گام‌هاي لرزان بانكداري الكترونيك؛ يك قدم جلو يك قدم عقب

چهارشنبه ، 6 آذر 1387 ، 13:37

 

 

 

 

 

لغو دستورالعمل دريافت كارمزد براي پرداخت قبوض تلفن همراه از سوي بانك مركزي با پيشنهاد ديوان محاسبات با هر توجيه و به هر مصلحتي كه انجام شده باشد، حاوي پيام‌هاي روشن و مهمي است كه بايد مورد توجه مديران و مسئولان دولتي قرار بگيرد.

 بانك مركزي در حالي روز گذشته طي بخشنامه‌اي به تمامي بانك‌ها، بخشي از دستورالعمل‌ يك ماه قبل خود كه مربوط به دريافت كارمزد دو هزار ريالي بابت پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغي اعلام كرد كه اين دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشيه‌هاي فراواني داشته و محل انتقادات فراواني بوده است، اگر چه مديران بانك مركزي هم براي كار خود توجيهات اقتصادي فراواني داشتند.

 آيا دريافت قبوض از وظايف بانك است؟


انجام عملياتي از قبيل دريافت قبوض خدمات شهري، صدور فيش حقوقي بازنشستگان و يا عملياتي كه خارج از حوزه تعاريف وظايف يك بانك به معناي دقيق و اقتصادي است از مدت‌ها پيش مورد انتقاد مديران بانكي و كارشناس اين حوزه بود و مديران نظام بانكي همواره يادآور مي‌شدند كه انجام چنين عملياتي بايد در حوزه وظايف شركت‌هاي خدماتي باشد و نه از جمله مواردي كه كارمندان شعب بانك‌ها وقت و انرژي خود را براي آن صرف كنند، چرا كه وظيفه اصلي بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي مديريت گردش نقدينگي در جامعه، تامين مالي پروژه‌هاي عمراني، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردي از اين دست است.

گذشته از اين مساله، كارمزد بسيار ناچيزي كه بانك‌ها بابت انجام دريافت قبوض خدمات شهري و ... اخذ مي‌كنند در واقع به عاملي زيان ده براي آنها تبديل شده است، چرا كه هزينه‌ اين عمليات براي آنها به مراتب بيشتر از كارمزدهاي دريافتي است.

هزينه‌اي اضافي بر دوش بانك‌ها

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي چندي با اشاره به اين واقعيت گفته بود كه دريافت هر قبض به صورت حضوري براي شعب بانك‌ها حدود 400 تومان هزينه دارد در حالي كه پرداخت الكترونيكي اين هزينه را به 10 تا 12 ريال كاهش مي‌دهد.

به هر روي موضوع هزينه سنگين فرايند دريافت قبوض خدمات شهري براي بانك‌ها تا مدت‌ها از مسائلي بود كه بانك‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولي به علت بروز راه‌حل‌هاي جايگزين چاره‌اي جز ادامه يافتن آن نبود.

با توجه بيشتر نسبت به مزاياي استفاده از بانكداري الكترونيكي و پافشاري بانك‌ مركزي در ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش اين نوع خدمات، طي يك سال گذشته شاهد تسريع و تنوع بيشتر ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي از سوي بانك‌هاي مختلف بوده‌ايم.

در اين ميان فعاليت‌هاي وسيعتر بانك‌هاي خصوصي در زمينه ارائه خدمات بانكي متمركز از طريق خودپردازها، اينترنت، تلفن همراه و ... نيز مزيد بر علت شد تا اين نوع خدمات به سوژه‌اي براي رقابت بانك‌هاي خصوصي و دولتي با هم تبديل شود و در عين حال مردم نيز با آشنايي بيشتر و با مزاياي استفاده از سامانه‌هاي بانكداري الكترونيكي و دريافت خدمات بهتر با رغبت بيشتري به اين مساله بنگرند.
پيش‌ به سوي الكترونيكي شدن با جريمه مردم

افزايش روز افزون دستگاه‌هاي خودپرداز، تنوع كارت‌هاي الكترونيكي، رواج استفاده از كارت‌هاي هديه الكترونيكي، تجهيز واحدهاي صنفي به پايانه‌هاي فروش و ... همگي نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانكداري الكترونيكي در كشور است كه با وجود كمبودها و چالش‌هايي كه هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا اميدوار كننده‌اي را پيش رو ترسيم مي‌كند.

