در حالي‌كه براساس بخشنامه بحث‌برانگيز چند ماه پيش بانك مركزي، سقف نرخ سود بانكي براي سپرده‌هاي يك ساله در حد 15درصد تعيين شده است، همه بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي با روي آوردن به گواهي سپرده‌هاي 19درصد كه حتي براي زير يك سال هم قابل نقد است (براساس بخشنامه نرخ سود سپرده براي زير يك سال حداكثر بايد 9درصد باشد) بايد گفت كه تدبير غيركارشناسي بانك مركزي با شكست روبه‌رو شده و مسوولان آن بايد ضمن ترديد در بخشنامه خود در آن بازنگري كنند.
افزايش تبليغات بانك‌ها براي عرضه اوراق گواهي سپرده 19درصد يكساله مسوولين بانك مركزي را در خصوص ادامه اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها نگران كرده است.
در حال حاضر اكثر بانك‌ها براي جذب بيشتر منابع، به انتشار اوراق گواهي سپرده 19درصد براي يك سال اقدام كرده‌‌اند كه استقبال روزافزون از اين اوراق، موجب نگراني مسوولين بانك مركزي و بانك‌هاي فاقد اين اوراق شده است؛ چرا كه براساس دستورالعمل يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها كه از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله، حداكثر 15درصد و به ترتيب براي سپرده‌هاي دو تا پنج ساله حداكثر 16 تا 19درصد است.
بنابراين عملا طرح يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها تحت‌الشعاع كمبود منابع بانك‌ها قرار گرفته است. همچنين در اين ميان، بانك‌هايي كه گواهي سپرده 19درصد يكساله عرضه نمي‌كنند با مشكل خروج منابع مواجه شده‌اند و اين امر نيز نگراني‌هايي را به وجود آورده است. برخي منابع نزديك به بانك مركزي مي‌گويند: چنين فضايي كه معلول كمبود منابع بانك‌ها است و نمي‌توان از ادامه روند آن جلوگيري كرد باعث شده تا مسوولين بانك مركزي در خصوص كارشناسي بودن طرح يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها دچار ترديد شوند. اين طرح كه از ابتدا با انتقادهايي از سوي بانك‌هاي خصوصي مواجه بود از سوي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با استقبال روبه‌رو شد.
علي صدقي رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها كه در چند گفت‌وگو با خبرنگاران، از تعيين سقف سود سپرده براي بانك‌هاي دولتي انتقاد كرده بود، در پي ابلاغ دستورالعمل يكسان‌سازي نرخ سود، از اين طرح استقبال كرد و گفت: هدف اصلي از تعيين نرخ سود سپرده بانك‌هاي خصوصي بالاتر از سود بانك‌هاي دولتي در ابتدا، شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي و افزايش رغبت و انگيزه در مردم براي سپرده‌گذاري در اين بانك‌ها به دليل سود بيشتر بود.
وي با بيان اينكه در شش سال گذشته بانك‌هاي خصوصي به خوبي شكل گرفتند و در حال حاضر از موقعيت خوبي در كشور برخوردار شده‌اند، گفت: تعيين سقف نرخ سود سپرده‌ها براي بانك‌هاي دولتي، نه تنها صحيح نيست بلكه براي سيستم بانكي مضر است. اين درحالي است كه برخي مديران بانك‌هاي خصوصي با انتقاد از يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها تصريح كردند كه با وجود گستردگي شعب بانك‌هاي دولتي، اين دستورالعمل به ضرر بانك‌هاي خصوصي است. در اين ميان محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي با اشاره به ضرورت وجود فضاي رقابتي يكسان در ميان بانك‌هاي خصوصي و دولتي ابراز داشت: بانك‌هاي دولتي و خصوصي بايد تا سقف يك نرخ ثابت، سود به سپرده‌هاي مردم بپردازند تا فضاي رقابتي سالم در ميان بانك‌ها برقرار شود. وي تاكيد كرد: حداكثر سود سپرده‌هاي بلندمدت تعيين شده براي بانك‌ها متوسط نرخ تورم يعني 19درصد در نظر گرفته شد تا سپرده‌گذاران از انباشت پول خود در بانك‌ها متضرر نشوند.
وي هدف از محدودسازي استفاده از ابزار رقابتي نرخ سود سپرده‌ها را يكسان‌سازي فضاي رقابت عنوان كرد و گفت: نبايد منابع بانك‌ها در اثر پرداخت سود بيشتر دائم در حال جابه‌جايي باشد. وقتي نرخ سود يكسان باشد، بانك‌ها از شيوه‌هاي مشتري‌مداري براي جذب و حفظ مشتري استفاده مي‌كنند. آمارهاي بانك مركزي به نقل از قضاوي قائم‌مقام بانك مركزي نشان مي‌دهند كه حجم سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي در هفت ماه اول امسال 3.5درصد كاهش داشته‌‌اند.
قائم‌مقام بانك مركزي با انتقاد از روند ارائه نرخ‌هاي سود بالا در بانك‌هاي غيردولتي تصريح كرد: نبايد بين بانك‌هاي دولتي و غيردولتي رقابت غيرمنصفانه شكل بگيرد.
به گفته قضاوي، در هفت ماه ابتداي امسال، حجم سپرده‌هاي بانكي مستقيم وغيرمستقيم در بانك‌هاي دولتي نه تنها رشد نداشته بلكه با3.5درصد كاهش مواجه شده است. در حالي كه در همين مدت حجم سپرده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بانك‌هاي غيردولتي با 65هزار ميليارد ريال افزايش همراه بوده و از ابتداي سال تاكنون 22درصد رشد داشته است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
