جهان تا سال 2010 روي رونق اقتصادي را نخواهد ديد

دوشنبه ، 11 آذر 1387 ، 13:30

ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 با اشاره به اين كه جنگ عراق يكي از عوامل بروز بحران اقتصادي در امريكا بوده است گفت: در بهترين شرايط ، رونق و رشد اقتصاد جهاني تا اوايل 2010 اتفاق نخواهد افتاد .
    

 ژوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد 2001 طي مصاحبه اي با روزنامه هرالد تريبون به بيان ديدگاههاي خود در خصوص علل وقوع بحران مالي آمريكا ، ابعاد و آثار آن بر اقتصاد جهاني و اقتصاد كشورهاي در حال توسعه پرداخته است.

 فكر مي كنيد بحران كنوني تا چه زماني ادامه خواهد يافت و چه آثاري بر كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت ؟
 اين يك توافق و اجماع كلي بين اقتصاددانان است كه بحران فعلي ، شديدترين و بزرگترين بحران و ركود اقتصادي طي ربع قرن اخير است و بي شك چنين بحراني از زمان ركود بزرگ بي سابقه است . اينكه بحران اخير چه مدت به طول خواهد انجاميد ، بستگي به سياستهاي اتخاذ شده توسط دولت آمريكا و ساير دول جهان دارد . در بهترين شرايط ، رونق و رشد اقتصاد جهاني تا اواخر سال 2009 و يا اوايل 2010 ، اتفاق نخواهد افتاد . تركيدن حباب بخش مسكن در آمريكا ، آثار نامطلوبي بر ساير بخشهاي اقتصادي اين كشور از جمله هزينه هاي مصرفي داشته است . نرخ پس انداز در اقتصاد آمريكا از نزديك به صفر درصد به ارقام بالاتري افزايش خواهد يافت . البته اجراي طرح هاي نجات كه معادل 2 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا است ، نمي تواند به اين زودي آثار منفي بحران هاي اخير را جبران كند . افزايش خالص صادرات طي سه ماه دوم 2008 با اهميت است ولي با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهاني و افزايش ارزش دلار ، اين روند چندان پايدار نخواهد بود . واقعا جدا كردن اقتصاد آمريكا از اقتصاد ساير كشورها كاري غلط و اشتباه و در عين حال نشدني است . اجزاي اقتصاد جهاني به شدت به يكديگر مرتبط است . كشورهاي در حال توسعه منافع زيادي از افزايش صادرات به كشورهاي توسعه يافته ، نصيبشان مي شود و بخش زيادي از رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ، بستگي به سرمايه گذاريهاي اقتصادهاي توسعه يافته دارد . اين بدان معناست كه بحران اقتصادي كشورهاي توسعه يافته آثار نامطلوبي بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت . بحران اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از راههاي مختلفي بر كشورهاي در حال توسعه تاثير منفي مي گذارد كه عبارتند از كاهش تجارت ، كاهش قيمت كالاها ، كاهش سرمايه گذاري ، افزايش ريسك سرمايه گذاري ، افزايش هزينه سرمايه گذاري . علاوه بر اين برخي از كشورهاي در حال توسعه از همان مشكلاتي كه به اقتصاد امريكا ضربه زد ، متحمل زيان و ضرر مي شوند . برخي از كشورهاي در حال توسعه با حباب بخش مسكن و بازار بورس روبرو هستند و در برخي از اين كشورها اين حبابها تركيده است . برخي كشورها مثل برزيل نظارت و قوانين بهتري بر عملكرد سيستم بانكي دارند و به همين علت بحران مالي در اين كشورها به شدت آمريكا نخواهد بود . بنا براين مي توان گفت ، اكثر كشورها از بحران اخير متضرر مي شوند . كشورهايي كه كسري تجاري بيشتر و بدهي بالاتري دارند ، بيشتر از ساير كشورها زيان خواهند ديد

 چه كسي عامل اصلي بحران اخير است ؟ آيا شاخصهاي اقتصادي مثل بحران مالي 1997 – 98 است؟ آيا نظارت قوي تر مي توانست از وقوع چنين بحراني جلوگيري كند ؟
 اين يك بحران ساخته دست بشر است . اين بحران نتيجه سياستهاي كلان اقتصادي دولت بوش است ، به خصوص سياستهاي مربوط به كاهش مالياتها براي افراد ثروتمند كه موجب تحريك فعاليتهاي اقتصادي نمي شود . جنگ عراق و افزايش قيمت نفت نيز تاثير زيادي در وقوع بحران اخير داشته است . فدرال رزرو آمريكا نيز طي سالهاي اخير با اعطاي وام و اعتبارات بانكي با نرخ بهره هاي پايين ، زمينه وقوع بحران را فراهم كرده است . عوامل ديگري نيز به تشديد بحران كمك كرده است . عملكرد موسسات رتبه بندي و صندوق هاي مسكن نيز تاثير زيادي در تشديد بحران مالي آمريكا دارند . ضعف ساختارهاي نظارتي در سيستم بانكي آمريكا نيز نقش مهمي در بحران مالي و اقتصادي آمريكا داشته است . بازارهاي مالي و بورس آمريكا براي بازيابي اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران ، نيازمند قوانين جديد و سيستم نظارتي مقتدري است . دولت آمريكا به بانكها اجازه مي دهد آنقدر بزرگ و قدرتمند شوند كه اين بزرگي به ورشكستگي آنها منجر مي شود . بانكهاي آمريكايي دست به قمارهاي بزرگي مي زنند كه اگر در اين قمارها پيروز شوند ، سود كلاني حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمار بازنده باشند ، ماليات دهندگان آمريكايي بايد تاوان آن را بپردازند . بحران مالي آمريكا ، ساختارهاي اصلي كاپيتاليسم و نظام بازار آزاد را به چالش كشيده است . اشتباه اصلي گرينسپن رييس پيشين فدرال رزرو آمريكا ، پيروي بي قيد و شرط از قوانين بازار آزاد بود كه اجازه هر نوع دخالت به دولت در فعاليتهاي اقتصادي و بازارهاي مالي را نمي دهد . مقامهاي دولتي آمريكا قادر به پيش بيني چنين بحراني نبودند و وقتي اين بحران اتفاق افتاد ، تدابير لازم و كافي را براي مقابله با آن ، اتخاذ نكردند . به نظر من ، طرح نجات 700 ميليارد دلاري توانايي تحريك اقتصاد امريكا را نخواهد داشت . به همين علت است كه فدرال رزرو قصد اجراي طرح 800 ميليارد دلاري ديگري را دارد .

 بهترين راهكار براي حل بحران كنوني در كوتاه مدت و بلند مدت چيست ؟ ابزارهاي مالي كينز ؟ كمك به سرمايه گذاران شخصي ؟ كنترل سرمايه و كاهش مالياتها ؟
 دولت بايد نقش مهمي در حل اين بحران داشته باشد . اگر چنين اتفاقي نيفتد ، بحران و ركود اقتصادي ، تشديد خواهد شد . ممكن است اقتصاد در بلند مدت به رشد و رونق برسد ولي در بلند مدت همه ما مرده ايم . هيچ كس حتي جورج بوش فكر نمي كند انجام هيچ كاري و دست روي دست گذاشتن كار درستي است . متاسفانه اقدامات انجام شده از سوي دولت بوش ، علي رغم هزينه هاي گزاف ، تاثير خاصي در حل بحران نداشته است . دولت امريكا هنوز كار خاصي را براي افرادي كه طي ماههاي اخير خانه هاي خود را از دست داده اند يا در معرض از دست دادن خانه هاي خود هستند ، انجام نداده است . ميليونها نفر در آمريكا خانه خود را از دست داده اند و ميليونها نفر نيز طي ماههاي آينده خانه هاي خود را از دست خواهند داد . اين تنها يك بحران اقتصادي نيست بلكه ، يك تراژدي انساني است . دولت بايد با اجراي اصلاحات ساختاري ، اين امكان را براي افراد كم درآمد فراهم كند تا خانه هاي خود را نگه دارند و در شرايط كنوني بي خانمان نشوند . به سادگي روشن است كه دولت بوش و مقامهاي اقتصادي كاخ سفيد نمي دانند در شرايط كنوني چه كاري انجام دهند .

 جنگ عراق چه تاثيري بر شرايط بحراني اقتصاد آمريكا داشته است ؟

به عقيده من ، جنگ عراق از دو راه نقش مهمي در بحران اخير دارد كه توضيح بيشتر آن در كتابم تحت عنوان جنگ سه تريليون دلاري آمده است . نخست ، جنگ عراق موجب افزايش شديد قيمت نفت شده است . شايد اقتصاددانان در ميزان تاثير گذاري جنگ عراق در افزايش قيمت نفت اختلاف نظر داشته باشند ولي در اين مساله متفق القول اند كه جنگ عراق موجب افزايش قيمت نفت شده است . قيمت نفت پيش از آغاز جنگ عراق 23 دلار بود . به اعتقاد كارشناسان افزايش عرضه جهاني نفت مي توانست تقاضا را تامين كند و قيمت نفت تا ده سال آينده حدود 23 دلار باقي مي ماند ، ولي جنگ عراق همه محاسبات را بر هم زد . افزايش قيمت نفت به اين معناست كه مردم آمريكا بايد ميلياردها دلار را صرف واردت نفت از خارج كنند . اين مساله موجب تضعيف اقتصاد آمريكا شده است . نرخ پس انداز در اقتصاد آمريكا طي سالهاي اخير به صفر رسيده است . اين مساله اقتصاد آمريكا را در برابر شوكهاي نفتي به شدت آسيب پذير خواهد كرد . حباب بخش مسكن و افزايش مصرف در اقتصاد آمريكا ، بدون وقوع جنگ عراق ، ايجاد نمي شد . جنگ عراق ، فدرال رزرو را تشويق به كاهش نرخ بهره بانكي نمود و اين مساله موجب تشديد حباب مسكن و حباب سيستم مالي و بانكي شد . جنگ تاثير ديگري نيز بر اقتصاد آمريكا داشته است . هزينه هاي جنگ موجب افزايش بدهي و كسري بودجه دولت شد . دولت بوش كه دولت قبلي را با مازاد بودجه تحويل گرفته است ، اكنون دولت را با ميلياردها دلار كسري بودجه به اوباما تحويل خواهد داد .

 آيا جنگ عراق موجب افزايش ارزش دلار شد ؟

 واقعا كسي نمي فهمد چرا ما به عراق رفتيم . هيچ سلاح كشتار جمعي در عراق يافت نشد . در آن زمان القاعده هيچ فعاليتي در عراق نداشت ولي اقدامات كاخ سفيد موجب شد تا فعاليت القاعده به عراق نيز گسترش يابد . بعضي فكر مي كنند ، جنگ عراق و افغانستان ، براي گسترش دموكراسي در منطقه بوده است . اگر اين طور بوده ، اين هدف با شكست روبرو شده است . بعضي فكر مي كنند ، ما براي نفت ارزان اين جنگ را به راه انداختيم . اين هدف نيز به شكست منتهي شد . ما اكنون در قرن 21 زندگي مي كنيم نه قرن 19 . در قرن نوزده يك كشور مي توانست با لشكر كشي نظامي ، منابع كشور ديگر را تسخير كند .

 چگونه يك بسته محرك اقتصادي مي تواند به اقتصاد كمك كند ؟
بسته محركي كه خوب تنظيم شده باشد مي تواند موجب افزايش تقاضاي كل در اقتصاد شود و اين مساله منجر به افزايش توليد و اشتغال خواهد شد .

 آيا جنرال موتورز بايد منابع مالي طرح نجات را دريافت كند ؟
سوال بهتر اين است كه بهترين راهكار براي نجات صنعت خودروسازي آمريكا و بازسازي آن چيست ؟ بايد در تعريف اينكه چه كسي بايد نجات يابد ، دقت كنيم . به عنوان مثال ، طرح نجات مكزيك براي نجات مكزيكي ها نبود ، بلكه براي نجات آمريكايي هايي بود كه در مكزيك سرمايه گذاري كرده بودند . طرح نجات آمريكا نيز براي نجات وال استريت است . صنايع خودروسازي آمريكا بايد با افزايش بهره وري در توليد ، دست نياز خود به سوي دولت را كوتاه كنند .

 آيا اوباما فرد مناسبي براي حل مشكلات اقتصادي امريكا است ؟ و آيا انتخاب وي به نفع اقتصاد آمريكا خواهد بود ؟

 به نظر من اوباما فرد مناسبي براي حل اين مشكلات است . او مي داند چه كاري مي خواهد انجام دهد . او بر اجراي بسته هاي اقتصادي محرك و حل مشكل بخش مسكن و بي خانمان شدن مردم آمريكا تاكيد كرده است . مهمترين چالش اقتصادي اوباما ، اجراي طرح هاي محرك اقتصادي و روبرو شدن اقتصاد آمريكا با كسري بودجه شديد است . اجراي بسته هاي اقتصادي ناكافي و كوچك ، به معناي ادامه روند بي خانمان شدن مردم آمريكا ، افزايش ورشكستگي شركتهاي امريكايي و تضعيف بيشتر اقتصاد آمريكا خواهد بود .

منبع: خبرگزاری فارس

► ثبت تاخير پروژه‌ها به نام بانك‌ها يك واقعيت تلخ
قيمت نفت در سال آينده 60 تا 65 دلار خواهد بود ◄

مطالب مرتبط

صمصامی قفل سکوت را شکست

پس از مصاحبه طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي در دولت نهم، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در ابتداي سال در گفت و گويي با فارس گوشه يي ديگر از مسائل درون دولت نهم را روايت کرده است؛ روايتي که...

مصاحبه خواندنی فارس با مظاهری

گفت و گوی 5 ساعته خبرگزاری فارس با طهماسب مظاهری علی رغم سانسور 30 40 درصدی باز هم حاوی نکات جالب و شنیدنی است. مظاهری در این مصاحبه به بيان ناگفته هاي 30 سال حضور خود در عرصه هاي مختلف اجرايي و اختلافات و اتفاقات اين دوران پرداخت و به مشكلات زمان مير حسين موسوي و ...

ثبت تاخير پروژه‌ها به نام بانك‌ها يك واقعيت تلخ

افزايش نقدينگي طي دو دهه گذشته همواره يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد كشور ما بوده است اما نكته‌اي كه بايد در مورد اين معضل مزمن نسبت به آن هوشيار بود اين است كه نقدينگي و رشد آن به خودي خود امر مذموم و داراي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد نيست، بلكه...

تحليل مظاهري از اوضاع اقتصاد

گفت‌و‌گو با مردي كه تا 31شهريورماه سال‌جاري يعني كمتر از سه ماه پيش سكاندار سياست‌هاي پولي ايران بود  از آن روي اهميت دارد كه وي ناگفته‌هاي زيادي را از دوران رياست يك‌ساله‌اش بر بانك مركزي به همراه دارد.

جهان تا سال 2010 روي رونق اقتصادي را نخواهد ديد

ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 با اشاره به اين كه جنگ عراق يكي از عوامل بروز بحران اقتصادي در امريكا بوده است گفت: در بهترين شرايط ، رونق و رشد اقتصاد جهاني تا اوايل 2010 اتفاق نخواهد افتاد .

قيمت نفت در سال آينده 60 تا 65 دلار خواهد بود

در چند ماه اخير بر اثر بحران مالي جهان، قيمت نفت حدود 100 دلار ارزش خود را از دست داده است.

بنر