پاسخ رئیس جمهور به دفاعیه دکتر مظاهری

 

مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي كه به علل قابل دركي ديروز با تاخير قابل توجه با حضور رييس‌جمهور، معاون اول و ساير تصميم‌سازان اقتصادي برگزار شد، به محلي براي دفاع مظاهري از سياست‌هاي خود و متقابلا پاسخ احمدي‌نژاد به حرف‌هاي وي تبديل شد. احمدي‌نژاد در سخنان خود كه پس از اظهارات مظاهري بيان شد به صراحت بر اين نكته انگشت گذاشت كه با برخي ديدگاه‌هاي مظاهري مخالفت جدي دارد. البته احمدي‌نژاد از اشاره صريح به موارد اختلافي خودداري كرد، اما شايد اين جمله وي كه «اصل تنظيم اقتصاد از سوي بازار آزاد در نظام سرمايه‌داري يك دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است» تعريضي به صحبت‌هاي مظاهري بوده باشد كه گفت: روش به خودي خود مقدس نيست، بلكه به خاطر نتايجي كه مي‌دهد مقدس مي‌شود.
در اين مراسم، احمدي‌نژاد با بيان اينكه نمي‌داند مديران بانكي از چه مي‌ترسند، تاكيد كرد كه پول‌هاي معوقه بانكي با هر نامي كه گرفته شده‌اند حتي اگر با نام‌هاي مقدس نيز بوده باشد، بايد پس گرفته شوند و اگر نمي‌توانند پس بدهند، كارخانه‌‌شان را بدهند.
كليد قفل‌ها تحويل بهمني شد - عكس: دنياي اقتصاد - نگار متين‌نيا

تقابل دو ديدگاه در مراسم معارفه رييس‌كل جديد بانك مركزي
پرده آخر
گروه بازار پول- پرده آخر ماجراي پرحاشيه بركناري دومين رييس كل بانك مركزي در دولت نهم ديروز به نمايش درآمد.
مراسم توديع مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي و معارفه دكتربهمني رييس كل جديد در حالي روز گذشته در ساختمان بانك مركزي و با حضور احمدي‌نژاد، رياست‌جمهوري، برگزار شد كه پانزده روز از صدور حكم رياست براي دكتربهمني مي‌گذشت. در اين فاصله دو نامه مهم مظاهري به احمدي‌نژاد در مطبوعات كشور انتشار يافت كه نشان‌دهنده تلاش‌هاي او براي انعكاس تصوير كاملي از وضعيت اقتصادي كشور و همچنين دلايل استعفاي وي بود. سخنان ديروز احمدي‌نژاد و مظاهري در مراسم ياد شده، تقابل دو ديدگاه در مورد مسائل اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. در حالي كه احمدي‌نژاد در سخنان خود بر طراحي الگوي بومي و اسلامي براي اقتصاد ايران تاكيد كرد، مظاهري توسعه اقتصادي در جهان را داراي اصول ثابتي دانست و طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران را بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت غيرممكن دانست. مظاهري در عين حال تاكيد كرد: آموزه‌هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي است كه به سنت الهي تعبير شده است. رييس‌جمهور در مراسم ديروز اصل تنظيم اقتصاد از سوي بازار آزاد در نظام سرمايه‌داري را يك دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان دانست و از كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي خواست در كنار استفاده از تجربيات ديگر طراحي متناسب براي اقتصاد ايران داشته باشند. مظاهري اما با اشاره به تجربه‌هاي جهاني در زمينه مهار تورم گفت: امروزه كشورهاي ديگر هم كه از تورم‌هاي 500درصدي مثل برزيل يا تورم 70درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌اند با عزم و اراده توانسته‌اند به مهار تورم خود اقدام كنند و مردم مي‌فهمند كه دولت ما هم اگر بخواهد مي‌تواند چنين كند. دكتر محمود بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي هم در اين مراسم با تاكيد بر صيانت از استقلال بانك مركزي برنامه‌هاي اصلاح نظام پولي و بانكي را كه وي خود را متعهد به اجراي آن دانست، تشريح كرد. متن كامل سخنان رياست‌جمهوري و رييس كل سابق و جديد بانك مركزي را در ادامه بخوانيد.

سخنان رئيس جمهور
دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، با تشكر از سخنان مظاهري كه پيش از وي صحبت كرده بود، افزود: آقاي مظاهري از دوستان خوب ما هستند. ايشان گفتند مي‌خواهند در اين جلسه چند نكته بگويند و ارائه گزارش نمي‌كنند و 47 دقيقه صحبت كردند، ولي اي كاش گزارش كار مي‌دادند؛ البته از صحبت‌هاي ايشان استفاده كرديم، حرف‌هاي خوبي زدند، بسياري از صحبت‌هاي ايشان مطالبات بنده از ايشان و سيستم بانكي بود كه البته در جلسات مختلف اين مباحث را مطرح كرده بوديم و من با بيشتر صحبت‌هاي ايشان موافق هستم، ولي با برخي از آنها مخالفت جدي دارم.
رييس‌جمهور همچنين گفت: من در اين جلسه به ذهنم خطور كرد كه جلسات كارشناسي ما در حوزه‌هاي اقتصادي داراي اشكالاتي است كه بايد آن‌ها را برطرف كنيم، گويي فرصت لازم داده نشده بود كه آقاي مظاهري ديدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح كنند. آقاي داوودي و دوستان ايشان در جلسات كارشناسي اين فرصت را فراهم كنند كه مطالب به صورت كامل و ديدگاه‌ها با جزئيات بيان شود. وي در ادامه با بيان اين كه مي‌خواهد چند نكته مهم درباره اهميت كار بانكي مطرح كند، افزود: ما بايد براي نگاه بانكي خود مدلي متناسب با وضعيت كشورمان داشته باشيم. اين مناسب نيست كه مثلا يك سري مسائل و معادلات را ترجمه كنيم و بخواهيم بدون توجه به وضعيت اقتصادي كشور اين معادلات را در كشور جاري كنيم. اگر بخواهيم اين فرمول‌ها و معادلاتي را كه در اقتصاد سرمايه‌داري هست اجرا كنيم، آخر سرمايه‌داري همين مي‌شود كه اكنون مي‌بينيد. اكنون مي‌بينيم كه آمريكا مي‌گويد من در اقتصاد آخر خطم، دچار چه مشكلات پيچ در پيچي شده و يا ديگر كشورهايي كه اقتصاد سرمايه‌داري را دنبال مي‌كردند، چه مشكلاتي برايشان ايجاد شده؛ آيا ما مي‌خواهيم به اين جا برسيم؟ حتما نه.
به گزارش ايسنا، وي همچنين گفت: كارشناسان اقتصادي ما حتما اين توانايي را دارند كه با استقلال بينديشند؛ البته در كنار آن از تجربيات ديگر نيز استفاده و طراحي متناسب با اقتصاد كشور را ايجاد كنند. احمدي‌نژاد همچنين با بيان اين كه بعضا در قوانين نظام بانكي، قوانين داراي يك تابلو است، ولي عملي كه انجام مي‌شود، متفاوت از اين تابلوست، گفت: ما اين اشكال را برطرف كنيم. وي گفت: هنر مديريت كارشناسي و انقلابي اين است كه بتوانيم طراحي‌ها را در ميدان عمل به صورت مناسب و با توجه به وضعيت كشور ترجمه و طراحي كنيم؛ البته برخي مي‌گويند ما نمي‌توانيم و نظام بانكي اين توانايي را ندارد كه مدلي متناسب با كشور ايجاد كند، ولي من اين را قبول ندارم. سيستم بانكي ما توانايي طراحي الگوي توسعه ملي ايراني و اسلامي‌‌‌‌را در عرصه بانكي را دارد و اين خواسته مردم است، مردم كشور ما اين را مي‌خواهند، دنبال فرمول‌هاي پيچيده نگرديم.
رييس‌جمهور با بيان اين كه نظام بانكي ما بايد معوقه‌هاي خود را بگيرد، افزود: وقتي اين معوقه‌ها برگردد با استفاده از آن مي‌توان توليد ايجاد كرد و حتي درآمدهاي دولت را افزايش داد و در اينجا بحث مديريت خوب منابع بانكي مطرح است؛ اما وقتي منابع بانكي در كشور خوب مديريت نشود و برود و برنگردد، اين امر باعث ركود منابع و كاهش درآمدهاي دولت و مانع رشد اقتصادي مي‌شود.

ورود خبرنگاران اقتصادي ممنوع!
با وجود اينكه مسائل مختلف اقتصادي از قبيل نرخ تورم، تامين منابع بانك‌ها، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، وضعيت حساب ذخيره ارزي، نحوه پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و پيگيري مطالبات معوق بانك‌ها و دهها مسائل اقتصادي ديگر موضوعات مورد بحث جلسه ديرهنگام مراسم توديع و معارفه رييس كل بانك مركزي بود، اما با اين وجود از ورود خبرنگاران اقتصادي به اين مراسم از سوي روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري ممانعت به عمل آمد. خبرنگاران روزنامه‌هاي اقتصادي كه از ساعت 7صبح پشت در شيشه‌اي بانك مركزي در انتظار اخذ مجوز براي ورود به جلسه بودند، ساعت 30/8صبح با ديدن خودروي رييس‌جمهور خوشحال شدند و خود را آماده كردند تا با وساطت او در جلسه معارفه رييس كل جديد بانك مركزي حاضر شوند. احمدي‌نژاد از ماشين پياده‌شد و دكتر بهمني و پاشايي‌فام به استقبال او رفتند، دكتر داودي معاون اول وي نيز در كنارش بود. رييس‌جمهور سلام خبرنگاران را پاسخ داد و با شنيدن اينكه خبرنگاران اقتصادي اجازه ورود ندارند به هيات‌ همراه خود گفت: هماهنگ كنيد تا در مراسم شركت كنند، نگذاريد خبرنگاران اينجا معطل شوند. هيچ چيز شگفت‌آورتر از اين نبود كه روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري و بانك مركزي هيچ‌كدام براي اجراي اين دستور تلاشي نكردند و به‌رغم دستور دكتر احمدي‌نژاد صدايي از پشت بي‌سيم آمد كه مي‌گفت: خبرنگاران را حتي از محوطه بانك هم بيرون كنيد. ساعت‌ها به سرعت گذشت و جلسه طولاني معارفه تمام شد. مديران عامل بانك‌ها، وزير اقتصاد و معاون بانك و بيمه‌اي او ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي را ترك كردند. خبرنگاران سياسي حاضر در جلسه گفتند مظاهري، رييس كل سابق بيش از 47 دقيقه صحبت كرد. باز هم رييس‌جمهور با خبرنگاران مشتاق، دلخور و در انتظار روبه‌رو شد و در مقابل دلخوري خبرنگاران با انگشت اشاره ساختمان بانك مركزي را نشان داد و گفت: مشكل از اينجا است من كه خواستم شما را راه‌ دهند.
دكتر، دوستت داريم!
پس از رفتن رييس‌جمهور كارمندان بانك مركزي دور مظاهري حلقه‌ زدند و يكصدا گفتند: دكتر دوستت داريم.آنها با ديدن خبرنگاران گفتند: ما 20 سال بود كه چنين رييس كلي در بانك مركزي نديده بوديم و يك دنيا دعاي خير پشت سر او است. دكتر بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي نيز در حلقه دوربين‌ها و خبرنگاران ايستاده بود و باز هم با حوصله به سوالات پاسخ مي‌داد. او با ديدن خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: مي‌دانم يك دقيقه زمان براي پاسخ به سوالات شما اندك است، لطفا صبر كنيد ظرف روزهاي آينده در نشست مطبوعاتي برنامه‌هايم را مي‌گويم. مظاهري و بهمني با يكديگر روبوسي كردند و مظاهري از در بانك مركزي بيرون رفت. دكتر بهمني نيز در حالي كه نديمي، عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس بازوي او را محكم گرفته بود به سمت آسانسور رفت تا به طبقه شانزدهم برود. محوطه وسيع بانك مركزي كمتر چنين جمعيتي را به خود ديده بود و خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران هر كدام مسير محل كار خود را پيش گرفتند تا خبر اين مراسم را انعكاس دهند. خبرنگاران روزنامه فرصت شنيدن صحبت‌هاي مسوولان ارشد اقتصادي كشور را به دست نياورده بودند و بايد از مطالب خبرگزاري فارس و مهر كه در جلسه حاضر بودند براي انعكاس خبر استفاده كنند. اگر گزارش معارفه و توديع رييس كل بانك مركزي ايران كم و كاستي دارد بر ما ببخشيد، آخر ديروز ورود خبرنگاران اقتصادي به اقتصادي‌ترين نهاد دولتي ممنوع بود!
وي ادامه داد: در اين يك سال اخير تسهيلات بانك‌ها را افزايش داده‌ايم، ولي بانك‌ها تسهيلات كمتري داده‌اند، ولي معوقه‌ها دوبرابر شده است، اين‌ها را چه كساني مديريت مي‌كنند، غير از اين است كه بانك مركزي بايد اين‌ها را مديريت كند.
رييس‌جمهور گفت: البته من نيز معتقدم بايد به نحو احسن از منابع استفاده و منابع را خوب مديريت كرد، ولي بدترين چيز براي سيستم بانكي اين است كه سياست‌زده باشد و ما بايد همه مراقب باشيم.
احمدي‌نژاد ادامه داد: آقاي مظاهري از دوستان بسيار خوب ما هستند. ايشان شش بار يا بيشتر استعفا كرده‌اند . چند بار نزد من آمدند و تقاضاي استعفا كردند و چند بار نيز تقاضاي استعفا را نوشتند و گفتند يك نفر ديگر بيايد و مسووليت را قبول كند كه بالاخره من پذيرفتم، چون بايد كارها جلو برود، ولي ايشان از مديران خوب ما هستند. آقاي بهمني نيز كه قرار است در اين سمت مشغول به كار شوند از افراد باتجربه ما و شناخته شده در نظام سيستم بانكي هستند و كارشان را در نظام بانكي ما از پايين‌ترين سطوح كار بانكي آغاز كرده‌اند و در واقع تمام سيستم بانكي را مي‌شناسد.
