درجا زدن دولت الكترونيكي در كشور

آنچه سقوط 10پله‌اي ايران در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي را حادتر مي‌كند، كاهش چشمگير پيشرفت ايران از سال 2005 تا 2008 است.در سال 2005 ايران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پيدا كرده بود. ايران يكصد و هشتمين كشور جهان از نظر آمادگي براي دولت الكترونيكي است. ، تحقيق اخير دايره امور تجاري و اجتماعي سازمان ملل نشان مي‌دهد ايران با كسب 0.4067 امتياز در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلي در سال 2005، حتي پايين‌تر از كشورهايي چون فيجي، ارمنستان، قرقيزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگيرد. طبق اين گزارش اگر چه امتياز كلي ايران نسبت به گزارش 2005 در زمينه آمادگي براي دولت الكترونيكي رشد ناچيزي داشته است و از 0.3813 به امتياز فعلي رسيده ولي طي دو سال اخير از شتاب ايران در زميه تحقق دولت الكترونيكي به نحو قابل توجهي كاسته شده است. جالب آنكه اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي هم كه ايران را در شتاب به سمت دولت الكترونيكي بر جاي گذاشته‌اند كشورهايي چندان ناآشنا و دور از دسترس نيستند. به گونه‌اي كه رده‌بندي منطقه‌اي ايران براي دولت الكترونيكي در ناحيه جنوب و مركز آسيا از رده هفتم منطقه‌اي به سوم رسيده است و حالا فقط دو كشور مالديو و سري‌لانكا بالاتر از ايران قرار دارند. دلايل سقوط ايران را به صورت بسيار اجمالي مي‌توان در سه شاخه جديد امتيازدهي تحقيق 2008 جست‌وجو كرد كه طي آن نظام امتيازدهي به سه زيرمجموعه شامل حضور در دنياي وب، توان زيرساختي و جمعيت نيروي انساني متخصص تقسيم شده است. چاه زيرساخت طبق آنچه كه در گزارش بالا آمده است، پايين‌ترين امتياز دولت الكترونيكي ايران مربوط به حوزه زيرساخت است كه با 0.175 امتياز پايين‌تر از بخش حضور اينترنتي دولت (0.2570 امتياز) و جمعيت نيروي انساني متخصص دولت در حوزهICTه(0.792 امتياز) قرار گرفته. بخش زيرساخت اين گزارش هم به ميزان ضريب نفوذ در بخش‌هايي چون اينترنت، تلفن‌همراه، اينترنت پرسرعت، خطوط تلفن‌ثابت و تعداد رايانه‌هاي شخصي نگاه مي‌كند كه با توجه به محروم بودن بخش عمده‌اي از جمعيت ايران از كالاها و خدمات فوق و ضريب پايين نفوذ آنها تبديل شدن بخش زيرساخت به مهمترين پاشنه آشيل دولت الكترونيكي در ايران جاي تعجب چنداني هم ندارد. جالب آنكه اين گزارش آمارهاي متفاوتي هم در خصوص وضعيت جامع زيرساخت دولت الكترونيكي در ايران به مفهومي كه توضيح داده شد دارد و ضرايب نفوذ هر يك از اين كالاها و خدمات را (به حالت درصد) منتشر كرده است؛ بنابراين طبق آمارهاي ضريب نفوذ اينترنت  در ايران 54.25، ضريب‌نفوذPCا 53.10، ضريب نفوذ مشتركان تلفن‌همراه 19.31 و ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت 66.0 است. آنچه اين قسمت از گزارش دولت الكترونيكي سازمان ملل درباره ايران را جالب مي‌كند اين است كه حتي سقوط 10 پله‌اي رتبه ايران و پيشرفت ناچيز امتيازش در جدول آمادگي الكترونيكي جهاني نيز به لطف آمارهايي نه چندان منطبق با آمارهاي رسمي خود ايران به دست آمده است و در واقع مي‌توان همين وضعيت متزلزل جهاني را هم مديون ديدگاهي بسيار «خوش‌بينانه» به آمارهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران دانست. به عنوان مثال گذشته از آمار نسبتا درست ضريب نفوذ تلفن‌همراه، ضريب نفوذ اينترنت در ايران حتي به اذعان خود متوليان امر از جمله خود مديرعامل شركت زيرساخت حدود 16 درصد و ضريب نفوذ رايانه‌هاي رسمي (PC) كمتر از 3 درصد است. ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت ايران هم حتي با ديدگاه روياي فعال بودن 60هزار پورت نصب شده حتي از رقم نا اميدكننده 0.66درصد كمتر است. خدمات اندك در يكي از مهمترين جداول جانبي اين گزارش خدماتي كه تحت عنوان دولت الكترونيكي به شهروندان ارائه مي‌شود را به 5 سطح پيشرونده تقسيم كرده است كه هر سطح نشانگر بخشي از خدمات دولت به شهروندان است و نشان مي‌دهد دولت الكترونيكي ايران به لحاظ خدمات جانبي و دوجانبه يعني براي مثال پرداخت قبوض، شيوه الكترونيكي چندان وضعيت اسفباري ندارد ولي به لحاظ خدمات اصلي خود دولت چون صدور مدارك بسيار ضعيف عمل كرده است. نتيجه آنكه نبود زيرساخت مناسب چون رايانه و اينترنت در كنار ضعف خدمات قرار گرفته است تا درصد كاربري الكترونيكي مردم بسيار پايين (909.0) باشد. از بخت خوش ايران نيز در ضعيف‌ترين منطقه جهان به لحاظ آمادگي براي دولت الكترونيكي قرار گرفته كه طبق تحليل جغرافيايي سازمان ملل منطقه جنوب آسيا است. پيشرفت معكوس آنچه سقوط 10پله‌اي ايران در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي را حادتر مي‌كند، كاهش چشمگير پيشرفت ايران از سال 2005 تا 2008 است چرا كه در گزارش سال 2005 سازمان ملل در همين زمينه ايران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پيدا كرده بود و به لطف همين رشد قابل توجه در فهرست 10 كشور صاحب اميد براي جهش از روي شكاف ديجيتالي قرار گرفته بود.طبق گزارش 2005، در آن زمان تاسيس و تثبيت سايت‌هاي وزارتخانه‌ها حضور و خدمات دولت الكترونيكي ايران را به نحو قابل توجهي افزايش داد بود و حتي در زمينه خدمات دوجانبه (Interactive) مانند ارائه خدمات پيگيري پرونده‌ها و شكايات يا پرسش و پاسخ روي سايت‌هاي وزارتي، توانسته بود كشورمان را در جايگاهي كم و بيش پيشرو در ميان كشورهاي منطقه قرار دهد. در آن گزارش سايت‌هاي وزارت‌هاي آموزش و پرورش، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي مورد تقدير قرار گرفته بودند.ضمن آنكه سايت رياست جمهوري با آدرس President.ir بخش‌هايي از گزارش را به خود اختصاص داد و تاكيد شده بود ايران حضور اوليه خود در وب را آغاز كرده و آماده برداشتن قدم بعدي است كه در گزارش 2008 به وضوح مشخص است ايران از 2005 تا كنون از برداشتن اين قدم عاجز بوده است. حتي درصد خدمات الكترونيكي دولت طي سال‌هاي 2004 تا 2005 حدودا دوبرابر شده بود (از 15 به 28 سرويس) كه از آن زمان تا كنون فقط 4 سرويس به آن اضافه شده است.

منبع:مجله عصر ارتباطات

► تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار منتفي شد
دنياي ماهاتير محمد روياي هاشمي ◄