يكي از اهداف اعلام شده دولت نهم كه در واقع ادامه سياست دولت‌هاي پيشين است، كوچك كردن حجم دولت است. اين افق هرچند مطلوب سيستم اداري است، به دليل سنتي بودن سيستم اداري كشور و اين كه اين ساختار نسخه‌برداري از برخي سيستم‌هاي اداري كشورهاي اروپايي است، تاكنون زمينه اجرايي آن فراهم نشده و به محض اقدام، دقيقا نتايج عكس داده و به فربه شده دولت مي‌انجامد.
هم‌اكنون سيستم اداري كشور، كپي تشكيلات اداري انگليسي و بلژيك در پنج دهه پيش است و اين كشورها سال‌هاست كه آن را كنار گذاشته و به چينش‌هاي جديد ساختار اداري خود دست زده‌اند، اما ايران همچنان بر همان ساختار پيش رفته و روز به روز بر مشكلات اداري آن افزوده مي‌شود.
هم‌اكنون در برخي از وزارتخانه‌ها پست‌هايي هست كه نمي‌تواند وجود خارجي داشته باشد، اما به دليل اينكه ممكن است با حذف اين پست‌ها، بودجه وزارتخانه صدمه ببيند، مسئولان اداري از حذف اين پست‌ها خودداري مي‌كنند. اما اين در حالي است كه دولت نهم به شدت درصدد كاستن از حجم ادارات و نهادهاي تابعه خود است.
بخشي از اين نارسايي، وجود پست‌هاي اداري در برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست كه صرفا براي دريافت حقوق تعريف شده و كارايي چنداني ندارد؛ پست‌هايي همچون معاون رئيس دفتر معاون فني وزير ...، رئيس گروه مشاوران ساماندهي مصرف در وزارتخانه ...، مدير عمومي دبيرخانه هماهنگي ستادهاي مناسبات ويژه وزارت ...، رئيس ستاد فني ترسيم مسير فرستادن گروه‌هاي فني به خارج از كشور در وزارت ...، مشاور رئيس سازمان ... در بيماري‌هاي غير بومي و بررسي كنترل آن در خارج از كشور، معاونت مشاور فني خريد خارجي و دبير كميسيون اختصاص نوع ارز تخصيصي و صدها پست دهان پركن كه تنها بخشي از اين پست‌هاي كاملا غير ضروري در تشكيلات اداري كشور به شمار مي‌رود.
علاوه بر آن، گسترش ساختار اداري برخي نهادها نيز جرياني اداري است كه دقيقا بر خلاف اهداف كوچك كردن دولت طراحي شده است.
برای مثال، هم‌اكنون شهرهاي بزرگ داراي يك شهردار مركزي، چندين شهردار منطقه و ده‌ها شهردار ناحيه بوده و هر كدام از اين شهرداري‌ها داراي تشكيلات بسيار مفصل اداري و تشكيلاتي و چندين پست معاونت و مشاوره است و حجم چشمگیری از بودجه‌هاي عمومي را مي‌بلعد، حال آن كه مي‌توان با تمركز اين اختيارات در حجم‌هاي بسيار كوچكتر خدمات بهتري را به مردم ارایه داد.
اين در حالي است كه در يك سيستم اداري، اين گونه گفته مي‌شود كه چنانچه بيش از يك پاراف (پي نويس) در نامه ديده شود، بايد به سلامت اداري آن اداره شك كرد، اما در عمل دیده مي‌شود كه در پاي برخي نامه‌هاي اداري، بيش از ده پاراف صورت مي‌گيرد و بقيه پي‌نوشت‌ها در پشت نامه ادامه پيدا مي‌كند و البته روشن است كه ارباب رجوع در اين شرايط از تكريم فوق‌العاده‌اي برخوردار خواهد شد!
به نظر مي‌رسد، به رغم شعارها و تلاش‌هاي صورت گرفته، اكنون دولت نهم وارث وزارتخانه‌هايي است كه روزبه‌روز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر مي‌رسد بايد در اقدامي ضربتي، ساختار اداري را بنا بر شرايط روز كشور، تعريف و اجرا كرد تا تشكيلات اداري كشور به منبع بلع بودجه كشور تبديل نشود.
منبع: سایت خبری تابناک
► ارتقاي 12رتبه‌اي اقتصاد ايران
تسهيلاتى كه از دفاتر وام دهى سر در مى آورد ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.