بزرگ ترین موج رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران

شنبه ، 9 آذر 1387 ، 13:29

 

آمار رسمی ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی که رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی را 31 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، بیانگر بزرگ ترین موج دست اندازی به منابع اقتصادی ایران است.

تا پایان سال 1383 و ظرف بیش از یکصد سال عمر شبکه بانکی در ایران، ارزش کل مطالبات معوقه بانک هااز مشتریان خود کمتر از چهار هزار میلیارد تومان بود و اکنون در مدتسه سال و نیم، هفت برابر عملکرد یکصدسال ماقبل شده است.

به دشواری می توان موجی از رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران را از این بزرگ تر پیدا کرد.

اصلی ترین علت این رویداد سه نوع تصمیم گیری دولت نهم در مورد تسهیلات بانکی بوده است. نخست آنکه دولت نهم پس از افزایش فشار بر شبکه بانکی و اعطای حداکثر وام ممکن به متقاضیان که حتی به عزل یکباره مدیران بانک های دولتی و وارد آوردن فشار بر بانک های خصوصی انجامید، نرخ بهره را چنان کاهش داد که در برابر موج همزمان فزآینده تورم، دریافت وام بانکی و تلاش برای پس ندادن آن دارای رانت ذاتی شد.

در مرحله بعد و به سبب تمایل دولت به اعطای هرچه بیشتر وام، بسیاری از وام گیرندگان وثیقه کافی و معتبری به عنوان تضمین وام دریافتی که اساس رابطه نظام بانکی و وام گیرنده را تشکیل می دهد نزد بانک ودیعه نگذاشتند یا بانک ها از آنان وثیقه چندان محکم و معتبری طلب نکردند. در وهله سوم، مطابق تاکید جسته و گریخته مسوولان ارشد کشوربا استناد به برخی فتاوی اغلب وام گیرندگان امید دارند بتوانند از پرداخت جریمه دیرکرد وام هایشان معاف شوند.

با این سه شرط، اگر وام گیرنده ای بدهی بانکی خود را در سررسید مقرر بازپرداخت کند، یک حرکت ضداقتصادی مرتکب شده و بدیهی است که تحت این شرایط در چشم برهم زدنی باید میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی هشت برابر شود.

ظرف چهار سال گذشته، اصلی ترین شعار دولت نهم، عدالت محوری و مبارزه با فساد بوده است. هنوز هم ریاست محترم جمهوری هنگامی که می خواهند عملکرد دولت های پیشین را نقد کنند به دزدی ها و رانت خواری های صورت گرفته در دولت های قبل اشاره می کنند اما آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی موید این واقعیت است که رانت خواری با غارتی بزرگ تر از 27 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک ها که در سه سال اخیر رخ داده، در تاریخ اقتصاد ایران سابقه ندارد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

منبع: روزنامه سرمایه

► افزایش 2 درصدی سود سپرده هاى بانك هاى خصوصى
كارمزدها افزايش يافت؛ خدمات بانك‌ها بهتر نشد ◄

مطالب مرتبط
بنر