اگرچه آنچنان نقدی بر طرح تازه مجلس برای بانک مرکزی از سوی کارشناسان ارائه نشده است،اما شايد بتوان گفت بعد از طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، طرح تازه مجلس هشتم می‌تواند غیرکارشناسانه‌ترین پیشنهاد در حوزه اقتصاد باشد. در واقع طراحان دلیلی را برای این پیشنهاد اقامه می‌کنند که نه تنها موضوع را حل نمی‌کند، که وضع را از آنچه هست بدتر می‌کند.
یکی از جنبه‌های استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاسی آن از قواي ديگر است. استقلالی که باعث می‌شود جزر و مد سیاست‌ها و رفتن این و آن بر ثبات این نهاد که لازم‌ترین نیازش است، تاثیر نداشته باشد. در واقع وابسته ساختن انتصاب رییس‌کل به رای مجلس اصلی‌ترین مشخصه استقلال بانک مرکزی را فراموش کرده است. تا پیش از این، عزل و نصب مقامات پولی برعهده دولت بود و هر چند این نیز مورد نکوهش است، اما به هر حال دولت شامل احزاب و تفکرات مختلف نیست. حال فرض کنید رییس بانک مرکزی بخواهد از زیر دست قریب به سیصد نفر با نگاه‌ها و گرایش‌های مختلف انتخاب شود، در این حالت آیا می‌توان مدعی بود انتخاب رییس‌کل بر مبنای قواعد علمی و کارشناسانه بوده و تعاملات سیاسی بین گروه‌ها بر آن تاثیر ندارد؟
امروزه حتی در حکومت‌های پارلمانتاریستی که ثبات سیاسی در آنها حداقل است و وزارتخانه‌ها با مذاکرات سیاسی بین احزاب پیروز تقسیم می‌شوند، مرسوم است که نهاد پولی در دستور جلسه میان آنان نباشد. دولت‌ها سقوط می‌کنند، اما بانک مرکزی همچنان ثبات خود را حفظ می‌کند و رییس بانک مرکزی تا پایان مدت مسوولیت بر سر کار است و مقامات پولی بر سر فعالیت خویش.
البته برخی معتقدند که وقتی دولت به چارچوب مرسوم بین‌المللی در انتصاب رییس‌کل پایبند نیست و به طور باور نکردنی عمر رییس‌کل سابق تنها یک سال بود، پس چرا مجلس مداخله نکند. در پاسخ باید گفت که نمی‌توان برای یک دولت خاص، قانونی کلی برای تمامی دولت‌های دیگر وضع کرد و دوم آنکه حال که نظر مجلس بر این است تا استقلال بیشتری به بانک مرکزی دهد، چرا واقعا این کار را نمی‌کند؟ چرا قانونی نمی‌نویسد تا رییس‌کل از سوی هیات‌عامل بانک پیشنهاد و از سوی رییس‌جمهوری تایید شود و مدت مسوولیت وی حداقل شش سال (حداقل مرسوم) باشد و برای حفظ اصول دموکراتیک، عزل رییس‌کل تنها با اکثریت (حداقل دو سوم) مجلس انجام شود؟
وقتی حداقل دو دهه است که بانک‌های مرکزی قوانین خود را بدین شکل اصلاح کرده‌اند و نتیجه آن رضایت بخش بوده، چرا چنین نکنیم؟ چرا به ادعای استقلال، بانک مرکزی را که تخصصی‌ترین نهاد اقتصادی در تمامی کشورها است، به ساختار سياسي وابسته‌تر کنیم؟ فراموش نکنیم که اگر بتوان در کشورهای توسعه‌یافته افراد انگشت شماری را یافت که وزیر اقتصاد بوده‌اند، اما علمی دیگر را در رزومه تحصیلی خود ثبت کرده‌اند، در بانک‌های مرکزی این امر نادر است و این نشان دیگری است از محوریت تخصص در بوروکراسی نهاد پولی و چه کسی قادر است بهتر از متخصصان، متخصص ارجح را انتخاب کند؟ پس چرا قانون را بدین شکل اصلاح نکنیم؟ بیایید و یک بار هم که شده راه مرسوم را برویم و بدون زحمت آزمایش، ثمره آن را بچینیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد( پویا جبل عاملی)
