وزير اقتصاد: عملكرد اقتصادي ما قابل دفاع نيست

"عملكرد اقتصـادي مـا قابل دفاع نيست." اين جمله را سيدشمس‌الدين حسيني در همايش استاني طرح تحول اقتصادي در گرگان مطرح كرده است. به اين صورت وزير كابينه نهم نيز به جمع منتقدان اقتصاد ايراني پيوسته در حالي كه مقام اجرايي وزارت، جاي اقدام و عمل است و نه نقادي؛ چون نقد و نقادي وظيفه كساني است كه در سمت‌هاي اجرايي نيستند و به‌صورت بيطرفانه‌اي مي‌توانند مشكلا‌ت موجود را تجزيه و تحليل و ارزيابي كنند. در مقابل مقامات اجرايي به‌علت داشتن سمت اجرايي و اختيارات لا‌زم بايد به فكر نواقص و ضعف‌ها باشند و فرصت‌ها را از دست ندهند اما در كشور ما اين قاعده مراعات نمي‌شود. از اين رو مي‌بينيم كه مقامات اجرايي كشور، خود را در مقام نقادي قرار مي‌دهند. صحبت‌هاي نقادانه و تئوريك وزير اقتصاد دولت محافظه‌كار نهم در اين راستا قابل ارزيابي است.

وي گفت: به‌رغم تلا‌ش‌ها و دستاوردها به زبان بيان و آمار، دستاوردهاي ما در عرصه اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نيست.سيد شمس‌الدين حسيني افزود: اعتقاد داريم عملكرد اقتصادي ما قابل دفاع نيست و بايد بيش از وضعيت كنوني باشد.

‌ با رشد كم اقتصادي دچار مشكل مي‌شويم!
‌ حسيني ادامه داد: پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و نوسان آن نشان‌دهنده اين است كه مسير هموار و باثباتي را در جهت رفاه جامعه دنبال نمي‌كنيم، وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: به همين دليل، در جهت ايجاد و توليد شغل در عرضه با مشكل مواجه خواهيم بود.

طبق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ تورم و نرخ بيكاري بايد به زير 10 درصد برسد. دولت نهم با دستكاري شاخص بيكاري، نرخ بيكاري را پايين نشان مي‌دهد و نرخ تورم با همين شاخص دستكاري شده در حد 25 درصد است، حسيني گفت: روي ديگر سكه بالا‌ رفتن نرخ بيكاري است. هرچند امروز نرخ بيكاري به كمتر از 10 درصد رسيده ولي متوسط نرخ بيكاري در كشور همواره دو رقمي بوده است.

با شاخص‌هاي مطلوب فاصله داريم
نرخ تورم از 12 درصد سال 1384 به حد 25 درصد فعلي رسيده است و به تعبير اقتصاددانان، تورم ظالمانه‌ترين مالياتي است كه از جيب فقرا به جيب ثروتمندان مي‌رود. با اين حال حسيني گفت: بالا‌ رفتن نرخ بيكاري نقطه مقابل پايين بودن نرخ اقتصادي و تورم نيز از موضوعات حساس و روز جامعه است كه همگان آن را احساس مي‌كنند و اين امر مبين كاهش نرخ رفاه است. حسيني تاكيد كرد: عدالت و توزيع مناسب درآمد از ديگر شاخصه‌هاي اقتصادي كشور است اما بايد اذعان داشت كه با شاخص‌هاي مطلوب فاصله داريم.

در وضعي كه كارشناسان پرداخت نقدي يارانه را سطحي‌ترين راه‌حل براي هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌دانند، وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: مشكلا‌ت كنوني وضع اقتصادي كشور در حالي است كه ايران بايد بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام در افق 1404 به رتبه اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب‌غربي دست يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اين مهم مسووليت برنامه‌ريزان را سخت و حساس كرده است، بيان كرد: دستيابي به اين جايگاه بلندپروازي نيست و براي تحقق اين امر بايد رسيدن به مقصد را به يك مطالبه عمومي تبديل كرد.

نياز به برنامه داريم!
كشور ما هم‌اكنون داراي قانون برنامه چهارم توسعه است اما وزير اقتصاد افزود: ‌بيماري اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه با اتخاذ سياست معمولي درمان مي‌شود بلكه كشور نيازمند برنامه‌اي است كه اصلا‌ح ساختارهاي كشور را دنبال كند.

وي يارانه را يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي برشمرد و گفت: اكنون عده‌اي از افراد از گردونه ثروت و درآمد خارج شده‌اند كه بايد به آنها كمك شود. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در بخش‌هاي ديگر اقتصادي براي كمك به اين افراد نيز بايد برنامه‌ريزي كرد تا روي پاي خود بايستند.

حسيني با بيان اينكه هيچ كشوري را نمي‌توان يافت كه يارانه پرداخت نكند، اضافه كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه يك‌سوم توليد كشور به‌صورت آشكار و پنهان به‌صورت يارانه توزيع مي‌شود. وي درخصوص تصويب يك‌فوريتي لا‌يحه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلا‌مي تصريح كرد: دولت به دنبال حذف يارانه‌ها نيست بلكه به دنبال اين است كه يارانه‌ها اصلا‌ح شود.

حسيني اظهار كرد: اكنون ميلياردها ريال از طريق اگزوزهاي خودروها در پشت ترافيك شهرها دود مي‌شود و به هوا مي‌رود در حالي كه اين ثروت متعلق به همه مردم است.

‌ حسيني بدون اشاره به حمايت انحصاري دولت از خودروهاي با كيفيت پايين توليد داخل گفت: به‌خاطر سياستگذاري غلط اقتصادي، اين سرمايه در كشور از بين مي‌رود و تبديل به سرب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در دنيا به‌طور متوسط از يك بشكه نفت 670 هزار تومان درآمد توليد مي‌شود، در حالي كه اين ميزان در ايران 220 هزار تومان يعني معادل يك‌سوم درآمد دنيا است. به گفته حسيني با اين رفتار اقتصادي نمي‌توانيم براساس سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قدرت اول در منطقه باشيم. ‌

منبع: روزنامه اعتماد ملی

► تسهيلاتى كه از دفاتر وام دهى سر در مى آورد
رشد 106 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی ◄