تسهيلاتى كه از دفاتر وام دهى سر در مى آورد

حقوق پايان ماه، نه تنها پس انداز را به رؤيايى بزرگ در زندگى مبدل كرده، بلكه از فرط بالا بودن هزينه هاى جارى زندگى اواخر هر ماه مجبور به قرض از دوستان و آشنايان مى شوم. در اين حال شايد ادامه زندگى و رساندن پول به پايان ماه بزرگترين شاهكار يك مرد ايرانى است!

همه اين شرايط دست به دست مى دهند تا براى رفع ضروريات زندگى به بانك مراجعه كرده و درخواست تسهيلات كنم. اما پروسه نسبتاً طولانى اخذ وام و بوروكراسى حاكم بر نظام بانكى مرا به يافتن راهى ديگر وا مى دارد.

در این میان تبلیغات گسترده و نوید دهنده برخی شرکت ها در روزنامه توجه مرا به خود جلب کرد: «پرداخت وام هاى ۲ تا ۷ ميليونى از طريق شركت هاى واسطه اى»، با «كارمزدهاى ۲۵۰ هزار تومان تا يك ميليون تومان»، «فورى». جملات فوق سخنان مردى است كه براى دريافت تسهيلات به يكى از بنگاه هاى اخذ وام مراجعه كرده و از عدم اعطاى وام توسط بانك ها شكايت مى كند.

بسیار از مردم معتقد اند : هنگامى كه به بانك ها مراجعه مى شود آنها با قوانين دست و پا گير افراد را از دريافت تسهيلات منصرف مى كنند. اين درحالى است كه با مراجعه به بنگاه هاى اخذ وام به راحتى مى توان با كارمزدهاى متفاوت تسهيلات دريافت كرد.سؤال اينجاست كه آيا اين مؤسسات قانونى اند و در صورت تخلف اين دفاتر چه نهاد يا سازمانى با اين مؤسسات برخورد خواهد كرد

دفاتر اخذ وام غيرقانونى اند
در حالى كه هر روز شاهد انتشار آگهى هاى مؤسسات و دفاتر پرداخت وام در برخى از جرايد هستيم اما گويى اين مؤسسات غيرقانونى بوده و حق فعاليت در جامعه را ندارند. فاضليان، مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولى غيربانكى در اين ارتباط  مى گويد: فعاليت چنين مؤسساتى در كشور كاملاً غيرقانونى و مشمول جرم از نوع كيفرى است.

وى ادامه مى دهد: بانك مركزى از تمام دفاتر و مؤسساتى كه از راه غيرقانونى به مردم تسهيلات مى پردازند شكايت مى كند. وى اظهار مى كند: هيچ مؤسسه و يا نهادى بدون مجوز از بانك مركزى حق ارائه تسهيلات به مردم را ندارد و در صورت دسترسى به اين گونه دفاتر مطمئناً با آنها برخورد مى كنيم.

مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولى غيربانكى در مورد علت رشد اين مؤسسات اضافه مى كند: اين دفاتر بر اثر تقاضاى زياد مردم براى اخذ تسهيلات و عدم پاسخگويى بانك ها ايجاد شده و گسترش مى يابند. وى به مردم هشدار مى دهد تا اسير وعده و وعيدهاى دفاتر اخذ وام نشوند.

فاضليان در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تخلف دفاتر اخذ وام چه نهاد يا سازمانى مسئول رسيدگى است پاسخ مى دهد: مجموعه اى از قوه قضائيه، بانك مركزى و نيروى انتظامى مسئوليت مقابله با اين دفاتر غيرقانونى را برعهده دارند. وى تأكيد مى كند: در صورت شناسايى و دسترسى به اين دفاتر، آنها تحت تعقيب قرار گرفته و مؤسسان آنها در صورت شناسايى ، زندانى خواهند شد.

وى در پاسخ به اين سؤال كه در كشورهاى ديگر نيز چنين دفاترى به صورت غيرقانونى فعاليت مى كنند، مى گويد: در هر كجاى دنيا و در هر زمينه اى كه تقاضا بيش از عرضه باشد، اين چرخه حالت غيرقانونى به خود مى گيرد و مورد تسهيلات و اعطاى وام نيز از اين مقوله مستثنى نيست.

توسعه بازارهاى غيررسمى

آيا به راستى منابع پولى موجود در بانك ها نمى تواند جوابگوى درخواست هاى كوچك مردم براى دريافت تسهيلات باشد اگر اين منابع كافى نيست پس اين دفاتر چگونه و از چه راه هايى به پرداخت وام و اعتبارات به مردم اقدام مى كنند.

توسعه و گسترش بازارهاى غيررسمى همانگونه كه فاضليان به آن اشاره كرد، ناشى از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاى تسهيلات بانكى است. در اين ميان مى توان نقش بانك قرض الحسنه را با توجه به نيازهاى اساسى مردم در اعطاى تسهيلات خرد پررنگ تر و جامع تر ديد. شايد بهتر باشد براى جلوگيرى از گسترش بازارهاى غيررسمى و دفاتر واسطه گر مالى، بانك قرض الحسنه نقشى مهمتر از گذشته در نظام بانكى ايفا كند.

اين امر تنها با افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه اين بانك امكانپذير است.در مورد منبع تأمين منابع دفاتر واسطه نيز يك مقام مسئول  با تأكيد بر اين موضوع كه اين دفاتر مطمئناً منابع خود را از بانك ها تأمين مى كنند مى افزايد: در اين كه منابع دفاتر واسطه گر مالى از بانك ها جذب و تأمين مى شود شكى نيست. اما اين كه اين دفاتر براساس چه مناسباتى و چگونه اين منابع را جذب مى كنند، سؤالى است كه پاسخ آن را بايد از مقامات ارشد بانكى شنيد.

منبع: روزنامه ایران

► پست‌هاي عالي براي جيب هاي خالي!
وزير اقتصاد: عملكرد اقتصادي ما قابل دفاع نيست ◄