افراط و تفريط در سياست هاي پولي

سه شنبه ، 24 دی 1387 ، 10:51

 

 

 

٢روز قبل بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي در ٦ ماه اول امسال به ٨.١ درصد و اين كه طي ١٠ سال گذشته همواره در ٦ ماه اول سال رشد نقدينگي بالاي ١٠ درصد بوده است،خبر داد.

در اين گزارش قيد شده است كه نرخ رشد نقدينگي در ٦ ماه اول سال ٨٦ حدود ١٣ درصد بوده است، با وجود كاهش بي سابقه نرخ رشد نقدينگي در ٦ ماه اول امسال توجه به چند سرفصل، مهم به نظر مي رسد.

نخست اين كه با وجود كاهش بي سابقه نرخ رشد نقدينگي از ابتداي سال جاري روند صعودي نرخ رشد تورم در ٦ ماه اول ادامه داشته است. اين موضوع مي تواند دليل مهمي براي بازنگري در نقش و سهم عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران باشد و ادعاي كساني كه رشد نقدينگي را مهم ترين عامل تورمي در كشور مي دانند با علامت سوال بزرگي مواجه كند.

دوم اين كه بايد توجه داشت كه درست است نقدينگي سرگردان و غيرهدفمند در بخش هاي دلالي و واسطه گري اثرات تخريبي و تورمي به دنبال دارد و بي ثباتي و بي تعادلي را در بازارهاي مختلف به ارمغان مي آورد اما بسياري از بخش هاي توليدي و كارآفرين كشور بدون نقدينگي لازم كه عمدتا از سوي بانك ها تامين مي شود، ادامه حيات و فعاليتشان با مشكل روبه رو مي شود، تعداد بسيار زياد كارگاه ها و كارخانه هايي كه به دليل سياست هاي جديد بانك مركزي و ٣ قفله شدن منابع با مشكلات عديده اي روبه رو شده اند خود مويد اين موضوع است.

 با نگاهي منصفانه به سياست هاي پولي طي چند سال اخير به اين نكته پي مي بريم كه همواره در ٢ بازه افراط و تفريط به مديريت منابع پولي كشور پرداخته ايم در برهه اي از زمان كه درآمدهاي نفتي در اوج بود و قيمت نفت بالاي ١٠٠ دلار، به بهانه هاي مختلف و با عناوين زيبا به تزريق و پمپاژ پول به جامعه در قالب تسهيلات، بدون نظارت و كار كارشناسي كافي مشغول بوديم و در برهه اي ديگر چنان سخت و بدون برنامه ريزي راه را سد كرده ايم كه خشك و تر به پاي هم سوخته اند و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كه روي تسهيلات بانكي حساب باز و برنامه ريزي كرده بودند با مشكل مواجه شدند.

پرواضح است كه هر عقل سليمي با برداشت و استقراض بدون حساب و كتاب و بي ضابطه بانك ها از منابع بانك مركزي، مخالف است و ضابطه مند كردن روابط بانك ها با بانك مركزي تحت هر عنواني كه مي خواهد باشد ( ٣ قفله يا ٦ قفله كردن)، مورد تاييد همه كارشناسان و صاحب نظران است اما در طرف ديگر معادله بايد تدبيري را براي تامين منابعي سالم واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي و نيازهاي ضروري افراد در نظر داشت.

وام هاي كوچكي كه گره هاي بزرگي را از زندگي دهك هاي پايين درآمدي جامعه باز مي كنند سهم بسيار كمي را از كل تسهيلات پرداختي بانك ها تشكيل مي دهند و افراد متقاضي اين تسهيلات در كوچه پس كوچه هاي ضوابط اداري خسته كننده اين وام ها سرگردان مي شوند، اما در طرف ديگر وام هاي كلان ميلياردي كه كسي جواب گوي بازپرداخت اقساط آن ها نيست با روابط حاكم بر ضوابط به آساني اخذ مي شوند.

منبع: روزنامه خراسان

► راز كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها
هفت‌خوان تسهیلات ◄

مطالب مرتبط
بنر