بانکی: رئيس جمهور در ٢ نامه جداگانه يكي به ٢٠٠ تن از استادان و متخصصان دانشگاهي و ديگري به علما و صاحب نظران سرشناس اقتصادي حوزه، با اشاره به بحران اقتصادي غرب و گسترش آن در جهان و با طرح تعدادي سوال خواستار مشاركت در طراحي و تدوين الگوهاي نوين اقتصادي سالم، پويا و پايدار نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت شد.قابل توجه اين كه در روزهايي كه قيمت نفت حدود ١٢٠ دلار بود نيز احمدي نژاد با طرح سوالاتي در جمع بيش از ٥٠ اقتصاددان از آن ها سوال كرد كه چه پيشنهادهايي براي درآمدهاي نفتي دارند. در گزارش امروز ابتدا نامه رئيس جمهور به استادان دانشگاه و سپس نامه وي را به علماي حوزوي مي خوانيم.
نامه رئيس جمهور به ٢٠٠ استاد دانشگاه
رئيس جمهور در نامه اي به بيش از ٢٠٠ تن از استادان، متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي با اشاره به بحران اقتصادي غرب و گسترش آن در جهان، تصريح كرد: وقت آن رسيده كه با هم انديشي و تلاش جمعي با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار را طرح ريزي كنيم.به گزارش ايسنا و فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد كه به بيش از ٢٠٠ تن از انديشمندان اقتصادي ارسال شده، به اين شرح است:انديشمند گرامي، مطمئنم بحران اقتصادي غرب كه در حال گسترش به تمام جهان است، دغدغه خاطر جناب عالي نيز هست.
ناكارآمدي نظام اقتصادي فعلي حاكم بر جهان
با آشكار شدن ناكارآمدي هاي نظام اقتصادي فعلي حاكم بر جهان، به طور طبيعي سوالات فراواني ذهن انديشمندان و اصلاح گران را به خود مشغول كرده است. سوالاتي كه پاسخ آن ها را نمي توان در مكاتب اقتصادي رايج يافت و به نظر مي رسد شرايط جديد به گونه اي مباني اين مكاتب را به چالش كشيده است. اين مكاتب اگر چه الگوهاي متعددي را براي رشد توليد ارائه مي كنند ليكن اغلب در برابر مسابقه مصرف و چگونگي آن ساكت و نسبت به فاصله طبقاتي روز افزون و گسترش فقر بي تفاوت اند.تورم، عدم ثبات و بحران هاي مالي و كالايي، سفته بازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگوهاي رايج اقتصادي به ويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مردم و حاكمان شده است.بحران اخير نشان مي دهد، ابزارهاي مالي كه براي ايجاد امنيت و مقابله با نوسانات، فقدان اطمينان و تلاطم هاي بازارهاي كالايي به كار گرفته شدند، با به حاشيه راندن سرمايه حقيقي موجب نبود قطعيت و توسعه ناامني در بازار شده اند و معاملات غير واقعي تو در تو و نشر اوراق بهادار بي بها و چند دست چرخاندن آن ها و صادرات جهاني آن ها تحت عنوان جهاني سازي، سرمايه و ايجاد حباب هاي گوناگون، سلامت اقتصادي را مختل و به سرمايه هاي حقيقي و سالم لطمه وارد كرده است.اختلال ناشي از نبود نظارت بر بازارهاي مالي با توجيه خود تنظيمي آن، به وضعيتي رسيده است كه دولت ها براي نجات بازار و صد البته با هزينه مردم، براي ايجاد تعادل در آن وارد كار شده اند.
سفته بازان صحنه را خالي كردند
سفته بازان و سرمايه سالاران رشد يافته بر بستر روابط ناسالم و خود تنظيمي، بدون مهار التهاب حاكم بر بازار، بي هيچ احساس مسئوليتي صحنه را خالي كردند تا هزينه ها از منابع مردمي پرداخت شود كه نه نقشي در ايجاد اين وضعيت و نه بهره اي از آن داشته اند.در اثر ترويج باور به نقش زيربنايي اقتصاد در زندگي انسان و تبليغ غير متعارف آن، اصولا فرهنگ، اخلاق و ارزش هاي انساني و اعتقادي و سنت ها و باورها به تابعي از الزامات و مناسبات اقتصادي تنزل يافتند و قابل اندازه گيري و مبادله و معامله شدند و اين گونه شد كه مي بينيم.در ادامه نامه احمدي نژاد به استادان دانشگاه آمده است به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه با هم انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي درباره وضعيت موجود پاسخ مناسب بيابيم و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار را كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد ، طرح ريزي كنيم. اميدوارم با همكاري و مشاركت در اين مجاهدت ملي و انساني، دوستان و كشور خود را در يافتن پاسخ صحيح سوالات زير ياري كنيد.
١- بحران فعلي بيشتر ريشه هاي نظري دارد يا برآمده از شيوه كاربرد آن هاست يا هر دو؟
٢- چه رابطه اي ميان بحران هاي مختلف جهان با رسوب گذاري دلار (دلارهاي حجيم و بي پشتوانه) در اقتصاد ملي وجود دارد و تا چه زماني ملت ها و دولت هاي ديگر بايد هزينه كسري بودجه آمريكا را بپردازند، راه گريز چيست؟
٣- ورود گسترده بخش دولتي و سياست هاي اتخاذ شده در غرب تا چه ميزان مي تواند بحران را مهار كند و اين روند تا چه زماني و دامنه و عمق آن تا كجا ادامه دارد؟
٤- نقش و توان نهادهاي بين المللي به خصوص بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در ايجاد و يا مهار بحران چگونه است؟
٥- با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه مي توان شرايط به وجود آمده را به فرصت طراحي و اجراي سياست ها و روش هاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل و مباني نظري يك اقتصاد انساني و عادلانه را تبيين كرد؟
٦- صيانت از منافع ملي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايه هاي فراري از حوزه نظام سرمايه داري به عرصه سرمايه گذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است؟
٧- براي تقويت نقش نظريه پردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتار سازي دانشكده ها و پژوهشكده هاي اقتصاد و مديريت كشور چه بايد كرد؟
نامه رئيس جمهور به صاحب نظران اقتصادي حوزوي
همچنين رئيس جمهور در نامه اي به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي، با اشاره به بحران اقتصادي غرب، همراهي آنان را براي طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي، بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري دانست.متن كامل نامه محمود احمدي نژاد كه براي علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي ارسال شده، به اين شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحيم
بالاخره ضعف هاي بنيادين تئوري ها و نظامات اقتصادي سرمايه داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد. تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينه سازي لشكر كشي ها و تجاوزها و اشغالگري ها، عدم كرامت و شرافت انساني وارزش هاي والاي اخلاقي ، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوري ها و معادلات و مدل هاي اقتصادي ، تبيين سياست هاي اقتصادي گذرا و متغير دولت هاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آن ها و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملت ها به اقتصاد سرمايه داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينه ها و خسارات اين نظام از جيب ملت هاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است .
احكام الهي دربخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه است
احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه ، كرامت انساني ، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و درخدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است . تحت حاكميت قوانين الهي ، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم مي باشند. عدالت بدون رشد اقتصادي ،توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است. دولت نه كارفرما بلكه خادم و خدمت گزار، هادي و حامي تلاش هاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است . باوجود چارچوب هاي نظري براي شكل دهي يك اقتصاد سالم،انساني،پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محمل هاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدل هاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است .
اجراي الگو هاي نوين اقتصادي يك ضرورت فوري است
امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي واجتماعي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه براي سازمان دهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است . اميدوارم آن استاد گران قدر با صرف وقت و با ارسال نظرات خود درباره سوالات زير زمينه را براي يك هم انديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي كشور به خصوص صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم كند . درخواست مشابهي از استادان و متخصصان دانشگاهي نيز شده و اميد است با دريافت نظرات ، مقدمات يك همايش تخصصي مشترك درباره موضوع طي يك ماه آينده مهيا شود. دبير خانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است .
١- عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟
٢- جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟
٣- آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟
٤- الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزش هاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟
٥- نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟
٦- نقش پول و مقررات پولي و مالي ، خلق پول ، سفته بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟
٧- ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدل ها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟
٨- آيا سازمان دهي، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزه هاي مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، مي تواند جواب گوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت، عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزش هاي الهي باشد؟
منبع: روزنامه خراسان
► تاثیر بحران اقتصادی ,کاهش درآمدهای نفتی و تنزل صادرات
بانك ها براي مردم گردن كلفتي مي كنند، بعضي ها براي بانك ها! ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.