بار ديگر ركود

دوشنبه ، 27 آبان 1387 ، 10:29

 

اگر سري به  خبرهاي اقتصادي زده باشيد متوجه مي شويد كه اوضاع اقتصادي بيش از پيش نابسامان شده است. باوجود چنين اوضاع نابساماني، من تصور نمي كنم دوران ديگري از ركود اقتصادي بزرگ از راه رسيده باشد. درحقيقت، نرخ بيكاري احتمالا فراتر از نرخ آن در دوران ركود بزرگ اقتصادي در سال 1982 نخواهد رفت. در آن دوران نرخ ركود اقتصادي به نقطه اوج خود يعني رقم 7.10 رسيده بود (البته اي‌كاش امكان آن وجود داشت تا در مورد اين مسئله با اطمينان خاطر صحبت كنم.)
با اين وجود، ما درحال حاضر در محدوده اي قرار گرفته ايم كه من اين محدوده را با عنوان محدوده ركود اقتصادي خطاب مي كنم. منظور من از ركود اقتصادي وضعيتي است شبيه به دوران ركود دهه 1930. دوره اي كه استفاده از ابزار معمولي در اتخاذ سياستهاي اقتصادي و فراتر از همه، توانايي بانك مركزي آمريكا در تزريق پول به رگهاي اقتصاد با استفاده از قطع پرداخت نرخ سود، قابليت خود را از دست داده است.
با حاكم شدن ركود، قوانين معمول مربوط به سياستهاي اقتصادي ديگر كاربردي نخواهد داشت. بطوري‌كه گزينه برتر تبديل به گزينه بدتر مي شود، مآل انديشي يك كار خطرناك به‌حساب مي آيد و صرفه جويي به كاري پر خرج و بيهوده ختم مي شود.
براي آنكه درك بهتري از گفته هاي من داشته باشيد، به تازه ترين بخش از اخبار وحشتناك اقتصادي توجه كنيد: گزارش روز پنج شنبه حاكي از درخواستهاي جديد براي دريافت بيمه بيكاري است كه تا اين لحظه از مرز نيم ميليون گذشته است. درج چنين گزارش ناخوشايندي، اگر به‌تنهايي مد نظر قرار بگيرد آنقدرها هم وحشتناك نخواهد بود. از همه اينها گذشته، چنين رقمي در دوران ركود سال 2001 و سالهاي 1990 تا 1991 نيز تقريبا به همين اندازه به‌چشم مي خورد. در هر دو مورد درمقايسه با رقمهاي به قيمت ثابت رقم نسبتا متعادلي را نشان مي‌داد (اگرچه درهر دو مورد مدت زيادي طول كشيد تا بازار دادوستد توانست به وضعيت اوليه بازگردد.)
اما در هر دو مورد از دوران ركود اقتصادي، اتخاذ سياستهاي اقتصادي استاندارد در قبال يك وضعيت ضعيف اقتصادي هنوز هم قابليت كارايي خود را حفظ كرده بود. سياستهايي نظير كاهش نرخ بهره كه مستقيما توسط دولت آمريكا انجام مي گرفت. اما سياستهاي مذكور در اوضاع كنوني كاربردي ندارد. نرخ سود موثر تعيين شده توسط دولت آمريكا برخلاف نرخ رسمي آن كه به‌دليل مسائل مربوط به فناوري معنا و مفهوم خود را از دست داده، به ميانگين كمتر از 0.3 در روزهاي اخير رسيده است و اصولا چيزي براي كم كردن وجود ندارد.
مادامي‌كه امكان كاهش بيشتري از نرخ سود وجود نداشته باشد، چيزي مانع از شتاب آهنگ اقتصاد به‌سمت سراشيبي نخواهد شد. افزايش بيكاري منجر به كاهش مصرف از سوي مصرف كننده خواهد شد. كاهشي كه نشريه بست باي )Bestbuy( از وقوع لرزه هاي اقتصادي ناشي از آن در هفته جاري خبر داد. كاهش نرخ مصرف از سوي مصرف كنندگان منجر به قطع سرمايه گذاري در برنامه هاي تجاري و اقتصاد ضعيف منجر به از دست رفتن شغل‌هاي بيشتري خواهد شد و درنهايت اين مسائل شرايط را براي وقوع چرخه اي از ركود اقتصادي فراهم مي آورد.
دولت آمريكا براي بيرون كشيدن جامعه از اين مسير مارپيچ رو به پايين، بايد شرايطي را براي انگيزه دار كردن و تحرك بخشيدن به اقتصاد جامعه فراهم آورد. اين شرايط مي‌تواند در قالب كمكهاي مالي بيشتر دولت و بخصوص كمك به آن‌دسته از افراد جامعه كه در بي بضاعتي به‌سر مي برند، فراهم آورده شود. چنين شرايطي به‌سهولت فراهم آورده نخواهد شد مگر آنكه سياستمداران و مقامات اقتصادي فراسوي بعضي غرض ورزي ها و تعصبات قراردادي عمل نمايند. يكي از اين تعصب ها ترس از بدهكاري است. در مواقع عادي نگراني درمورد كاهش بودجه يك نگراني بجا و به مورد است و احساس مسئوليت از نقطه نظر مالي يك فضيلت است كه به‌محض تمام شدن اين بحران بايد به يادگيري مجدد آن بپردازيم. اگرچه با غالب شدن بحران اقتصادي، اين فضيلت تبديل به يك صفت بد مي شود. تلاش شتاب آميز بانك مركزي آمريكا براي برقراري موازنه در بودجه مصرفي سال 1937، تقريبا موجب نابودي اين سياست جديد شد. يكي از تعصبات ديگر، اعتقاد به اين مسئله است كه سياستگذاري بايد با احتياط صورت بگيرد. در مواقعي كه اوضاع عادي است، كاربرد چنين دستورالعملي معقول به‌نظر مي رسد. بايد از اعمال تغييرات عمده در سياستگذاري تازماني‌كه وجود آنها ضرورت نيابد، خودداري نمود. با اين وجود، در شرايط فعلي احتياط يك ريسك است. چرا كه حالا ديگر تحولات عمده درجهت جلوگيري از وقوع مشكلات بزرگتر اعمال شده است و هر گونه تاخير در عمل موجب افزايش احتمال وقوع يك بلاي اقتصادي ريشه دارتر مي شود. سياستگذاري بايد با مهارت هرچه تمامتر صورت پذيرد، ولي زمان در اينجا نقش اصلي را ايفا مي كند.و بالاخره اينكه درشرايط عادي اعتدال و حسابگري از اهداف خوب در سياستگذاري به‌حساب مي آيند. اما در شرايط كنوني، وقوع هر گونه اشتباه كه به‌دليل كثرت اقدامات انجام شده رخ دهد بهتر از آن‌است كه به‌دليل اقدامات ناكافي هيچ اشتباهي صورت نگيرد . درصورت افزايش بيش از حد اقدامات محركه، با خطر شدت گرفتن بحران اقتصادي و در نتيجه تورم روبرو خواهيم شد كه در آن‌صورت بانك مرزي آمريكا همواره با افزايش نرخ سود با اين تهديد به مقابله برخواهد خواست. از طرف ديگر، در صورت كاهش بيش از حد اقدامات مذكور بانك مركزي قادر به هيچ‌گونه اقدامي براي جبران كسري پيش آمده نخواهد بود. و از همين روست كه درصورت غلبه يافتن بحران اقتصادي، اقدام به صرفه جويي يا حسابگري يك كار پرخرج و بيهوده به‌حساب مي آيد.
حال از طرح چنين مسائلي درمورد سياستگذاري اقتصادي در آينده نزديك چه منظوري داريم؟ دولت اوباما به احتمال قريب به يقين در وضعيتي شروع به فعاليت خواهد كرد كه شرايط اقتصادي بدتر از اوضاع كنوني آن خواهد بود. درحقيقت، طبق پيش بيني گلدمن ساش نرخ بيكاري كه درحال حاضر 5.6 درصد مي‌باشد، تا پايان سال آتي به 5.8 درصد خواهد رسيد.
كليه شواهد حاكي از آن‌است كه دولت جديد يك سلسله از پيشنهادات عمده محركه را ارائه خواهد داد. يك حساب سرانگشتي از جانب خود من نشان مي دهد كه اين بسته پيشنهادي مي تواند به بزرگي رقمي معادل 600 ميليارد دلار باشد.
پس سوال اين است كه آيا افراد اوباما جرأت پيشنهاد رقمي تا اين ميزان را دارند يا نه.
بياييد اميدوار باشيم كه پاسخ چنين سوالي مثبت بوده و دولت جديد واقعا جرأت انجام چنين كاري را داشته باشد. چراكه در حال حاضر در وضعيت بسيار خطرناكي قرار داريم و نمي توانيم تسليم عقايد قراردادي حاكي از تعصب و غرض ورزي افراد باشيم.

منبع: روزنامه رسالت

► موشكافي منابع بانك‌ها
آینده نرخ برابری دلار به ریال ◄

مطالب مرتبط
بنر