كريستين ساينس مانيتور با اشاره به قراردادهاي فروش سلاح به برخي كشورهاي منطقه مي نويسد: بنابر گزارش ديوان محاسبات آمريكا، طبق گزارش ديوان محاسبات دولت ايالات متحده، اين كشور از سال 2005 تا 2009 بالغ بر 37 ميليارد دلار اسلحه به كشورهاي حاشيه خليج فارس، شامل عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين، قطر و كويت فروخته است. قرارداد اخير ميان عربستان سعودي و آمريكا، كه انتظار مي رود به زودي توسط كنگره مهر تأييد دريافت كند، ارزشي 60 ميليارد دلاري دارد. به علاوه، مقام هاي رسمي آمريكا در حال مذاكره بر سر بسته قراردادي 30 ميليارد دلاري براي افزايش توان نيروي دريايي عربستان سعودي هستند.
روزنامه ياد شده اضافه مي كند: قراردادهايي از اين دست مي تواند حداقل 75 هزار شغل در شركت هايي نظير بويينگ و يونايتد تكنولوژي ايجاد كند. از طرف ديگر آنتوني كرد زمن كارشناس مركز مطالعات بين الملل و استراتژيك در واشنگتن تصريح مي كند «فروش تسليحات به عربستان سعودي به اين معني است كه نقش حمايتي آمريكا - براي نگهداري و آموزش- حداقل براي يك دهه باقي است». همچنين تئودور كراسيك مدير پژوهش و توسعه در مؤسسه پژوهش نظامي در خليج ]-فارس[ و خاور نزديك معتقد است «خريدهاي اخير رژيم هاي خليج فارس قسمتي از يك استراتژيك بلندمدت است. حتي پس از اين كه اين خريدها به مرحله نهايي رسيد هنوز زمان درازي باقي است تا آموزش و به كارگيري برخي سيستم هاي تسليحاتي كامل شود. اينگونه نيست كه اسلحه را بخريد و همان موقع تحويل بگيريد.»
كريستين ساينس مانيتور در پايان گزارش خود نوشته است: گرچه قراردادهاي اخير تسليحاتي در خليج فارس ممكن است توسعه اي بزرگ براي بازار اسلحه تلقي شود، اما تحليلگران معتقدند، از آنجا كه ملت هاي مختلف، مقتضي شرايط متغير تهديدهاي پيش رو در زمان هاي متفاوت ارتقاي تسليحات خود را آغاز مي كنند، نتيجتاً بازار اسلحه دوره اي يا سينوسي است. كردزمن مي گويد «اگرچه كشورهاي خليج فارس به عنوان كشورهاي بزرگ وارد كننده اسلحه ظهور كرده اند، چرا كه هيچ توليد داخلي ندارند، اما بازار اسلحه شاهد تغييري بزرگ نيست. در همين زمان قدرت هاي اروپايي بودجه نظامي شان را كاهش داده و بازار را تحت تأثير قرار داده اند.»
شايان ذكر است پيش از اين برخي مطبوعات آمريكايي از هيلاري كلينتون به عنوان بازارياب و دلال اسلحه برخي شركت هاي بزرگ ياد كرده بودند.
كاهش رشد اقتصادي در آمريكا باعث رشد آمار بيكاران و اخراج گروهي از كارگران شده و سياست هاي اقتصادي اوباما را به چالش كشيده است. دولت اوباما همچنين 3/1 تريليون دلار بدهكاري و كسري بودجه دارد.