رييس‌جمهور بار ديگر به كارشناسان نظام بانكي گفت: دوستان من بايد مدل‌ها را در اين زمينه خود طراحي كنيم و بنده و كل دولت در اين زمينه در خدمت شما هستيم، اين حرف‌ها كه بعضا در روزنامه‌ها نوشته مي‌شود و اظهارنظرهايي كه مي‌شود، اين‌ها بازار را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، بلكه اين واقعيت‌هاي پولي و بانكي است كه اين تاثير را ايجاد مي‌كند. وقتي هزاران نفر براي يك تسهيلات كوچك به منظور ايجاد اشتغال به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و با در بسته مواجه مي‌شوند، ولي مي‌بينند يك نفر ديگر ده‌ها ميليارد تومان پول از نظام بانكي گرفته و آن را به بازار مسكن برده و پول را پس نمي‌دهد و دهان‌كجي نيز مي‌‌‌‌كند، ديدگاه مردم عوض مي‌شود، مردم اين‌ها را مي‌بينند و اين‌ها باعث مي‌شود ديدگاه مردم عوض شود.
رييس‌جمهور ادامه داد: فكر نكنيد مطالبي كه بعضا در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود، به مردم آدرس غلط مي‌دهد، البته افراد در كشور ما آزاد هستند و مي‌توانند نظرات خود را بيان كنند، ولي در واقع عملكرد واقعي ما است كه آدرس غلط به مردم مي‌دهد. ملت ما باهوش است و مي‌داند مثلا چه كسي با كدام كارمند ارتباط دارد و مسائل را رصد مي‌كنند.
وي با بيان اين كه مدل ما در نظام بانكي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي كه تئوري اقتصاد اسلامي‌‌‌‌ ما است طراحي شود، افزود: ما بايد با توجه به اين اصل برنامه‌ريزي كنيم.
رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به مشكلاتي كه در حال حاضر اقتصاد جهاني و اقتصاد سرمايه‌داري با آن روبه‌رو شده است، گفت: من در طول دو سه سال در اين مسير هشدار داده‌ام و گفته‌ام روندي كه اين اقتصاد طي مي‌كند، ايجاد مشكل مي‌كند و به سمت دره در حال حركت است، در واقع نظام سرمايه‌داري پايان خوشي ندارد؛ چون ذات آن بر اساس عدالت نيست.

دروغ بزرگ
وي گفت: كساني كه به نظام سرمايه‌داري معتقد بودند نيز مي‌گويند كه بازار آزاد است كه همه چيز را تنظيم مي‌كند، ولي اين يك دروغ بزرگ است به نفع دزدها، قالتاق‌ها و متخلفان.
احمدي‌نژاد خطاب به كارشناسان نظام بانكي و مسوولان آن نيز گفت: شما بايد در اين سيستم ادبيات اسلامي‌‌‌‌ را بياوريد و وارد كنيد، كار حرام، حرام است و اگر در اقتصاد وارد شود پدر اقتصاد را درمي‌آورد، نمي‌شود كار حرام را حلال كرد. در نظام سرمايه‌داري اصل حرام و حلال رعايت نشده و در واقع اصل حرام و حلال و قبح اين مسائل برداشته شده است و اين‌ها راه حل ما نيست.
رييس‌جمهور در ادامه مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي، با بيان اين كه توصيه‌ دوم من اين است كه بايد پول و نظام بانكي را از انحصار بيرون آوريد، افزود: نظام بانكي ما در حال حاضر در انحصار است. 10 بانك خصوصي ايجاد كرده‌ايم كه مثلا نظام بانكي ما و پول از انحصار بيرون بيايد، ولي اين اتفاق نيفتاده و هم‌چنان اين انحصار وجود دارد.
احمدي‌نژاد گفت: روابط ما در نظام بانكي نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه از انحصار بيرون بيايد و اكنون نيز در اين زمينه شاهد انحصارهايي هستيم. نبايد اين‌گونه باشد كه يك عده نتوانند از نظام بانكي تسهيلات دريافت كنند و عده‌اي ديگر تسهيلات كلان دريافت كنند ولي معوقه‌هاي آن را نيز نپردازند. پول مردم بايد در اختيار مردم قرار گيرد و شما خود مي‌دانيد در حال حاضر چقدر معوقه وجود دارد.
وي افزود: در اين قضيه بايد بانك مركزي بر اساس ضابطه و قانون رفتار و معوقه‌ها را دريافت كند و در اين ارتباط اقدامات لازم را انجام دهد، نبايد در اين زمينه آدرس غلط بدهيم. بايد كسي را كه از تسهيلات نظام بانكي سوءاستفاده مي‌كند كنترل كرد.
رييس‌جمهور گفت: بايد دنبال كنيم تا معوقه‌ها برگردد و من به شما مي‌گويم كه از دولتي‌ها شروع كنيد و اگر پول ندارند سهام خود را پس بدهند.
احمدي‌نژاد ادامه داد: ما فرمول‌هاي اقتصاد آزاد را مي‌گيريم، ولي نمي‌خواهيم تبعات آن را قبول كنيم. در آن اقتصاد اگر كسي نتواند مديريت كند حذف مي‌شود؛ ولي ما در اين‌جا كسي را كه مديريت بلد نيست باز هم با تزريق پول مردم مي‌خواهيم حفظ كنيم. وي گفت: من به شما مي‌گويم از نهادهاي دولتي شروع كنيد. من نمي‌دانم مديران بانكي از چه چيزي مي‌ترسند. شما بايد اين پول‌هاي معوقه را با هر نامي‌‌‌‌حتي با نام‌هاي مقدس نيز كه بوده، پس بگيريد. آماري كه در اين زمينه هست وحشتناك است و شما خود مي‌دانيد و مردم مي‌دانند. بايد پول مردم گرفته شود و اگر نمي‌توانند پولشان را پس بدهند، كارخانه‌شان را بدهند.
رييس‌جمهور ادامه داد: بايد اينها را مديريت كرد و اگر وا بدهيم عده‌اي از اين افراد مي‌آيند حتي تيرآهن‌هاي بانك مركزي را نيز مي‌برند.
احمدي‌نژاد افزود: نبايد مسائل را پيچيده و خود را مستاصل كنيم. در ابتدا بايد پولي كه داده شده پس گرفته شود.
وي گفت: در بانك مركزي بهترين كارشناسان، مستقل هستند و دوستان در اين بانك بايد گزارش‌هاي قوي و متقني ارائه دهند. گزارش‌هايي ارائه نشود كه مثلا با ارائه چهار سند نقض و دچار خدشه شود، نبايد اين اعتبار زير سوال برود؛ به ويژه درباره‌ گزارش‌هاي بانكي. اظهارنظرها بايد دقيق باشد تا اعتماد ايجاد شود و در واقع اطلاعات بانك مركزي بايد چراغ راهنماي عمل فعالان اقتصادي باشد و نبايد در اين اطلاعات خدشه‌اي وارد شود.
رييس‌جمهور گفت: انتظار ما اين است كه تهديدهاي نظام سلطه را به فرصت تبديل كنيم. در دل هر تهديدي فرصتي است و هنر مديريت اين است كه اين تهديدها را به فرصت تبديل كند؛ چنان كه مي‌گويند مي‌خواهيم تحريمتان كنيم. ما مي‌توانيم از اين تحريم به عنوان بهترين فرصت استفاده كنيم كه نظام بانكي‌مان را از اختاپوس نظام بانكي نظام سرمايه‌داري نجات دهيم، ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. ما توانستيم خود را از نظام سلطه‌ استكبار آزاد كنيم و اكنون جزو آزادترين ملت‌ها هستيم. در عرصه اقتصاد نيز مي‌توانيم خود را از چنبره اقتصاد سرمايه نجات دهيم و كشورهايي هستند كه در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند تا با ما همكاري كنند.
احمدي‌نژاد ادامه داد: بهترين فرصت‌هاي تاريخي در اختيار ما است، فرصت‌هاي تاريخي از دل تهديدهاي تاريخي به دست مي‌آيد، بايد كارشناسان بانك مركزي در اين ارتباط حساس باشند و مدل مناسب را طراحي و از فرصت به نحو احسن استفاده كنند. روساي ده‌ها كشور به من گفته‌اند ما آمادگي داريم اگر شما طراحي جديدي را ارائه كنيد از شما حمايت كنيم و آن را دنبال مي‌كنيم، من ايمان دارم كه شما كارشناسان مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد. يك مدل پولي و بانكي عادلانه را تنظيم كنيد و به جهان ارائه دهيد. بايد ذهن‌ها را باز كنيم و از چارچوب‌هايي كه قرار داشته‌ايم خارج شويم.
رييس‌جمهور ادامه داد: مردم ما چه گناهي كرده‌اند كه بايد در دعواي زرگري برخي دوستان ما در دستگاه‌هاي اجرايي اسير شوند.
وي گفت: بعضا انتقادهايي مطرح مي‌شود كه بايد مديران از آن‌ها استفاده كنند. نبايد در برابر انتقادها گارد گرفت، بلكه بايد از انتقادهاي مناسب استفاده و مشكل را برطرف كرد.
احمدي‌نژاد هم‌چنين خاطرنشان كرد: اي كاش مديران عامل بانك‌ها و كارشناسان نظام بانكي به شهرها و روستاها مي‌آمدند؛ البته در دور دوم سفر اين اتفاق افتاده و از زبان مردم حرف‌ها را مي‌شنيدند و مي‌ديدند كه مردم چه مسائلي را مطرح مي‌كنند تا روحيه‌شان عوض شود و نشاط پيدا كنند. وقتي مديران اقتصادي حرف‌هاي مردم را بشنوند بعيد است مثلا اين تصميم را بگيرند كه پول‌هاي مردم را به بازار مسكن ببرند و در مسكن سرمايه‌گذاري و صبر كنند تا مسكن گران شود و بعد آن را بفروشند.
رييس‌جمهور گفت: شما هر جاي ايران كه برويد حاضرم با شما بيايم تا حرف‌هاي مردم را گوش كنيم و ببينيم.
احمدي‌نژاد در ادامه سخنانش اظهار كرد: چرا فردي مي‌آيد و 110 ميليارد تومان از بانك‌هاي قزوين و تهران وام مي‌گيرد و مدعي مي‌شود مي‌خواهد كارخانه بسازد، ولي مي‌بينيم مي‌رود در تهران و مازندران به ساخت و ساز مي‌‌‌‌پردازد و معوقه‌هاي خود را نيز نمي‌پردازد و وقتي كه وزير دادگستري ما رييس آن بانك را مي‌خواهد و از وي مي‌خواهد تا از دست اين فرد شكايت كند، رييس بانك مي‌گويد من شكايت نمي‌كنم چون مشتري خود را از دست مي‌دهم، مردم از دست بروند مهم‌تر است يا اين آقا، مردم مهم‌ترند يا اين آقا، مردم مشتري شما هستند يا اين آقا.
رييس‌جمهور خطاب به دست‌اندركاران بانك مركزي افزود: شما در برابر تحريم‌ها زحمت زيادي كشيده‌ايد، صادقانه و صميمانه زحمت كشيده‌ايد، ولي مي‌گويم بايد تلاش كنيد پول را از بدهكاران بگيريم، چرا فلان آقا مي‌آيد و 10 ميليارد تومان از فلان بانك مي‌گيرد، بدهكاري خود را نمي‌پردازد، ولي در بانك ديگر 300 ميليارد تومان سرمايه دارد و سود 18 درصد يا بيشتر دريافت مي‌كند.
وي گفت: ‌حرف‌ قشنگ مي‌زنيم ولي بايد درست عمل كنيم .
رييس‌جمهور اظهار كرد: اكنون مي‌بينيم در نظام بانكي بعضا روابط حاكم است، مثلا فلان آقا سفارش شده پسرخاله فلان آقا و با استفاده از اين رابطه از تسهيلات نظام بانكي استفاده مي‌كند. نظام بانكي بايد خود را اين علقه‌ها قطع و اين روند را اصلاح كند و در پي اين امر به تقاضاهاي واقعي توليد توجه كند. سرمايه و تسهيلات ما به اندازه تقاضاهاي واقعي است، ولي بعضا چون مديريت مناسبي نمي‌شود پول‌ها از دست مي‌رود.
رييس‌جمهور با بيان اين كه لايحه جديد دولت در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي تصويب نشد، گفت: اين مساله را در دولت تصويب كرديم ولي خوشحال شدم كه مجلس تصويب نكرد.
وي گفت: ما معتقديم منابع بايد بچرخد و كارها را انجام داد و در اين زمينه ضوابط نيز به صورت جدي در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اقداماتي كه در رابطه با ايجاد بانك اطلاعات مشتريان صورت گرفته، افزود: در واقع بايد اين بانك اطلاعات به صورت دائم جلوي چشم رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد باشد .
احمدي‌نژاد ادامه داد: متاسفانه وقتي مساله‌ ايجاد اين بانك الكترونيك مطرح شد، عده‌اي سر و صدا كردند؛ در صورتي كه ما معتقديم اين بانك اطلاعات مشتريان بايد ايجاد شود.
رييس‌جمهور با بيان اين كه ستاد فرماندهي بخش مهمي‌‌‌‌ از اقتصاد ما در بانك مركزي است، اظهار كرد: مطالبي كه در اينجا مطرح كردم مطالب احمدي‌نژاد و حرف احمدي‌نژاد نيست، حرف ملت است، مطالبات يك ملت دست شماست، ما همه نوكر و خدمتگزار مردم و بدهكارمردم هستيم.
وي در پايان با بيان اين كه اطمينان كامل به مجموعه متخصصان در نظام بانكي دارم، گفت: بايد نگاهمان را عوض كنيم و همان طور كه گفتم بر اساس وضعيت كشورمان مدل‌ طراحي كنيم.
در اين مراسم كه داوودي معاون اول رييس‌جمهور، مشايي معاون رييس‌جمهور، حسيني وزير اقتصاد، مصباحي مقدم و دلخوش نمايندگان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس و تعدادي از مديران عامل بانك‌ها و مسوولان بانك مركزي حضور داشتند از مظاهري تقدير شد.
مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر تعيين شود، نه پاي تريبون‌‏ها
به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري، رييس‌کل سابق بانک مرکزي در مراسم توديع خود ضمن تشکر از دست‌‏اندرکاران نظام بانکي و دکتر بهمني، رييس‌کل جديد بانک مرکزي گفت: «خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسووليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رييس‌کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رييس‌جمهور محترم به خاطر موافقت با عظيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.
همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسووليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.
اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسووليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم، اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل‌ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و به کارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اين‌گونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان كنيم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.
محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ما است. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنها است.
در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل‌واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهيا است) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که در جهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسووليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.
توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم سازوکارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:
1 - مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل‌اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
2 - قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرات مي‌‏دهند روابط علمي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.
3 - اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل‌اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند، چرا که اسکناس‌‏هاي 10‌ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کنند، استفاده کرد.
4 - ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در زمينه تغيير رييس‌کل بانک مرکزي هم همين‌طور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رييس‌کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.
5 - تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسووليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.
6 - بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گذاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسوولان بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.
7 - از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر‌درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
8 - تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.
همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.
مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500‌درصدي مثل برزيل يا تورم 70‌درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.
مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتما دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.
9 - براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏‌ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريبا هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف‌نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسووليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف‌نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از سازوکارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏‌شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.
يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت‌جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالا است افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
10 - وقايع عموما بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و سازوکارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند، لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.
11 - تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در زمينه شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حذر کرد.
12 -از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11‌درصد و سود بانکي 24 و 26‌درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20‌درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12‌درصد برسانيم.
13 -بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
14 - سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رييس‌جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رييس‌جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.
15 - اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسوولان دولتي خارج شود. مملکت‌داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
16 - آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محافظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسووليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسووليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
17 -سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.
18 - در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تاييد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تاييد نشده، اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه‌حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسوولان و صاحبنظران قابل‌ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.
19 - رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و سازوکارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير‌فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.
18 برنامه اصلاح نظام پولی و بانکی
ريیس کل جدید بانک مرکزی 18 برنامه خود برای اصلاح نظام پولی و بانکی را اعلام کرد و با بیان اینکه وظایف خود در این بانک را باید با سیاست‌های کشور همسو و هماهنگ کنیم، گفت: باید به دور از جنجال در تدارک مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و جریان مناسب پول در تولید باشیم.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمود بهمنی ديروز در مراسم معارفه خود به عنوان ريیس کل بانک مرکزی با تشکر از انتخاب وی به عنوان ريیس کل جدید بانک مرکزی توسط ريیس‌جمهوری، گفت: عظمت وظیفه‌ای که به عهده من گذاشته شده را درک مي‌کنم و از خداوند مي‌خواهم که تدبیر و پایداری و استواری در این کار را برای من حفظ کند.
ريیس کل جدید بانک مرکزی، این بانک را مرکز پولی کشور ذکر کرد و افزود: با توجه این امر نه تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های درست پولی و بانکی مي‌دانم، بلکه در راستای اجرای درست مقررات حرکت مي‌کنم.
وی تاکید کرد: ما باید وظایف خود را در بانک مرکزی همسو با سیاست‌های کشور هماهنگ سازیم، همچنین باید به دور از جنجال در تدارک مهار تورم، حفظ ارزش پول و جریان مناسب پول در تولید باشیم.
وی گفت: اینک صلاح خود مي‌دانم که پارامترهای رفتاری خود را حساب شده تغییر دهیم؛ گرچه حق انتخابی جز کنترل و مهار تورم نداریم و درمان پرخوری و بدخوری را با اصلا نخوردن نمي‌دانم.
بهمنی با تاکید بر اینکه به حمایت از تولید و پیگیری از جلوگیری تعطیلی کارخانجات اعتقاد دارم و مي‌دانم که با اعطای تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام مي‌توان برای 100‌هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که در این طرح‌ها قفل شده را چاره اندیشی کرد.
وی با تاكيد بر اینکه طرح‌های خوابیده هم اکنون نیازمند نقدینگی است، افزود: باید به کمک خود آنها پروژه‌ها را تکمیل کرد و باید بخشی از منابع توسط خود این طرح‌ها تامین شود.
ريیس کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در نظر بگیریم، افزود: هم‌اکنون صدها هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داریم که اگر بخشی از آنها وصول و به این واحدها تزریق شود، با تزریق نقدینگی جدید مواجه نخواهیم شد.
وی اعطای تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی جدید به ویژه اعطای تسهیلات به طرح مسکن مهر را از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: اما این اعطای تسهیلات باید کنترل و نظارت شده باشد تا هم به افزایش تولید و اشتغال و هم کنترل نرخ تورم منجر شود.
بهمنی با اشاره به اینکه باید در راه اندازی تولید و افزایش صادرات قیام کنیم، گفت: هم اکنون با کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواجه هستیم و بانک مرکزی بهترین راه را هدایت منابع و نظارت بر مصرف آن مي‌داند.
وی گفت: اگر در هنگام اعطای تسهیلات بانک اطلاعات جامع مشتریان نظام بانکی را داشته باشیم، شرکت‌های اقماری از بانک‌ها تسهیلات نمي‌گرفتند.
وی افزود: بانک‌ها از لحاظ منابع باید تقویت شوند و کنترل و هدایت پول باید مدنظر باشد، همچنین بانکداری اسلامي ‌را باید رعایت کرد و اگر تسهیلات بانکی به انحراف برود به این معنا است که سود دریافتی ربوی است.
ريیس کل جدید بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در واکاوی اوضاع بازار که دچار مشکل ساختاری است، عظم راسخ دارم.
وی اظهار داشت: با 38 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و 25 سال تجربه دانشگاهی همواره بر اساس نکته‌های تیم اقتصادی حرکت مي‌کنم و از نظرات کلیه اقتصاددانان استقبال مي‌کنم.
ريیس کل جدید بانک مرکزی اهم برنامه‌های جدید این بانک را 18 محور اعلام کرد و افزود: تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، هماهنگی آن با سیاست مالی  برای کنترل تورم و تحرک تولید، کنترل و نظارت بر مديریت نقدینگی، استفاده از منابع بانکی برای تحرک تولید و انضباط پولی شبکه بانکی کشور از جمله این برنامه‌ها است، به عبارت دیگر سیاست انبساطی یا انقباضی را قبول ندارم بلکه سیاست انضباط پولی باید مد نظر قرار گیرد.
وی ایجاد شرایط لازم برای حفظ ارزش پولی و رشد اقتصاد کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و حمایت از صادرات، برنامه‌ریزی برای کارآمد تر کردن نظام پولی و مالی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نیز از دیگر برنامه‌های آتی خود در این بانک اعلام کرد و افزود: در زمان حضور مظاهری در بانک مرکزی بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شد، به نحوی که 20 سازمان غیرمتشکل پولی در کشور وجود داشت که برای 12 موسسه پولی و مالی مجوز صادر شد.
بهمنی نهادینه کردن سنت قرض‌الحسنه، صیانت از استقلال بانک مرکزی، تنظیم بازار ارزی کشور، کاهش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک برنامه زمان بندی شده از محل وصول مطالبات و فروش اموال و املاک مازاد نظام بانکی و واگذاری شرکت‌های تحت پوشش نظام بانکی را از دیگر برنامه‌ها اعلام کرد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون متجاوز از 50هزار میلیارد ریال ارزش سهام شرکت‌های تحت پوشش نظام بانکی است که باید به منابع تبدیل و در خدمت تولید قرار گیرد.
وی بر گسترش بانکداری الکترونیک در کشور، برنامه‌ریزی در جهت کاهش وصول مطالبات سیستم بانکی و فعال سازی شرکت‌های وصول مطالبات و درنظر گرفتن درصدی از این مطالبات در صورت بازگشت آنها به سیستم بانکی برای این شرکت‌ها، برنامه‌ریزی برای فروش دارایی‌های مازاد نظام بانکی، گسترش فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، توسعه بانک‌های خارجی در ایران، طراحی نهادهای لازم برای فعال کردن نهادهای بین بانکی، تقویت نظارت شبکه بانکی و بانک مرکزی، ایجاد و ساماندهی سیستم اطلاعات یکپارچه و پیگیری افزایش لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را از دیگر برنامه‌ها اعلام کرد.
ريیس کل جدید بانک مرکزی از مظاهری و استفاده از تجربیات وی تشکر کرد و گفت: مظاهری همواره برای من عزیز و قابل احترام بوده  و امید است از وی در سنگری مهمتر استفاده شود. 

 

منبع: دنیای اقتصاد