اصلاح قانون بانك داري بدون ربا در انتظار تصميم نهايي دولت

آيا دولت قبل از پايان سال جاري، پرونده اصلاح قانون عمليات بانك داري بدون ربا و حذف ٣ صفر را از واحد پول ملي ايران خواهد بست؟

يك عضو كار گروه اصلاح قانون بانك داري بدون ربا اعلام كرد: تدوين اصلاحيه هاي اين قانون از حيطه كاري كا ر گروه مربوطه خارج و به معاونت برنامه ريزي ارسال شده است. سخنگوي دبيرخانه طرح تحول اقتصادي هم خبر داده كه اولويت اصلي در ارزش گذاري نظام پول ملي بر حذف ٣ صفر از ريال متمركز شده، هر چند گزينه هاي ديگر هم در بحث هاي كارشناسي مطرح مي شود.  سيدعباس موسويان عضو كار گروه قانون بانك داري بدون ربا گفته است: از نظر علمي كار تدوين قانون عمليات بانكي بدون ربا از حيطه كاري ما خارج و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارسال شده است. وي تصريح كرد: اين قانون در سال ١٣٦٢  به تصويب مجلس رسيد و در سال ١٣٦٣ به اجراي نهايي درآمد كه در آن زمان طراحان قانون در كميسيون مربوطه پيش بيني كرده بودند اين قانون به مدت ٥ سال به صورت آزمايشي به اجرا دربيايد و بعد از آن مورد بازنگري قرار گيرد كه متاسفانه مدت ٥ سال به ٢٥ سال افزايش يافته است.

وي ادامه داد: مسئولان وقت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي به اين جمع بندي رسيدند كه اين قانون نيازمند بازنگري و اصلاح است و بر اين اساس كميته اي شكل گرفت كه از ٢ سال پيش به رفع اشكالات و نواقص قانون بانك داري بدون ربا پرداخته است. عضو كار گروه قانون بانك داري بدون ربا با اشاره به اين كه اين قانون در زمان تصويب خود، قانون بسيار قوي بوده است و توانسته نظام بانكي را از يك سيستم ربوي به يك سيستم غير ربوي تبديل كند عنوان كرد: از اين جهت بايد از مسئولان تقدير كرد ولي اين قانون متاسفانه نسبت به امروز از نارسايي هاي زيادي برخوردار است.

جايگاه دولت با نظام بانكي تعريف مي شود
موسويان خبر داد: اواخر مرداد ماه سال جاري قانون پيشنهادي به معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري ارجاع و در آن جا جلسات كارشناسي برگزار شد و هم اكنون فرآيند اصلاح قانوني در حال طي مراحل قانوني است. وي گفت: هم اكنون بانك ها، موسسات اعتباري و تعاوني ها بدون هيچ الگويي پيش مي روند و اين باعث تداخل بانك هاي تجاري با بانك هاي تخصصي شده است و البته اين موضوع در مورد موسسات مالي هم صادق است. عضو كار گروه هيئت بانك داري بدون ربا در مورد راه رفع اين مشكل گفت: بعد از اصلاح قانون و آيين نامه ها الگوها بايد اصلاح شوند، مشتريان توانايي ها و ظرفيت هايشان مشخص شود تا به اين طريق بتوان به تعيين الگوهاي مناسب براي بانك هاي تجاري پرداخت. وي در ادامه افزود: رابطه دولت، بانك مركزي و بانك عامل اعم از دولتي و خصوصي بايد ضابطه مند و جايگاه دولت با نظام بانكي تعريف شود. موسويان اظهار داشت: نبود تعريف مشخص از حوزه هاي مسئوليت دولت در نظام بانكي، استقلال نظام بانكي، رابطه بانك مركزي به ويژه شوراي پول به بانك هاي عامل و تعريف حوزه آزادي عمل بانك در رويه عملياتي، باعث شده است كه مشكلاتي به وجود آيد.

تقسيم بندي بدهكاران بانكي
عضو كار گروه هيئت بانك داري بدون ربا در پاسخ به سوالي در مورد راهكارهاي اصول مطالبات معوقه بانك ها در قانون جديد گفت: در اين زمينه بايد ابتدا يك راهكار براي جلوگيري از معوقه شدن اين مطالبات داشت. موسويان افزود: بدهكاران به ٣ دسته تقسيم مي شوند دسته اول خانواده ها يا سرمايه گذاران فعال اقتصادي اند كه به هر علتي ورشكسته و دچار تنگناي مالي شده  اند و اصلا توان پرداخت را ندارند كه در فقه و حقوق مدني راهكارهاي مشخصي براي اين افراد تعيين شده است. وي در مورد دسته دوم گفت: اين دسته كساني مي باشند كه ورشكسته و ناتوان از پرداخت نيستند بلكه برنامه اقتصادي آن ها به تعويق افتاده است و به دنبال فرصتي مناسب براي پرداخت بدهي خود مي باشند.موسويان در ادامه اظهار داشت: دسته سوم كساني مي باشند كه متخلفند و تا جايي كه مي توانند بدهي خود را به بانك به تعويق مي اندازند و نه مشكل اقتصادي و نه ناتواني مالي دارند و از آن جا كه پول ارزان قيمتي در اختيار دارند و سود بالايي به دست مي آورند، انگيزه اي براي پرداخت ندارند. وي در مورد اقتصاد فعلي ايران گفت: درحال حاضر ممكن است افرادي تسهيلات با نرخ سود ١٢ درصد دريافت و در بازار غيررسمي از تسهيلات با سود ٣٦درصد استفاده كنند و با اين كه بايد ١٨درصد جريمه بپردازند باز هم سود مي كنند و ترجيح مي دهند كه به طور طبيعي بدهي خود را اصلا پرداخت نكنند كه مطالبات اين دسته بخش مهمي را از مطالبات معوقه بانكي تشكيل مي دهد.

نرخ سودهاي بانكي غيرواقعي است
موسويان در مورد غيرواقعي بودن نرخ سودهاي بانكي گفت: مهم ترين عامل، تفاوت فاحش نرخ سودبانكي با نرخ بازار است كه اگر كسي از نظام بانكي يك ميليارد تومان تسهيلات با سود ١٢ درصد دريافت كند از نظر اقتصادي به نفعش است كه هيچ وقت بدهي خود را نپردازد و هميشه جريمه تسهيلات را پرداخت كند. وي در ادامه افزود: براي كسي كه از يك بانك دولتي تسهيلات دريافت مي كند و همان تسهيلات را در بانك خصوصي يا موسسه مالي با سود ٢١ درصد سپرده گذاري مي كند عملا ٩ درصد سود خالص وجود دارد.موسويان گفت: اولين قدم براي جلوگيري از مطالبات معوقه، منطقي كردن و واقعي كردن نرخ سودهاي بانكي متناسب با عرضه و تقاضاي بازار است. در نظام بانكي جهان نرخ سود سپرده هميشه پايين تر از نرخ هاي سود تسهيلات بانكي است و هيچ كس به قصد سپرده گذاري از بانك تسهيلات دريافت نمي كند ولي در كشور ما خلاف اين قضيه است.موسويان در مورد راهكارهاي اصلاح قانون بانك داري بدون ربا گفت: در قانون فعلي هيچ راهكاري براي ارتباط بين بانك هاي ايران با بانك هاي متعارف جهان پيش بيني نشده و در بحث بازنگري قانون عمليات بانك داري بدون ربا، توجه جدي به اين موضوع شده است.وي در ادامه گفت: در قانون فعلي بحث نظارت و كنترل شرعي و اقتصادي بر عملكرد نظام بانكي يكي از خلاء هاي موجود است كه در قانون پيشنهادي يك كميته فقهي زير نظر بانك مركزي طراحي شده است كه اين كميته فقهي متشكل از ٤ نفر فقيه آشنا به مباحث بانكي، يك حقوقدان، يك اقتصاددان و ٢ نفر كارشناس بانكي است.موسويان درباره ماموريت كميته فقهي گفت: اين كميته فقهي ٢ ماموريت دارد اول اين كه نظارت بر صحت اجراي معاملات در نظام بانكي داشته باشد و دوم اين كه طراح ابزارهاي جديد بانكي براساس فقه اسلامي باشد كه براين اساس مي شود در مورد صحت قراردادها و تطابق آن ها با اصول اسلامي اطمينان حاصل كرد.

تمركز بر حذف صفرها
خبر ديگر اين كه سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اين كه ٣ سناريو درباره اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي مطرح است، از تمركز بانك مركزي بر حذف ٣ صفر پول ملي خبر داد. محمدرضا فرزين در گفت و گو با مهر از طرح ٣ سناريو براي اصلاح نظام پولي كشور در كارگروه طرح تحول اقتصادي خبر داد و افزود: از بين ٣ سناريوي حذف ٣ صفر، حذف ٤ صفر و هر يك ريال ٢٥٠ تومان، نظر بانك مركزي بيشتر بر حذف ٣ صفر متمركز شده است. سخنگوي طرح تحول اقتصادي افزود: با اين وجود قرار است مطالعات بيشتري در كميته تخصصي مربوط به اين موضوع در كارگروه انجام شود. وي همچنين از آمادگي بانك مركزي براي طرح اين موضوع در جلسات بعدي كارگروه خبر داد و تصريح كرد: موضوع حذف ٣ صفر از پول ملي بايد در كارگروه اصلي مطرح و مصوب شود، اما هنوز كارگروه اصلي مصوبه اي در اين خصوص نداشته است.

منبع: روزنامه خراسان

► بى اعتمادى مردم به بانكدارى الكترونيك
بانکداری موبایلی در ایران و طریقه استفاده از آن ! ◄