بخش خصوصی و نظام بانکی در چند سال گذشته همواره متهم به کم کاری و عدم همراهی شده‌اند. بخش خصوصی نظام بانکی را پشتوانه قوی برای بخش تولید نمی داند در مقابل بانک ها معتقدند منافع سپرده گذاران را قربانی حمایت های بی دلیل از برخی بخش ها نمی‌کنند. مهمترین انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی متوجه نظام بانکی می‌شود در چند سر فصل خلاصه می‌شود.
1-مشکلات مربوط به سپرده‌گذاری و وثیقه
2-خلف وعده های بانکها
3-اطلاع رسانی نامناسب
4-بورکراسی و قوانین پیچیده
5-عدم تنوع تسهیلات
6- مشکلات اولویت‌بندی در ارائه تسهیلات
7-ضعف در شناسایی اعتبار
وثیقه‌های سنگین
بخش خصوصی معتقد است در راه گرفتن تسهیلات نظام بانکی هفت خوانی پیش روی آنان قرار دارد که که عبور از هر کدام از آنها نفس گیر خواهد بود. اولین مشکل مربوط به وثایق سنگین است. نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات موثیقه های سنگین از بخش خصوصی مطالبه می نماید که در بسیاری از عهده درخواست کنندگان خارج است. مشکل دیگر این بخش نبود سیستم ارزیابی مناسب وثایق ملکی بر اساس قیمت روز است. گلایه ای که به اعتقاد بخش خصوصی موجب زمین گیر شدن تولید شده است زیرا بسیاری از وثایق ملکی پایین تر از قیمت واقعی تخمین زده می شود به همین دلیل فعالان بخش خصوصی ناچارند برای گرفتن تسهیلات مورد نیازخود چند برابر ارزش مبلغ دریافت وثایق ملکی به امانت بگذارند.
برخی از فعالان در پاسخ به این سئوال که چرا برای دریافت تسهیلات از وثایق دیگری استفاده نمی کنند می گویند زیرا بانک ها با نپذیرفتن وثیقه های غیر منقول دیگر فعالان اقتصادی را ناچار کرده اند به سمت سپردن وثیقه های ملکی بروند.اما این نمام ماجرا نیست بالا بودن سپرده های گذاری اولیه جهت اخذ تسهیلات چالش دیگری است که فعالان اقتصادی در بیان مشکلات خود به آن اشاره دارند و از آن به عنوان سنگی پیش پای تولید تعبیر می کنند.
خلف وعده های بانکها
بخش خصوصی مدعی است حتی در صورت داشتن همه شرایط لازم نا اطمینانی شدیدی در مورد گرفتن تسهیلات وجود دارد،زیرا بانکها در وعده خود مبنی بر پرداخت وام در موعد مقرر عمل نمی کنند وهیچ تضمینی جهت دریافت وام وجود ندارد.احتمال دارد ناگهان دستورالعمل جدیدی صادر شود که تمام مسیر طی شده برای دریافت وام را به نقطه اول برگرداند و موجب ممانعت از پرداخت وام شود.
اطلاع رسانی نا مناسب
بی اطلاعی برخی مدیران بانکی در رابطه با پرداخت برخی تسهیلات و متفاوت بودن شرایط باز پرداخت تسهیلات در بانکهای مختلف و نبود شفافیت برای متقاضیان از دیگر چالش های پیش روی بخش خصوصی است.البته در این خصوص گلایه بخش خصوصی تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی را نیز در بر می گیرد زیرا به گفته آنان اطلاع رسانی نظام بانکی در این خصوص مناسب نیست.
بورکراسی و قوانین پیچیده
تغییرات مداوم و بکباره قوانین و مقررات و روان نبودن استفاده از سیستم گشایش اعتبار داخلی از یک طرف و نوسان زیاد در تصمیمات حمایتی نظیر تغییر در جوایز صادراتی از مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن دست به گربیان هستند ضمن اینکه سرعت پایین و طولانی بودن زمان رسیدگی به درخواست وام نیز بسیاری از فرصت ها را از صادرکنندگان سلب می کند
چالش شناسایی اعتبار مشتریان
ضعف سیستم بانکی در بررسی اعتبار مشتریان و ارزیابی پیشرفت فیزیکی و مسائل فنی طرح ها علی رغم تحمیل هزینه های قرارداد نظارت با مهندسین مشاور بخش خصوصی از مشکلات مربوط به شناسایی اعتبار مشتریان است همچنین یکسان بودن سقف اعتبار برای تجار سرشناس و خوشنام و غیر سرشناس نیز از ضعف های سیستم بانکی در این فرآیند است
عدم تنوع تسهیلات
عدم وجود تسهیلات برای ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقاتی در بنگاههای تولیدی و عدم وجود تسهیلات برای پشتیبانی از حضور در نمایشگاه های تخصصی بین المللی نیز از مشکلات مربوط به عدم تنوع تسهیلات است ضمن اینکه نبود خط اعتبار فاینانس ارزی برای خریدان خارجی و نبود ارتباط مناسب بین بانک های ایرانی و بانک های خارجی نیز از چالشهای بخش خصوصی در اخذ تسهیلات است
مشکلات اولویت‌بندی تسهیلات
در برخورداری از صندوق ذخیره ارزی طرح های زودبازده از اولویت بالاتری برخوردار هستند در حالیکه صادر کنندگان از تسهیلات با نرخ سود کمتر برخوردار نیستند ضمن اینکه پیچیده بودن روال اداری تسهیلات صادراتی به سایر تسهیلات نیز از گرفتاری های صادر کنندگان در این مقوله است از طرفی عدم اعتماد بانک ها به تجار و بازرگانان به نحوی که بانک ها در بیشتر موارد به واحد های صنفی تسهیلات پرداخت می کنند نیز از ضعف های سیستم بانکی محسوب می شود .
این مسائل بخشی از چالش بخش خصوصی برای گرفتن تسهیلات از نظام بانکی است اما از سوی دیگر نظام بانکی نیز معتقد است به دلیل تعهد به سپرده گذاران نمی توان بدون آنکه توجیه یک طرح برایش به اثبات رسیده باشد اقدام به پرداخت تسهیلات کند.میزان بدهی های سوخته برای نظام بانکی عبرتی است که در پرداخت تسهیلات سرلوحه کار خود قرار داده است.بنا براین دو طرف باید به یک دایره مشترک تفاهمی برسند تا چالش های موجود به حداقل برسد.
یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها، منابع مالی هستند. نحوه تامین منابع مالی بسیار مهم و حساس است، به گونه‌ای که بی‌توجهی به این امر ممکن است موجبات ورشکستگی بنگاهها را فراهم آورد یا برعکس موقعیت شرکت را در مقایسه با رقبایش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحیح در خصــــوص تسهیلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) می‌تواند در چرخه حیات شرکتها نقش بسزایی داشته باشد. در پایان به این نکته می توان اشاره کرد که با مدیریت صحیح تامین منابع مالی، هزینه های تولید یا خدمات شرکتها کاهش می یابد و آنها را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند. لذا شرکتها برای اینکه بانک ها را درپرداخت تسهیلات به خود، یاری کنند باید صورتهای مالی شفاف و عملکرد صحیح درخصوص مدیریت خود داشته باشند که کاهش ریسک بانک ها را برای پرداخت تسهیلات به آنها فراهم سازند.
تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروه‌های مختلف صنعت
اگر بنگاه های اقتصادی فعال، به گروه‌های صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و صادرات تقسیم شوند، عمده تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکتها براساس نوع صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند، را می‌توان به گروه‌های ذیل تقسیم کرد:
1 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش صنعت و معدن شامل: - سلف، - قرض الحسنه، - فروش اقساطی، - مشارکت مدنی، - اجاره به شرط تملیک، - جعاله
2 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش ساختمان شامل: - جعاله، - فروش اقساطی، - مشارکت مدنی، - اجاره به شرط تملیک
3 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش بازرگانی شامل: - مشارکت مدنی، - مضاربه
4 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی شامل: - قرض الحسنه، - فروش اقساطی، - جعاله، - سلف، - مشارکت مدنی، -? اجاره به شرط تملیک
5 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش خدمات شامل: - مشارکت مدنی، - جعاله، - ف فروش اقساطی، - اجاره به شرط تملیک
6 - تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فعال در بخش صادرات شامل: - مشارکت مدنی)کلیه شرکتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی می‌توانند استفاده کنند.)
منبع: خبر آنلاین
► افراط و تفريط در سياست هاي پولي
طرح تحول یا آزادسازی قیمت‌ها؟ ◄
