اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر

سه شنبه ، 18 تیر 1398 ، 11:56
علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.

یکی از پدیده‌هایی که در نظام بانکی بعضا جریان می‌یابد و بانک مرکزی نیز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفینی است که عموما قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند.

در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش و یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه (که بعضا ارقام قابل توجهی است)، یک حساب بانکی در بانکی به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را به نحو کامل در اختیار او قرار دهد. علاوه بر این، فرد متخلف (مستاجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال وجوه آن ندارد. به عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌اندیشانه اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ ریسک و خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالیِ مستاجر حساب مطلع باشد، کارت بانکی و کلیه اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد.

در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و این اقدام از طریق سامانه‌های کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و شناسایی شود، صاحب حساب باید شخصا پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود. این در حالی است که فرد متخلف با اجاره کردن حساب جدیدی از فرد دیگر به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوشبینانه که فرد مستاجر نخواهد از حساب اجاره‌ای در معاملات مجرمانه و یا اقدامات مرتبط با پولشویی استفاده کند و صرفا بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال این امر می‌رود که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده است؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.

فارغ از آنکه اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات، پولشویی یا انجام معاملات ممنوع از حیث حقوقی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ در ادامه قصد داریم این موضوع را از منظر بانکداری اسلامی مورد کاوش قرار دهیم.

بنابه تعریف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سپرده قرض‌الحسنه (جاری یا پس‌انداز) ماهیت حساب، از نوع قرض است؛ به عبارتی در حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک می‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که این حساب، وکالت‌دهی به بانک برای اعطای قرض باشد). همچنین در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک به وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، جعاله و غیره مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک، مبتنی بر یک قرارداد شرعی است که باید کلیه ضوابط آن رعایت شود. از آنجاکه سپرده‌گذاری بانکی به عنوان یک قرارداد، بین دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (و یا وکیل قانونی او) منعقد می‌شود، به نظر می‌آید چنانچه فردی بخواهد از حساب بانکی فرد دیگری تحت هر عنوانی از جمله «اجاره حساب»، استفاده کند طبیعتا نمی‌تواند نقش صاحب حساب را به عنوان یک طرف اصلی قرارداد سپرده‌پذیری، به‌طور کل نادیده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند.

از اینرو استفاده صحیح طرف سوم (فردی غیر از صاحب حساب) از حساب بانکی صاحب حساب، در دو مسیر مفروض است. مسیر اول تملیکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است؛ که مشخصا در رویه اجاره حساب به روش فعلی این مسیر مسدود است، چراکه به هیچ عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تملیک نمی‌کند بلکه خود به‌طور مستقیم با حساب کار کرده و حتی بعضا جهت محکم‌کاری، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی سلب اختیار قانونی می‌کند تا وی نتواند برداشتی از حساب خود که حاوی وجوه طرف سوم است داشته باشد!

مسیر دوم وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاری وجوهِ طرف سوم است. در این روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکیل خود می‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دریافت و ذیل قراردادی که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاری کند. با تامل در رویه اجاره حساب به روش فعلی مشخص می‌شود که این نوع وکالت جریان ندارد، چراکه در اینجا، صاحب حساب هیچگاه از تراکنش‌های مالی مکرر که توسط طرف سوم انجام می‌شود آگاه نمی‌شود، پس این چگونه وکالتی است که وکیل (همان صاحب حساب) از واریز و برداشت وجوه و اقداماتی که برای انجام آن وکیل شده است کاملا بی‌اطلاع است!؟

در مجموع به نظر می‌رسد جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است (کماآنکه بنابر نظر عده‌ای از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامی خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از غیرشرعی بودن آن باشد).

از اینرو لازم است مشتریان نظام بانکی با رعایت ضوابط حقوقی و شرعی و با لحاظ هشدارهای بانک مرکزی و مقامات قضایی از خدمات حساب ‌بانکی خود بهره‌برداری قاعده‌مند داشته باشند و با هوشیاری کامل راه را بر متخلفان و سودجویان سد کنند. 

منبع: ایبِنا

► مدیرعامل بانک توسعه صادرات، برنامه های مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم را تشریح کرد
انتصابات جدید در بانک ملی ایران ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

راهکار اتوماسیون وجوه نقد با دستگاه CRS در بانک دی

پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راه...


پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راهکار از شرکت توسن‌تکنو اضافه شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی توسن تکنو، پیرو برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰ دستگاه CRS از طرف بانک دی در تیرماه ۹۹، شرکت توسن‌تکنو در بین شرکت‌کنندگان این مناقصه، با اختلاف امتیاز فنی موفق یه دریافت مجوز فروش از طرف این بانک شد. بدین‌ترتیب تعداد بانک‌های دریافت‌کنندگان راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو به ۷ بانک رسید.

شرکت توسن‌تکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائه‌دهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در سطح کشور بوده و در مجموع توانسته است با واگذاری بیش از ۱۷۰۰ دستگاه از این ماشین‌ها، دارای بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکت‌های فعال ارائه‌دهنده ماشین‌های بانکی در کشور باشد.

ماشین‌های بانکی CRS یا ATMR با عبارت معادل فارسی «خودگردان»، نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نه‌تنها دریافت اسکناس در آن‌ها ممکن است، بلکه می‌توان از طریق آن‌ها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. همچنین این ماشین‌ها، این قابلیت را دارند که اسکناس‌های جعلی و مخدوش را تشخیص دهند. با توجه به رویکرد نرم‌افزار نصب‌شده روی ماشین بانکی و سیاست بانک عامل، می‌توان این قبیل اسکناس‌ها را با اعلام به مشتری بازگرداند یا در کاستی جداگانه ضبط کرد.

از دیگر مزایای این ماشین‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به پول‌گذاری به‌دلیل وجود چرخه‌ خودکار مدیریت اسکناس‌های ورودی و خروجی اشاره کرد. با استفاده از خودگردان و جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی، می‌توان بخش قابل‌توجهی از عملیات روزانه متصدیان بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدین‌ترتیب بهره‌وری سرمایه انسانی بانک را افزایش داد. همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه سرویس ۳۶۵*۲۴*۷ این ماشین‌ها یکی دیگر از مزایای راه‌اندازی این راهکار برای بانک‌هاست.

آمار نشان می‌دهد از ابتدای راه‌اندازی این ماشین‌ها توسط بانک‌های عامل در شبکه بانکی کشور، استقبال مشتریان روزبه‌روز در حال افزایش بوده است. رشد بیش از ۴۰۰ درصدی واریز آنی وجه نقد به حساب با استفاده از این راهکار در یکی از بانک‌های بزرگ کشور طی فقط ۴ ماه، مبین این مطلب است که رویکرد راه‌اندازی شعب سلف‌سرویس و خارج‌کردن سرویس‌های تحویلداری از شعب، بهبود تجربه مشتریان را در پی داشته است.

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر