شرط فناورانه پرداخت تسهیلات ۲.۵ برابری به سازنده‌ها

سه شنبه ، 10 دی 1398 ، 13:28
مدیرعامل بانک مسکن از تنظیم سیاست‌های اعتباری بانک مسکن بر مبنای پشتیبانی از فناوری های جدید حوزه ساخت و ساز خبر داد


به گزارش بانکی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم افتتاح جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در کشور ما در رتبه آخر استفاده از فناوری قرار دارد، افزود: این در حالی است که با مسائل زیست محیطی همچون گرمایش زمین و تبعات آن روبرو هستیم و چاره ای جز روی آوردن به تکنولوژی‌های جدید نداریم.

به گفته وی، حوزه ساخت و ساز یکی از مهمترین منابع آلاینده طبیعت است و سهم بالایی از مصرف سوخت‌های فسیلی چه در امر تولید مصالح و چه حین اجرای پروژه دارد. از این رو حرکت به سمت توسعه پایدار در فعالیت‌های ساختمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

انارکی با اشاره به اینکه بانک مسکن سیاست‌های اعتباری خود را بر مبنای حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و ساز تنظیم کرده است، گفت: بر این اساس سقف تسهیلات ساخت در ساخت و سازهای به روش سنتی از سال ۹۶ تا کنون تغییر نکرده و ۷۰ میلیون تومان باقی مانده است اما سقف این تسهیلات برای سازنده‌های حرفه‌ای در سال جاری ۱۳۰ میلیون تومان و برای استفاده کنندگان از تکنولوژی های جدید ۱۷۰ میلیون تومان است. به این ترتیب تسهیلات پرداختی به سازنده ها مشروط به استفاده از فناوری‌های نوین ۲.۵ برابر تسهیلات پرداختی به سنتی‌سازهاست.

وی هدف خانواده بانک مسکن از برگزاری اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز را تحریک ایده پردازان به ورود به این حوزه و نیز شناسایی ایده های برتر که قابلیت تبدیل شدن به محصول را داشته و در ساخت و ساز کاربرد زیادی دارند، عنوان کرد.

رحیمی انارکی همچنین تاکید کرد: موضوع گارانتی و تضمین ساخت را برای اولین بار در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن عملیاتی می‌کنیم و ضمانت ساخت را در اختیار خریداران قرار خواهیم داد که امیدواریم این اعمال بتواند حرکتی را در صنعت ساختمان ایجاد کند.

وی افزود: در سالیان دور بانک رهنی ایران پیشگام وارد کردن تکنولوژی‌های جدید ساخت در حوزه ساختمان بوده وامیدواریم بانک مسکن هم در ادامه این روند که از بانک رهنی ایران به ارث رسیده بتواند در حوزه ساخت و ساز کشور اثرگذار باشد.
به گزارش هیبنا، مجتبی عزیزیان عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در ایران در زمینه تبدیل ایده به محصول کار چندانی صورت نگرفته است، گفت: فرصت‌های زیادی در زمینه دارایی‌های مالکیت فکری در کشور وجود دارد که مغفول مانده است.

وی افزود: ما در بانک مسکن با پشتیبانی از ایده پردازان به دنبال کاهش قیمت تمام شده مسکن هستیم و جشنواره حاضر نیز این هدف را دنبال می‌کند.

عزیزیان از تلاش برای جذب سرمایه گذار به منظور تامین مالی ایده‌های برتر جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز نیز خبر داد و گفت: البته برخی نوآوری‌ها در این زمبنه مستلزم اخذ مجوز از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که این موضوع را نیز دنبال می کنیم.

پروفسور بهرخ خوشنویس، دانشمند ایرانی و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز به عنوان رییس کمیته داروران در این جشنواره حضور دارد، در سخنانی به اهمیت نوآوری در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت و ایده‌هایی که خود به آن پرداخته و محصول نهایی را خلق کرده است، برای شرکت کنندگان تشریح کرد.



► اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی “شب طولانی شهر” اعلام شد
اینستاگرام بانک شهر پرمخاطب ترین صفحه مجازی بانک های کشور ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر