بانکی: همزمان با انتشار متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، موضع دو قوه مجريه و قوه مقننه در خصوص اين طرح اعلام شد. موضع قوه مجريه از سوي رييس‌جمهور اعلام شد كه در پي بروز برخي ابهامات در خصوص نحوه اجراي طرح تحول با توجه به سقوط نفت تاكيد كرد كه اتفاقا «تحولات به وجود آمده در دنيا يك فرصت بي‌نظير و تاريخي براي ملت ايران است و با توجه به سير نزولي قيمت نفت طرح تحول اقتصادي را اجرايي مي‌كنيم.» موضع قوه مقننه نيز در دومين گزارش كميسيون ويژه مجلس در خصوص اين طرح متجلي شد كه در آن تصريح شده است: مدل‌هاي به كار رفته، گر چه زحمات زيادي براي آنها كشيده شده است، لكن به نتايج قابل اطمينان منجر نمي‌شود و تنها حاكي از آن است كه شوك قيمتي حامل‌هاي انرژي به جهش بزرگي در قيمت كالاها و خدمات منجر خواهد شد، بدون آنكه بتوان مقدار آن را با اطمينان تعيين نمود يا طريقه جبران آن را به طور مشخص پيش‌بيني كرد. در گزارش كميسيون ويژه مجلس، ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت پيرامون طرح تحول، اجراي آن نيازمند مطالعات تكميلي دانسته شده است. دراين گزارش آمده‌است: نظر غالب كميسيون ويژه بر اين نكته استوار است كه بسياري از موضوعات و مفاد لايحه پيشنهادي دولت را مي‌توان به صورت دو مرحله‌اي، بخشي در مدت باقيمانده از برنامه چهارم اجرا و بقيه را در قالب برنامه پنجساله پنجم توسعه تدوين و تصويب كرد.به نظر می رسد اختلافات دولت ومجلس درخصوص مسائل مختلف رو به فزونی است این امر را می توان از چند منظر پیگیری کرد یکی تلاش این دو نهاد برای انجام هر چه بهتر امور واین که در این راستا هر چه راصلاح بدانند حتی با وجود مخالفت یکدیگر مطرح می کنند و یااز هر منظری که شما می نگرید به راستی حق با کدام است برای روشنتر شدن این امر واظهار نظر صاحبنظران و شما مردم عزیز متن این لایحه را منتشر می کنیم.
لايحه دولت برای هدفمند كردن يارانه‌ها
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به زودي از سوي رييس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد كه ديروز در همايش طرح تحول اقتصادي و با حضور رييس‌جمهور و برخي مقامات دولتي و استادان دانشگاهي منتشر شد. متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اين شرح است:
مقدمه:
پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه در آمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سال‌هاي متمادي و به‌ويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا و خدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، توزيع عادلانه در آمد، تثبيت قيمت‌ها و حمايت از توليد اعمال شده است.
طي سال‌هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي اخير حدود 30درصد بوده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد.
در آينده اين سياست سبب تخصيص غير‌بهينه منابع، مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه، ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل‌گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، به‌كارگيري فن آوري‌هاي غير‌اقتصادي و غير‌رقابتي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده، به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان‌پذير نمي‌باشد.
با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه به اقتصاد كشور، اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش كرده‌اند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و سازوكار پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش‌بيني راهكارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده‌اند.
دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان شوراي راهبردي اقتصادي دولت با حضور رييس‌جمهور، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسي، شناخت و ريشه‌يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت. موضوع هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي 2 دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محور‌هاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب كرد.
بنابراين به بهره‌مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم‌انداز و شعارهاي مهر ورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شده است. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدمي بزرگ در پيشرفت كشور ياد فرموده‌اند اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره‌مند شوند.
در ادامه به مهم‌ترين آثار اين طرح و ارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي كشور اشاره مي‌شود:
الف- تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي به‌خصوص دين مبين اسلام ميباشد. يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور ميباشد و به‌رغم اينكه يكي از اهداف دولت‌ها در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب‌پذير بوده است، اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي براي دهك‌هاي اول و دهم هزينه‌اي به ترتيب، بنزين 1/1 و 32درصد، نفت گاز 7/0 و 32درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13درصد، نفت سفيد 4 و 6/4درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب دولت مكلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي كاهش نابرابري‌‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد كشور و نيز كاهش فقر و توانمند‌سازي فقر از طريق تخصيص كار آمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد.
بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع در آمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه در آمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك‌هاي در آمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، اصلاح سازوكار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي اجتناب‌ناپذير ميباشد.
ب- تخصيص بهينه منابع:
قيمت به عنوان مجموع اطلاعات اقتصادي كه در قالب يك عده به پول ملي هر كشور بيان مي‌شود يكي از متغير‌هاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملان اقتصادي ميباشد، بنابراين هر گونه دخالت در سازوكار و كنترل قيمت‌ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير‌اقتصادي قيمت كالاها و خدمات به دليل ارتباط مستقيم و غير‌مستقيم بين كالاها و خدمات ممكن است كل نظام قيمت‌گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت‌تاثير سوء قرار گيرد.
بررسي نحوه قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات به‌ويژه حامل‌هاي انرژي طي دهه‌هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي‌رويه مصرف آلايندگي‌هاي زيست محيطي، جايگزيني غير‌اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، بهره‌وري پايين عوامل توليد، كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآورده‌هاي نفتي شده است. به‌طور مثال براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دو برابر كشور تركيه ميباشد.
بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري افزايش بهره‌وري عوامل توليد، امكان حضور در بازار‌هاي بين‌المللي، توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، اصلاح نظام قيمت‌گذاري فعلي ضرورتي اجتناب‌ناپذير ميباشد.
ج) اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهدف سند چشم‌انداز كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور مبني‌بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد
پر‌شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي صلح، در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياستي ارائه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد. با ساختار فعلي اقتصادي و روند حركتي متغير‌هاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10درصد حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت، حجم واردات و رشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز دور از دسترس ميباشد. بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه‌گانه و آحاد جامعه ميباشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامه‌هاي توسعه ميان مدت و كوتاه‌مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به‌ويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه‌ها و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم كند. اجراي طرح تحول اقتصادي و به‌ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي، رفع مشكل ساختاري بودجه، كاهش اتكا به در آمدهاي نفتي، كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي و شفاف براي بخش‌خصوصي، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه‌گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.
د- مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع
همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حامل‌هاي انرژي، طي دهه‌هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت‌هاي واقعي و قيمت‌هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پر شتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديدناپذير كشور را فراهم كرده است. اين در حالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام و آيه 31 سوره اعراف «اي فرزندان آدم زينت خود را در هر نمازي برگيريد و بخوريد و بياشاميد ولي زياده روي مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمي‌دارد» و در سيره عملي ائمه اطهار، مسلمانان از هر گونه اسراف منع گرديده‌اند.
اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در ايران دارد، به طوري كه در سال 2005، مصرف سرانه حامل‌هاي انرژي در تركيه 0/87، آسيا بدون چين 0/24، آفريقا 0/2 و خاورميانه 1/52 بوده ولي در ايران رقمي معادل 1/75 را به خود اختصاص داده است.
همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 114/3، ژاپن 89/1، آسيا (بدون چين) 70/4، عربستان 159/6 و براي ايران رقمي معادل 246/7 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در آمريكا 3/32درصد متوسط كل جهان 6/68درصد بوده، در ايران رقمي معادل 14/25درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي دارد.
بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل‌هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي الزامي ميباشد.
ماده1 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده‌درصد از قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره 1 - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخش‌هاي غير‌دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك‌درصد به راندمان نيروگاه كشور افزوده شود به‌طوري كه تا پنج سال به راندمان 45درصد برسد.
تبصره 3 - در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز مي‌گردد.
تبصر ه- ماليات موضوع بند 2 تبصره ماده 16 و عوارض موضوع بندهاي (ج و د) در تبصره 4 ماده 17 و عبارت مذكور در بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.
ماده 3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استفاده آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 - قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2 - براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ ما به التفاوت يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده 9 اقدام نمايد، اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كار مزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده 4 - دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير‌حاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين نمايد.
ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب‌بندهاي زير هزينه نمايد:
الف - كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غير‌نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1 - گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج
2 - كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3 - توانمند‌سازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف تشكيل و بهنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمند‌سازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايط كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود حساب بانكي افتتاح يارانه را به حساب مربوط واريزي نمايد. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجراي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1 - كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليد، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرف‌جويي و رعايت الگوي مصرف.
2 - اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
3 - جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4 - گسترش حمل‌ونقل عمومي.
5 - حمايت از توليد‌كنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي.
6 - حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.
7 - حمايت از توسعه صادرات غير‌نفتي.
ماده 7- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه‌بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.
ماده9- صندوق هدفمند‌سازي يارانه‌ها را به شرح زير تشكيل دهد: صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور اداره مي‌شود.
- دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضا، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امنا به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
- صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه اجرايي تامين مي‌گردد.
تبصره 1 - دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.......... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز نمايند.
تبصره 2 - صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سر فصل‌هاي مندرج در مواد 5، 6 و 8 اين قانون با تصويب هيات امنا اختصاص مي‌يابد.
تبصره 3 - منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي با تشخيص هيات امنا كمك تلفني مي‌شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه‌هاي اجرايي به سر فصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد.
تبصره 4- هيات امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5- صندوق هدفمند‌سازي يارانه‌ها جزو اشخاص مشمول ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - كمك نقدي و غير‌نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر در آمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است.
ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌گردد.
ماده 11 - دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد 5، 6 و 8 وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10واحد درصد جابه جا كند، به‌طوري‌كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده 12 - دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به رديف در آمدي شماره.... تحت عنوان........... مندرج در قسمت..............قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند‌سازي حامل‌هاي انرژي درآمد هزينه را هزينه كند.
ماده 13- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه‌بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده 14 الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
* نقطه چين‌هاي موجود در خبر مربوط به متن لايحه دولت ميباشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► منابع قرض الحسنه در جاده انحرافي
رشد بی‌سابقه حجم سپرده‌های شعب خارجی بانکهای ایرانی ◄