به نظر مي‌رسد، بانك مركزي هم با استناد به همين وضعيت و با هدف تشويق بيشتر جامعه به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي به فكر اعمال روش‌هاي خاص در اين زمينه بوده كه حاشيه سازترين آنها وضع جريمه براي پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شريفي ـ مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي ـ‌ در اين باره مي‌گويد:« هدف اصلي ما از وضع چنين سازوكاري، كاهش مراجعات حضوري به شعب بانك‌ها و كاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نيت و هدف بانك مركزي از بكارگيري روش‌هايي مانند وضع جريمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوي كارشناسان و متخصصان اقتصادي قابل درك و مورد تاييد است، اما روش بانك مركزي در وضع اين قوانين و اعمال روش‌هايي شبيه تنبيهي بسيار انتقاد برانگيز و قابل مناقشه بود.

زيرساخت‌هايي كه هنوز فراهم نيستند

بسياري از كارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراري ضوابط تنبيهي در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي، متذكر مي‌شدند: "بي ترديد استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي مزاياي بي شماري دارد كه مي‌تواند ضمن كاستن از حجم فعاليت‌هاي دست و پاگير بانك‌ها، هزينه‌هاي سنگين و بيهوه اين فعاليت را از دوش نظام بانكي بردارد ولي ترويج استفاده از اين خدمات و گسترش بانكداري الكترونيكي در جامعه نيازمند برنامه ريزي‌هاي فرهنگي بلند مدت و حساب شده است."

كارشناسان همچنين معتقدند: "استفاده از روش‌هاي تشويقي و پيش‌بيني انگيزه‌هاي رواني اقتصادي و رفاهي بي ترديد كاراترين شيوه افزايش اقبال عمومي به اين خدمات است."

از اين رو به نظر مي‌رسد اعمال سياست‌هاي تنبيهي، بانك مركزي را در رسيدن به اهداف پيش بيني شده دچار مشكل كند، چنانچه فضاي رواني نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت اين سياست‌ها در افكار عمومي سرانجام به لغو دريافت كارمزدهاي در نظر گرفته شده انجاميد.

نكته ديگري كه كارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الكترونيكي نسبت به آن تذكر مي‌دادند، فراهم بودن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري لازم است چرا كه استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز و كارت‌هاي اعتباري هنوز با مشكلات و سختي‌هاي فراواني همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الكترونيكي قبوض خالي از اشكال نيست.

 

 

11هزار خودپرداز براي 70 ميليون جمعيت

گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر كشور وجود دارند كه از اين تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت ديگر در صورت اصرار بانك مركزي بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر كشور از طريق خودپردازها، به ازاي هر 2545 مشترك تلفن همراه تنها يك دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به اين مسائل عدم آگاهي اقشار مختلف جامعه از شيوه پرداخت قبوض از طريق خود پردازها، عدم برقراري سيستم شتاب در پرداخت قبوض را نيز بايد اضافه كرد كه برايند آنها، لزوم توجه بيشتر به زيرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم براي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي نشان مي‌دهد.

به اعتقاد كارشناسان، تصميم بانك مركزي براي افزايش كارمزد دريافت قبوض به صورت حضوري، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهاي بايسته در حوزه آماده سازي افكار عمومي و زيرساخت‌هاي سخت افزاري بود و از اين روز بايد در آينده‌اي نه چندان دور با تمهيداتي اين لوازم در اين راه حركت كرد.

بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالي كه تقريبا مردم هر چند با اندكي نارضايتي خود را با شرابط جديد در حال وفق دادن بودند، مدير اداره نظارت بر بانك‌ها از تشكيل جلسه‌اي بين ديوان محاسبات، بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها خبر داد كه نتيجه آن حذف اخذ كارمزد 200 توماني براي پرداخت‌هاي غير الكترونيكي بود.

ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« اخذ كارمزد دو هزار ريالي بابت پرداخت غير الكترونيكي قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وي اظهار مي‌كند:« با توجه به تعاملاتي كه بين ديوان محاسبات و بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها به وجود آمد جلسه‌اي در 25 آبان ماه 87 در محل شوراي هماهنگي بانك‌ها تشكيل شد و به پيشنهاد و هماهنگي بانك‌ها مقرر شد كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض استفاده و كارمزد دو هزار ريالي حذف شود.»

وي ادامه مي‌دهد:« همچنين به پيشنهاد هماهنگي شوراي بانك‌ها به منظور ترغيب مشتريان بانك‌ها به منظور استفاده از ابزارهاي الكترونيكي 500 ريالي كه بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از حساب مشتريان برداشته مي‌شد نيز اصلاح شد.»

درويشي با بيان اينكه تصميم‌گيري در خصوص اين مسائل در نتيجه تعامل ديوان محاسبات و شوراي هماهنگي بانك‌ها و بانك مركزي بوده است تاكيد مي‌كند:« نشستي كاملا دوستانه و در حد پيشنهاد مطرح شد و بانك مركزي نيز با توجه به اختيارات قانوني خود اين دستورالعمل را پذيرفت و به بانك‌ها ابلاغ كرد.»

مدير اداره نظارت بر بانك‌ها تصريح مي‌كند:« زماني كه بخشنامه به بانك‌ها ابلاغ شود بانك‌ها ظرف يك هفته بايد اين بخشنامه را اجرايي و عملياتي كنند.»

درويشي خاطرنشان مي‌كند:« پرداخت دو هزار ريالي شروعي براي بسط و گسترش بانكداري الكترونيكي بود، چرا كه حجم عمليات الكترونيكي ما ظرف يك ماهي كه گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

 وجوه مردم در خزانه


درويشي همچنين با بيان اينكه تمام وجوه پرداختي به حساب خزانه واريز شده و قابل بازگشت به مردم نيست، تصريح مي‌كند: «از زمان ابلاغ اين بخشنامه مردم موظف به پرداخت كارمزد دو هزار ريالي براي پرداخت قبوض نيستند.»

وي تاكيد مي‌كند: «چنانچه مردم از بانك‌ها شكايتي در زمينه رعايت نكردن مواد ابلاغي داشتند مي‌توانند مشكلات خود را از طريق شماره تلفن 29954003 عنوان كنند. »

 آرزوهاي برباد رفته بانكداري الكترونيك!


در اين زمينه مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «در طي اين يك ماهه ما از سه بانك صادرات، ملي، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ريالي را گرفتيم كه شاهد بوديم كه بانك ملي تا چهار برابر تراكنش‌هاي پرداخت قبوض الكترونيكي افزايش پيدا كرده، بانك ملت تا 68 درصد و بانك صادرات تا 40 درصد افزايش برخوردار بوده است.»

شريفي ادامه مي‌دهد:« برآورد ما اين بود كه اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد قطعا روند افزايش تراكنش‌ها نيز بيشتر مي‌شد.»

مدير اداره نظام‌هاي پراخت بانك مركزي خاطرنشان مي‌كند:« روند افزايش تراكنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بيشتر بانكداري الكترونيكي بود كه با اين اتفاق پيش بيني دقيقي درباره آينده آن نمي‌شود كرد.»

بر اين اساس دستورالعملي‌ كه مي‌توانست با برنامه‌ريزي مناسب و اطلاع‌رساني كافي به يكي از نقاط مثبت بانكداري الكترونيك تبديل شود با اجراي ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نيست چه سرنوشتي در آينده به خود خواهد ديد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► 31 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه شبكه بانكي
مجمع بانك مركزى با ۴ ماه تأخير برگزار شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر