چرا طرح کودک همسری درگیر حواشی سیاسی شد
شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 16:32

طیبه سیاوشی با بیان اینکه مشکلات جسمی، محرومیت تحصیلی و افزایش طلاق از جمله پیامدهای ازدواج در سن کودکی است، گفت: اجماعی درباره سن ازدواج در کشور وجود ندارد و مخالفان آن را تقلیدی از دیدگاه غربی و ژست بین‌المللی تلقی کردند و با اشاره به دیدگاه‌های شرعی می‌گویند که آمار ازدواج کودکان نیز در کشور زیاد نیست.

ه گزارش  خبرگزاری خانه ملت طیبه سیاوشی  در نخستین کنگره کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی ضمن تشریح تحول در قوانین ازدواج تاکنون افزود: اولین تغییر در عرصه قانون ازدواج با همین نام در سال ۱۳۱۰ رخ داد که بر این اساس ازدواج با کسی که «استعداد جسمانی» ندارد ممنوع شد. در این قانون برای ازدواج سنی تعیین نشد اما از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی برای فرد خاطی نیز تعیین شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در ماده ۱۰۴۱ مصوبه سال ۱۳۱۳ نیز برای سن ازدواج دختران ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شد، اظهار کرد: با این وجود در این قانون ذکر شد که اگر مصالح اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و رای محکمه ازدواج زیر این سنین امکان پذیر است.

سیاوشی با اشاره به ماده ۲۳ قانون سال ۵۳ نیز تصریح کرد: بر اساس این قانون سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال تعیین شد. همچنین استثنائی نیز برای ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال نیز تعیین شد؛ با این وجود برای ازدواج‌های خلاف قانون نیز مجازات در نظر گرفتند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بعد از انقلاب ماده ۱۰۴۱ تغییر کرد، افزود: در سال ۵۸ این قانون بار دیگر تغییر کرد و بر اساس اصلاحیه سال ۶۱ نیز نکاح قبل از بلوغ ممنوع شده و صرفا با اجازه ولی و به شرط مصلحت امکان پذیر بود.

به گفته سیاوشی با تغییر مجدد قانون در سال ۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج برای افراد زیر این سن نیز منوط به اذن ولی مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه بود.

وی با بیان اینکه تغییرات قانون ازدواج تا اینجا ادامه یافته و ضمانت اجرایی نیز دارد، تصریح کرد: بر اساس قوانین تا سال ۸۱ اگر مردی با دختری قبل از سن بلوغ ازدواج کند به حبس بین شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد اما بعدا بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ این مجازات نقض شد و منوط به زمانی شد که این ازدواج منجر به نقص عضو یا ناتوانی در کودک شود.

این نماینده مجلس گفت: در نهایت در سال ۹۷ طرحی را پیشنهاد دادیم که نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج نیز ۱۶ و ۱۸ سال برای دختران و پسران در نظر گرفته شود. ازدواج بین این دو سن نیز با نظر دادگاه و تایید پزشکی قانونی امکان پذیر باشد. در این طرح اولویت اصلی با ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۳ سال و ۱۵ سال بوده است.

سیاوشی با بیان اینکه مشکلات جسمی، محرومیت تحصیلی و افزایش طلاق از جمله پیامدهای ازدواج در سن کودکی است، گفت: اجماعی درباره سن ازدواج در کشور وجود ندارد و مخالفان آن را تقلیدی از دیدگاه غربی و ژست بین‌المللی تلقی کردند و با اشاره به دیدگاه‌های شرعی می‌گویند که آمار ازدواج کودکان نیز در کشور زیاد نیست.

ین نماینده مجلس با بیان اینکه بعد از انقلاب ماده ۱۰۴۱ تغییر کرد، افزود: در سال ۵۸ این قانون بار دیگر تغییر کرد و بر اساس اصلاحیه سال ۶۱ نیز نکاح قبل از بلوغ ممنوع شده و صرفا با اجازه ولی و به شرط مصلحت امکان پذیر بود.

به گفته سیاوشی با تغییر مجدد قانون در سال ۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج برای افراد زیر این سن نیز منوط به اذن ولی مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه بود.

وی با بیان اینکه تغییرات قانون ازدواج تا اینجا ادامه یافته و ضمانت اجرایی نیز دارد، تصریح کرد: بر اساس قوانین تا سال ۸۱ اگر مردی با دختری قبل از سن بلوغ ازدواج کند به حبس بین شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد اما بعدا بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ این مجازات نقض شد و منوط به زمانی شد که این ازدواج منجر به نقص عضو یا ناتوانی در کودک شود.

این نماینده مجلس گفت: در نهایت در سال ۹۷ طرحی را پیشنهاد دادیم که نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج نیز ۱۶ و ۱۸ سال برای دختران و پسران در نظر گرفته شود. ازدواج بین این دو سن نیز با نظر دادگاه و تایید پزشکی قانونی امکان پذیر باشد. در این طرح اولویت اصلی با ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۳ سال و ۱۵ سال بوده است.

سیاوشی با بیان اینکه مشکلات جسمی، محرومیت تحصیلی و افزایش طلاق از جمله پیامدهای ازدواج در سن کودکی است، گفت: اجماعی درباره سن ازدواج در کشور وجود ندارد و مخالفان آن را تقلیدی از دیدگاه غربی و ژست بین‌المللی تلقی کردند و با اشاره به دیدگاه‌های شرعی می‌گویند که آمار ازدواج کودکان نیز در کشور زیاد نیست.

► جاری شدن دوباره آب در زاینده رود اصفهان
دو شرط برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده و مشمول ماده ۱۴۱ ◄

 
بنر
بنر
بنر
نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 466 مهمان آنلاین داریم