اصولاً هر اقدام و تصمیم اقتصادی باید بر مبنای بررسی های عمیق و کارشناسانه انجام شود تا ابعاد و اثرات بالقوه و بالفعل اجرایی شدن آن اقدام در پهنه اقتصادی (اعم از پولی و مالی) بازتاب مثبت و قابل قبولی بیابد وگرنه اثری جز آب در هاون کوبیدن نخواهد داشت.
از جمله اینگونه اقدام ها، ابلاغ مجوز انتشار گواهی سپرده ارزی توسط بانک ها برای جذب سرمایه خارجی از سوی بانک مرکزی است. حال مساله این است اگر هدف جذب سرمایه های خارجی با توجه به وجود بحران مالی جهانی است که به عقیده معاون ارزی بانک مرکزی «ایران محلی امن برای سرمایه گذاری است»، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
1- در هفت ماهه سال جاری تنها مبلغ 652 میلیون و 265 هزار دلار توسط خارجیان در کشور سرمایه گذاری شده است.
2- واقعیت نشانگر عدم امنیت و ثبات در معاملات تجاری داخلی است که یکی از نمادهای آن رشد 60 درصدی نسبت چک های برگشتی به مبادله شده طی یک دوره شش ساله منتهی به سال جاری در بازار معاملات داخلی است.
3- ریسک سرمایه گذاری در کشور در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین رتبه را دارد (البته قبل از عراق و افغانستان
اشغال شده و آشوب زده).
4- رتبه امنیت کسب و کار در ایران میان 180 کشور جهان در مقام 142 قرار گرفته است.
5- میزان اعتبار و امکان مبادلات بانکی در پهنه اقتصاد و تجارت بین المللی به دلیل تحریم های ملموس مستقیم و غیرمستقیم به حداقل ممکن رسیده است.
6- دولت به قراردادهای منعقده (به هر دلیلی هر چند متقن) عمل نمی کند. در این باره می توان قراردادهای فرودگاه امام خمینی و اپراتور دوم و... را شاهد مثال آورد.
7- با توجه به شرایط عینی بازار سرمایه همچنین اذعان مسوولان دولتی چون ایران کمترین تعامل و ارتباط را با جهان خارج داشته در نتیجه کمترین میزان آسیب پذیری را از بحران جهانی خواهیم داشت.
8- برخی مسوولان با در نظر گرفتن ضوابط بین المللی، به جای اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی به نوعی ضریب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خارجی را به حداقل می رسانند.
9- بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت به جای دراختیار قرار دادن به بخش خصوصی کشور که کمکی اساسی به رشد و توسعه کشور است صرف سرمایه گذاری در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی که ثبات سیاسی و اقتصادی لرزانی دارند، می شود.
با این اوصاف آیا صدور مجوز انتشار گواهی سپرده ارزی به بانک های کشور عملی راهگشاست یا حرکتی سمبلیک و انفعالی نسبت به تحولات بازار سرمایه جهانی و بحران اخیر.
حال با فرض اینکه گواهی سپرده ارزی صادره باعث جذب و جلب سرمایه های سرگردان خارجی شد آیا تدبیری برای مصرف و به کارگیری بهینه آن اندیشیده شده است؟ یا تفکر «چو فردا شود فکر فردا کنیم»، در پس آن نهفته است. این امر بدیهی و مسلم است که پهنه اقتصادی و عمرانی کشور توان جذب میلیاردها دلار را دارد. ولی مسوولان در عمل با سوق دادن منابع فراوان حساب ذخیره ارزی کشور که حاصل درآمدهای جهشی نفتی بود، به سوی واردات کالاهای مصرفی و تامین کسری بودجه انبساطی ثابت کرده اند که تمایلی یا تدبیری برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصله در امر سرمایه گذاری های زیربنایی و بنیادی کشور ندارند. در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اواخر دولت هشتم بانک مرکزی ایران برای جلب و جذب سرمایه خارجی اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزی با نرخ سودی جذاب (بالاتر از نرخ لایبور) در بازارهای بین المللی کرد. در آن زمان نه قطعنامه های تحریمی و نه فشارهای مستقیم (عدم امکان مبادلات دلاری) و غیرمستقیم (تحت فشار گذاشتن کشورهای طرف معامله با ایران برای کاهش حجم تجارت) وجود خارجی نداشت.
آیا متولیان امر، بازده عملی و غایی آن اقدام را بررسی کرده اند که دوباره در این شرایط انسداد مالی و پولی، مجوز انتشار گواهی سپرده ارزی را آن هم با نرخ لایبور صادر می کنند؟
به نظر می آید پیش بینی استقبال و خرید اینگونه گواهی ها از سوی سرمایه داران خارجی سرابی بیش نباشد بنابراین پیشنهاد می شود به جای اینگونه اقدامات:
1- با اجرایی کردن بند (ج)، ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه که حدود چهار سال مغفول مانده است با تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار را فراهم آورند.
2- با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، از حجم دیوانسالاری و هزار توی موانع سرمایه گذاری در کشور کاسته و شرایط جلب و جذب سرمایه های خارجی سرگردان به کشور را تسهیل بخشیده تا از این طریق محیط امن و مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آید.
منبع: روزنامه سرمایه
