برآوردهاي محققان مركز مطالعات «اكونوميست» حاكي از آن است كه سال آينده، سال پردردسري هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي نفتي خواهد بود. البته كشورهاي توسعه يافته فقط با كاهش رشد، ولي كشورهاي نفتي هم با كاهش رشد و هم با افزايش تورم مواجه خواهند شد.
براي ايران، اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي 8.3درصد و نرخ تورم حول و حوش 25درصد باشد. رشد اقتصادي عربستان نيز از 6/5درصد 2008 به 3/3درصد در سال 2009 تنزل خواهد يافت و تورم از 2.3درصد 2008 به 3/10درصد خواهد جهيد.
در ونزوئلا، وضعيت بسيار بدتري حاكم خواهد شد؛ چرا كه رشد اقتصادي به 8.1درصد سقوط كرده و تورم به 40درصد صعود خواهد كرد.
در اين ميان، كشور قطر يك استثنا است كه به عنوان سريع‌ترين كشور جهان، سكوي اول رشد اقتصادي را با نرخ 4/13درصد به خود اختصاص خواهد داد. البته كشور عراق نيز با وضعيتي استثنايي شاهد افزايش رشد و كاهش تورم خواهد بود. در اين كشور، نرخ تورم از 39درصد به 4/5درصد كاهش خواهد يافت و رشد اقتصادي از 3درصد به 7/6درصد صعود خواهد كرد.
انتشار پيش‌بيني اوضاع اقتصادي كشورهاي جهان در آستانه سال نوي ميلادي، براي واحد اطلاعات اكونوميست به يك سنت ديرينه بدل شده است وشرايط اقتصادي 80كشور جهان و پارامترهاي اقتصادي آنها از ديگر نكات پيش‌بيني شده در اين چشم‌انداز است كه برجسته‌ترين آنها را به تفصيل مي‌خوانيد.
در پيش‌بيني امسال اكونوميست اوضاع اقتصادي كشورمان ايران نيز به اين شرح آمده است:
ايران
رشد اقتصادي ايران در سال 2009 به 8.3درصد سقوط خواهد كرد. توليد ناخالص داخلي ايران بالغ‌بر 387ميليارد دلار خواهد بود كه براساس شاخص برابري قدرت خريد به 902ميليارد دلار مي‌رسد. نرخ تورم 25درصد و جمعيت ايران به 9.72ميليون نفر خواهد رسيد.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران 5310دلار خواهد بود كه براساس شاخص برابري قدرت خريد به 12370دلار مي‌رسد.
رويكرد پوپوليستي دولت به تلاش‌هاي احمدي‌نژاد براي انتخاب مجدد در انتخابات رياست‌جمهوري ايران در ماه ژوئن كمك خواهد كرد. اما برخي سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد و تاثير منفي آنها بر قيمت‌ها، عليه او كار خواهد كرد. هزينه‌هاي دولت نيز همچنان به افزايش خود ادامه خواهد داد. تهديد تحريم‌هاي بين‌المللي نفتي بسياري از شركت‌هاي نفتي خارجي را خواهد ترساند. رشد اقتصادي با كاهش قيمت نفت به 8.3درصد سقوط خواهد كرد. در ايران فعاليت‌هاي اتمي به‌رغم فشارهاي شديد ديپلماتيك تداوم خواهد يافت و تنش‌هاي بيشتري را در سطح منطقه‌اي ايجاد خواهد كرد.
چين
رشد اقتصادي چين به 0/8درصد مي‌رسد. توليد ناخالص داخلي 4818ميليارد دلار خواهد بود كه براساس برابري قدرت خريد بالغ‌بر 9128ميليارد دلار است.
نرخ تورم چين 6/3درصد و جمعيت اين كشور يك ميلياردو 7.336ميليون نفر خواهد بود. سرانه توليد ناخالص داخلي در چين 3600دلار و براساس برابري قدرت خريد 6830دلار خواهد بود. با گذشت زمان و كاهش فروغ طلاهاي المپيك پكن، ايجاد تعادل بين دو موضوع اقتصادي به بزرگ‌ترين چالش دولت چين تبديل خواهد شد. اين دو مساله يكي حفظ رشد اقتصادي است و ديگري كنترل تورم.
