دام پولشويي در كمين شركتهاي بازاريابي شبكه اي (2)

چهارشنبه ، 12 تیر 1398 ، 10:23

 

تحليل ماهيت حقوقي و جرم انگاري  پولشویی و فعاليت بازاريابي شبكه اي ناسالم :


از بعد حقوقی و قانونی، مسئله ای که در تمام مستندات مبارزه با پولشویی مورد تایید قرار گرفته است، جرم‌‌انگاری (جرم دانستن) همه اشكال پولشويی است؛ لذا به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی، از دولت‌ها خواسته شده است که به دلیل غيرقانونی و پرخطر بودن فعاليت‌های مربوط به پولشويی، آن را در قوانين داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمايند. در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و در تعریف آن آمده است که: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد. همچنین طبق حقوق كيفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شريفه‌ی «يا ايهاالذين آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»  و قاعده‌ی «التعزير لكل عمل محرم»  می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.

قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی يا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهد شد. می‌توان اين ماده را تا اندازه‌ای به عنوان يكی از مصاديق پولشويی يعنی پولشويی از طريق نقل‌وانتقال دارايی‌ها و عوايد نامشروع ناشی از جرم دانست.


از سوی دیگر، در خصوص پیشینیان ناخلف شرکتهای بازاریابی شبکه ای در ایران، که به عنوان شرکتهای هرمی شناخته میشدند، از زمان فعالیت تدریجی و خزنده آنها، تا مدت‌ها قانونی وجود نداشت و با این گونه شرکت‌ها برخورد قانونی صورت نمی گرفت. اما با وخامت اوضاع و تاثیر مخربی که فعالیت شرکتهای هرمی بر اقتصاد و اجتماع داشت، قوانین بازدارنده تصویب و به فعالیت آنها پایان داده شد. این قانون خط بطلانی بر تعابیر و توجیهات غیرعقلانی و درآمد زایی آنها بود که با ترفندهای بسیاری از افراد جامعه را آلوده خود کرده بودند.


اما دلیل مشخص تعلل در جرم‌انگاری عضویت در شرکت‌های هرمی، علاوه بر جدید و ناشناخته بودن ابعاد این فعالیتها، از بعدی دیگر می توان زود باوری مالباختگان و شستشوی مغزی آنها از طریق جملات انگیزشی و تاثیرگذار دانست. اغلب در فعالیت‌های جدید، تشخیص تاثیر آن در اجتماع و اثراتی که بر اقتصاد جامعه خواهد داشت در ابتدا مشخص نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. در مورد شرکت‌های هرمی نیز چنین اتفاقی رخ داد. فعالیت‌ آنها در ابتدا موجه جلوه می نمود اما بتدریج جامعه پی به ضررهای آن برای نظم اقتصادی کشور برد و به مبارزه با آن پرداخت. پس از آن قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از عضویب افراد در این شرکت‌ها و مجازات متخلفان به تصویب رسید. اما تا قبل از آن، هزاران نفر از افراد کشور آلوده شبکه شده و با وعده های دروغین مغبون گشتند. سردمداران شبکه ها نیز با خروج ارز از کشور لطمات سنگینی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد نمودند.


اما هم اکنون به موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد. بند (ز) الحاقی به ماده ۱قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ می‌گوید: «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است.  بديهي است هرچه بيشتر ماهیت شوم و دسیسه های خانمان برانداز شركتهاي بازاريابي شبكه اي ناسالم برای مردم و افکار عمومی روشن گردد، باعث ميشود كه اطلاع مردم کشورمان از این شگردهای تازه، ترفندهای جدید و غیرانسانی افزايش يابد و طبيعتا نقش بسزایی در شکل گیری و نهادینه شدن بستر فرهنگی کشور برای مقابله با دسیسه های بيمارگونه و فعالیت های اقتصادی مشکوک و ضد نظم و انضباط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.


با نگاهی به گذشته و تجربه تلخ شرکتهای هرمی، ایجاب می نماید که به جهت دستیابی به فعالیتی شفاف و سالم، با دید وسیعتری به مقوله ریسک های مرتبط با فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای پرداخت. برخی ترفندهایی که به عنوان معیار سنجش فعالیت بازاریابی شبکه ای ناسالم مورد استفاده قرار می گیرد را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:


-    ترويج فرهنگ نااميدي از وضع موجود فرد و ايجاد اميدواري بيش از حد نسبت به آينده فعاليت بازاريابي شبكه اي
-     سياه نمايي افراطي و بهره برداري ابزاري از مشكلات رايج كشور نظير تورم و نرخ بالاي بيكاري به منظور پيدا كردن توجيه منطقي براي فعاليتهاي خود
-     ترويج خرافه گرايي و استفاده از سمبل هاي غيرمتعارف براي ليدرها مانند سلطان، امپراطور، سناتور و...
-     نمایش لوازم شخصي لاكچري و خودروهای لوکس توسط لیدرهای این شرکتها در صفحات شخصی خود
-     ايجاد اختلال در پايه و نظام خانواده از طریق ایجاد اجبار به فروش محصول یا جذب عضو جدید، سوء استفاده از عاطفه ايراني و از بين بردن اعتماد في مابين
-     سلب اعتماد به نفس و خلاقيت از طريق اطاعت بي چون و چرا از ليدرهاي بالاسري
-     سوء استفاده از جملات انگيزشي و از بین بردن تفكر انجام كارمفيد و تلاش و پشتكار
-    اجبار به پذيرش به گونه اي كه جايي غير ازنتورك را وسيله اي براي دستيابي به اهداف خود به حساب نياورند.


موارد فوق از جمله عناصري است که مشابه این رفتار و اعمال، سابق بر این در شرکتها هرمی به وفور مشاهده میشد و بدیهی است که نتيجه اي جز گمراهی و تباهي دربر نخواهد داشت.

 

نویسنده: حسین علي حقی- دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 

► بانک گردشگری رفیق روزهای سخت تیم ملی والیبال بود
بانک مرکزی هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر