ضرب‌الاجل برای ساماندهی بازار خودرو و ترفند ایجاد عطش در این بازار

دوشنبه ، 27 خرداد 1398 ، 15:13

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه خراسان نوشته است که شواهد حاکی از آن است که خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبارها عجله‌ای ندارند، همچنین روزنامه همشهری از ضرب‌الاجل برای ساماندهی بازار خودرو طی مدت زمان یک ماه خبر داده است. روزنامه ایران هم طی گزارشی نوشته است که روند نزولی قیمت کالاها آغاز شد.

روزنامه خراسان با تیتر «کمبود قطعه یا ترفند ایجاد عطش در بازار؟» نوشته است که در حالی در انبار خودروسازان شاهد وجود تعداد زیادی خودروی ناقص هستیم که رئیس انجمن خودروسازان، کمبود قطعات عمدتاً وارداتی را عامل این موضوع می‌داند.

با این حال، برخی گزارش‌ها از عجله نداشتن خودروسازان برای تکمیل خودروها خبر می‌دهند که با اظهارات این مقام مسئول درخصوص زیان‌دهی خودروسازان و عرضه به زیر قیمت تمام شده قابل انطباق است!

این روزنامه نوشته است: احمد نعمت بخش در گفت وگو با تسنیم، در واکنش به تصاویر منتشر شده از انبار خودروی ایران خودرو، گفت: اکثر خودروهای موجود در انبار این شرکت کسری قطعات الکترونیک دارند. اکنون حدود ۹۰ درصد از قطعات الکترونیکی خودرو از جمله ECU وارداتی است و میزان تولید قطعات شرکت‌های داخلی کفاف نیازمندی شرکت‌های خودروساز را نمی‌دهد.

این اظهارات در حالی است که گزارش روز ۲۶ خردادماه دنیای اقتصاد به نقل از یک مقام مسئول حاکی از آن است که اکنون میزان قابل توجهی از قطعات در گمرک کشور وجود دارد، اما خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص آنها ندارند و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از این قطعات هستند.

این گزاره را می‌توان تا حدی متناسب با ادامه اظهارات نعمت بخش دانست. وی با اشاره به تولید همراه با زیان خودروسازان و عرضه به زیر قیمت تمام شده در شرایط کنونی مثالی زد و گفت: قیمت تمام شده پراید ۳۹ میلیون تومان است، اما خودروساز مجبور است این خودرو را ۳۷ میلیون تومان به فروش برساند.

همچنین روزنامه همشهری با تیتر «ضرب‌الاجل برای ساماندهی بازار خودرو» نوشته است که نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی با وزیر صنعت و مدیران خودروسازی یک ماه فرصت برای ساماندهی بازار خودرو تعیین کردند.



این روزنامه نوشته است: مجلس در جلسه دیروز بر رشد تولید و عرضه و عمل به تعهدات معوق خودروسازان برای تنظیم بازار خودرو تاکید کرد.

همچنین روزنامه ایران با تیتر «روند نزولی قیمت کالاها آغاز شد» نوشته است که «گرانی» قیمت فعلی کالاها گویای آن است که بخشی از سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌ها موفقیت‌آمیز بوده است و اکنون کالاهایی که در گزارش پیش رو می‌آید با کاهش قیمت روبه‌رو شدند و در برخی دیگر ثبات قیمت اتفاق افتاده است. هر چند که خیلی‌ها برگشت قیمت را بعید می‌دانستند.

این روزنامه نوشته است: مسعود رسولی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور درباره قیمت گوشت قرمز گفت: از وقتی تأمین ارز گوشت قرمز به سامانه نیما سپرده شد و به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نمی‌کند، قیمت گوشت قرمز ثابت شد و بازار به تعادل رسید.

وی افزود: زمانی که ارز دولتی برای واردات گوشت اختصاص پیدا می‌کرد عرضه و تقاضا هماهنگ نمی‌شد چرا که همواره تقاضا برای خرید گوشت روند افزایشی داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور اذعان داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو لاشه گوشت گرم داخلی (به صورت عمده) ۹۱ هزار تومان و قیمت لاشه گوشت نیمایی (به صورت عمده) حدود ۷۵ هزار تومان در هر کیلو است.

وی در پاسخ به این سؤال که گوشت گرم نیمایی چگونه قیمت‌ها را کنترل کرد، اظهار داشت: یکی از اتفاق‌های مهم در کنترل قیمت گوشت قرمز کاهش سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

در گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی بسته بندی‌های گوشت ۱۰ درصد سود و مرغ نیز ۸ درصد سود متعارف می‌گرفتند اما با افزایش قیمت‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای سودشان را به ۲ الی ۳ هزار تومان رساندند و این همکاری در کنترل قیمت‌ها تأثیر زیادی داشت.

رسولی درباره اینکه قیمت گوشت قرمز وارداتی در ایران با چه نرخ‌هایی قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: گوشت گرم وارداتی(با ارز نیما) که با هدف تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود کمتر از ۱۱۰ هزار تومان است. بدین جهت قیمت گوشت گوسفند استرالیایی و رومانی در هر کیلو ۱۰۹ هزار تومان و ران گوسفند آسیای میانه هم برای کشور حدود ۱۰۴ هزار تومان تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت وارداتی را نباید با قیمت گوشت در قصابی‌ها قیاس کرد، اذعان داشت: گوشت‌های وارداتی تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر عرضه می‌شود و به هیچ عنوان گوشت گرم از طریق قصابی‌ها توزیع نمی‌شود. در حال حاضر قیمت گوشت داخلی در قصابی‌ها کیلویی ۱۲۲ هزار تومان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور خاطرنشان کرد: روزانه در تهران ۲۰ تا ۳۰ تن گوشت قرمز بسته‌بندی و پاک شده در بیش از هزار فروشگاه زنجیره‌ای عرضه می‌شود. این حجم از گوشت توسط ۱۲۰ شرکت واردکننده به ایران می‌آید.

وی در مورد بازار مرغ و قیمت آن نیز گفت: دولت مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده است اما به دلیل تولید و عرضه زیاد، قیمت مرغ در بازار به کمتر از نرخ مصوب دولتی رسیده است.

در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در بازار ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان شده است. نگرانی ما این است که کاهش قیمت به خاطر افت مصرف باشد و بعد از آن‌که مصرف مرغ افزایش پیدا کند، با گرانی این محصول پروتئینی مواجه شویم از این‌رو توصیه می‌کنم شبکه توزیع مرغ ساماندهی پیدا کند.

همچنین حسن افخمی رئیس اتحادیه نبات، آب‌نبات ریز و قند ریز دراین باره گفته است: قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و به حدوده ۴۰۰۰ تومان رسیده است. این قیمت در حالی است که در روزهای ماه رمضان قیمت شکر از کیلویی ۱۰ هزار تومان هم عبور کرده بود.

افخمی یادآور شد: محصولات این صنف، نبات، آب نبات، شکر پنیر و آب نبات‌های سنتی است که عمده ماده اولیه آن شکر است که در ماه‌های اخیر روند صعودی قیمت را در دستور کار قرار داد و با اقدامات دولت روند صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی شد.

رئیس اتحادیه نبات، آب‌نبات ریز و قند ریز خاطرنشان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان در سه نوبت شکر دولتی از سوی اتحادیه به مجموع وزن هزار و ۲۵۰ تن در بین اعضا با قیمت ۳ تا ۳ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه شد.

بازار دیگر که این روزها آرام شده، خرما است. این محصول که ما در آن خودکفا هستیم در ماه رمضان به یکباره گران شد. قیمت خرما درهر کیلو از ۳۵ هزار تومان عبور کرده بود. ولی این روزها قیمت خرما به کمتر از ۳۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.

رصد بازار نیز نشان می‌دهد که قیمت ماکارونی و تن ماهی هم ثابت شده است و دیگر این کالاها در لیست نایاب‌ها نیست و البته محدودیت خرید ماکارونی و تن ماهی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم برداشته شد.

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تاکتیک ملاکان برای عصر انجماد» از ماجرای نبض متفاوت بازار مزایده و فروش عادی ملک نوشته است.

این روزنامه نوشته است: تنور مزایده‌های ملکی با تاکتیک بازیگران بزرگ بازار مسکن، گرم‌تر شد.

ملاکان عرضه‌کننده‌های حقوقی با درس گرفتن از رکود سنگین سال‌های ۹۳ تا ۹۵، پیش از مواجهه با وضعیت مشابه در سال جاری، موقعیت فروش به خود گرفته‌اند.

سمت عرضه در این بازار، با جذاب‌سازی املاک قابل مزایده به شکل نقد و اقساط یا تخفیف نقدی، قصد دارد از ورود به عصر انجماد پیشگیری کند.زمین، واحد تجاری و البته آپارتمان مسکونی در مزایده‌های اخیر به شکل توام عرضه شده است. این، علامتی از انتظار پایان جهش قیمت است.

بازار مزایده‌های ملکی که از اواخر سال گذشته احیا شد، اکنون به نقطه اوج رسیده است. این اوج‌گیری تحت تاثیر افزایش تعداد مزایده‌ها و نیز تعداد بازیگران بزرگ و ملاکان عمده بازار املاک و مستغلات است که اکنون نسبت به برگزاری مزایده اقدام می‌کنند.

طی هفته‌های اخیر بانک‌ها و نهادهای گوناگون دولتی نسبت به عرضه بخشی از املاک خود در قالب مزایده اقدام کرده‌اند. این مزایده‌ها عمدتا سراسری بوده و صرفا به املاک تهران و استان البرز بسنده نشده است، بلکه املاکی در سایر استان‌ها نیز برای فروش مزایده‌ای عرضه می‌شوند.

شکل برگزاری مزایده‌ها نیز به لحاظ جذاب‌سازی فایل‌های ملکی برای متقاضیان خرید نسبت به قبل تغییر کرده و این فایل‌ها را جذاب‌تر از عرضه در بازار عادی فروش ملک کرده است؛ به این ترتیب که سهم پرداخت نقدی این فایل‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و بعضا دوره بازپرداخت اقساطی الباقی ارزش ملک به دوبرابر روال گذشته رسیده است.

در سال‌های گذشته شکل پرداخت بهای ملک در عمده مزایده‌ها ۴۰ درصد نقد و ۶۰درصد اقساطی با مدت بازپرداخت دو ساله بود. این در حالی است که در مزایده‌های هفته‌های اخیر میزان پرداخت نقدی برای خرید فایل‌های مختلف عرضه شده بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است و دوره بازپرداخت اقساط نیز از ۲ تا ۴ سال متغیر است. افزایش تعداد فایل‌های مزایده با این مشخصه حکایت از جذاب‌تر شدن این املاک برای متقاضیان خرید دارد.

► طرح دولت برای خانه‌دارشدن کارمندان کلید خورد
آمریکا معافیت عراق برای خرید برق ایران را تمدید کرد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر