تحليل مظاهري از اوضاع اقتصاد

مظاهری: 

:: بدون مهار انبساط پولي نقدينگي در پايان 86 به 300 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يافت
::  جلوي سياست‌هاي انبساطي- انفجاري را گرفتم.
:: يك سياست نادرست ميزان تورمي كه به بار می‌آورد بسيار بيشتر از ميزان رشد اقتصادي است كه ایجاد می‌کند

گفت‌و‌گو با مردي كه تا 31شهريورماه سال‌جاري يعني كمتر از سه ماه پيش سكاندار سياست‌هاي پولي ايران بود و به گفته خودش با سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي مسووليت رياست بر اين بانك را پذيرفت تا از سياست‌هاي انبساطي انفجاري جلوگيري به عمل آورد، از آن روي اهميت دارد كه وي ناگفته‌هاي زيادي را از دوران رياست يك‌ساله‌اش بر بانك مركزي به همراه دارد. ناگفته‌هايي كه او با احتياط فراوان بخش‌هايي از آن را در گفت‌و‌گوي تفصيلي خود با دنياي اقتصاد در ميان مي‌گذارد، اما بلافاصله تاكيد مي‌كند هرگز وارد بيان اختلافات درون دولت نخواهد شد و به ديگران هم كه درحال حاضر مسووليت دولتي برعهده دارند، همين توصيه را مي‌كند. اما مظاهري در عين حال معتقد است برخي از وقايع دوران اخير را بايد بازگو كرد؛ چرا كه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كه به تحليل اوضاع اقتصادي ايران طي سه چهار سال اخير مي‌پردازند، نيازمند آگاهي از تحولات اقتصادي و تصميمات اتخاذ شده طي اين دوران هستند.

مظاهري مي‌گويد وقتي مسووليت بانك مركزي را برعهده گرفتم، با حادثه غيرمنتظره‌اي مواجه شدم كه در تاريخ اقتصادي ايران استثنايي، عجيب و بي‌نظير به حساب مي‌آيد؛ چرا كه در هيچ دوره‌اي سابقه نداشته است طي دو سال حجم نقدينگي در ايران به ناگهان به دو برابر افزايش يابد و از آن مهم‌تر اگر مانع از تداوم اين سياست‌ها نمي‌شدم، در پايان 86 با حجم نقدينگي بالاي 300هزار ميليارد تومان – يعني چهار برابر شدن حجم نقدينگي طي سه سال – مواجه مي‌شديم كه مي‌توانست تورم‌هاي بسيار بيشتري نسبت به آنچه كه تجربه كرديم، به همراه داشته باشد.

از همين زاويه است كه مظاهري نه تنها انتقادهاي وارد به سياست‌هاي پولي را كه طي مسووليتش در بانك مركزي اتخاذ كرده قبول ندارد، بلكه مي‌گويد كه برخلاف تصور نه يك سياست پولي انقباضي، بلكه يك سياست پولي انبساطي معقولانه را در پيش گرفته است. مظاهري درعين حال تاكيد دارد كه مي‌بايستي در كنار نقدها به مزيت دولت‌ها هم بپردازيم تا اين‌گونه تصور نشود كه فقط عيب‌ها را مي‌بينيم و به نيكي‌ها كاري نداريم. مظاهري از عدم تعادل بين منابع و مصارف به عنوان فصل مشترك معضل دولت‌ها در ايران ياد مي‌كند و در عين حال مي‌گويد: براي هركدام از اين «دولت‌ها» و به تعبير او «دوره‌ها» مشكلات اختصاصي هم وجود داشت.

مظاهري در پايان تمام كارشناسان و صاحبنظران را به كاوش در اوضاع اقتصادي ايران دعوت مي‌كند تا بلكه راهي براي توسعه پايدار و متوازن در كشور پيدا شود.
طهماسب مظاهري ناگفته‌هاي خود را از دوران رياستش بر بانك مركزي بيان كرد:

جلوي سياست‌هاي انبساطي - انفجاري را گرفتم
دو برابر شدن حجم نقدينگي طي دو سال در تاريخ چاپ اسكناس در ايران يك استثناي عجيب است وقتی ميزان نقدينگي به سیاست‌گذاران ارائه شد، آنان ابتدا تعجب کردند و حتی آن را انکار می‌کردند. این تمایل را داشتند که آن را تکذیب کنند و یا آن را توطئه‌ بدخواهان بنامند. وقتی این آمار به صورت عمومی منتشر شد، بانک مرکزی برای انتشار آمار نقدینگی مورد ایراد واقع شد.

 اولين سوال من اين است كه شما به عنوان يكي از اعضاي اقتصادي دولت‌هاي مختلف بعد از انقلاب بوديد، به ويژه در اين سه دولت اخير، يعني دولت آقايان‌هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد و پست‌هاي اقتصادي پذيرفتيد، فصل مشترك مشكلاتي كه در بخش اقتصادي اين دولت‌ها احساس كرديد چه بود؟ يعني فارغ از اينكه رييس‌جمهور چه كسي بود؟

بهتر است به جاي واژه پست اقتصادي از واژه مسووليت اقتصادي استفاده كرد، يا در سوال مسووليت را ذكر كنيد يا در جواب من اين طور مي‌گويم كه به ديد پست به آن نگاه نكردم و به عنوان یک مسووليت آنها را قبول کردم، چه در سه دولت اخير و چه در دولت آقاي مهندس موسوي و قبل از آن، از باب اداي مسووليت، سعي بر خدمت داشتم. در اين دوران، تحولات مختلفي و دوره‌هاي گوناگوني را طي كرده‌ايم، در هر دوره، توفيقاتي را هم می‌توان بيان كرد. نگراني من اين است كه اگر شما يا هر رسانه‌اي، مشكلات دوره‌هاي مختلف را ليست كند، كه برخي از آنها مشكلات مشترك و برخي مشكلات خاص هر دوره است، ارزيابي غيرمنصفانه به ذهن خواننده منتقل مي‌كند و این تصور را پیش می‌آورد كه فقط مشكلات بيان مي‌شود.

ضمن اينكه وارد بحث‌هاي سياسي، اجتماعي و توفيقات و مشكلات اين بحث‌‌ها نمي‌شوم. اما در بحث‌ اقتصادي، من اين طور پاسخ مي‌دهم كه در دوران مختلف، دولت‌هاي متفاوت و زمان‌هاي متفاوت حتي در يك دولت، توفيقات مختلفي داشته و اقداماتي انجام شده است، در عين حال مشكلاتي هم وجود داشته است كه برخي از مشكلات مشترك بوده و در تمام دوره‌ها وجود داشته است. با اين ديد از بعد اقتصادي، شايد بتوان در مورد توفيقات و دستاوردهاي اقتصادي و مشكلات اقتصادي دولت آقاي مهندس موسوي اين طور گفت كه ضمن تامين کلیه‌ نيازها و تداركات و پشتيباني جنگ تمام عيار، نیاز‌های روزانه و معیشتی مردم را به خوبی تامین نمود.

در این جنگ ایران تقريبا تنها بود و در طرف مقابل صدام بود كه حمايت و پشتيباني بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا را داشت و تجهيزات در اختيار او قرار مي‌دادند. در چنين شرايطي دولت مهندس موسوي در مدت 8سال تداركات اين جنگ را تامين كرد و اجازه نداد كه عمليات دفاع مقدس ما در مقابل صدام به لحاظ پشتیبانی تدارکاتی لطمه بخورد. كمبودها در جاي خود بودند ولي بالاخره تدارك شدند و با امكانات آن زمان رفع مي‌شد.

در كنار آن معيشت مردم تا حد كفاف تامين شد. شرايطي كه در جنگ جهاني دوم و قبل‌تر، در جنگ جهاني اول، مملكت ما و ساير كشورها به خاطر دارند كه پس از 2 تا 3 روز جنگ، قحطي در پي آن رخ می‌داد. ولي در 8 سال جنگ بحمدالله معيشت مردم در حد تناسب لازم تامين شد. البته به دليل ضرورت اقتصاد جنگي، نظام و ساختار اقتصادي مملكت از يك نظام اداري و متمركز و تمركزگرا برخوردار شد و غير از اين هم چاره‌اي نبود. ضمن اينكه اين اتفاق شيرين نبود تمام كشورهاي دنيا در زمان جنگ داراي ساختار اقتصادي اداري، متمركز و با ساختار دولتي مي‌شدند.

در انگلستان در زمان جنگ جهاني دوم دولت تصميم مي‌گرفت كه چه چيزي در چه كارخانه‌اي توليد شود و بيشتر هم وسايل جنگي توليد مي‌كرد تا جبهه خود را كه در حال جنگ با آلمان بود، تامين و پشتيباني كند. آن دوران را مي‌توان با اين تصوير بيان كرد، البته مي‌توان به جزئيات بيشتر پرداخت. در عين حال در طول دوران 8 ساله جنگ فعاليت‌هاي عمراني تعطيل نشد و روي آن خط كشيده نشد؛ بلكه حجم فعاليت‌هاي عمراني در دوره جنگ كاهش پيدا كرد و در هر استاني در حد امكاني كه وجود داشت، كارهاي عمراني پيشرفت كرد ولي با حجم و شدت كم و مختصر رشد كرد. در دوران بعد از جنگ، اگر بخواهيم تصوير منصفانه‌تري بدهيم، اتفاقي كه در اقتصاد مملكت افتاد اين بود كه سه كار به طور همزمان انجام شد.

بسياري از كشورها پس از جنگ سه كار را همزمان انجام ندادند، دولت، اقتصاد و مردم ما اين توان را داشتند و نشان دادند که از عهده‌ آن بر می‌آیند. شايد برخي در همان زمان به آن انتقاد مي‌كردند ولي امروز مشاهده مي‌كنيم كه كار درستي بوده است كه سه كار بزرگ را همزمان انجام داديم؛ اول، بازسازي مناطق جنگ زده، دوم، انجام اصلاحات ساختار اقتصادي، آنچه كه به نام برنامه تعديل مشهود بود و سوم، توسعه فعاليت عمراني و تلافي حجم كم‌فعاليت‌هاي عمراني در دوران جنگ.

به هر حال در دوران جنگ حجم كارهاي عمراني كم بود، بعد از جنگ بخشي از كمبودها و عقب‌ماندگي‌هاي عمراني دوران جنگ از طريق طرح‌هاي بزرگ زيربنايي شكل گرفت و تحت عنوان سازندگي لقب گرفت و الحق بسياري از كارهايي كه اكنون مي‌بينيم، سدها، راه‌ها، جاده‌ها و ساير امكانات زيربنايي، طرح‌هاي توليدي مختلف آن زمان بود البته ساختار اقتصادي مملكت دولتي بود که ناشی از ضرورت‌های دوره 8 ساله جنگ و همچنین ویژگی‌های اوايل انقلاب بود. اصلاح آن و برگرداندن آن به فرم اقتصادي تحت عنوان برنامه تعديل شروع شد كه برنامه كامل و سنگيني بود.

آيا اين موارد و اقدام همزمان اين سه، حسن دولت بود؟

يكي از ويژگي‌هاي آن دوران و عملكرد دولت در آن دوران اين بود كه هر سه كار را با هم آغاز كرد، برخي در آن زمان انتقاد مي‌كردند كه به لحاظ اينكه با توان و آرامش بيشتري انجام شود به صورت مجزا و تك‌تك انجام شود، مثلا بازسازي را آغاز كنيم، پس از اتمام آن طرح‌هاي عمراني را توسعه دهيم و سپس به دنبال اصلاح ساختار اقتصادي برويم.

ولي به هر حال يكي از توانمندي‌هاي ما اين بود كه هر سه را با هم آغاز كرديم البته كار سختي است و هر كدام از آنها براي يك كشور معمولي يك برنامه بزرگ چند ساله است ولي ما، مملكت ما و مردم و دولت و مجلس ما اين توان را داشتند كه هر سه را همزمان انجام دهند؛ البته سنگين بود. در اين رابطه مي‌توانم بگويم يكي از مشكلات همزمان انجام دادن اين كارها، مواجه شدن با عدم تعادل درآمدها و هزينه‌ها و درآمدها و منابع بود و احتمالا اين مي‌تواند نقطه مشترك مشكلات باشد.

در دوره بعد، كه مي‌توان گفت حجم بازسازي مناطق جنگ‌زده كم شد و به حد قابل قبولي رسيد، حجم فعاليت‌هاي مربوط به اصلاح ساختارها و رفرم‌هاي اقتصادي توسعه پيدا كرد. عمدتا برنامه سوم توسعه و بخشي از برنامه چهارم به اين مساله اختصاص پيدا كرد، بيشتر برنامه اصلاح ساختاري بود، در برنامه‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي، با تغيير نگرش، تغيير ديدگاه و تغيير وظايف بين دولت و مردم مواجه مي‌شويم كه مردم نقش بيشتري را در سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی ايفا كنند، دولت نقش تصدي‌گري را به مرور رها كند و به موضع نظارت و استانداردسازي برود كه البته سخت‌تر از كار تصدي است. البته اين كار منابع سنگيني را نياز دارد.

تامين كمبود منابع در چنين دوراني براي انجام خوب اصلاح ساختار اقتصادي، حذف يارانه‌ها و همچنین فعال كردن بخش خصوصي ويژگي مهم اين دوران بود. تامين منابع براي اين كار به طور طبیعی باعث تناقض و تقابل مديران و مسوولين دولتي می‌شد که خواستار تامين منابع بيشتر جهت ارائه خدمات بزرگ‌تر به جامعه از طريق بودجه دولت بودند.

بخش مربوط به منابع و تقاضايي كه براي بخش غيردولتي و خصوصي براي اينكه پايه و قوام بگيرد و شروع به فعاليت كند منابع سنگيني مي‌طلبد. یکی از تدابیر متخذه براي این منظور، طرح حساب ذخيره ارزي بود که شكل گرفت و درصدي از آن به حمایت و توسعه‌ بخش خصوصي اختصاص یافت، نظام اعتبارات بانكي از تسهيلات تكليفي مبرا شد: اين طور قرار شد كه تسهيلات تكليفي سالي 10درصد كم شود و موارد ديگري كه جهت تعادل بخشي به اين منابع لازم بود، پیش‌بینی شد. البته تقابل بين بودجه مورد نياز دستگاه دولتي كه حجم بزرگي از مسووليت را برعهده داشتند و منابع مورد نياز بخش خصوصي جهت آغاز فعاليت هميشه وجود داشت و بحث كمبود منابع و پيدا كردن راه حل‌هاي مناسب برای تامین منابع و تعادل بخشی به منابع و مصارف، موضوع دائمي بود.

دور بعدي باز هم اگر بخواهيم نقطه مثبتي را ارزيابي كنيم، توسعه بيشتر منابع به سمت نقاط دورافتاده‌تر مملكت هدف قرار گرفت و روند رفرم اقتصادي يا اصلاح ساختار اقتصادي نسبت به روند قبلي تغيير زاويه پيدا كرد. مي‌توان گفت اين تغيير روند كه در بخشي از مسائل سياسي و در بخشي مسائل و ديدگاه‌هاي اقتصادي بود از زاويه ديگر كمبود منابع را كماكان برقرار نگاه داشت و در بسیاری موارد آن را تشديد كرد، ‌شايد در بخشي از اتفاقات اين دوران كمبود منابع ناشي از كمبود عرضه منابع و كمبود تامين منابع بود، چه منابع خارجي كه به تبع شرایط سیاسی و تصمیمات و مواضع دولت، شاهد كاهش آن هستيم و چه منابع داخلي توسط بخش‌خصوصي و اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌هايي كه بايد از جيب خود به جريان اقتصاد وارد كنند و چه تامين منابع از طريق نهادهاي پولي كه به دليل تاثير سياست‌هاي اقتصادي روند طبيعي آن دچار اختلال شد و كاهش پيدا كرد و به ناچار از روندهاي غيرقابل توصيه و غيرمعمول مثلا افزايش پايه پولي يا چاپ پول توسط بانك مركزي استفاده شد. به نظر مي‌رسد می‌توان ادعا کرد که تعادل در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كلمه كليدي است كه بايد به آن توجه بيشتر ‌شود، به خصوص در مورد تعادل در منابع و مصارف و عرضه و تقاضاي منابع مورد نياز براي اجراي برنامه‌ها. نمي‌دانم تا چه حد پاسخ شما را دادم.

 من اين طور برداشت كردم كه شما افزايش هزينه‌ها و در عين حال كمبود منابع را به عنوان يكي ازمشكلات مطرح كرديد؟
عدم تعادل منابع و مصارف

 همين عدم تعادل منابع و مصارف را به عنوان فصل مشترك مشكلات مي‌دانيد ولي يك سوال مطرح است، بالاخره اعداد و ارقام مشخص است، آيا اين امكان وجود نداشته كه تعادل را برقرار كنند؟ به چه دليل چنين اتفاقي نيفتاده است؟

آن را فصل مشترك نگذاريد، از قول من همان چيزي كه توضيح دادم را بنويسيد.

اين بحث را به عنوان يكي از مسائل مورد نظر اشاره كرديد، آيا امكان اينكه ما واقعا به يك تعادل نسبي برسيم وجود دارد؟
حتما امكان آن را داريم.

پس به چه دليل نمي‌رسيم؟
هميشه در همه دولت‌ها در همه جاي دنيا، يكي از وظايف متعادل كردن چرخه‌هاي فعاليت است چه متعادل كردن منابع و چه متعادل كردن عرضه و تقاضاي كالا و خدمات، چه متعادل كردن حساب سرمايه، تراز تجارت خارجي. هر كدام از ما در محيط زندگي خصوصي، حقوق خود را با هزينه زندگي متعادل مي‌كنيم و درآمد را با هزينه آب، برق، سفر، مهماني و هزينه‌هاي جاري متعادل مي‌كنيم تا حقوقمان تا آخر ماه كفاف دهد و زندگي را بچرخانيم. اين وظيفه دولت‌ها است و هميشه هم كوشش شده و ليكن اين كوشش بايد شكل قانونمند و اصولي‌تري پيدا كند تا بتواند به نتيجه بهتري برسد.

 در دوره اخير كه اشاره كرديد، صحبت اين بود كه تغييراتي در چارچوب‌هايي كه در دوره قبلي حركت مي‌كرديم، ايجاد شد،‌ آيا اين تغييرات در راستاي سياست‌هاي كلي كه در قالب سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه كه متعاقبا در مجلس تصويب شد، هماهنگ بود، يعني اين يك تغيير استراتژيك بود يا تغيير تاكتيك و روش بود؟
به نظر من تغيير و تفاوت ديدگاه اتفاق افتاد. به لحاظ مباني قانوني در اين دوره تغييري انجام نشد زيرا چشم‌انداز سرجاي خود است و تغييري نكرده است،‌ قانون برنامه چهارم هم تغييري نكرده است، حتي آنچه به عنوان تبيين و تفسير اصل 44 ابلاغ شد، تاكيد بيشتر به جهت تداوم يا تعميق بيشتر برنامه‌هاي اصلاح ساختاري و درگير كردن بيشتر بخش‌خصوصي در تصدي‌گري اقتصادي و انتقال دولت از تصدي‌گري به نظارت و حاکم کردن استاندارد بود، ولي به نظر مي‌رسد كه در اين مسير همين قانون‌ها، چشم‌اندازها و تفسير با ديدگاه متفاوتي ارزيابي و تفسير شد و براي آن دیدگاه جدید برنامه‌ريزي صورت گرفت، به همين دليل در حين اجرا با حفظ قوانين و قالب‌های قبلی، محتوا و عملکرد آن دگرگون شد و در برخی امور در تقابل با دیدگاه‌های اولیه و قبلی قرار گرفت.

آقاي دكتر، شما در سه دوره اخير مسووليت‌هايي را داشته‌ايد و به هر دليلي آن را به رييس دولت واگذار كرديد،‌ به چه دليل اين اتفاقات افتاد؟ آيا مي‌توانيد در مورد آن توضيح دهيد؟
هر كدام به طور مستقل قابل‌ذكر است، ولي اگر بخواهم مورد آخر را توضيح دهم، بالاخره من يك دوره مسووليت بانك مركزي را تقبل كردم، بعد از يك دوره مسووليتي ارزيابي و ديدگاه و تعريفي كه از مسووليت بانك مركزي داشتم و اصولي كه بايد براي مديريت توسعه اقتصادي مملكت رعايت شود با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتاد تفاوت‌ها و مغایرت‌هايي داشت و توضیح و تبیین و ارائه مبانی علمی و تجربی موثر واقع نمی‌شد. در چنين شرایطی بايستي اجازه دهيم آنهايي كه هم‌دل و هم‌ذهن هم هستند كار مشتركي را پيش ببرند. ترجيح مي‌دهم بیش از این به اين سوال شما پاسخ ندهم،

چرا؟
چون سوال بعدي شما اين است كه اين تفاوت‌ها چه بوده است، درست نمي‌گويم؟

حتما همين است؟
مسائل و اختلافاتي كه در درون دولت است معمولا بايد درون دولت حل شود، بعضي از همكاران دولت اين مساله را رعايت نمي‌كردند و نكردند و هنوز هم نمي‌كنند. بعضي مسائل را به صورت ناقص و ناپخته در سطح جامعه مطرح مي‌كنند، مسائلي كه قابليت طرح و تصويب و حل‌و‌فصل درون دولت را دارد. البته اخذ نظر كارشناسي از مردم و صاحب‌نظران يا مطلع كردن مردم از روند تصمیمات و اتفاقات، امری صحیح و قابل‌قبول است و بنده هم هميشه اين كار را كرده‌ام، اما گرفتن نظر كارشناسي از صاحب‌نظران و مطلع كردن مردم از واقعيات يك مقوله است، و طرح مسائل اختلافي، آن‌هم به صورت يك جانبه و ناقص و حتي به لحاظ مباني اقتصادي به صورت اشتباه، در سطح جامعه مقوله ديگري است. تعيين مرز این دو امر، ظريف و حساس است. من هميشه ترجيح داده‌ام كه اين مرز را رعايت كنم. اكنون هم اگر اين سوال مطرح شود كه مسائل اختلافي و تفاوت‌ها چه بوده است، ترجيحا پاسخ آن را نمي‌دهم.

 البته تا حدي معلوم است.
پس اگر معلوم است، نیازی نیست که توضیح دهم.

زيرا شما با سياستي بر سر كار آمديد و مسووليت بانك مركزي را تقبل كرديد كه در اين سياست مشخص شد كه خودتان اصطلاح سه قفله كردن خزانه بانك مركزي را براي آن به كار برديد، شما مي‌خواستيد در واقع در راستاي انقباضي كردن سياست‌هاي پولي پيش رويد و اين سياست بعضا مخالفاني داشت و نهايتا به اينجا رسيد كه در يك سال و اندي ديدگاه شما مورد قبول واقع نشد و همين امر منجر به كناره‌گيري مي‌شود زيرا طبعا زماني كه يك مقام رسمي نتواند سياست‌هاي موردنظر خود را اعمال كند يا بايد تغيير سياست دهد يا اينكه مسووليت را واگذار كند، من فكر نمي‌كنم اين مساله به لحاظ عمومي چندان پنهان باشد.
شما در واقع سوال نكرديد و توضيح داديد، البته توضيح شما كامل و دقيق نبود. نمي‌دانم همه اينها را مي‌نويسيد يا خير.

ما مي‌نويسيم ولي شما مي‌توانيد نظرات خود را اعمال كنيد.
بله من آن را اصلاح مي‌كنم. اين نكته اصلاحي را براي شما توضيح مي‌دهم كه براي دولت نقشي غير از فراهم كردن شرايط مناسب براي توسعه کشور در همه زمینه‌ها از جمله توسعه‌ اقتصادي و افزايش رفاه مردم قائل نيستيم و وظيفه دولت اين است، براي انجام اين كار بايد يك سري اصول را رعايت كند. بخشي از اصول و نكاتي كه به نظر براي مديريت توسعه اقتصادي مملكت لازم است، در جلسه خداحافظي از بانك مركزي به صورت 1، 2، 3، 4 و به صورت اثباتي مطرح كردم. همان طور كه در همان جلسه مطرح شد بخشي از اينها مورد تاييد دوستان دولت بود و عمل مي‌شد. بخشي هم مورد تاييد آنها بود و به دلايل مختلف به آن عمل نمي‌شد و بخشي هم مورد تاييد قرار نگرفت اين بحث اصلي است. در بحث سه قفله كردن اصلا موضع بانك مركزي، حاکم کردن سياست انقباضي و كند كردن روند رشد اقتصاد مملكت نبوده است.

 منظور جلوگيري از همان افزايش نقدينگي است.
آنچه مطرح شد به معناي كاهش نقدينگي هم نبوده است. مجموعه سياست‌هايي كه بانك مركزي در طول اين يك سال اجرا كرد، از جمله كاهش سپرده قانوني بانك‌ها، افزايش سقف اعتبارات بانك‌ها، اجازه به بانك‌ها براي اينكه موجودي اسكناس نقد در شعب آنها به عنوان ذخيره قانوني تلقي شود، افزايش خط اعتباري به بانك‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، اختصاص حدود 10 میلیارد دلار برای ریفاینانس، اختصاص حدود 4500 میلیارد تومان به بانک‌ها برای ایران‌چک‌های جدید، یکنواخت کردن ضوابط بانک‌های خصوصی و دولتی، تسهیل ضوابط تشکیل بانک‌های خصوصی، ساماندهی موسسات غیرمتشکل پولی و هدایت آنها به اصلاح بافت مالی و افزایش سرمایه و منضبط نمودن فعالیت‌های آنان به منظور تقویت و توسعه‌ نهاد‌های پولی، و همچنین سعی به جلوگیری از افزایش تسهیلات تکلیفی و مقابله با دستورات ابلاغی برای پس گرفتن اعتبارات و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و مصرف آن در واحدهای مورد نظر دولت، هيچ يك سياست انقباضي نیست. در تعريف سياست‌هاي پولي، همه‌ اینها به عنوان سياست‌هاي انبساطي شناخته مي‌شوند. اين موضوع را در معرض بحث كارشناسان قرار دهيد تا همه متوجه شوند داستان از چه قرار بوده است.
ما نرخ موثر سپرده قانوني بانك‌ها را پايين آورديم، از 17 به 15 و خرده‌اي رسانديم كه سياست انبساطي است. به بانك‌ها اجازه داديم كه اسكناس و سكه موجود در شعبه آنها جزو ذخاير قانوني آنها منظور شود، اين يك سياست كاملا كلاسيك انبساطي است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اواسط سال 86،‌ شش هزار و دويست ميليارد تومان بود، در تير يا مرداد 87، حدود سيزده هزار ميليارد تومان شد و حدود هفت هزار ميليارد تومان به اين عدد اضافه شد.

بدهي به كجا؟
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، يعني خط اعتباري كه به بانك‌ها داده بود سياست كاملا انبساطي بود. علاوه‌بر آن، حدود چهار هزار و پانصد ميليارد تومان هم به صورت چك‌پول به بانك‌ها اعتبار داديم، چك‌پول را چاپ كرديم و پول آن را از بانك‌ها نگرفتيم و در اختيار آنها قرار داديم كه جايگزين ايران‌چك‌هاي خود بانك‌ها شد كه اين يك سياست انبساطي است كه بانك مركزي به بانك‌ها اسكناس و ايران‌چك بدهد و پول آن را نگيرد، اين كاملا يك سياست انبساطي است.

يعني شما سياست انبساطي استاندارد را اعمال مي‌كرديد؟
بله، ما سياست‌هاي انبساطي متعادلي را دنبال مي‌كرديم، سياست انبساطي در شرایطی به کار می‌رود كه بخواهیم تقاضاي جامعه از رشد معمول جامعه، كمي بيشتر شود تا بتواند انگيزه‌اي براي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات باشد و به تقاضای موجود جواب دهند و عرضه‌ كالا و خدمات افزایش یافته و سبب رشد توليد شوند. آنچه بانك مركزي با آن مخالف بود و توفيق پيدا كرد كه جلوي آن را بگيرد، سياست‌هاي انبساطي انفجاري بود كه يك باره نقدينگي را از رقمی کمتر از 70هزار ميليارد تومان در مرداد 84 به بیش از 140هزار ميليارد تومان در مرداد 86 رساند و آن را بیش از دو برابر افزایش داد آن سياست انبساطي معمول و قابل‌قبول نبود و من نام آن را سياست انبساطي- انفجاري گذاشتم. اين سياست انبساطي- انفجاري موجب نمی‌شود كه در جامعه تقاضا زياد شود و سبب رشد اقتصادي شود، بلكه باعث تورم مي‌شود و بانک مرکزی جلوي سياست انبساطي- انفجاري را گرفت.

یعني هر دوره‌اي كه اين اتفاق بيفتد تورم گريزناپذير است؟ و در ضمن آيا حد و حدود هم براي رشد پايه پولي وجود دارد؟
حتما همين طور است، وقتي رشد پولي 40درصد نقدينگي را اضافه كنيد نمي‌توانيد ادعا كنيد كه 40درصد نقدينگي اضافه كرده‌ايد تا انگيزه‌اي براي رشد عرضه بيشتر باشد. 40درصد آن‌قدر بالاتر از رشد توليد ناخالص ملي است كه حتما باعث افزايش تورم مي‌شود. البته در هر اقتصادي و در هر شرايطي، حد و حدود آن مي‌تواند متفاوت باشد. می‌توان این موضوع را به غذا خوردن انسان تشبیه کرد يك پرس غذا حدود متعادلی دارد، خوردن يك پرس غذاي معمولي سبب تبديل شدن به انرژي براي بدن مي‌شود و سبب تحرك، ‌رشد و نمو و حيات و گرما مي‌شود. اگر دو پرس غذا بخوريد،‌ پرس دوم به جاي آنكه انرژي بيشتري به شما بدهد شما را بيمار مي‌كند، اگر سه پرس بخوريد مريض مي‌شويد، اگر گفته شود سه پرس غذا نخوريد نبايد فكر شود سياست رياضت دنبال مي‌شود.

ممكن است گفته شود استاندارد يك پرس غذا خوردن چه مقدار است، كه اين براي هر فردي متفاوت است، يك نفر 450گرم برنج با يك سيخ كباب مي‌خورد، فردي ديگر كم‌تر يا بيشتر مي‌خورد به شرایط بدنی و میزان سوخت‌و‌سوز بدن هر فرد بستگي دارد، ولي بالاخره يك پرس غذا با همه تفاوت‌هايي كه مي‌تواند داشته باشد، از حد معینی بیشتر و از حد قابل تصوری کمتر نمی‌شود. رياضت‌دادن مقوله‌اي است كه می‌توان آن را با سياست انقباضي تشبيه كنيد. بعضي‌ها مرتاض هستند، حداقل در بانك مركزي نه خودمان مرتاض بوديم و نه سياست انقباضي يا مرتاض بودن را تشويق كرديم وليكن هميشه به دنبال اين بوديم كه از اين سياست‌هاي بيش از حد انبساطي كه حاصلي جز تورم در بر ندارد، دوري كنيم. چاپ پول بانك مركزي، افزايش نقدينگي از طريق پايه پولي و تزريق آن به جامعه در هيچ كشوري و در هيچ مقطع زماني در كشور ما و در هيچ دوره‌اي از دوران‌هاي حكومتي موجب رشد اقتصادي نشده، نمي‌شود و نخواهد شد.

اگر بخواهيم تاريخ چاپ اسكناس در ايران را بررسي كنيم، در دوره‌اي بوده است كه به عنوان مثال ظرف دو سال پايه پولي دو برابر شود؟
هيچ دوره‌اي نبوده است.

اين يك استثنا است؟
يك استثناي عجيب است. نکته‌ جالب این است که وقتی این آمار به سیاست‌گذاران ارائه شد، آنان ابتدا تعجب کردند و حتی آن را انکار می‌کردند. این تمایل را داشتند که آن را تکذیب کنند و یا آن را توطئه‌ بدخواهان بنامند. وقتی این آمار به صورت عمومی منتشر شد، بانک مرکزی برای انتشار آمار نقدینگی مورد ایراد واقع شد.

به چه دليل اين اتفاق افتاد؟
اجازه دهيد جمله‌اي به بحث قبلي اضافه كنيم كه يك سياست نادرست ميزان تورمي كه به بار می‌آورد بسيار بيشتر از ميزان رشد اقتصادي است كه ایجاد می‌کند، و نتيجه اين مي‌شود كه مردمي كه اين سياست با توجيه حمايت از آنها شكل گرفته است، به جاي اينكه از اين سياست بهره‌مند شوند حتما ضرر مي‌كنند و حاصل آن اين مي‌شود كه ممكن است درآمد آنها كمي بالا رفته باشد وليكن هزينه‌هاي آنها با شدت بيشتر از آن حد، بالا رفته است و سفره آنها كم رونق‌تر مي‌شود. شايد شما به عنوان كارآماري اين كار را انجام دهيد كه وضعیت معیشتی مردم با درآمد متوسط به پايين، حقوق‌بگيران، كارمندان، كارگران را بررسی کنید و آمار آن را جمع‌آوری کنید و بگوييد در آمد مردم متوسط، حقوق‌بگيران، كارمندان و كارگران و مردم متوسط به پايين چه در مناطق شهري و چه در مناطق دور افتاده‌تر، در اين دوره كه نقدينگي از 70هزار به 140هزار ميليارد تومان رسيد، چقدر رشد كرده است يا تا حالا كه به بیش از 160هزار ميليارد تومان رسيده است، هزينه‌هاي آنها چقدر رشد كرده است. فكر مي‌كنم حقوق كارمندان در دو سال و نيم يا سه سال حدود 30درصد رشد كرد، مي‌توانيد حقوق خودتان را هم به عنوان يك كارمند ببينيد، ولي هزينه‌هاي آنها هم رشد كرده است.

تخم‌مرغ، برنج، خوراك، پوشاك، كرايه خانه و... حتما هزينه‌هاي مصرفي خانوار از افزايش در آمد حقوق‌بگیران بيشتر بوده است. معناي اين حرف اين است كه مردم متوجه مي‌شوند سفره آنها خالي‌تر شده است، البته براي افراد پر درآمد فرقي ندارد كه يك كيلو شيريني هزار تومان باشد يا 5 هزار تومان، چون افراد پر درآمد از مرز زندگي معيشتي گذشته‌اند و قيمت كالاهای مصرفی خانوار خيلي براي آنان تفاوتي ندارد. ذکر این نکته مفید است که روند افزایش نقدينگي از 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 140هزار ميليارد تومان، با کوشش فراوان مهار شد و اکنون به 160هزارو خرده‌اي رسیده است. اگر آن روند و سیاست دنبال می‌شد و مهار نمی‌شد و سرعت آن گرفته نمي‌شد، در پايان سال 86 نقدينگي به بیش از سيصدهزار ميليارد تومان مي‌رسيد. به نظر می‌رسد نیازی به توضیخ نباشد که چنین حجم نقدینگی‌ای چه آثار و تبعاتی می‌توانست در پی داشته باشد.

سود افزايش نقدينگي به چه كسي رسيده است؟
اصلا سودي نداشته كه بخواهيم بگوييم به چه كسي رسيده است، به كسي سودي نرسيده است. مي‌توان گفت كساني كه داراي دارايي‌هاي ثابت بودند، و تورم موجب شده است که قیمت اسمی دارايي‌هاي ثابت آنان افزايش یابد منافعي برده‌اند که البته كوتاه مدت بوده است، اگر بخواهيم واقعيت را ببينيم براي آنها هم منفعت واقعی حاصل نشده است. زيرا آنها هم مي‌خواهند در آینده در این کشور زندگی کنند و آنان نیز از آثار منفی این تحولات نامناسب در آینده مصون نمی مانند. تنها کسانی که بخواهند مال خود را بفروشند و آن را ازکشور خارج كنند؛ مي‌توان گفت منفعت كرده‌اند. آن هم در سایه‌ دو سیاست متضاد؛ یکی تزریق تورم و دیگری ثابت نگه داشتن نرخ ارز. مثلا اگر منزل كسي 100 ميليون تومان مي‌ارزيده و حدود 100 هزار دلار مي‌شده است، اكنون همان خانه 300 ميليون تومان ارزش دارد، نرخ ارز هم تقريبا ثابت بوده است و 300 هزار دلار شده است و 200 هزار دلار به دست آورده است.

روشن است هر چه آن خانه بزرگ‌تر باشد، این مابه‌التفاوت بيشتر، ولي همان فردي كه خانه او گران شده نهایتا سودي نكرده است. ويژگي سياست‌هاي اقتصادي اشتباه اين است كه وقتي اتخاذ شود همه ضرر مي‌كنند، مملكت، ملت و... ضرر مي‌كنند. نکته‌ مهم این است که این مابه‌التفاوت، سود اقتصادی نیست؛ بلکه غنیمتی از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام است. عوایدی که بین‌النسلی است ولی به تبع سیاست نادرست اقتصادی به صورت سیستمی به عده‌ای از اتباع کشور می‌رسد. کشوری که چنین درآمد نفتی نداشته باشد، قادر به اجرای چنین سیاست اشتباهی نیست. این درآمد حاصل از فروش نفت خام است که به یک دولت اجازه می‌دهد چنین سیاست اشتباهی را اتخاذ کند.

حتي دولت؟
دولت هم ضرر مي‌كند. ضرر بزرگ دولت این است که سیاستی را انجام می‌دهد که توان ادامه‌ آن را نخواهد داشت و دیر یا زود این واقعیت در درجه‌ اول برای خودش و در درجه‌ بعد، برای مردم روشن می‌شود. آنچه از دست می‌رود، فرصت‌های رشد و توسعه‌ کشور و همچنین اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی است. هر دو، خسران بزرگی است که جبران آن بسیار پر هزینه و زمان بر است. كار ناشايست اقتصادي سبب ضرر رساندن به همه مي‌شود و سياست صحيح اقتصادي و تصميم صحيح اقتصادي، هم در سطح خرد و هم کلان، در بنگاه و جامعه اين ويژگي را دارد كه همه در آن منفعت مي‌كنند، يكي بيشتر و يكي كمتر. وضع هيچ كسي بدتر نمي‌شود فقط نسبت‌ها فرق مي‌كند ولي در تصميم اشتباه وضع همه از حالت قبل بدتر مي‌شود و در عين حال توزيع درآمد را در جامعه بدتر مي‌كند. توزيع درآمد آسيب‌ می‌بیند و بخش بزرگی از جامعه كه افراد و خانواده‌های حقوق بگیر و به اصطلاح با درآمد ثابت هستند، روز‌ به روز حس مي‌كنند
سفره شان كوچك‌تر می‌شود.

فكر مي‌كنم در دوره اخير تجربه‌اي به دست آمد و آن اين است كه نهايتا دولت را واداشته تا طرح تحول اقتصادي و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را ارائه دهد. دولت معتقد است كه اين جزو برنامه‌هاي توسعه است يا الزاما بايد به اين سمت حركت كنند. ارزيابي شما از اين طرح چيست؟ آيا ما در حال حاضر در شرايطي هستيم كه بخواهيم چنين طرح‌هاي بنيادي را اجرا كنيم يا خير؟
طرح تحول اقتصادي متشكل از 7 فعالیت است. ويژگي‌ مثبت آن اين است كه قصد دارد 7 فعاليت مالياتي،‌ بانكي،‌ گمركي، توزيع، بهره‌وري و یارانه‌ها را با هم هماهنگ اجرا کند. حتي جا دارد كه بيمه هم به آن اضافه شود، هم اصلاح ساختار بیمه‌های تجاری و هم بیمه‌های تامین اجتماعی. ممکن است گفته شود تامین اجتماعی جزئی از همان هدفمند کردن یارانه‌ها است، ولی به نظر می‌رسد ابعاد و اهمیت آن چنان بزرگ است که اگر تحت عنوان جداگانه در این طرح دیده نشود، جنبه‌های مهمی از آن مغفول واقع خواهد شد و به اجرای صحیح و کامل طرح صدمه می‌زند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► مصاحبه خواندنی فارس با مظاهری
ثبت تاخير پروژه‌ها به نام بانك‌ها يك واقعيت تلخ ◄