در بخش حمل‌ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل‌ونقل ریلی و مسافری به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت‌های خارجی هوایی تعیین‌کننده بوده‌اند. بااین‌حال، در بخش‌های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمت‌های ثابت) و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی (باوجود رشد مثبت آن) بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت‌های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر، به‌خصوص به اروپا کاهش یافته است. همچنین نتایج گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ٩٦ حدود ٣.٨ درصد، نفت ٣.١ درصد، صنعت ٤.٦، ساختمان ٢.٤  و خدمات ٥.٩ درصد خواهد بود.
بر اساس اعلام این مرکز؛ ارزش ‌افزوده بخش نفت در سال ١٣٩٥ به سطح ارزش افزوده آن در سال ١٣٩٠ رسیده که می‌تواند به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش تفسیر شود. با توجه به این موضوع، رشد بالایی برای این بخش در سال ١٣٩٦ قابل‌انتظار نخواهد بود. به‌طورکلی با درنظرگرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، انتظار می‌رود در دو فصل آتی نیز شاهد کاهش رشد بخش نفت باشیم.
مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال ١٣٩٥ به رقم شاخص در سال ١٣٩٠ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تولید بخش صنعت پس از سپری‌شدن دوره رکود پنج‌ساله به سطح قبلی خود در سال ١٣٩٥ رسیده است. بااین‌حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پرشدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت، رشد قابل‌توجهی برای سال‌های آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود.
روند تغییرات ارزش ‌افزوده بخش معدن بدون احتساب نفت در دوره ٨٣ تا ٩٥ نشان می‌دهد که تا سال ١٣٩٣، ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند، اما در سال ١٣٩٤ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بوده‌ایم. در نهایت با وجود اینکه به‌ نظر می‌رسد سال جاری سال خوبی برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن از نظر تقاضا و شرایط بازار است، رشد میزان تولید منفی یا مثبت بسیار محدود خواهد بود.
برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ٩٦ حدودا ٤٢٠ ‌هزار‌ میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریبا صفردرصدی نسبت به سال ٩٥ خواهد داشت. با درنظرگرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا ١١ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ١٣٩٦ خواهد داشت.
به‌طورکلی برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ٩٦ وضعیت رشد محصولات باغی، مناسب، رشد محصولات دامی به‌جز شیر، پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود.
ارزش ‌افزوده بخش خدمات در دوره ٨٤ تا ٩٥ روندی نزولی داشته و در سال ٩٤ رشد این بخش منفی شده است. بااین‌حال رشد این بخش در سال ٩٥ با افزایشی قابل‌ملاحظه به ٣,٦ درصد رسیده است و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، رشد بخش خدمات در سال ٩٦ برابر با ٥.٩ درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال ٩١ تا ٩٣ تقریبا ثابت بوده و در سال ٩٤ کاهش قابل‌توجهی داشته که رشد ٦,٧ درصدی سال ٩٥ تا حدودی آن را جبران کرده است. عملکرد زیر‌بخش‌های حمل‌ونقل در سه‌ماهه و شش‌ماهه سال ٩٦ با سه‌ماهه و شش‌ماهه سال قبل نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول عملکرد رشد بخش حمل‌ونقل هوایی قابل‌توجه و بخش حمل‌ونقل لوله‌ای منفی بوده است. درمجموع با درنظرگرفتن وزن‌های هر‌ یک از این زیربخش‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و ارتباطات در شش‌ماهه اول حدود ٨.١ درصد بوده است.

► دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی
جزئیات و شرایط پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به اهل قلم ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 656 مهمان آنلاین داریم