گزارش خبري از افراط و تفريط بانک مرکزي

وزراي نيرو و اقتصاد در حالي رييس بانک مرکزي را مجاب به تعيين نرخ سود 18 درصدي براي اوراق مشارکت کرده‌‏اند که دورنماي روشني براي سياست‌‏هاي جديد اتخاذ شده ديده نمي‌‏شود.

 پس از يک ماه چانه‌‏زني در دولت، سرانجام با انتشار 500 ميليارد تومان اوراق مشارکت وزارت نيرو جهت تکميل طرح‌‏هاي نيروگاهي، با سود 18 درصد موافقت شد اين درحالي است که بسياري ازکارشناسان از آينده اقتصادي اين اوراق به دليل نامشخص بودن سياست‌‏گذاري‌‏ها و ناديده گرفتن برخي ضرورت‌‏ها و رسالت اصلي اين اوراق نگرانند.

بر پايه اين گزارش تغيير رويه استفاده از ابزار اوراق مشارکت دربازار پول و سرمايه که از جمله ابزارهاي مؤثر پولي در جهت مهار نقدينگي محسوب مي‌‏شود از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت بدين ترتيب که پس از تنظيم دستورالعمل معاملات ثانوي اوراق مشارکت در بورس اين اوراق با مکانيزم جديد منتشر و به فروش گذاشته شود.

خاصيت رويه فوق بي‌‏نياز شدن از تضمين بانک‌‏ها براي بازخريد اوراق مشارکت قبل از سررسيد بود که چفت و بست اعمال سياست تنظيم رشد پايه پولي و بدهکارتر شدن بيشتر بانک‌‏ها به بانک مرکزي و بدهکار شدن بيشتر دولت به بانک‌‏ها شرايط ايجاد نقدينگي مضاعف را محکم‌‏تر مي‌‏کرد اما فشار دولت در تکميل پروژه‌‏هاي ناتمام وزارت نيرو، بانک مرکزي را برآن داشت تا مسير در پيش گرفته را تغيير دهد ومجدداً به همان شيوه پيشين يعني معاف از ماليات، بي‌‏نام، قابل انتقال به غير و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر کند با اين تفاوت که اين بار به جاي 15.5 درصد 18 درصد سود به خريداران اوراق تعلق مي‌‏گيرد و بحث تضمين يک بانک دولتي قبل از سررسيد دوباره مطرح مي‌‏شود.

صرف نظر از چرايي اتخاذ چنين سياست شتابزده‌‏اي از سوي بانک مرکزي ذکر اين نکته ضروري است که فروش اين اوراق با پرداخت سود روزشمار 18 درصد و تضمين يک بانک که ماهيت بدون ريسکي به اين اوراق مي‌‏بخشد و نيز معافيت از پرداخت ماليات شايد با استقبال خوبي مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتي بر اقتصاد به جاي مي‌‏گذارد که جبران اين تبعات منفي به مراتب دشوارتر از نيمه تمام ماندن طرح‌‏هاي نيروگاهي است.

از جمله ملزومات ناديده انگاشته شده در انتشار اين اوراق قابليت نقد شوندگي اين اوراق است. اگرچه اين مقوله به نوعي مزيت اوراق به حساب مي‌‏آيد اما نگاهي به شرايط فعلي نظام بانکي مانع از اثرگذاري اين اوراق جمع‌‏آوري وجوه سرگردان و به تبع جمع‌‏آوري نقدينگي و تورم حاصل از آن خواهد شد.
از نگاهي ديگر بايد اين نکته را هم مدنظر داشت که پرداخت سود 18 درصد با توجه به شرايط فعلي هزينه فرصت سرمايه‌‏گذاري را افزايش مي‌‏دهد و که در نتيجه آن انگيزه سرمايه‌‏گذاري را کاهش خواهد داد.

زنگ خطر ديگر اين سياست جديد بانک مرکزي ناهمگوني آن با ساير سياست‌‏هاي پولي است. در شرايطي که اوراق مشارکت با سود 18 درصد روز شمار به فروش مي‌‏رسد آيا کسي منابع خود را صرف سپرده‌‏گذاري يک ساله با حداکثر 17 درصد سود يا پنج ساله با نرخ 19 درصد خواهد کرد؟

طبيعي است که در چنين شرايط ترجيح بلامرجح مشتريان خريد اوراق است که در هر لحظه نيز قابليت نقدشوندگي دارد، ضمن اينکه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خيلي بيشتر از يک درصد سود در پنج سال است.

با اين اوصاف و در صورت ادامه اين روند شايد تجربه برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به نظام بانکي همانند سال گذشته تکرار نشود اما به طور قطع از ديگر آسيب‌‏ها نيز به دور نخواهد بود.

توجيه رييس کل بانک مرکزي از برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت که خود به نوعي منابع بانک‌‏ها رابراي انجام طرح‌‏ها و هزينه‌‏هاي دولتي مسدود کرده و توليدکننده را از اين منابع محروم کرده است، نرخ سود پايين و بازدهي پول در ساير بخش‌‏ها بود.

حال اگرچه اين نقاط ضعف برطرف شده اما آسيب‌‏هاي ديگري را به اقتصاد تحميل کرده که درجاي خود قابل بحث و تبادل نظز با اقتصاددانان است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► چاپ اسکناس در ایران 10 برابر استاندارد
نفت ايران 37 دلا‌ري شد ◄