اقتصاد ليبرال زير نظارت دولت ها

نشست گروه 20 با بررسي يک پيش نويس قطعنامه از روز گذشته کار خود را آغاز کرد. به گزارش رويترز در اين پيش نويس که ميان رهبران 20 کشور توسعه يافته و در حال توسعه توزيع شده است، يک طرح عملياتي براي مهار بحران مالي جهان پيشنهاد شده است. منابع اروپايي گروه 20 به رويترز گفته اند؛ «نشست سران نتايج قطعي خواهد داشت. اين را تضمين خواهيم کرد.» اين مقامات گفته اند؛ «بيانيه پيش نويس با علل بحران اعتباري جهاني و يک طرح عملياتي سر و کار خواهد داشت.» «طرح عملياتي چندين سرفصل دارد. همچنين يک تقسيم کار با دو دوره زماني کوتاه مدت - يعني تا 31 مارس - و ميان مدت ميان اعضا تعريف شده است.» اين منبع آگاه با ذکر اين نکته گفت؛ «در ميان سرفصل ها شفافيت بيشتر، مقررات بيشتر، نظارت بيشتر و همکاري نزديک تر بين المللي در اين حوزه پيشنهاد شده است.» اين مقام آگاه گفت؛ «گروه 20 همچنين از کشورها خواسته است مقابل فشارهاي حمايت گرايي مقاومت کنند و خواستار رسيدن به يک توافقي که بتواند دور گفت وگوهاي دوحه را تا پايان سال به انجام برساند، شده اند.» در عين حال به گزارش دويچه وله بزرگ ترين قدرت هاي اقتصاد ليبرال جهان قصد دارند در آينده با دقت بيشتري بر بازارهاي مالي نظارت کنند. دستيابي به اين اصل، يکي از نکات کانوني در اجلاس سران 20 کشور نيرومند اقتصادي جهان در واشنگتن است. اجلاس سران کشورهاي «گروه 20» شامگاه جمعه 14 نوامبر با ضيافت شامي آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفيد براي مهمانان خود ترتيب داده بود. رئيس جمهوري امريکا يادآور شد که بحران مالي جهان راه حل فوري ندارد، زيرا مشکلي نيست که يک شبه ايجاد شده باشد. کشورهاي گروه 20 روي هم نماينده دوسوم مردم جهان هستند و 90 درصد قدرت اقتصادي جهان را در اختيار دارند. مرکل صدراعظم آلمان به همراه پيتر اشتاين بروک وزير دارايي خود در اين اجلاس شرکت دارد. مرکل صدراعظم آلمان گفت رهبران شرکت کننده در اجلاس واشنگتن در شرف توافق درباره يک رشته تدابيري براي متحول و فعال کردن رشد اقتصاد جهاني هستند. گوردون براون نخست وزير بريتانيا هم گفت شرکت کنندگان در اجلاس با يک رشته مشکلات روبه رو هستند ولي او در ضمن از پيشرفتي که از اين مذاکرات تاکنون حاصل شده استقبال کرد.طبق اطلاعات موجود، اصل نظارت در پيش نويس سند اجلاس سران 20 کشور از چنين مضموني برخوردار خواهد بود؛ «بايد اطمينان حاصل کرد که همه بازار ها و محصولات مالي و همه شرکت کنندگان در اين بازارها، تحت نظارت مناسب يک سازوکار تنظيم گر قرار گيرند.» بر پايه اين طرح قرار است اصل نظارت همه جانبه، دولت ها را نيز در برگيرد. به گفته محافل ديپلماتيک آلمان، تاکنون مجازات هاي مشخصي درباره کشورها در نظر گرفته نشده است، ولي با سند مربوطه، فشار روي کشورهايي افزايش خواهد يافت که تاکنون از کنترل و تنظيم بازارهاي مالي خود مطابق استانداردهاي بين المللي سرباز زده اند. در پيش نويس سند اجلاس کشورهاي گروه 20، از شفافيت در محصولات مالي، بهبود مديريت و تقويت همکاري هاي بين المللي سخن رفته است. به وزيران دارايي کشورهاي شرکت کننده در اجلاس واشنگتن، وظايف کوتاه و ميان مدتي در همه گستره ها براي ايجاد سازوکارهاي مشخص تنظيم گر تفويض خواهد شد.
يکي از پيشنهادهاي محوري کشورهاي اروپايي براي مقابله با بحران هاي مالي آتي اين است که از اين پس هيچ کالاي مالي، هيچ بازار مالي و هيچ منطقه يي در دنيا نبايد از شمول کنترل و نظارت معاف باشد. اين پيشنهاد نيز در سند اجلاس واشنگتن گنجانده شده است.نکته يي که در روزهاي قبل از اجلاس همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، نقش و اختيارات نهادهاي بين المللي در تنظيم و اعمال مقررات و کنترل هاي جديد بر بازارهاي مالي بود. اما بر سر اين موضوع که سياست ها و راهکارهاي مختلف براي مقابله با بحران مالي جاري نبايد کشورهاي مختلف را به اتخاذ سياست حمايت گرايانه از اقتصاد خود و اعمال مقررات شديد گمرکي و يارانه يي جديد سوق دهد، اتفاق نظر وجود داشت و در پيش نويس سند اجلاس نيز به آن اشاره شده است. در همين راستا، پيش نويس بر لزوم به نتيجه رسيدن مذاکرات معروف به «دور دوحه» که ناظر بر کاهش مقررات و موانع گمرکي در گستره تجارت بين المللي است، نيز تاکيد دارد. اجلاس گروه 20 همچنين در پيش نويس سند نهايي خود هشدار داده است. بحران مالي کنوني نبايد به بي اعتنايي به ساير مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشي از تغييرات فاحش جوي، لزوم تامين امنيت انرژي و مايحتاج عمومي، مبارزه با تروريسم و رفع فقر منجر شود.

اجلاس بعدي در لندن؟
قرار است پيشنهادهاي کوتاه مدت، تا پايان مارس سال آينده گردآوري شود و در اجلاس بعدي سران کشورها به تصويب برسد. هيات نمايندگي برزيل در اين اجلاس در برابر روزنامه نگاران اعلام کرد اجلاس بعدي کشورهاي گروه 20 منطقاً بايد در بريتانيا برگزار شود، زيرا اين کشور در سال آينده رياست گروه 20 را برعهده خواهد داشت. سند اجلاس واشنگتن همچنين دربردارنده تحليلي از علل بحران اخير مالي در جهان است. در اين رابطه، از نقش سياست و کوتاهي آن براي جلوگيري از بحران انتقاد به عمل آمده است. در کنار بانک ها و نهادهاي ناظر مالي، دولت ها نيز نتوانسته اند در برابر بحران مالي واکنش مناسبي نشان دهند. کشورهاي عضو گروه 20 شامل آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، آلمان، هلند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، روسيه، عربستان، آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، ترکيه، انگلستان، امريکا و اتحاديه اروپا است.

منبع: روزنامه اعتماد

► شعب بانك در سال 1390
ابلاغ سهميه بندي تسهيلاتي بدون توجه به نيازهاي كشور ◄