به گزارش بانکی دات آی آر يك مقام مسئول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، اين خبر را به خبرنگار مهر اعلام كرد و گفت: اين ابلاغيه هفته گذشته به بانكهاي تجاري ابلاغ شده است و به نظر مي رسد پياده سازي آن مشكلات بسياري را براي واحدهاي توليدي در استفاده از تسهيلات بانكي به وجود آورد.
به گفته وي، هم اكنون بسياري از واحدهاي توليدي به دليل بروز بحران با مشكل تامين نقدينگي مواجه هستند كه به نظر مي رسد دولت به جاي كمك به واحدهاي توليدي و تامين گردش مالي آنها، با ابلاغ اين مصوبه مضرات بسياري را متوجه بخش صنعت و توليد كشور خواهد كرد.
در ماده 14 آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول ريالي و ارزي كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز آمده است: موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري و يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي نمايد. موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايد و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي نمايد.
البته بانك مركزي هفته گذشته نيز در بخشنامه اي به نظام بانكي خواستار ارائه ليست كامل مطالبات معوق بيش از پنج ميليارد ريال يا معادل ارزي آن همراه با فهرست و جزئيات اطلاعات بدهكاران به اين بانك شده است.
ميزان مطالبات نظام بانكي در حال حاضر به رقم 40هزار ميليارد تومان رسيده است.
► ترفند موذيانه براي سرقت ازعابربانك
تصویر/ گران ترین خانه شمیران ◄
