این ماجرا از مدتی قبل و به دنبال شکایت یک مؤسسه مالی از رئیس یکی از شعب این مؤسسه در حوالی تهران آغاز شد.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از ایران وکیل وی در مورد اقدام‌های خلاف رئیس شعبه به بازپرس دادسرا گفت: 10 سال پیش مرد 40ساله‌ای به نام «علی» با مدرک تحصیلی دیپلم در این مؤسسه استخدام و به عنوان رئیس شعبه مشغول کار شد اما متأسفانه مسئولان مجموعه به تازگی دریافته‌اند او بدون رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب، به اعطای تسهیلات بدون دریافت ضمانتنامه‌های لازم پرداخته است.

به تازگی هم با دریافت گزارش‌های چند مشتری متوجه شدیم او به بهانه پرداخت 30 فقره تسهیلات، بخش قابل‌توجهی از مبالغ افراد حقیقی یا حقوقی را به شیوه‌های مختلف تصاحب کرده و همه وام را به مشتری نپرداخته است. بنابراین از او به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و حیف و میل بخشی از اموال سهامداران شکایت داریم.

بازپرس پرونده دستور جلب متهم را صادر کرده بود که در بررسی‌ها دریافت او به جرم مشابهی در زندان فشافویه بازداشت است، بنابراین دستور انتقالش به دادسرا صادر شد. اما وی در بازجویی‌ها گفت مرتکب هیچ جرمی نشده و فقط به مشتریانش اعتماد بیش از حد کرده است.

آنها نیز دستخط و نمونه امضایش را جعل کرده و مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. بنابراین اظهارات شاکی‌ها و مدیرعامل مؤسسه را قبول نداشته و تقاضای برائت و آزادی دارم!به دنبال انکارهای عجیب متهم، با دستور بازپرس تحقیقات تخصصی در این باره آغاز شد.

کارشناسان نیز در بررسی‌ها با موارد عجیبی روبه‌رو شدند. به عنوان نمونه در پرونده پسر 12ساله‌ای به نام «میثم» اسناد و مدارک پرداخت وام 17 میلیون تومانی به چشم می‌خورد. یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به پسر 15ساله‌ای به نام «بابک» بود که در اسناد و مدارک اعطای وام، شغل او خواربارفروش با 10 سال سابقه معرفی شده بود!در پی همین تحقیقات اظهارات دو شاکی دیگر به افشای جزئیات بیشتری انجامید.مرد جوانی با طرح شکایت از رئیس شعبه گفت: «در حالی که تقاضای دریافت وام سه میلیون تومانی داشتم، رئیس شعبه از من چک و سفته به مبلغ هفت میلیون تومان گرفت و سند ملکم را نیز گرو نگه داشت. با این وجود پس از دریافت وام، متوجه شدم چهار میلیون تومان وام نیز با مدارک من در اختیار رئیس شعبه قرار گرفته است. او وقتی با اعتراض‌هایم روبه‌رو شد، یک فقره چک به من داد و قرار شد به اندازه سهمش، اقساط بدهد اما افسوس که اقساطش را نپرداخت و مرا با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرد.»

زن جوانی هم گفت: «رئیس شعبه در بررسی مدارک و وثیقه‌ام برای دریافت وام، دستور داد سند خانه‌ام را به بانک ارائه دهم اما مدتی بعد دریافتم او سند را برای دریافت وام 20 میلیون تومانی خودش به عنوان وثیقه سپرده است.»بدین ترتیب، بازپرس پرونده با قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت فرستاد تا درباره مدیر متخلف تصمیم گرفته شود.بنا بر این گزارش، آخرین بررسی‌های کارشناسان از کلاهبرداری 100 میلیون تومانی متهم حکایت دارد.