كوچك‌ترين اشتباهي در هر يك از اين‌دو مساله مي‌تواند آتش ناآرامي‌هاي اجتماعي را كه نگراني رهبران اين كشور است، شعله‌ور سازد. حزب كمونيست چين سهمي عظيم را از بازي‌هاي المپيك برده است و مجادلات عليه فساد بخش دولتي كه با انگيزه همان نگراني رهبران طرح مي‌شوند، همچنان ادامه خواهد يافت. اما انتظار نمي‌رود اصلاحات مردم‌سالارانه نيز در اين كشور ادامه يابد. با بازگشت تايوان به حاكميت كومينتانگ، روابط چين با اين جزيره تسهيل خواهد شد، اما تنش‌هاي موجود همچنان باقي خواهند ماند.
ايالات متحده آمريكا
رشد اقتصادي آمريكا در سال 2009 منفي و برابر با 0.2-درصد خواهد بود. توليد ناخالص داخلي 14839ميليارد دلار و براساس برابري قدرت خريد 14839ميليارد دلار خواهد بود. نرخ تورم به 0.2درصد مي‌رسد. جمعيت در آمريكا 6.306ميليون نفر خواهد بود. سرانه توليد ناخالص داخلي برابر 48400دلار و براساس برابري قدرت خريد نيز 48400دلار خواهد بود.
روندهايي جدي بر رييس‌جمهوري جديدي كه ايده‌هايي نو دارد، سايه خواهد افكند. از جمله اين روندها مي‌توان به اقتصاد شكننده، افزايش نرخ بيكاري و سيستم مالي تخريب شده اشاره كرد. قوانين جديد مالي و برنامه‌هاي اقتصادي بحث روز خواهد بود، اما اعتماد را به آساني نمي‌توان در چنين شرايطي حفظ كرد.
درپي آخرين سال‌هاي كسالت‌بار رياست‌جمهوري جورج‌دبليو بوش، روال سياسي جديد شكل مي‌گيرد. همكاري‌هاي بيشتر بين‌المللي درباره مسائل جهاني از جمله تغييرات جوي بلافاصله رخ مي‌نماياند.
حضور نظامي آمريكا در عراق نيز رو به كاهش مي‌گذارد. به‌رغم امدادرساني‌هاي بهتر، سياست‌هاي تجاري بيشتر متمايل به حمايت از صنايع داخلي مي‌شود و تنش‌ها با چين شدت مي‌گيرد. با تثبيت قيمت‌هاي مسكن، بدترين بحران املاك از دهه 30 ميلادي تاكنون التيام مي‌يابد. اما با توجه به تعداد عظيم خانه‌هايي كه در بازار بلوكه شده‌اند، بهبود بادوام تا سال 2010 ميسر نخواهد بود.
روسيه
رشد اقتصادي روسيه در سال 2009 بالغ بر 0.4 درصد خواهد بود. توليد ناخالص داخلي 1680 ميليارد دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 2310 ميليارد دلار خواهد بود.
نرخ تورم روسيه 5.11 درصد پيش‌بيني مي‌شود و جمعيت 4.141 ميليون نفر سرانه توليد ناخالص داخلي روسيه 11880 دلار و براساس شاخص برابري قدرت خريد 16330 دلار خواهد بود.
تلاش براي احياي غرور ملي و تاثيرگذاري با موفقيتي چشمگير در درون مرزهاي روسيه مواجه مي‌شود، اما هشدارهايي را نيز براي جهان خارج مطرح ساخته است كه از جمله آن مي‌توان به درگيري با گرجستان در سال 2008 اشاره كرد. ميل به مخاطره روس‌ها به پايان نرسيده است و هزينه‌هاي روزافزوني را در پي خواهد داشت، تا آنجا كه حتي سرمايه‌گذاران نيز خواهند ترسيد. با كاهش قيمت نفت و كم‌رنگ شدن پول‌هاي باد آورده نفتي و كاهش توليد، دولت روسيه با چشم‌انداز اقتصادي دشوارتري مواجه خواهد شد. مازاد حساب جاري كنوني در هم مي‌شكند، رشد اقتصادي كند مي‌شود و نرخ تورم به عنوان يك نگراني همچنان رخ مي‌نماياند. بانك‌ها و ارز اين كشور در برابر ركود بيشتر بخش مالي آسيب‌پذير خواهند بود.
ولاديمير پوتين به‌عنوان نخست‌وزير از قدرت فزاينده‌اي برخوردار است، اما رييس‌جمهوري اين كشور، ديميتري مدودف قدرت بيشتري دارد و اگر پوتين زياده‌روي كند، با او مقابله خواهد كرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► بلانچارد: طوفان در راه است
میخی بر تابوت استقلال بانک مرکزی ◄
