روش بومی سازی حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران

چهارشنبه ، 4 دی 1387 ، 16:18

حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیات مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکداری تسری یافت.

 حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیات مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکداری تسری یافت.

حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیات مدیره، مدیریت، سهامداران و کلیه ذی نفعان از جمله کارکنان تعریف کرده اند که تامین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شود. با وجود آنکه چهار رکن بنیادین حاکمیت شرکتی شامل انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری فراتر از محدوده ساختارهای فرهنگی، حقوقی و اقتصادی کشورها مطرح است در ساختار حاکمیت شرکتی که برای نظام بانکداری اسلامی تعریف شده است علاوه بر موارد یاد شده، یک رکن مهم دیگر یعنی مطابقت با قوانین شریعت اسلام نیز مطرح است.


اهمیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری

بحران مالی سال های 1997 تا 1999 شرق آسیا که بازارهای مالی و اقتصادی کشورهای عمده آسیایی را دربرگرفت تنها به خاطر مدیریت اشتباه اقتصاد کلان، ضعف ساختارهای اقتصادی یا شوک های شدید اقتصادی نبود بلکه به عقیده بسیاری از تحلیلگران عامل اصلی این بحران متاثر از ضعف حاکمیت شرکتی در میان شرکت ها و موسسات پولی و مالی بود.

در آن بحران ریسک سیستماتیک و مخاطرات زمانی تشدید شدند که بانک ها تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار گرفته و ضعف مشهود در مدیریت آنها و عدم پاسخگویی و مسوولیت پذیری هیات مدیره و مدیریت ارشد این نهادهای پولی بر گسترش بحران افزودند. در نتیجه هزینه های حاکمیت شرکتی غلط موجب افزایش بحران مالی شد. در کشور اندونزی که به یکی از بحرانی ترین کشورها در آن برهه تبدیل شد تعهدات دولت به بانک های خصوصی از 100 درصد تولید ناخالص ملی فراتر رفت. به علاوه بحران های مالی باعث رکود شدید، افزایش فقر و تهدید ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای شرق آسیا شد. حاکمیت شرکتی غلط تنها محدود به بازارهای نوظهور آسیایی نبود و بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق با این مشکل مواجه شدند. حتی حاکمیت شرکتی غلط با مخفی نگهداشتن اطلاعات و ضعف نظارت و کنترل و انتشار اطلاعات بسیاری از شرکت های معروف از جمله انرون و وردکام را با بحران های شدید مواجه ساخت.


حاکمیت شرکتی قوی در شرکت ها و از جمله بانک ها مهم ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می شود. مطالعات انجام گرفته از کشورهای یادشده نشان داده که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن علاوه بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است.

نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی


بانکداری اسلامی که از مهم ترین اهداف آن، حفظ اصول شریعت اسلامی است با چالش های توسعه بین المللی مواجه است. در عین حال مباحث مطرح شده در زمینه حاکمیت شرکتی سیستم بانکداری عمدتاً مربوط به نظام بانکداری مرسوم (غیراسلامی) است. با وجود رشد سریع بانک های اسلامی از اواسط دهه 1970 و افزایش حضور آنها در بازارهای مالی جهانی، مباحث اندکی در زمینه تقویت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی مطرح شده است اما تحلیلگران بانکداری اسلامی، درصدد تطبیق حاکمیت شرکتی رایج در بانکداری مرسوم با الگوی شریعت اسلامی برآمده اند.

منابع تئوریک دو مدل را از حاکمیت شرکتی ارائه کرده اند؛ نوع اول، مدل Anglo-American است که هدف آن منحصراً حداکثرسازی منافع سهامداران است و براساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهامداران با منافع سایر ذی نفعان در تعارض باشد، سایر منافع ذی نفعان شرکت نادیده انگاشته می شود.

مدل دوم، مدل Franco-German است که برخلاف مدل اول، تاکید آن بر حفاظت از منافع سایر ذی نفعان است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذی نفعان (سپرده گذاران) به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده است که منافع تمام سپرده گذاران براساس نرخ از قبل تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین می شود اما در بانکداری اسلامی به لحاظ شرعی نبودن پرداخت بهره ، این مدل کارایی ندارد و لزوم حفاظت از منافع ذی نفعان کاملاً احساس می شود.

همچنین کارکنان بانک ها از دیگر ذی نفعان سیستم بانکداری هستند که مشارکت آنها جهت عملکرد و کارایی بانک و مزایای پرداختی به آنها، توسط ساختار انگیزشی بانک تعیین می شود به این معنی که با بهبود عملکرد بانک، حق الزحمه آنها افزایش و اثر انگیزشی تقویت می شود. از سوی دیگر سیستم مالی خود یک ذی نفع است زیرا ناتوانی بانک های مهم و اصلی می تواند باعث ایجاد بحران و آسیب در کل اقتصاد شود. دولت نیز یک ذی نفع دیگر است زیرا عملکرد موثر بانک ها می تواند منافع زیادی را برای دولت به همراه داشته باشد. اقتصاد جامعه نیز یک ذی نفع بزرگ است زیرا عملکرد غیرموثر سیستم مالی می تواند اثر معکوسی در تمام بخش های اقتصاد و جامعه از طریق بی ثباتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. حتی در نظام مالی اسلامی، مهم ترین ذی نفع خود شریعت اسلام است زیرا اگر بانک ها نتوانند حاکمیت شرکتی را به نحو احسن و مطابق با اسلام اجرا کنند، ایرادات منتقدان نظام بانکداری اسلامی و ناتوانی مطابقت آن با بانکداری نوین تشدید خواهد شد.


ایجاد استانداردها و محدودیت های هدفمند جهت هدایت و کنترل بانک های اسلامی به شیوه ای که بتواند حافظ منافع تمام ذی نفعان شود باعث کاهش هزینه ها می شود و موضوع هزینه ها خود یک مبحث بسیار مهم در حاکمیت شرکتی است زیرا اگر هزینه ها افزایش یابد، دیگر نمی توان از منافع ذی نفعان به طور منصفانه حفاظت کرد. در نتیجه اگر ذی نفعان از عملکرد بانک رضایت نداشته باشند، اعتماد ذی نفعان به این سیستم از بین رفته و در نهایت رشد نامطلوبی را در بخش مالی و کل اقتصاد شاهد خواهیم بود. تشدید تعارض منافع منجر به بروز مشکلات بسیاری می شود و این در حالی است که در بانکداری مرسوم، تعارض منافع معمولاً بین سهامداران و مدیریت ایجاد می شود.

اما در بانکداری اسلامی بعد مهم دیگر بروز تعارض در منافع سپرده گذاران با سهامداران و مالکان است بنابراین باید به دنبال راه حل مطلوبی جهت تقویت حاکمیت شرکتی در سیستم بانکداری اسلامی بود تا ضمن حفاظت از منافع سرمایه گذاران بتوان بانکداری بدون ربا را نیز دنبال کرد.(بخش نخست)

منبع: روزنامه سرمایه

 

► این بانکداری نوین الکترونیکی نیست
درس‌های رسوایی مدوف برای سرمایه‌گذاران ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر