دولت براي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي محدوديت دارد

وزير اقتصاد و دارايي با ارايه گزارشي كامل از شاخصها و تحولات اقتصادي در دولت نهم تصريح كرد: دولت براي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي محدوديت دارد و اجراي قوانين قضايي و محكوميت آنان با دولت نيست.

 شمس‌الدين حسيني عصر ديروز در جلسه پرسش و پاسخ درباره عملكرد اقتصادي دولت كه در تالار مولوي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، حضور يافت.
وزير اقتصاد با اشاره به موضوعات مطرح در عرصه اقتصادي ايران اظهار داشت: اين روزها افراد با صحبت از مدل و نظام اقتصادي ايران، دولت را متهم به نداشتن مدل اقتصادي در اجراي امور اقتصادي مي‌كنند.

حسيني در مورد تعريف مدل اقتصادي در نظام اقتصادي گفت: در مدل اقتصادي به لحاظ علمي و اقتصادي اين سوال مطرح است كه امور اقتصادي را چه كسي انجام دهد كه منظور دولت يا نهاد بازار و بخش غيردولتي است و اينكه هر كدام چه وظيفه‌اي در قبال مسائل اقتصادي دارند.
وي با اشاره به مدل‌هاي اقتصادي در دنيا خاطر نشان كرد: در نظام سوسيالي اداره و هماهنگي عرصه‌هاي اقتصادي برعهده دولت است و اين موضوع در نظام ليبرالي در دست بازار و مراكز غيردولتي است.

وزير دارايي با بيان اينكه با ابلاغ و اجراي اصل 44 قانون اساسي خللي در مدل اقتصادي كشور وجود ندارد، تصريح كرد: دولت در عرصه سياستگذاري‌هاي اقتصادي به دنبال نظريه‌پردازي نيست و مدل اقتصادي كشور طبق چارچوب‌هاي قانون اساسي و اصل 44 كه مورد تأييد رهبري است، در نظر گرفته شده است

.
وي ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي يك موضوع علمي است كه بايد امور به دست مردم صورت گيرد و وظيفه دولت بسترسازي و نظارت براي اجراي آن است.
حسيني در پاسخ به سوال يكي از پرسشگران در مورد برنامه‌هاي دولت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي بيان داشت: تلاش‌ها و زحمات زيادي راجع به اين موضوع كشيده شده كه نمونه آن اجراي طرح تحول اقتصادي تعريف نظام‌هاي فرعي و صاحب سيستم در آن كاملاً روشن شده است.

وي ادامه داد: يك سوم درآمدهاي كشور به يارانه‌ها اختصاص داده مي‌شود و بعضي از دوستان تا ديروز از اين موضوع انتقاد مي‌كردند اما اكنون در برنامه و شعارهايشان موضوع هدفمندي يارانه‌ها مطرح مي‌شود.

وي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها ادبيات روشن و شفافي دارد، گفت: دولت به دنبال حذف يارانه‌ها در اقتصاد و زندگي مردم نيست بلكه بايد اين موضوع درست و به جا مصرف شود و در راستاي حمايت از اقشار متوسط و ضعيف جامعه باشد.

حسيني با طرح اين سوال كه آيا جايز است ميلياردها دلار صرف واردات بنزين به كشور شود، گفت: با اصلاح ساختارها بايد اين هزينه‌ها در اختيار برنامه‌هاي علمي و توليد و اقشار ضعيف جامعه قرار گيرد تا عدالت ميان تمام مردم رعايت شود.
وي با بيان اينكه برنامه‌ دولت در راستاي اداره كشور در چارچوب قانون و برنامه چهارم توسعه است، خاطرنشان كرد: برنامه‌هاي اصلاح زيرساخت‌ها و موضوعات اقتصادي كشور و دولت مشخص است و نياز به مدل ندارد.

وي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد ناديده گرفتن منافع اقتصادي كشور با پافشاري از هسته‌اي شدن ايران و موضع‌گيري‌هاي سياسي، اظهار داشت: كشورهاي دنيا به سه دسته تقسيم مي‌شوند كه گروه اول در تجارت و توليد و دانش‌هاي جديد مانند نانو، هسته‌اي و هوافضا پيشرو هستند و از آنها به عنوان تاجران دانش بنيان ياد مي‌شود.

وي ادامه داد: كشورهاي دسته دوم توان توليد دانش را در مقياس آزمايشگاهي دارند و سعي در از بين بردن فاصله تبديل مقياس آزمايشگاهي به صنعتي هستند كه كشور ايران از جمله اين كشورها است اما بعضي از كشورها به علت وجود موقعيت فعلي ايران درصدد مانع‌تراشي براي پيشرفت كشور هستند.
حسيني تصريح كرد: اگر منافع كشور در برنامه‌هاي بلندمدت مدنظر باشد بايد سختي‌ها را در كشور تحمل كرد و به اهداف و منافع كشور انديشيده شود اما اگر بخواهيم منافع كوتاه‌مدت در نظر بگيريم مي‌توان از اين موضوعات صرف‌نظر كرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد علت تورم بيش از 25 درصد و نقدينگي زياد در كشور، گفت: آمارها نشان مي‌دهد طي 4 سال گذشته نقدينگي كشور دو برابر شده است كه اين موضوع جديدي نيست و در دوره‌هاي قبل هم وجود داشته است.

وي با اشاره به اينكه نرخ رشد نقدينگي در كشور هر سال بالاي 20 درصد است كه به صورت مرتب هر چند سال يكبار به 100درصد مي‌رسد، تصريح كرد: متأسفانه رشد نقدينگي فقط مربوط به 3 تا 4 سال اخير نيست و در برنامه دوم توسعه و سوم و چهارم به ترتيب 26، 29 و حدود 29.5 درصد رشد نقدينگي در كشور وجود داشته است.
وي در مورد افزايش حجم نقدينگي در كشور، گفت: جزيي از درآمدهاي بانك مركزي مربوط به دارايي‌هاي خارجي است كه باعث افزايش ذخيره درآمد در خزانه مي‌شود و به دنبال آن باعث افزايش حجم نقدينگي مي‌شود.

حسيني با اشاره به اينكه تورم فقط به نقدينگي خلاصه نمي‌شود، خاطرنشان كرد: اين تورم تا حدودي مربوط به واردات 85درصدي مواد اوليه‌، واسطه‌اي و سرمايه‌اي است كه با گران‌ شدن اين كالاهاي وارداتي تورم افزايش مي‌يابد.

به گفته وزير اقتصاد تفاوت نقدينگي و نرخ رشد آن برابر و حتي كمتر از دوره‌هاي قبل است.
وزير اقتصاد در مورد تعطيلي بعضي كارخانه‌هاي شكر و بيكاري كشاورزان، اظهار داشت: در بخش كشاورزي در سال‌هاي 86 و 87 كشور با بلاهاي طبيعي مانند سرماي شديد و خشكسالي مواجه شد كه دولت مجبور شد كمك 2500 ميلياردي به بخش كشاورزي كند، اما اكنون اميدواريم با بارندگي‌هايي كه شده است كشور شاهد رشد و شكوفايي بخش كشاورزي باشد.

وي با بيان اينكه ارزيابي نرخ رشد اقتصادي دولت از دوره‌هاي قبل بالاتر بوده است، خاطرنشان ساخت: در برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه به ترتيب نرخ رشد اقتصادي كشور 3.3درصد 5.5درصد و 6.3 درصد بوده كه اين نشان دهنده رشد اقتصادي است.

وي همچنين در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، گفت: قريب به 15 سال است كه اين موضوع پيگيري شده و 8 سال قبل عضويت ايران به عنوان ناظر در اين سازمان پذيرفته شد.

وي ادامه داد: دولت ترديدي براي حضور در اين سازمان ندارد اما بعضي از كشورها وقتي استحكام ايران را در عرصه جهاني مشاهده مي‌كنند به دنبال تحريم‌ها و برخوردهاي سياسي با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مي‌روند.

وي در مورد درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور، گفت: دولت براي اداره كشور بهترين و سالم‌ترين منبع درآمد يعني ماليات را در نظر گرفته است و در كنار اين منابع دولت با فروش دارايي‌هاي خود درآمدهاي جديد اخذ كرده كه در بودجه به عنوان تراز مطرح است.

حسيني با بيان اينكه تراز عملياتي از ماليات حاصل مي‌شود، اظهار داشت: هزينه‌هاي جاري كشور بيش از درآمدهاي مالياتي است كه اين هزينه‌ها اكنون منفي صفر مي‌باشد و بايد به صفر برسد.

وي افزود: اين موضوع با كم شدن اتكا دولت‌ها به نفت ميسر مي‌شود.
وي در مورد اظهارات ضد و نقيض در خصوص گزارش تفريق بودجه سال 85 كشور، گفت: وزارت نفت در بحث استخراج نفت دو نوع درآمد دارد كه يكي صادرات به كشورهاي ديگر است كه درآمد حاصل از آن به صورت دلار به حساب‌هاي ارزي بانك مركزي وارد مي‌شود.

وزير اقتصاد در ادامه افزود: مورد دوم فروش نفت به پالايشگاه‌هاي داخل كشور است كه درآمد حاصل از آن به صورت ريالي به حساب‌هاي وزارت نفت واريز مي‌شود كه قيمت آن براساس نرخ بين‌المللي تعيين مي‌شود و يكي از اشتباهات ديوان محاسبات محاسبه درآمدها بر حسب دلار است در صورتي كه بخشي از اين درآمد به صورت ريالي به حساب شركت نفت واريز شده است و مابه‌التفاوت دلار به ريال در نظر گرفته نشده است.

وي در مورد برقراري عدالت در سهميه‌بندي بنزين، بيان داشت: اقتصاد ايران از مشكلات زيرساختي رنج مي‌برد كه يكي از اين مشكلات نظام يارانه‌اي در كشور است و هيچ كس آن را كتمان نمي‌كند.

وي ادامه داد: از 30درصد يارانه كه از درآمدهاي كشور در نظر گرفته مي‌شود 25 درصد آن به انرژي اختصاص داده مي‌شود و بنزين وارداتي ليتر 500 تومان با يارانه 100 تومان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و كسي كه ماشين بيشتر دارد به منزله استفاده از يارانه‌ بيشتر است كه اين بي‌عدالتي محسوب شده و دولت با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دنبال كم كردن اين فاصله‌ها است.

وي در پاسخ به شائبه هزينه كردن بودجه كشور در سفرهاي استاني توسط دولت، خاطرنشان كرد:اين گونه شائبه‌ها در شأن دولت نيست و بنده به عنوان يك وزير مي‌گويم كه حتي حق مأموريت به اين سفرها داده نمي‌شود و بعضي اوقات از شام و ناهار هم خبري نيست.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر وجود مافياي اقتصادي در كشور، تصريح كرد: يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد نفتي وجود اقتصاد يارانه‌اي است كه با وجود اينها پتانسيل و ظرفيت براي گرفتن مجوزهاي خاص با ارتباطات خاص ايجاد مي‌شود و طبيعي است با اقتصاد دستوري اين موضوع شدت بيشتري يابد.
وي ادامه داد: دولت براي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي محدوديت دارد و اجراي قوانين قضايي و محكوميت آنان با دولت نيست.

حسيني در مورد تورم‌زا بودن پروژه‌هاي عمراني اجرا شده توسط دولت، اظهار داشت: تورم را نمي‌شود به طرح‌هاي عمراني متصل كرد اما نبايد غافل بود كه كشور، دولت و بخش خصوصي متكي به درآمدهاي حاصل نفت است و راه آن اصلاح زير ساخت‌هاي اقتصادي است.

وي ادامه داد:براي اصلاح اين زير ساخت‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي دولت پايه‌هاي جديد درآمدي مانند افزايش ماليات‌ها و طرح ارزش افزوده را اجرا كرده است.

منبع: خبرگزاری فارس

► موسوي برنامه ها وتعهدات خود به زنان را اعلام کرد
اسامی مفسدان اقتصادی را در گفتگوهای تلویزیونی افشا می کنم ◄